Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item الإجراءات الادارية الوقائية لحماية البيئة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) زهواني, إكرام; رويجي, حناننتيجة لما شهدته الجزائر من تجاوزات خطيرة في المجال البيئي التي مست الصحة العامة لأفراد المجتمع، قامت المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى المرتبطة بالبيئة، حيث تضمنت هذه القوانين مجموعة من الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية البيئة والمتمثلة في الوسائل القانونية لحماية البيئة والجزاءات المترتبة عن مخالفة الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية البيئة، ويعد القانون رقم 03-10 المرجع الأساسي والإطار القانوني والمفاهيمي لهذه الإجراءات.Item النظام القانونـي لإخطار المحكمة الدستوريـة فــــي الجزائـر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) سرير الحرتسي, ليلى; رودي, حدةيعتبر الإخطار إجراء هام لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إذ لا يمكن أن تمارس مهامها دون إخطارها من قبل الجهات التي حددتها المادة 193 من الدستور، المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فقد تم إشراك الأفـــــراد في الإخطار، ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق الإحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وبالتالي فالمؤسس الدستوري قد أحدث توازنا نوعا ما بين السلطات الثلاث في جهات الإخطار. وينقسم الإخطار إلى الإخطار الوجوبي الذي ينفرد رئيس الجمهورية بممارسته دون جهات الإخطار الأخرى، والإخطار الجوازي التي تمارسه جميع الهيئات المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور، ولأهمية الإخطار فقد نظمه المؤسس الدستوري وفق إجراءات وضوابط قانونية نص عليها القانون العضوي رقم 22-19، فلا يمكن مخالفتها وإلا اعتبر إجراء الإخطار بــاطلا. وتشهد آلية الإخطار وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 تطورا ملفتا مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، بالنظر في الاعتبار للإصلاحات المقررة بخصوص توسيع جهات الإخطار من جهة، وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية من جهة أخرى.