Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
7 results
Search Results
Item الوساطة القضائية أمام القسم العقاري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-16) خمقاني, عبد الكريمالوساطة القضائية وسيلة لحل بعض النزاعات العقارية التي تنشأ بين الخصوم والتي تعرض على القسم العقاري بطريقة ودية ، دون اللجوء إلى إجراءات القضاء وتشعبها ، ولقد نص المشرع الجزائري بموجب قانون 08-09 أ المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، سعيا منه لجعلها أكثر فعالية ، وترتكز الوساطة على إستخدام وسيط سواء كان شخص أو مؤسسة بحيث يلتجأ هذا الوسيط إلى أسلوب الحوار وتبادل وجهات النظر بين المتخاصمين من أجل إيجاد حل مناسب يرضي الطرفين على حد السواء Judicial mediation is a means of resolving certain real estate disputes that arise between liabilities and that are brought before thereal estate section the provisions of this instrument have been amicably amended by the Algerian legislature under with law 08-09 on the code of civil and administrative procedure in an effort to make it more effective. Mediation is based on the use of an intermediary. Whether a person or institutions.such a mediator would resort to dialogue and exchange of views between the adversaries in order to find an appropriate solution that satisfies both parties.Item قواعد الإسناد كآلية قانونية في حل مشكلة تنازع القوانين(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) بطاش, رقية; عريف, مروةالآلية الحالية التي يتم من خلالها فض النزاعات الخاصة الدولية قاعدة الإسناد التي تكشف عن القانون المختص بكيفية فنية يطغى عليها الطابع التجريدي تكشف عن القانون المختص بعد اتباع مجموعة من الخطوات المتتالية تؤدي في الأخير إلى تركيز النزاع في أحد الأنظمة القانونية لتتولى القواعد الموضوعية الفصل في موضوع النزاع. تندرج قاعدة الإسناد ضمن المنهج التنازعي الذي ساد وسيطر لفترة معتبرة من الزمن الذي تكفل بتقديم الحلول لمثل هذه العلاقات، وفي إطاره تتساوى القوانين ذات الصلة بالعلاقة من حيث التطبيق تجسيدا لاعتباراتالعدالة التي تجعل من القانون الواجب التطبيق أكثر ملائمة لحكم النزاع حتى لا تضرر مصالح الأفراد.Item الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل في ظل القانون 23-08(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بن حود, جميلة; حاج امحمد, زينبمن أجل معالجة النزاعات الجماعية للعمل الناتجة عن تضارب المصالح بين العمال وأصحاب العمل، فلقد وضع المشرع الجزائري آليات الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة لاعتماد حلول مشتركة وتوافقية بينهم في تحسين العلاقات المهنية وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي تجنب وحل النزاعات الجماعية للعمل عن هذه النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية الحضرية والمشروعة، كما لم يهمل المشرع على التنظيم والتأطير كحق دستوري يستعمله العامل كوسيلة للرد والمطالبة بحقه، وهو حق الإضراب.Item دعـــوى إعـادة النظر في الترقيم العقاري النهائي(جامعة غرداية, 2018-06) بن ساحة, عائشة; أبو الصديق, دلالإن المشرع الجزائري تبنى نظام السجل العيني بموجب الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمراسيم التنفيذية له، لكنه ليس بصفة مطلقة لا يأخذ بالحجية المطلقة للقيد الأول، وذلك أن وبالرغم أن المشرع الجزائري نص على ان الدفتر العقاري يعتبر السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية إلا أنه يمكن الطعن في الترقيم النهائي عن طريق القضاء بواسطة دعوي إعادة النظر، وهذا يمس بمبدأ الحجية المطلقة الذي يقوم عليه نظام السجل العيني، والذي يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام، بحيث كان يتعين على المشرع الجزائري أن يساير نظام تورانس الذي أخذ عنه نظام السجل العيني، وذلك بأن يضفي القوة الثبوتية المطلقة للترقيم النهائي ولا يسمح بالطعن فيه إستقرار للملكية العقارية ومع على المالك الذي أهدرت حقوقه إلا أن يسلك طريق دعوى أن يفتح المجال أكثر لهذه الدعوى التي يؤمنها صندوق التعويضات الذي أتى بها نظام تورانس، لكن قبل ذلك يتعين عليه أن يلغي نص المادة 16 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري الذي يسمع بالطعن في الترقيم النهائي، ويضيف نصوص قانونية أخرى تبين طريقة أوضح كيفية الحصول على التعويض وتؤسس النظام القانوني لصندوق التعويضات.Item الطرق البديلة لحل النزاعات العقارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بن حمدون, بوحفص; أولاد العيد, بشيرالطرق البديلة نظام قانوني أقره المشرع الجزائري من أجل تخفيف العبء عن مرفق القضاء، ذلك أن بعض القضايا التي يطول أمد نظرها أن اليأس من العدالة كثيرا ما تمتلئ به نفوس المتقاضين وهو ما يطلق عليه ظاهرة البطء في التقاضي. ونظرا لما يتضمنه العقار من إجراءات معقدة وخطيرة في حال انتقاله من طرف الى أخر وإدعاءات بأحقية الملكية أو الحيازة المنصبة على العقار موضع النزاع تطرح بدورها نزاعات أزلية وبمرور أجيال دون تسوية وضعيتها لدا كان من الضروري إعمال هذه الطرق البديلة سواء القضائية والمتمثلة في الصلح والوساطة والغير قضائية الصلح سواء على مستوى هيئات إدارية التي إعتمد على نظامين قانونين ألا وهما نظام الشهر العيني والذي تمثله هيئة مديرية مسح الأراضي بواسطة لجنة المسح وكدا نظام الشهر الشخصي والذي يتجسد في عملية التحقيق العقاري. لدا كان لزاما عل السلطة القضائية الأخذ بعين الإعتبار مدى تطبيق هذه الطرق الغير القضائية من أجل الإستفادة فعلا منها.Item الآجال القانونية للمنازعات الإدارية(جامعة غرداية, 2018-06) كزيز, جميلة; رزاق, جازيةقانون المنازعات الإدارية له أهمية كبيرة في علاقته مع دولة القانون بحيث يهدف الى مراقبة نشاط الإدارة بواسطة مبدأ المشروعية، كذلك يتضمن قواعد إجرائية تقنية معقدة تنظم الدعاوي الإدارية فلكل دعوى قضائية شروط لقبولها ولهاته الشروط أهمية بالغة كتأثيرها الكبير على مواصلة القاضي الإداري في الفصل في النزاع منها شرط الآجال الذي جاءت أحكامه في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية تحت عنوان " في الآجال" الذي هو عبارة عن الفترة الزمنية التي يحددها القانون ويقيد بها الإجراء القضائي، وذلك حسب طبيعة الأجل فله أقسام، إما حسب نوع الأجل يعني ما يتم الإجراء له خلال الأجل أوما ينقضي به الأجل قبل الإجراء، أو باعتبار جهة تحديده، فهناك آجال نص عليها النظام وأخرى يرجع فيها للمحكمة وأخرى يحددها الخصوم وطبعا آجال تخضع لسلطة المحكمة وأخرى لا ، ولكل دعوى إدارية قضائية آجال محددة يجي التقيد بها وإلا فقدت الدعوى قيمتها القانونية سواء إلغاء أو تعويض أو رفض فحص مشروعية.Item المصالحة في نزاعات العمل الفردية(جامعة غرداية, 2021-06) عكيف, يحي حسينلقد وضع تشريع العمل الأطر القانونية و التنظيمية لعلاقات العمل قصد ضمان المساواة في الحقوق والإلتزامات لكل من العمال وأرباب العمل، واتقاء الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العلاقة، حيث أنه يحدث نزاع غالبا ما يكون سببه إخلال أحد الأطراف بالتزام قانوني وتنظيمي، ولحماية مصالح طرفي النزاع في العلاقة استحدث المشرع آليات بديلة لحل هذه النزاعات بإجراءات المصالحة، التي تظهر في طابعها الإلزامي في النزاع الفردي كحل ودي باتباع اجراءات خاصة محدد قانونا حيث تكون داخلية أمام الهيئة المستخدمة أو بتدخل مفتش العمل من طرف مفتشية العمل مما يترتب عنها محضر مصالحة أو عدم مصالحة، حينها ترفع دعوى قضائية يكون المحضر فيها شرطا جوهريا