Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
7 results
Search Results
Item الوظيفة الرقابية لسلطات الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2019-06) بامون, فيصل; بن غنية, عمرﺃﺩﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭ ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇ ﱃ ﺧﻠﻖ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺴﺖ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺿﺒﻄﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺧﻮﻝ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻃﲑﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﺰﺯ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﳍﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ.Item نسبية استقلالية سلطات الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020) عمير, خولة; بلعربي, امالItem استقلالية قانون الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020-09) بن مبارك, حناشيفرضت الأزمة الإقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد إنخفاض عائدتها من البترول، وانخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الإجتماعية، حدوث تحولات جذرية مست النشاط الإقتصادي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الإقتصادي، وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الإقتصادية والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق، والغنسحاب تدريجيا من الحقل الإقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الإقتصادي . وهنا ظهر الضبط الأقتصادي كفرع قانوني مستقل من فروع القانون العام.Item إستقلالية سلطات الضبط في المجال الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020-09) عطية, محمد; بن عمران, حسيننتيجة الأزمة الإقتصادية التي مرت بها البلاد نوات الثمانينيات وتدهور الأوضاع الإجتماعية، قامت الجزائر بإنشاء سلطات وهيئات ضابطة في المجال الإقتصادي، نقلا عن التجارب السابقة، وبالتالي نشأت هيئات جديدة، بمجالات كالحريات العامة والمجال الإقتصادي والمالي تدعى السلطات الإدارية المستقلة، بدلا من الهيئات الإدارية التقليدية، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الإقتصادية والمالية . إن السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بالإستقلالية الوظيفية في ممارسة أعمالها، فهي لا تتلقى أوامر من الإدارة الوصية ولا السلطة التنفيذية، كما تتمتع الستقلالية العضوية التي تتجلى في التركيبة البشرية للأعضاء وأنظمتها والداخلية، ونظرا للعديد من العوائق والعراقيل التي تحد من الإستقلالية العضوية والوظيفية مما تعطي مؤشرات بوجود استقلالية شكلية لهذه السلطات الضبطية في جانبيها العضوي والوظيفي.Item الوظيفة الردعية في مجال الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020) الفاطمي, مبروكةتبنت الجزائر عقب دستور 1989 نظام اقتصادي جديد يقوم على الإقتصاد الحر، فأنشأت سلطات الضبط الإتصادي تماشيا مع انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي حفاضا على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، بما خوله لها المشرع من وظائف ضبطية والتي من بينها الوظيفة الردعية حفاظا على النظام العام الاقتصادي . التنازل عن الوظيفة الردعية من السلطة العمومية الأصلية " القضائية " ماهو إلا مظهرا من مظاهر إزالة التجريم التي سمحت بظهور طرق جديدة لردع التصرفات غير المشروعة تماشيا مع تحولات الدولة، إذ تم التنازل على هذه الوظيفة الردعية من القاضي الجنائي ومنحها لسلطات الضبط الإقتصادي وتمكينها من آليات ضبطية ردعية تم فيها استبدال العقوبات الجنائية بأخرى الإدارية سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات مقيدة للحقوق . غير أن ممارسة الوظيفة الضبطية الردعية لم تكن مطلقة بل تخضع لضمانة رقابة القضاء الغداري ومن خلالها عزز المشرع ثقة المتعاملين الإقتصاديين بوضع ضمانات قانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.Item الضبط الإقتصادي كآلية للحوكمة(جامعة غرداية, 2020-06-21) مرسلي, عبد العزيزأدت الإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها الدول في نهاية الثمانينيات ومنها الجزائر الى تبني أسلوب الضبط الذي يعبر عن الدور الجديد للدولة في المجال الإقتصادي والمالي من خلال إستحداث هيئات قانونية جديدة تتمثل في سلطات الضبط، والتي يرتبط تحقيق كفاءة تدخلها والنجاعة والفاعلية الإقتصادية في القطاعات المضبوطة، بمدى تجاوبها مع أسلوب ممارسة سلطات الإدارةالرشيدة التي أقحم في سياق تجسيد هاته الإصلاحات والمعتمد على تكريس مقتضيات الحوكمة، والذي كان الى حد ما من خلال اعتبار حلولها محل الهيئات التقليدية في تنظيم المجال الإقتصاديوالمالي سياق قانوني لذلك، ووجود مؤشرات على هذا التجاوب من خلال تكييفها القانوني وتنظيمها الهيكلي وتتمتعها بالإستقلالية والعضوية والوظيفة الذي تعزز بممارستها للأختصاصات الضبطية في إطار مكرس قانونا وخاضع للرقابة القضائية. إلا هذا التجاوب أثرت عليه بعض المعوقات مست إطارها التنظيمي من خلال الغموض الذي ميز تكييفها القانوني والنقص في عدد الخبراء والمختصين وتمثل الفاعلين الإقتصاديين ضمن هياكلها الإدارية والنسبية التي ميزت الإستقلالية الممنوحة لها.Item سلطات الضبط الاقتصادي ذات الاختصاص المصرفي في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) بهاز, عثمانتتمثل السلطات ضبط الاقتصادي في المجال المصرفي في: مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفية ، يعتبر مجلس النقد والقرض من بين السلطات الإدارية المستقلة في النظام المصرفي 10/90 أنشئ بموجب القانون رقم ونظار لبعض النقائص التي شابت هذا القانون كان من، هو هيئة مخولة لها بوصفه سلطة نقدية مهمة تنظيم 11/03 الضروري إصدار الأمر رقم المهنة المصرفية وزوده بسلطة إصدار الأنظمة والقرارات الفردية والطعن فيها، حيث جعل منه سلطة تشريعية في المجال المصرفي مستقلة عن السلطة التنفيذية، غير أنه غير مستقل من الناحية العضوية وهذا ما يؤثر على استقلاليته الوظيفية ، أما اللجنة المصرفية أنشئ بموجب الذكر وهي هيئة مكلفة، نفس القانون السالف بالسهر على حسن سير المجال المصرفي فقد زودها المشرع بخاصيتي سلطة الرقابة و هي تمارسها وفقا لضمانات المحاكمة العادلة ، و السلطة القمعية ( التأديبية، التحري في الطبيعة القانونية للجنة قمنا بالدارسة من الناحية العضوية والوظيفية وتوصلنا إلى إضفاء صفة السلطة الإدارية المستقلة على اللجنة لما تمارس صلاحيتها الإدارية و صفة الهيئة شبه القضائية لما تمارس صلاحيتها القضائية أو التأديبية.