الوظيفة الردعية في مجال الضبط الإقتصادي

Simple item page
dc.contributor.authorالفاطمي, مبروكة
dc.date.accessioned2022-10-23T18:14:55Z
dc.date.available2022-10-23T18:14:55Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractتبنت الجزائر عقب دستور 1989 نظام اقتصادي جديد يقوم على الإقتصاد الحر، فأنشأت سلطات الضبط الإتصادي تماشيا مع انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي حفاضا على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، بما خوله لها المشرع من وظائف ضبطية والتي من بينها الوظيفة الردعية حفاظا على النظام العام الاقتصادي . التنازل عن الوظيفة الردعية من السلطة العمومية الأصلية " القضائية " ماهو إلا مظهرا من مظاهر إزالة التجريم التي سمحت بظهور طرق جديدة لردع التصرفات غير المشروعة تماشيا مع تحولات الدولة، إذ تم التنازل على هذه الوظيفة الردعية من القاضي الجنائي ومنحها لسلطات الضبط الإقتصادي وتمكينها من آليات ضبطية ردعية تم فيها استبدال العقوبات الجنائية بأخرى الإدارية سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات مقيدة للحقوق . غير أن ممارسة الوظيفة الضبطية الردعية لم تكن مطلقة بل تخضع لضمانة رقابة القضاء الغداري ومن خلالها عزز المشرع ثقة المتعاملين الإقتصاديين بوضع ضمانات قانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.EN_en
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2089
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectسلطات الضبط الإقتصاديEN_en
dc.subjectالضبط الإقتصاديEN_en
dc.subjectالوظيفة الردعيةEN_en
dc.subjectالعقوبات الماليةEN_en
dc.subjectالعقوبات غير ماليةEN_en
dc.subjectالضمانات القانونيةEN_en
dc.titleالوظيفة الردعية في مجال الضبط الإقتصاديEN_en

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
348.01.402.pdf
Size:
2.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Mémoires de Master