أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على القطاع المصرفي العربي

Abstract

منذ العصور القديمة عرف الإنسان التبادل التجاري بداية من المقايضة إلى غاية الوصول إلى مرحلة التجارة الالكترونية، ولقد ظهرت العديد من النظرات التي اهتمت بتفسير ظاهرة التبادل التجاري الدول فكانت من أبرزها نظرية المزايا المطلقة لآدم سميثٌ من المدرسة الكلاسيكية التي تفسر قيام التبادل التجاري الدولي، ثم تلتها العديد من النظريات التي جاءت على أساس الانتقادات الموجهة لهذه النظرية ف تفسير قيام التبادل التجاري بين الدول، وهكذا استمر الاهتمام المتزايد بالتجارة الدولية إلى غاية الوصول إلى مرحلة المناداة بتحرير التجارة الدولية، هذا الاتجاه الذي عرف انتشارا كبيرا خاصة بعد ظهور الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية سنة 1947 والتي تعتبر بمثابة الضلع الثالث في النظام الدول العالمي، وف حقيقة الأمر أن الاهتمام بالتجارة بشكل عام ظل مقتصرا ولفترة طويلة على تجارة السلع المادية دون التطرق إلى الخدمات لفترة طويلة وهذا نظرا للاعتقاد السائد بأن الخدمات لا تعتبر سلعة وهي غير قابلة للمتاجرة ولقد ظل هذا الاعتقاد سائدا لفترة طويلة من الزمن. ولكن ومع زيادة تعاظم دور الخدمات ف اقتصاديات الدول وزيادة التجارة فيها، بدأت المفاوضات في هذه الاتفاقية تدعو إلى تحرير تجارة الخدمات، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من بين الدول السباقة ف هذا المجال، وهذا بعد أن أصبحت تجارة الخدمات فيها تشكل النسبة الغالبة من الناتج المحل الإجمالي وتوفر نسبة كبيرة أيضا من فرص العمل، ومن هنا وبعد ظهور المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995، أصبحت اتفاقية تحرير تجارة الخدمات من الاتفاقيات الواجب على أي دولة ترغب ف الانضمام إلى المنظمة التوقيع عليها، وبالفعل وقعت كل الدول المنظمة إلى المنظمة العالمية للتجارة على هذه الاتفاقية نظرا لأن الانضمام إلى المنظمة شٌترط الموافقة على كل اتفاقياتها بشكل تلقائي.ً