Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Filters

2014 - 2019162020 - 20255

Settings

Has files: YesSubject: search.filters.subject.الرقابة الإدارية

Search Results

Now showing 1 - 10 of 21
  • No Thumbnail Available
    Item
    دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على عمليات التوظيف في الجزائر
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-04) بن نوي, أحلام; حمتوتي, نسرين
    تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على عمليات التوظيف في الجزائر، باعتبارها هيئة رقابية تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تلعب دورًا محوريًا في ضمان شرعية القرارات الإدارية المتعلقة بالمسار المهني للموظف العمومي. وقد جاءت هذه الدراسة في سياق وطني يتجه نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية داخل الإدارة العمومية، حيث تزداد الحاجة إلى آليات رقابية فعالة تضمن احترام مبادئ المساواة والجدارة وعدم التمييز في الالتحاق بالوظيفة العامة. وتخلص الدراسة إلى أن مفتشية الوظيفة العمومية تُعد ركيزة أساسية لضمان احترام قواعد التوظيف في الجزائر، غير أن تعزيز فعاليتها يتطلب دعم استقلاليتها، وتطوير أدوات الرقابة، وتكثيف التنسيق مع باقي الهيئات الرقابية، بما يضمن شفافية وعدالة أكبر في تسيير الموارد البشرية في الإدارة العمومية. This study aims to highlight the role of the Civil Service Inspectorate in overseeing recruitment processes in Algeria, as a supervisory body under the General Directorate of Civil Service and Administrative Reform. It plays a central role in ensuring the legality of administrative decisions related to the career path of public servants. The study comes within a national context that is increasingly oriented toward consolidating the principles of good governance and transparency within public administration, where the need for effective oversight mechanisms is growing to ensure compliance with the principles of equality, merit, and non-discrimination in access to public employment. The study concludes that the Civil Service Inspectorate is a fundamental pillar for ensuring adherence to recruitment rules in Algeria. However, enhancing its effectiveness requires strengthening its independence, developing its control tools, and intensifying coordination with other oversight bodies, in order to ensure greater transparency and fairness in the management of human resources in public administration.
  • No Thumbnail Available
    Item
    حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية و الإستثنائية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بكوش, يوسف
    سلطات الضبط الإداري لها قيود و حدود عليها مراعتها كمبدأ الشرعية و النظام العام و إلا ترتب عن ذلك حدوث تعسف الإداري ، وقد فرض المشرع ألية الرقابة القضائية التي تعد أكثر فاعلية في حماية الحقوق و حريات الأفراد من خلال إلزام الإدارة من خضوع الى مبدأ المشروعية . النظرية الظروف الإستثنائية هي نظرية قضائية المنشأ ، تسمح لسلطات الضبط الإداري بعدم التقيد للقواعد العادية بشكل مؤقت و استبدالها بقواعد إستثنائية ، مما يوجد خطر على حقوق و حريات الأفراد . تختلف رقابة القضائية على الضبط الإداري في ظروف العادية و الإستثنائية فيتحول القاضي مشروعية كاملة الى قاضي يركز على فقط ركني السبب و الغاية .
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرقابة الإدارية على الخدمات الطبية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) مامين, حسين; مامين, مليكة
    تعد الرقابة الإدارية عنصرا رئيسيا وهاما من عناصر العملية الإدارية التي تقوم عليها الإدارة في أي مستوى إداري وتظهر أهميتها في كونها أداة تعمل على تحديد وقياس درجة النشاطات التي تتم في المنظمات من أجل تحقيق أهدافها، وعلى الرغم من التطور الكبير في علم الإدارة إلا أن الكثير من المديرين لا زالوا يطبقون المفاهيم التقليدية للرقابة حيث أنه ينظر إلى الرقابة على أنها عملية تفتيش وبحث عن الأخطاء، وتهديد الموظفين ومن خلال هذا المنظور فإن المدير يستخدم سلطته أو قوته في إرغام الموظفين على تنفيذ التعليمات والأوامر ومحاسبة المخطئين، أما الأفراد فهم يقومون بأعمالهم خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبة، ليس رغبة في إنجاز المهام. ولذلك أصبح من الضروري أن تسير هذه الإدارات على خطة واضحة المعالم، كما أنه من الضروري أن تتأكد جهات الاختصاص عن مدى صحة عملية التنفيذ والالتزام بالخطط الموجودة، للحد من القصور والانحراف الذي يشوب مراحل النشاط الإداري، وتدارك القصور مع عدم السماح بخروج النشاط الإداري عن الحدود المرسومة له، وطرح المعالجة الناجعة للأسباب التي أدت إلى ذلك.
  • No Thumbnail Available
    Item
    القواعد المنظمة للنقابات العمالية والنقابات المهنية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-03) بوشارب, عبد المالك; بن عودة, مباركة
    تعتبر النقابات العمالية من أهم مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل على الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال وحمايتهم من أي تعسف في حقهم، وحتى يتحقق ذلك تعمل النقابة على عدة أوجه متعددة، فهي غالبا تحاول التنسيق مع الإدارة في إطار التفاوض والتحاور ومن وجهة أخرى تعمل على تحقيق طموحات العمال من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والفيزيقي وأحيانا النفسي. وتعتبر المنظمات المهنية من أهم المنظمات التي تساهم في تسيير النشاطات الأفراد ودفاع عن المصالح العامة للمهنة وعن حقوق ومصالح الأفراد وذلك نيابة عن الدولة، كما أطلق عليها بعض الفقهاء مصطلح (النقابة المهنية).
  • No Thumbnail Available
    Item
    دور الجماعات الإقليمية في الحفاظ على النظام العام
    (جامعة غرداية, 2017-06) ملاخ, محمد
    تعتبر مسألة الحفاظ على النظام العام من أهم المجالات التي تتكفل بها هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي التي تتمثل في الولاية كالبلدية، حيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الإخلال بالنظام العام بمدلولاته التقليدية الأمن والصحة والسكينة العمومية، إضافة إلى العناصر الحديثة للنظام العام كعنصر النظام العام الأدبي و الأخلاقي كالنظام العام الإقتصادي و النظام العام لجمال الرونق والرواء . إن هذه العناصر تكفل بحمايتها على المستوى المحلي كلا من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بجملة من الوسائل البشرية كالقانونية التي تعتبر كضمان لحماية الحريات العامة و النظام العام وذلك باتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية، و ذلك في إطار القانون ومع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال الضبطية الإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية والإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية و الإدارية لتفادي استغلاله لحماية المصالح و الحريات العامة.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرقابة الإدارية على المرفق العام
    (جامعة غرداية, 2017) برغايد, بوعمامة; بارود, عبد الرزاق
    في إطار عصرنة الإدارة العمومية، تعتبر الرقابة الإدارية بنوعيها الداخلية والخارجية وإجراءاتها الشكلية والموضوعية المتبعة لتحقيق غايات وأهداف الإدارة المعلن عنها. ونتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة الجزائرية و مراعاة لعنصري الفعالية و الشفافية المرتبطةبوضع آليات تعبر عن رغبة الجمهور و واضعي السياسة العامة التي تعكس بشكل واضح و مباشر العملية الإدارية من تخطيط و تنظيم وتنفيذ ورقابة، هذا ما يعبر عنه حسب هيئة الأمم المتحدة بسيالة المعلومات الإدارية و تدقيقها أي توافر المعلومات التي تسمح للموظفين و متعاملين الإدارة باتخاذ القرار المناسب واكتشاف الأخطاء مع ما تفرضه ظروف الشفافية من رقابة داخل المرافق العمومية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    دور هيئات الرقابة الإدارية في تسيير الأموال العمومية
    (جامعة غرداية, 2017-06) بن بادة, حدة; زهواني, راضية
    إن موضوع الرقابة الإدارية على تسيير الأموال العمومية موضوع حساس وعلى جانب كبير من الأهمية، فالرقابة هي حتمية لابد منها لحماية الأموال العمومية من كل أشكال التعدي :كالإسراف والتبذير والتهب والإختلاس، في وقت شكل فيه البحث عن الموارد والأموال هاجس كل الدول وبالأخص تلك الدول السائرة في طريق النمو، خصوصا مع تعاقب مختلف الأزمات الإقتصادية ضف إلى ذلك تنامي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في هذه الدول، لدى فقد سعت دراستنا لبيان آلية الرقابة الإدارية من خلال إبراز الإستراتيجيات التي تبناها المشرع الجزائري لحماية هذه الأموال وذلك من خلال التعرف على الهيئات التي أوكل لها مهمة صون العام ، وبيان الامتيازات و الوسائل التي أتاحها لها للقيام بدورها بشكل متكامل ،وصولا إلى تحقيق الأداء في التسيير مستندا على معايير محورية : المشروعية، الكفاءة، الإقتصاد.
  • No Thumbnail Available
    Item
    متطلبات الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية
    (جامعة غرداية, 2016-06) مرسلي, محمد لمين
    تعد الرقابة الإدارية مسألة جوهرية وذات قيمة قانونية في التنظيم الإداري للدولة بشكل عام، وتتبنى هذه الأخيرة لإسلوب الامركزية الإدارية ينتج عنه تعدد الأشخاص الإداريين فيها على غرار الجماعات المحلية التي تمارس عليها الرقابة الإدارية من طرف السلطة المركزية وذلك حفاظا على المصلحة العامة والوقوف على مشروعية أعمالها حيث تعتمد في ذلك على مجموعة من الآليات والوسائل لأحاق هذه الرقابة على الهيئة، وايضا تشتمل هذه الرقابة الأعمال الصادرة عن هذه الهيئات، حيث بحيث مرعاة التوازن بين حق هذه الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياتها المخولة لها بموجب القانون، وتبعيتها للسلطة المركزية، كما ان إنشاء الجماعات المحلية يقتضي الإعتراف بها، وإعطاءها الأساس القانوني لها، وذلك بمنحها الشخصية المعنوية التي تجعل منها مناطا لتحميل بالإلتزامات والتمتع بالحقوق، إضافة الى مراعاة توافر المصالح المحلية المتميزة ووجود هيئات محلية مستقلة تعنى بهذه المصالح .
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرقابة على الإنتخابات المحلية
    (جامعة غرداية, 2016-06) الريغي, حسين
    تعتبر الرقابة على العملية الإنتخابية من من أهم الوسائل لتكريس مبدأ الشفافية والمصداقية على العملية الإنتخابية من مرحلة إعداد القوائم الى آخر مرحلة وهي إعلان النتائج، وفي هذا الإطار يتم الإشراف على هذه المراحل من خلال نوعين من الرقابة :رقابة إدارية تمارسها لجان إدارية ورقابة قضائية يختص بها القضاء وذلك من أجل ضمان الحقوق وسير الإنتخابات بنزاهة وبالتالي كسب ثقة الشعب. قد تحدث تجاوزات في مراحل الإنتخابات، وتعد الرقابة أهم الوسائل للكشف والحد من هذه التجاوزات فلكل من الرقابة الإدارية والرقابة القضائية دور في تحديد إلتزام بلد ما بالديمقراطية حفاظا على مبدأ حكم الأغلبية الذي تقوم عليه الإنتخابات. ومن ثم نرى ضرورة إنشاء المحاكم الإدارية لتفصل في المنازعات الإنتخابية بدرجة ابتدائية ويكون الإستئناف والطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لكي لا نحرم الناخب والمترشح من درجات التقاضي لأجل حماية الحقوق. ومن هنا تهتم الدراسة بدور كل من الإدارة والقضاء في الرقابة على الإنتخابات المحلية من خلال القوانين التي كرسها المشرع الجزائري والتي كان آخرها القانون العضوي 12-01 المنضم للأنتخابات.
  • No Thumbnail Available
    Item
    نظام مجلس المحاسبة ودوره في رقابة المؤسسات الإدارية
    (جامعة غرداية, 2016-06) طاهري, عبد الكريم
    لقد شهد مجلس المحاسبة تطورات تعاقبت عليه عبر تطبيق ثلاث نصوص تشريعية أساسية ترتبت عنها تغيرات هامة على مستوى تشكيلته وتنظيمه، وبشكل خاص على اختصاصاته . رسخت مختلف الدساتير المتعاقبة من 1976 الى 1996 نظرة على أن مجلس المحاسبة هيئة رقابية مجردة من الإختصاصات القضائية، وهذا ما عكسته الأنظمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية للبلاد آنداك، وخلت من تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية وخول له اختصاصات قضائية، وإدارية، بينما القانون 90-32 أقر استقلاليته ولكن ألغى اختصاصاته القضائية ولم يعترف بصفة القضاء لأعضائه، حيث ضيق عليه وأصبح يمارس رقابة إدارية فقط تشتمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فقط. لكن ما إن صدر الأمر 20-95 نظم مجلس المحاسبة وخصص له صلاحيات شاملة لمراقبة جميع الأموال العمومية وإعادة كذلك للجهاز اختصاصاته القضائية بصلاحيات أوسع أقول أن دراستي هذه تنحصر في المجال حيث تهدف إلى تبيين الرؤية بشأن العديد من القضايا التي تثيرها الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة ووظيفته في ظل تطبيق أحكام الأمر 95-20. أشير هنا أن البحث يقتصر على ذلك النوع من الرقابة التي يمارسها هذا الجهاز على تلك الفئة المحددة من هذه الهيئات العمومية والتي حددتها المادة 07 من الأمر السالف الذكر، ولا يختص باقي الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة أو تلك الواردة في المواد من 08 إلى 12 من نفس هذا الأمر.