الوظيفة الردعية في مجال الضبط الإقتصادي

Abstract

تبنت الجزائر عقب دستور 1989 نظام اقتصادي جديد يقوم على الإقتصاد الحر، فأنشأت سلطات الضبط الإتصادي تماشيا مع انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي حفاضا على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، بما خوله لها المشرع من وظائف ضبطية والتي من بينها الوظيفة الردعية حفاظا على النظام العام الاقتصادي . التنازل عن الوظيفة الردعية من السلطة العمومية الأصلية " القضائية " ماهو إلا مظهرا من مظاهر إزالة التجريم التي سمحت بظهور طرق جديدة لردع التصرفات غير المشروعة تماشيا مع تحولات الدولة، إذ تم التنازل على هذه الوظيفة الردعية من القاضي الجنائي ومنحها لسلطات الضبط الإقتصادي وتمكينها من آليات ضبطية ردعية تم فيها استبدال العقوبات الجنائية بأخرى الإدارية سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات مقيدة للحقوق . غير أن ممارسة الوظيفة الضبطية الردعية لم تكن مطلقة بل تخضع لضمانة رقابة القضاء الغداري ومن خلالها عزز المشرع ثقة المتعاملين الإقتصاديين بوضع ضمانات قانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.