Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
621 results
Search Results
Item القضاء الاستعجالي في المادة الادارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2019-06) حويشيتي, عمار; لشهب, محمداستُحدث القضاء الاستعجالي الإداري في الجزائر لحماية الحقوق المتضررة بشكل عاجل من بطء اجراءات التقاضي العادي، بتدابير مؤقتة لا تمس جوهر النزاع، حيث تطور من تنظيم مقتصر بموجب قانون الإجراءات المدنية 1966 (مادة 171 مكرر) إلى نظام متكامل بموجب القانون 08-09 في (المواد 918–948)، مع إلغاء شرط “النظام العام” وتفصيل أنواع الاستعجال. تنوعت هذه الاجراءات بين وقف تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية ، وحماية الحريات الأساسية، والإجراءات التحفظية القصوى للتعدي، الاستيلاء، وغلق المحلات ، كما تم استُحداث آليات استعجالية في نصوص خاصة بمنازعات الصفقات العمومية، والجباية، وإبعاد الأجانب، والانتخابات لتعزيز التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق الأفراد. وبموجب قانون 08-09، و تمكن المتضررون من القيابعدة تدابير إجرائية (إثبات الحالة، الخبرة، التسبيق المالي) لتثبيت الأدلة وتيسير التعويض. حُصر طعن الأوامر الاستعجالية في الاستئناف فقط ، مع “لا أثر موقف” لضمان السرعة في التنفيذ.Item حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الإستصلاح في إطار القانون 83-18(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2015-06) بن بادة, زينبItem التنازل عن الأملاك التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري في ظل المرسوم التنفيذي 18/153 المؤوخ في 4 يونيو2018(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2019-09) بومهراس, أحمد بن عمرItem -الجرائم الماسة بأمن الدولة - جريمة الخيانة نمودجا(جامعة غرداية, 2015) عبد القادر, طويطيتعتبر الجرائم الواقعة على أمن الدولة هو اعتداء على الدولة وعلى كيانها، ا د أن معظم التشريعات في العالم تجرم هذا النوع من الجرائم وهي تهدف بذالك إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية على الدولة والأفراد إضافة إلى حقوقها المتعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وان اختلفت التسميات ( جرائم ماسة بأمن الدولة، جرائم ضد الوطن، ضد الجمهورية، الاعتداء على الدولة ---) إلا أن الهدف واحد ألا وهو حماية مصالح الدولة التي ترتبط بكيانها وكمالياتها ووحدتها واستقرارها السياسي والمدني والاقتصادي وحماية حقها في البقاء، والمشرع الجزائري حذا حذو التشريعات الأخرى في محاربة هده الجرائم من خلال سن قوانين وتعديل الموجود مع ما يساير تطور هذه الجرائم وخصص فصل كامل باسم (جنايات والجنح ضد أمن الدولة) واستهله بجريمة الخيانة التي تعتبر أخطر تلك الجرائم كونها تمس جميع أركان الدولة . Les infractions contre la sûreté de l'Etat est une attaque contre l'Etat et sa souveraineté. a d que la plupart de la législation dans le monde criminalisent ce type de la criminalité Il vise à fournir la plus grande protection possible à l'État et les individus ainsi que les droits liés aux affaires intérieures ou extérieures, et que les différents définitions (crimes contre la sécurité de l'Etat, de crimes contre la nation, contre la République, l'attaque de l'Etat ---), mais le but est le même, à savoir la protection des intérêts de l'Etat qui sont liés à son entité et le luxe et l'unité politique, militaire, de la stabilité civile et économique et pour protéger leur droit de rester, et le législateur algérien ont suivi l'exemple de la législation dans la lutte contre les crimes de ce sujet à travers la promulgation de lois et modifiant existants suivi le rythme de l'évolution de ces crimes et a consacré un chapitre entier au nom de (Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat) et a lancé le crime de trahison, qui est considérée comme la plus grave de ces crimes étant affectant tous les coins de l'Etat.Item النظام القضائي الاداري في الجزائر في ظل دستور 1996(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2013) صالح والحاج, محمديشمل النظام القضائي الإداري في الجزائر في ظل دستور 1996 ، المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. أما المجلس الأعلى للقضاء هو جهة قضائية إدارية متخصصة. تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف وأقسام، تعقد جلساتها بحضور محافظ الدولة، بتشكيلة ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان، للفصل في الدعاوى لقرارات الأشخاص الإدارية المحلية. ينظم مجلس الدولة ويعقد جلساته القضائية في شكل غرف وأقسام، وغرف مجتمعة، بتشكيلة قضاة من مختلف الوظائف، بحضور محافظ الدولة، للفصل درجة أولى وأخيرة في الدعاوى لقرارات السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية المنظمات المهنية الوطنية، وللنظر في الطعون العادية وغير العادية، ينظم ويتداول في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين. يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، يتشكل للنظر في ملفات تسيير المسار المهني للقضاة من وزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، عشر قضاة منتخبین ست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية، مدير تسيير سلك القضاة بالوزارة. يتداول فيتشكيلته التأديبية برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا وحضور القضاة وحدهم.Item المنافسة في قانون الصفقات العمومية(جامعة غرداية, 2013) عبد الكريم, أولاد هدارتعتبر الصفقات العمومية من أهم التصرفات التعاقدية التي تقوم بها الإدارة و ذلك فيممارستها لنشاطها أو باعتبارها كذلك الأداة الإستراتيجية لصرف المال العام فهي تكتسيأهمية قصوى تظهر من خلال تعدد أدوارها و وظائفها و إتساع مجالات تدخلها فبواسطتهايتم اقتناء التوريدات، القيام بالدراسات، القيام بالخدمات التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد.حيث سعى المشرع الجزائري إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية بإعتبارهاعقود إدارية عبر العديد من التنظيمات المتعاقدة و المتفاوتة في قوتها القانونية، و هذابالإعتماد على مبادئ المساواة بين المتعاملين و حرية الوصول إلى الصفقات العمومية، 21 الذي وجد بعض الإشكال من حيث تطبيقه على / خاصة في ظل قانون المنافسة 80الإتفاقات المنافية له.حيث أثبتت سياسة المشرع الرامية إلى حماية أعمال العامل في مجال الصفقات العموميةعلى تكريس آليات إجتهد على تجسيدها في أرض الواقع سواء في صورتها الوقائية أو حتىالردعية، تتضمن في طياتها ميكانيزمات و تدابير تعكس إرادة الدولة الصادقة في محاربة الفساد. أما بالنسبة لتفعيل الرقابة كوسيلة لتكريس الشفافية فإن المشرع الجزائري ثمن ذلك بتطبيقها على ثلاثة أصعدة بداية بالرقابة الداخلية و التي تمارسها السلطة الإدارية بنفسها على نفسهامرورا إلى الرقابة الخارجية و إنتهاءا بالرقابة القضائية. Résumé: Les transactions publiques des actions les plus importantes contractuelles menées par l'administration et dans l'exercice de leur activité ou aussi bien que la stratégie d'outil pour le décaissement des fonds publics est de l'émission importance plus grande à travers de multiples rôles et fonctions et l'étendue des zones de Vboisttha d'intervention est l'acquisition de fournitures , la réalisationd'études , faire les services requis par l'intérêt public du pays. Où il a demandé législateur algérien à améliorer le cadre juridique des marchés publics que la gestion des contrats dans de nombreuses organisations contractantes et inégale dans son système juridique, et qu'en s'appuyant sur les principes de l'égalité entre les concessionnaires et le libre accès aux marchés publics, en particulier à la lumière de la Loi sur la concurrence 12/08, qui a trouvé une certaine problématique en termes de son application aux accords qui sont contraires à lui. ,Où il a prouvé la politique du législateur de protéger le travail de travailler dans le domaine des marchés publics de consacrer retors mécanismes incorporés dans le sol , à la fois dans sa dissuasion préventive ou même , y compris avec le mécanisme et de l'Etat refléter les mesures sincères dans la lutte contre la corruption. Quant à l' activation du contrôle comme un moyen de consacrer à la transparence du prix de législateur algérien de celui appliqué à trois niveaux du début du contrôle interne et exercé par l'autorité administrative elle-même sur lui-même par le biais de la supervision externe et se terminant par un contrôle judiciaire.Item جرائم المخدرات والأجهزة المختصة بمكافحتها(جامعة غرداية, 2016-06) شويشة, صدام حسينفي إطار مكافحة جرائم المخدرات، ونظرا لخصوصيتها، وارتباطها بالعديد من الجرائم، وانتشارها في كل دول العالم، ودخلت هذه الأخيرة في نطاق الجريمة المنظمة، دق ناقوس الخطر في كل الدول على غرار الجزائر، حيث اتجه المشرع الجزائري إلى سن قوانين جديدة تبين أساليب حديثة من اجل قمع هذه الجريمة، وخول هذه الإجراءات لجهاز الضبطية القضائية، واستحدثت هيئات من اجل مكافحة هذه الجريمة، وصودق على الاتفاقيات الدولية،و كثفت الدراسات والأبحاث من اجل إيجاد حل، وتحرك البوليس الدولي عبر مكاتبه الوطنية لمتابعة المتورطين وذلك بواسطة تبادل المعلومات على المستوى الدولي، وتجسد دور الأمم المتحدة عبر هيئاتها وأجهزتها للحد من هذه الجرائم.Item الحماية القانونية للأملاك العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2015-06) كبير, خالدتعتبر الملكية العقارية من أهم المواضيع العقارية، ويظهر ذالك من خلال تعدد المراسيم والقوانين والأوامر التي صدرت منذ الاستقلال فقد عرفتها المادة 02 من القانون رقم 09/25 في 12/11/1990 المتعلق بالتوجيه العقاري، لان الأملاك العقارية هي كل من الأمراض والثروات العقارية المينية، فالملكية تحول السلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها أن يستعملها وبتصرف فيه ضمن الحدود والقوانين والأنظمة المعمول بها . أن شرط الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة المدنية ؟، هو وجوب الاستضهار السند الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية وعليه وفي هذا الصدد فأن الملكية العقلية تحميها الدعاوي التالية دعوى الاستحقاق دعوى منع التعرض دعوى وقف الأعمال الجديدة غير أن الحماية العقارية عن طريق التشريع الجزائي بعد إجراءا استثنائيا خارجا عن القواعد العامة ، لان المساس بحق الملكية يخول لصاحبه الحق للجوء إلى الجهات القضائية المدنية لرد الاعتداء مع التعويض ان اقتضى الحال ذالك ، اما العقوبات الجزائية فلا تقع لاي حالة المساس الحطير بالملكية العقارية .Item دور اللجان البرلمانية في عملية سن القوانين في النظام(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) كرامي, عمرالدراسة تتناول دور اللجان البرلمانية في عملية سن القوانين، و تبين الدراسة بنية البرلمان و الأساس القانوني الذي تقوم عليه اللجان داخل البرلمان، من أجل قيامها بالعمل المنوط بها في عملية التشريع و الذي يتمثل أساسا في دراسة مشاريع و اقتراحات القوانين التي يحيلها عليها مكتب المجلس، تعد بذلك اللجنة تقريرا تمهيديا يتضمن كل ما تم تناوله داخل جلساتها، و في حالة وجود تعديلات تقوم اللجنة بدراستها من جديد حيث تقوم بإعداد تقرير تكميلي يتضمن الصياغة النهائية و التعديلات المقبولة قصد التصويت عليها في الجلسة العامة. و في حالة وجود خلاف بين غرفتي البرلمان حول حكم أو مجموعة أحكام أوجب المشرع إنشاء لجنة متساوية الأعضاء قصد الوصول إلى حل توافقي يسمح بمرور النص و التصويت عليه.Item سلطة هيئات الضبط الاداري في اللجوء الى امتياز التفيذ الجبري : دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) طرباقو, عبد المجيدالضبط الإداري مجموعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية لتقييد حرية الافراد بهدف حماية النظام العام فالسلطة المخولة قانونا كثيرا ما تلجأ الى تقييد حرية الأفراد في بعض المجالات، فتصدر قرارات ولوائح بهدف حماية النظام العام بعناصره الأربع: الأمن العام، السكينة العامة، والصحة العامة والآداب العامة ثم تطور مفهوم النظام العام ليشمل عناصر جديدة منها الآداب العامة والوجه الجمالي للمدينة والجانب الاقتصادي، وللإدارة الحق في مجموعة من الوسائل القانونية، البشرية والمادية ويعد التنفيذ الجبري أخطر حيث منحها القانون التنفيذ المباشر لقراراتها كلما دعت الضرورة لذلك إلا انها عقيدة يشترط ثلاث هي وجود الخطر الداهم الذي يهدف النظام العام مع استحالة استعمال الطرق القانونية لدرأ الخطر إضافة الى التناسب بين الوسيلة المستعملة والهدف الذي هو حماية النظام العام، وللقضاء سلطة واسعة في تقدير هذه الحالة سواءا إلغاءا وتعويضا وذلك بناءا على قيام مسؤولياتها .