Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
40 results
Search Results
Item رقابـة القضاء الإداري علـى الأعمـال القانونيـة للجماعات المحلية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بن حود, قدوراللامركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات ووحدات إقليمية أو مصلحية. و اللامركزية الإقليمية تعتبر وتبقى من أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، وهي تبنى على أساس دستوري، حيث نصت المادة(15) من أخر تعديل دستوري 1996 على أن "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية-البلدية هي الجماعة القاعدية" ولكي تتحقق اللامركزية الإدارية لابد من توافر ثلاثة أركان تقوم عليها، فالركن الأول تتمثل في توزيع سلطات الوظيفة الإدارية اللامركزية، والركن الثاني في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية، أما الركن الثالث والأساسي فتتمثل في الرقابة الإدارية التي تعمل على تحسس مواطن الخطأ ومن ثمة تجنبها وتفاديها، ونظرا لتلك الأهمية التي يكتسبها هذا النوع من الرقابة المتمثلة بوجه عام إلى إحترام المشروعية. ولهذا جعلناها محور لدراستنا وذلك بعنوان "الرقابة القضائية على الاعمال القانونية على الجماعات المحلية" والمتمثلة في الولاية والبلدية والتي تخضع لنصوص قانونية تعمل على تحديد وتنظيم رقابتها التي تكون إما على المجالس (كهيئة) والتي تأخذ فيه الرقابة صورة الحل، أو على أعضاء المجالس في شكل إقالة أو إيقاف أو إقصاء، أو على أعمال المجالس ومتمثلة في التصديق الضمني والصريح، والبطلان النسبي والمطلق، والحلول وهذا ما بينه المشرع الجزائري في قانون رقم 12-07 الموافق 21 فبراير2012 يتعلق بالولاية، وقانون رقم 11-10 الموافق 22 يونيو2011 يتعلق بالبلدية.Item النظام القانوني للموارد البشرية للجماعات المحلية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قرادي, حسان; بوتيتل, عبد الحميدتُشكل الموارد البشرية ركيزة أساسية لنجاح أي منظمة، وتُعدّ الجماعات المحلية من أهمّ المؤسسات التي تُقدّم خدماتٍ مباشرةٍ للمواطنين، ممّا يجعلُ إدارةَ مواردها البشرية فعّالةً أمرًا بالغَ الأهمية. النظام القانوني للموارد البشرية في الجماعات المحلية يستمد مصادره من النصوص التشريعية والتنظيمية، فضلاً عن المبادئ العامة للقانون الإداري. وتتميز هذه المنظومة القانونية بسمات كاللامركزية والتخصص والمرونة، مما يسمح بمراعاة الخصوصيات المحلية والاستجابة الفورية لمتطلبات الجماعات. أما دور الدولة في تثمين الموارد البشرية للجماعات المحلية فيتجلى أساساً في تنظيم الأطر القانونية والتنظيمية لعمليات التوظيف والتكوين. إلا أن الواقع يكشف عن ضعف الكفاءة ومحدودية الأداء لدى الموارد البشرية في الكثير من الجماعات، مما يحتاج إلى معالجة عبر تعزيز الحقوق والواجبات الوظيفية وتحسين ظروف العمل. يمكن القول إن إدارة الموارد البشرية في الجماعات المحلية تتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً يتضمن التشريع والتنظيم، التكوين والتدريب، واحترام الحقوق والواجبات. وهذا النهج سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجماعات المحلية وتعزيز دورها في التنمية الشاملة والمستدامة.Item رقمنة الجماعات المحلية و أثرها على النفقات م(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) فارس, مليكة; عايس, محمد الغزاليلقد قطعت مؤسسات الجماعات المحلية خطوات كبيرة في الرقمنة بالرغم من عدة معيقات، وذلك بفضل تسريع وتيرة الرقمنة عبر كافة القطاعات، حيث وضعت الحكومة الجزائرية استراتيجيات لمواكبة الرقمنة وترشيد النفقات العامة، كما أدت الرقمنة إلى إدراج تطبيقات وأنظمة لحماية الأموال العامة، والحد من الفساد المالي، وتعزيز الرقابة المالية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام والكشف عن مرتكبي جرائم الفساد المالي.Item منظومة الوصاية وتأثيرها على إستقلالية الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) أولاد هدار, إلياس; شريف, محمد الأمينتتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية، وهذا نتيجة للاعتراف لها بالشخصية المعنوية من قبل المشرع الجزائري، إذ تمس هذه الاستقلالية جميع جوانب الهيئات ومنها الجانب العضوي والجانب المالي وكذا الموضوعي، وذلك من أجل القيام بوظائفها بكل حرية والتكفل بالإدارة وتسيير الشؤون المحلية من خلال تلبية متطلبات ورغبات المواطنين في سبيل تحقيق التنمية المحلية، فاستقلال الجماعات المحلية يعتبر المعيار الحقيقي الذي بواسطته تستطيع هذه الجماعات النهوض بأعباء التنمية المحلية. ورغم تمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية إلا أن المشرع أخضعها لرقابة السلطات الوصية وهي ماتعرف بالوصاية الإدارية وهذا من أجل الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها لان الاستقلال المطلق للجماعات المحلية يؤدي الى خلق دولة داخل دولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراقبة مدى مشروعية أعمال هذه الهيئات من خلال تطابقها لمبدأ المشروعية.Item دور الجماعات الإقليمية في تدعيم الاستثمار المحلي-قراءة-في تشريعات إصلاحات تعديل دستور لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) حناي, فطيمة الزهرة; مرابط, عائشةنخلص أن الجماعات المحلية تلعب دورًا محوريًا في النظام الإداري اللامركزي، حيث تهدف إلى توزيع الوظائف بين السلطة المركزية والهيئات المحلية لتخفيف الأعباء الملقاة على السلطة المركزية، وتحقق ذلك عن طريق منح البلديات والولايات الصلاحيات اللازمة لتقريب الإدارة من المواطن، وقد تم تضمين هذا في القوانين والدساتير. كما تسعىبجدية لتحقيق نسب إقتصادية عالية من خلال المشاركة في الاستثمار المحلي، مما يزيد من عائدات الميزانية المحلية ويساهم في تحقيق خطط التنمية المحلية في جميع المجالات. وعلى الرغم من كل العوائق نجحت في التغلب على تلك المشاكل من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي شملت الإدارة المحلية والجوانب التنظيمية والمالية والاقتصادية، حيث يعد الجانب المالي والإقتصادي عنصرًا حاسمًا في التنمية ومحركًا للإستثمار. We conclude that local communities play a pivotal role in the decentralized administrative system, aiming at the distribution of functions between the central authority and local bodies to alleviate the burden placed on the central authority, and this is achieved by granting municipalities and states the necessary powers to bring the administration closer to the citizen, this is included in laws and constitutions. They also earnestly pursue high economic ratios through participation in domestic investment, increasing domestic budget returns and contributing to local development plans in all areas. Despite all the obstacles, they have succeeded in overcoming these problems by adopting a set of reforms that include local governance, regulatory, financial and economic aspects, where the financial and economic aspect is a critical element in development and an engine of investment.Item الرقابة المالية على الجماعات المحلية ودورها في ترشيد النفقات(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) زحي, شهرزاد; بن نيلي, فتيحةتعد مرحلة الرقابة المالية على الجماعات المحلية من أهم المراحل لتنفيذ النفقات العامة، بحيث نجدها تتميز بعدة أهداف وهي سياسية ومالية وإدارية وتنظيمية وقانونية. فالرقابة يمكن أن تكون قبل وقوع العمل المالي وتسمى رقابة قبلية، وعند الانتهاء من صرف النفقات وتحصيل الإيرادات تسمى رقابة بعدية. والهدف من الرقابة المالية ليس فقط الحفاظ على المال، وإنما يهدف أيضا إلى تقديم النصح لهم لتفادي الأخطاء مستقبلا. والنفقات العامة تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية للدولة، تستخدم من أجل تحقيق أهداف المجتمع وإشباع حاجاته العامة، بحيث نجد أن تنفيذ النفقة تمر عبر مرحلتين هما المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية. وترتكز هذه الدراسة على مدى فعالية الأجهزة الرقابية في مجال الرقابة على الجماعات المحلية في الجزائر. L'étape du contrôle financier des collectivités locales est l'une des étapes les plus importantes pour l'exécution des dépenses publiques, car nous constatons qu'elle se caractérise par plusieurs objectifs, qui sont politiques, financiers, administratifs, réglementaires et juridiques. La surveillance peut avoir lieu avant la survenance de l'action financière, et cela s'appelle le contrôle préalable, et lorsque les dépenses sont terminées et les recettes sont perçues, cela s'appelle le contrôle a posteriori. Les dépenses publiques sont considérées comme l'outil le plus important de la politique financière de l'État, utilisé pour atteindre les objectifs de la société et satisfaire ses besoins généraux, de sorte que nous constatons que la mise en œuvre de la pension alimentaire passe par deux étapes, à savoir l'étape administrative et l'étape comptable. Cette étude s'appuie sur l'efficacité des organes de contrôle dans le domaine du contrôle des collectivités locales en AlgérieItem منظومة الوصاية وتأثيرها على إستقلالية الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) أولاد هدار, إلياس; شريف, محمد الأمينتتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية، وهذا نتيجة للاعتراف لها بالشخصية المعنوية من قبل المشرع الجزائري، إذ تمس هذه الاستقلالية جميع جوانب الهيئات ومنها الجانب العضوي والجانب المالي وكذا الموضوعي، وذلك من أجل القيام بوظائفها بكل حرية والتكفل بالإدارة وتسييرالشؤون المحلية من خلال تلبية متطلبات ورغبات المواطنين في سبيل تحقيق التنمية المحلية، فاستقلال الجماعات المحلية يعتبرالمعيارالحقيقي الذي بواسطته تستطيع هذه الجماعات النهوض بأعباء التنمية المحلية. ورغم تمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية إلا ان المشرع أخضعه الرقابة السلطات الوصية وهي ماتعرف بالوصاية الادارية وهذامن أجل الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها لان الاستقلال المطلق للجماعات المحلية يؤدي الى خلق دولة داخل دولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراقبة مدى مشروعية اعمال هذه الهيئات من خلال تطابقها لمبدأ المشروعية. Local groups enjoy independence, and this is a result of their recognition of their moral personality by the Algerian legislature, as this independence affects all aspects of the bodies, including the organic side, the financial side, as well as the substantive one, in order to carry out its functions freely and take care of the administration and conduct of local affairs by meeting the requirements and desires of citizens in The way to achieve local development, the independence of local groups is the real criterion by which these groups can carry out the burdens of local development. Although the local groups enjoyed independence, the legislator subjected them to the control of the guardianship authorities, which is what is known as administrative guardianship. while conforming to the principle of legalityItem الجماعات المحلية في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية الإدارية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-06) جندارة, محمد عليومن هنا نستخلص في هذه الموضوع إن الجماعات المحلية فيالجزائر بين الاستقلالية والتبعية الادارية للجماعات المحلية هي سلطة المشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، باعتبارهم جزء من الهيكل الإداري العام في الدولة، وهو وسيلة لربط أفراد المجتمع المحلي بالدولة عبر تحويل طاقاته إلى عمل يخدم صالحه الشخصي والصالح العام. ويعتبر نظام الإدارة المحلية الإقليمية هو نظام أملته ظروف عدة من أهمها زيادة أعباء الحكومة المركزية بشكل تعجز عن تنفيذها لوحدها، كما يعتبر مظهر من مظاهر الديمقراطية الذي يعمل على تحقيق مبدأ إشراك الشعب في إدارة شؤونه بنفسه، وهو ما طبقته الجزائر باعتبار الولاية والبلدية التعبير الصادق عن اللامركزية الإدارية بالجزائر. ولعل أهم ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة هو أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ استقلال الهيئات اللامركزية وذلك من خلال تطبيقه لنموذج الرقابة الوصائية المشددةالمستوحاة –كما رأينا- من النموذج الرقابي الفرنسي التقليدي، حيث نجد أن أغلب أساليبالرقابة الموجودة في هذا النموذج قد طبقها المشرع الجزائري على كل البلديات و الولايات حيث مست هذه الرقابة الأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية، و مجتمعين في شكل مجالس. كما تعدت الرقابة الوصائية إلى أعمال هذه المجالس، ومن ثمة كانت السلطة الوصائيةمتواجدة دائما و متدخلة في كل مجالات عمل السلطات المحلية، وهو الأمر الذي يؤدي فيكثير من الأحيان إلى عدم قدرة الجماعات المحلية على مباشرة اختصاصاتها أو تنفيذبرامجها المحلية وجاءت عدة إصلاحات على قانوني الولاية والبلدية منذ استقلال الدولة الجزائرية، واعتراف باستقلالها المحلي تماشيا مع التطور الحاصل في المجتمع من عدة نواحي، مع محاولة إيجاد حلول للصعاب التي تواجهها، وقد صدر قانون البلدية سنة 2011، وقانون الولاية لسنة 2012 معاصرا الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة في 2011. إن المؤسسات الديمقراطية تشكيلا وتسييرا، في تحوز على اختصاص كامل للشؤون المحلية، وندرك من خلال القوانين إن الجماعات الإقليمية المؤهلة إلا انه يعتمد على الإدارة السياسية لصنع القرار والمؤسسات التي تقوم بتطبيقها ميدانيا، ولكن بالجانب العملي نجد إن حبر على الورق، لعدم توافر ما يضمن تحقيق نجاحه إلى جانب الرقابة الصارمة التي ترصدها، مع غياب المشاركة الشعبية الحقيقية والفعالة.Item إدارة التغيير كاستراتيجية لتطوير الجماعات المحلية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- -العلوم السياسية, 2020-09) الحاج داود, قاسميتناول البحث الحالي دور إدارة التغيير في تطوير الجماعات المحلية، للجماعات المحلية، والبلدية بصفة خاصة، وبحثا عن العلاقة طرحنا هذه الإشكالية: هل هناك تطبيق لإدارة التغيير على مستوى الجماعات المحلية، ببلدية غرداية؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بإعداد الإطار النظري للدراسة حول فصلين، تطرقنا في الفصل الأول إدارة التغيير وفي الفصل الثاني: الجماعات المحلية، بينما خصصنا الفصل التطبيقي للجانب الميداني الذي قمنا باختيار تقنية المقابلة كتقنية لاستقراء بحثنا ميدانيا على مستوى بلدية غرداية، والقاء الضوء على مدى تطبيق إدارة التغيير لدى الجماعات المحلية. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن تطبيق ادارة التغيير على مستوى الجماعات المحلية يظل شبه منعدم، نظرا لعدة عوامل أهمها السياسة التي يتبناها المشرع الجزائري اتجاه هذه الهيئات المحلية، وكذا صعوبة تحقيق إدارة التغيير لما تتطلبه من استخدام التقنيات الجديدة والمتطورة، ووجود مورد بشري كفء ومتكون وله القابلية على تجسيدها ميدانيا.Item عقبات تسيير المجالس المحلية المنتخبة وأثرها على التنمية المحلية: بلدية القرارة نموذجا(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2020-09-27)يعتبر نظام الجماعات المحلية من الدعائم الأساسية للمجتمعات الحديثة التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية المحلية، لذا نجد الكثير من الدول اتجهت نحو تقسيم السلطات والصلاحيات بين السلطة المركزية والهيئات المحلية قصد تعاون الجهود الحكومية والشعبية لتحقيق التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات، فهذا النظام يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المحلية المنتخبة. وقد جاءت هذه الدراسة أساسا لإبراز المهام التي تضطلع بها الجماعات المحلية في الجزائر وتحديد مجمل الصلاحيات المنوطة بها وهذا في ظل التعديلات التي شهدها قانون الولاية والبلدية لاسيما القانون رقم 12/07 والقانون 11/10، وذلك للنهوض بمستوى الوحدات المحلية، وهذا بهدف تحقيق التنمية المحلية، فتطرقنا إلى الموارد التي تملكها الجماعات المحلية لتحقيق التنمية المحلية والعقبات التي تعرضت في سبيل تحقيق عملها، فاعتمدت الجزائر مبدأ اللامركزية في التسيير والذي يقوم على وجود جماعات محلية منتخبة تعتبر أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية، ويتضح ذلك جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التي أوكلت للجماعات المحلية عامة والمجالس المحلية المنتخبة على وجه التحديد، لكن الواقع أثبت عكس ذلك لأن التنمية المحلية وعمل الجماعات المحلية تعترضه جملة من العقبات التي تعيق عملية تأصيل هذه الأهداف. فمن خلال الدراسة الميدانية حول عقبات تسيير المجالس المحلية المنتخبة لبلدية القرارة تطرقنا إلى هذه العقبات والتي تتمثل في العقبات المالية والاقتصادية والسياسية والإدارية والقانونية والفنية، مما جعل البلديات في حالة التبعية للمركز، بالإضافة إلى الوصاية الإدارية المشددة التي قيدت حرية ممارسة البلديات لمهامها.