Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
1551 results
Search Results
Item أثر التوثيق الرقمي في ترقية قطاع المعاملات العقارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2025) كلية الحقوق والعلوم السياسيةItem المدخل للشريعة الاسلامية(جامعة غرداية, 2025-11-10) خالدي, صفاء هاجرItem التحقيق الجنائي في الجرائم الماسة بالمستند الإلكتروني(جامعة غرداية, 2025) بوشارب, هانيةأدى التزايد الملحوظ في إبرام المعاملات الإلكترونية إلى جانب الإستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، إلى تطور ملحوظ في أساليب وطرق إرتكاب الجريمة، وهو ما أسهم في تفشي الجرائم الواقعة على المستند الإلكتروني، ونظرًا للطابع الخاص الذي تتميز به هذه الجرائم فقد أحيطت عملية إثباتها بجملة من الصعوبات أثرت بشكل مباشر على فعالية الإثبات الجنائي، وترتبط هذه الصعوبات أولًا بطبيعة الدليل الإلكتروني الناشئ عنها، والذي يعتبر إحدى الآثار المهمة في الربط بين الجريمة ومرتكبها، كما تعود أيضًا إلى التحديات التي تواجه السلطات المكلفة بالتحري والتحقيق، وقد إستوجب هذا الوضع ضرورة تطوير الجانب التشريعي العقابي لمواجهة هذه الإنتهاكات، بما يواكب التطورالسريع الذي تعرفه الظاهرة الإجرامية، والسعي إلى إيجاد آليات جزائية مستحدثة تساير المستجدات التقنية والفنية والتكنولوجية، لاسيما مع بروز نوع جديد من التحديات أمام هذه السلطات في التصدي لهذا النوع من الجرائم وإستخلاص الدليل الإلكتروني منها. The Abstract : The significant increase in electronic transactions, along with the widespread use of the Internet, has led to a noticeable evolution in the methods and techniques used to commit crimes, which has contributed to the spread of offenses targeting electronic documents. Due to the particular nature of these crimes, the process of proving them has been surrounded by a number of difficulties that have directly affected the effectiveness of criminal evidence. these difficulties stem primarily from the inherent nature of the electronic evidence, resulting from such crimes, which is considered one of the key elements in establishing a link between the offense and its perpetrator. They also arise from the practical challenges faced by the authorities responsible for investigation and inquiry. This situation has necessitated the development of the punitive legislative framework to address such violations, in a manner that keeps pace with the rapid evolution of criminal phenomena and the need to establish innovative criminal mechanisms that are aligned with technological and scientiic advancements particularly in light of the emergence of new challenges facing these authorities in combating this category of crimes and in extracting relevant electronic evidence.Item النظام القانوني للديوان الوطني للأوقاف والزكاة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) الشيخ بالحاج, يوسفيكتسي الوقف أهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية ويلعب دورًا هاما في تلبية حاجيات أفراد المجتمع في الكثير من القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، ولقد مر نظام الوقف في الجزائر على عدة مراحل بين ازدهار وركود في فترات متعاقبة، ولقد عمل المشرع الجزائري على تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها وتنميتها وذلك من خلال إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة كهيئة إدارية تعنى بتسيير الأملاك الوقفية، والذي يعتبر طفرة نوعية في النشاط الوقفي في الجزائر، ذلك للدور الهام الذي يقوم به الديوان من خلال الصلاحيات والمهام التي كلف بها وأيضا تمتعه بنوع من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها. وبعث نفس جديد للحركة الوقفية في الجزائرItem صيغ استثمار الوقف في ظل قانون الأوقاف(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) بوعزارة, محمد; حاج سعيد, عمرعمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 01-07 المتعلق بالوقف على تنظيم وتفعيل آليات استثمار الأوقاف بما يخدم مقاصدها الشرعية والاقتصادية، ويساهم في التنمية الاجتماعية، وقد أتاح القانون جملة من الصيغ الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية الأصول الوقفية واستدامتها، منها: الإيجار طويل الأجل، المشاركة، المضاربة، المزارعة، استصلاح الأراضي، واستثمار العقارات الوقفية من خلال مشاريع اقتصادية أو اجتماعية. تهدف هذه الصيغ إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على العين الموقوفة وتحقيق عائد مالي مستمر يُصرف على المصارف الوقفية كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورغم توفر الإطار القانوني، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات تتعلق بالبيروقراطية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب الكفاءة المتخصصة في إدارة الوقف.Item الجريمة السياسية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-01) مجلد, آيةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجريمة السياسية من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين التأصيل المفاهيمي والتحليل القانوني، وذلك من خلال استعراض طبيعتها ومختلف صورها، مع التركيز على الأحكام الخاصة بها في القانون الجزائري. فقد تم التطرق في الجانب النظري إلى تحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأنواعها، وشروطها، مع محاولة التمييز بينها وبين باقي الجرائم العادية، من حيث الدافع والأهداف والآثار. كما تم التركيز على الطبيعة القانونية لها، من خلال تحليل أركانها وصورها، وذلك في ضوء ما ورد في النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية. أما في الجانب العملي، فقد تناولت المذكرة الأحكام الخاصة بالجريمة السياسية في التشريع الجزائري، لاسيما من حيث المعاملة القانونية لها في القوانين العقابية والإجرائية، والمسؤولية الجزائية للفاعل والمساعد، فضلاً عن التطرق لمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين، وموقف المشرّع الجزائري من هذا المبدأ في ظل الاتفاقيات الدولية.Item دور المرصد الوطني للمرفق العام في تحسين اداء المرفق العمومي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) شنيني, عبد الوهابيعتبر المرفق العام من بين المظاهر الوظيفية الادارية التي تعمل الدولة الجزائرية من خلاله على تلبية وإشباع الحاجات العامة للمواطنين, وحتى يتماشى هذا الاخير ومتطلبات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثورة المعلومات التي احدثتها في عالم الادارة اد يرتقي بذلك الى مصاف المرفق العام في الدول المتطورة، باشرت الدولة الجزائرية في عملية رقمنة الادارة الجزائرية, و ذلك بصورة مبدئية اد استحدثت سنة 2016 لدى الوزير المكلف بالداخلية هيئة استشارية تسمى بالمرصد الوطني لترقية المرفق العام. وعلى ضوء ما دكرنا فانه اضحى من الضروري التساؤل حول فعلية وفعالية هذا المرصد.Item المسؤولية القانونية للإدارة عن نشاط موظفي الإدارة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بوتيتل, خديجة; لعويسات, زهرةيعتبر العنصر البشري هو الأساس المحرك للنشاط الإداري داخل المرفق العمومي والمتمثل في مختلف الإدارات العمومية، وهذه الإدارات تؤدي المهام المنوطة بها من خلال هذا العنصر البشري، الأمر الذي قد ينجر عنه حدوث تجاوزات أو أفعال غير متعمدة تحول دون الوصول إلى إعطاء الأفراد الذين يقصدون هذه الإدارات لحقوقهم، لذا أوجد المشرع المسؤولية عن النشاط الإداري من أجل توفير أقصى درجات الحماية للموظف أو الأفراد الذين لهم علاقة مباشرة بنشاط الإدارة، وهدفت هذه الدراسة إلى التعريف بهذه المسؤولية المتعلقة بنشاط موظفي الإدارة وذلك بالتعريف بمسؤولية الإدارة عن النشاط الذي تؤديه إضافة إلى ابراز الآثار القانونية التي تنتج عن الأخطاء التي يقع فيها الموظف الإداري من خلال ابراز الالتزامات التي تقع على عاتق هذه الإدارة، واعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لتحليل وتبسيط المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية عن نشاط الإدارة وعن الآثار المترتبة على أخطاء الموظف داخلها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى ان المشرع الجزائري من أجل توفير أقصى دجات الحماية للموظف والأفراد الذين يتعاملون مع الإدارة أوجد المسؤولية عن النشاط الإداري والمسؤولية عن الأخطاء التي تقع من طرف الإدارة. The humanelementis the driving force behind administrative activitywithin public institutions, namelyvarious public administrations. These administrations carry out theirassignedtasksthroughhumanresources, whichcansometimesresult in misconduct or unintentional actions thathinderindividualsfromreceivingtheirrightful services. Therefore, the legislator has established the concept of liability for administrative activity in order to provide the highestlevel of protection for bothemployees and individualswhodirectlyinteract with administrative bodies. This studyaims to definethis type of liabilityrelated to the actions of administrative employees by clarifying the administration’sresponsibility for the activitiesit carries out, as well as highlighting the legalconsequencesresultingfrom the mistakescommitted by administrative employees. This includesidentifying the obligations thatfallupon the administration. The studyadopts a descriptive and analyticalmethodology, as itis best suited for analyzing and simplifying the concepts related to administrative activityliability and the consequences of employeeerrors. The studyconcludesthat, in order to provide the highestlevel of protection for employees and individualsdealing with the administration, the Algerian legislator has introducedliability for administrative activity and for mistakescommitted by the administration.Item أثر السياسة الجنائية في جريمة الإبادة الجماعية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حمداوي, عفاف كوثرإن البحث في موضوع أثر السياسة الجنائية في جريمة الإبادة الجماعية يتطلب تحليلاً دقيقاً لمفهوم هذه الجريمة وآليات مكافحتها في ظل القانون الدولي الجنائي. يتناول الشق الأول من الدراسة الإطار المفاهيمي لجريمة الإبادة الجماعية، من خلال استعراض تطورها التاريخي، وتحليل التعريفات الفقهية والقانونية، وتحديد أركانها الأساسية وخصائصها المميزة. أما الشق الثاني فيركز على السياسة الجنائية العقابية المتبعة لمكافحة هذه الجريمة، بدءاً من آليات المتابعة القضائية عبر المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مع تحليل نقدي للعقوبات المقررة وفعاليتها في تحقيق الردع، وتقييم موقف التشريعات الوطنية من تجريم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. Researchontheimpactofcriminalpolicyonthecrimeofgenociderequiresapreciseanalysisofthiscrime'sconceptanditscombatingmechanismsunderinternationalcriminallaw. Thefirstpartofthestudyaddressestheconceptualframeworkofgenocide, throughreviewingitshistoricaldevelopment, analyzingdoctrinalandlegaldefinitions, andidentifyingitsessentialelementsanddistinctivecharacteristics. Thesecondpartfocusesonthepunitivecriminalpolicyadoptedtocombatthiscrime, startingfromjudicialprosecutionmechanismsthroughtemporaryinternationalcriminaltribunals, uptothepermanentInternationalCriminalCourt, withacriticalanalysisoftheprescribedpenaltiesandtheireffectivenessinachievingdeterrence, andanevaluationofnationallegislations' positionsoncriminalizingandpunishinggenocide.Item مكافحة جريمة الشعوذة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بلمشرح, يوسف; بوصينة, محمد العربيتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الجهود التشريعية التي يبذلها المشرّع الجزائري في مكافحة جريمة السحر والشعوذة، وذلك من خلال دراسة نصوص قانون العقوبات ذات الصلة، وتقييم فعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة التي تشكّل خطرًا على الأمن الروحي والاجتماعي للمجتمع. وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد الأطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص الجزائرية بنظيراتها في بعض التشريعات العربية الأخرى كالقانون الإماراتي والليبي…. كما تم التركيز على الإشكالات العملية المرتبطة بإثبات هذه الجريمة أمام القضاء، بالنظر إلى طبيعتها الخفية، وصعوبة حصرها ضمن أدلة مادية تقليدية. وتوصلت الدراسة إلى أن النصوص السابقة والحالية، لا سيما المواد 303 مكرر 42 إلى غاية 303 مكرر 44 لا ترقى إلى مستوى الحماية المطلوبة نظرًا لضعف العقوبة مقارنة مع جسامة هدا الجرم، وعمومية المصطلحات في القانون، وعدم التكييف الدقيق للفعل الإجرامي. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أهمها ضرورة تحديث النصوص القانونية، وتبني وسائل إثبات أكثر مرونة، وتعزيز دور التوعية المجتمعية للحد من انتشار هذه الظاهرة. This study aims to analyze the legislative efforts of the Algerian legislator in combating the crime of sorcery and witchcraft by examining the relevant provisions of the Penal Code and evaluating their effectiveness in addressing this phenomenon, which poses a threat to the spiritual and social security of society. The study adopts a descriptive-analytical approach to identify the legal and regulatory frameworks, in addition to a comparative approach by comparing Algerian legislation with counterparts in other Arab legislations, such as those in the United Arab Emirates and Libya… . The study also focuses on the practical challenges associated with proving this crime before the judiciary, given its covert nature and the difficulty of substantiating it with conventional material evidence. The findings indicate that both previous and current legal provisions, particularly Articles 303 bis 42 to 303 bis 44, fall short of providing the required level of protection due to the leniency of penalties relative to the gravity of the offense, the generality of legal terminology, and the lack of precise characterization of the criminal act. The study concludes with several recommendations, most notably the need to update legal texts, adopt more flexible means of proof, and enhance the role of societal awareness to curb the spread of this phenomenon.