Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من التعسف الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) عبد الحاكم, الأمينتقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة خاضعة لمراقبةالقاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات وإخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، ومنحه المشرع آليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تختلف بداهة دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، فبينما يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة، فإنه يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد به التعويض عنه، والمؤدى اللازم في جملته وتفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء.Item دعوى الإلغاء في قرارات السلطة التنفيذية المركزية(جامعة غرداية, 2017-06) مولاي لخضر, سفيانتنقسم الهيئة التنفيذية المركزية إلى إدارة و حكومة، ينتج عنها طبقا للمعيار الموضوعي والعضوي، أعمال سيادية وأخرى إدارية، حيث أن القرارات السيادية و التي هي من نشأة مجلس الدولة الفرنسي، والتي نجدها في الأعمال التي تنظم علاقة السلطة التنفيذية مع التشريعية، في علاقاتها الخارجية و في تلك المتعلقة بأمن الدولة، علاقة حيث لا تخضع لرقابة القضاء طبقا لتعريفات المختلفة من قبل الفقهاء القانون الإداري، عكس الأعمال الإدارية التي لها قابلية للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، مالم تلغيها الإدارة المصدرة للقرار، سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، لأسباب يبني عليها القاضي قرار الإلغاء، نتيجة عيب يصيب أركان القرار الإداري، وهذا بعد ضبط الشروط المتعلقة بمحل الطعن، و الشروط المتعلقة بالطاعن، ووجوب توفر الصفة المصلحة والأهلية فيه، مرورا إلى الإجراءات وأشكال كتابة العريضة القضائية، التي يعبر بها الفرد نيته على الاستعانة بالقضاء، حيث تنعقد الخصومة بإيداع العريضة بأمانة ضبط مجلس الدولة، لتحكم فيها هيئة قضائية جماعية بقرار قضائي إداري يحتوي مجموعة بيانات، قابل للطعن فيه أمام نفس الجهة القضائية إذا توفرت فيه الشروط سارية المفعول، حيث انه وعند انتهاء كافة أشكال الطعن، يكون القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري، حائز على قوة الشيء المقضي فيه، ويكون على الإدارة تطبيق هذا القرار القضائي.Item دعوى الإلغاء في قرارات السلطة التنفيذية المركزية(جامعة غرداية, 2017-06) مولاي لخضر, سفيانتنقسم الهيئة التنفيذية المركزية إلى إدارة و حكومة، ينتج عنها طبقا للمعيار الموضوعي والعضوي، عمال سيادية وأخرى إدارية، حيث أن القرارات السيادية والتي هي من نشأة مجلس الدولة الفرنسي، والتي نجدها في الأعمال التي تنظم علاقة السلطة التنفيذية مع التشريعية، في علاقاتها الخارجية وتلك المتعلقة بأمن الدولة، حيث لا تخضع لرقابة القضاء طبقا لتعريفات المختلفة من قبل الفقهاء القانون الإداري ، عكس الأعمال الإدارية التي لها قابلية للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، ما لم تلغها الإدارة المصدرة للقرار الإداري، سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، لأسباب يبني عليها القاضي قرار الإلغاء، نتيجة عيب يصيب أركان القرار وهذا بعد ضبط الشروط المتعلقة بمحل الطعن، و الشروط المتعلقة، بالطاعن و وجوب توفر الصفة المصلحة والأهلية فيه، مرورا إلى الإجراءات وإشكال كتابة العريضة القضائية، التي يعبر بها الفرد نيته على الاستعانة بالقضاء، حيث تنعقد الخصومة بإيداع العريضة بأمانة ضبط مجلس الدولة، لتحكم فيها هيئة قضائية جماعية بقرار قضائي إداري يحتوي مجموعة بيانات، قابل للطعن فيه أمام نفس الجهة القضائية إذا توفرت فيه الشروط سارية المفعول، حيث انه وعند انتهاء كافة أشكال الطعن، يكون القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري، حائز على قوة الشيء المقضي فيه، ويكون على الإدارة تطبيق هذا القرار القضائي.Item دور القضاء الإداري في تكريس الحقوق والحريات(جامعة غرداية, 2017-06) أولاد بوجمعة, إسماعيل; حدية, إبراهيمفي إطار عصرنة قطاع العدالة والإصلاحات والتحولات الإقتصادية للدولة الجزائرية تبرز فكرة الحقوق والحريات كأساس ومعيار مهم لابد للمشرع الأخذ به في خصم هاته التغيرات المتسارعة. وتطبيقا لمبدأ إيضار الحق والحرية يسعى جهاز القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري إلى حماية الحقوق من أي تعسف سواء كان ممارسا من أجهزة عامة أو من أفراد، وتتجلى هذه في الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الإدارية وحتى اجتهادات مجلس الدولة والتي لايمكن بأي حال من الأحوال إنكارها.Item شروط قبول الدعوى الإدارية في القانون 08/09(جامعة غرداية, 2019-06) عزاوي, نصيرة; لعرج, أم الخيرلقد أعطى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لحل المنازعات الإدارية من خلال إصدار أحكام جديدة في قانون من قانون إجراءات المدنية و الإدارية الذي تضمن تنظيم شروط قبول الدعوى الإدارية سواء من لسنة 2008 حيث الشكل منها الشروط العامة التي تختص بها جميع الدعاوى المختلفة و منها الشروط الخاصة لقبول الدعوى الإدارية كشرط التظلم و الميعاد مثلا وعلى رافع الدعوى أن يتقيد بهده الشروط التي تهدف إلى التسوية الودية بين الإدارة والمواطن كما تضمن هذا البحث توضيح أحكام جديدة حسب قانون إجراءات المدنية و الإدارية وهي الشروط الموضوعية التي تخص موضوع الدعوى الإدارية والمتمثلة في دعاوى المشروعية ودعاوى القضاء الكامل.Item دور دعوى الإلغاء في حماية مبدأ المشروعية(جامعة غرداية, 2018-06) داود, سعيد; موسلمال, حمزةتؤدي دعوى الإلغاء دورا هاما و جوهريا في حماية مبدأ المشروعية و ترسيخ مبدأ سيادة القانون في أركان الدولة، فهي جوهر و أساس الرقابة القضائية على القرار الإداري فبواسطتها يعمل القاضي على مراقبة مشروعية القرار الإداري و مدى اتجاهه نحو تحقيق المصلحة العامة، فإذا تبين له بأنه مشوب بأحد عيوب المشروعية المتعلقة بأركان القرار الإداري ، فإنه يقضي بإلغائه نتيجة ذلك.Item أوجه إلغاء القرارات الإدارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2021-06-21) بوقنينة, فاطمة الزهراء; رزاق, شيماءإنّ إلغاء القانون هو توقيف العمل به سواء بتغيره أو إلغائه نهائيا، فهو ليس مؤبدا بل له بداية و نهاية، حيث له نطاق زمني يبدأ من تاريخ نفاده والعمل به وينتهي بالإلغاء، أي رفع وإزالة قوته الملزمة وإنهاء العمل به وعدم ترتيب أثاره، ويقتصر إلغاء القانون على أثاره المستقبلية فلا يرجع للماضي، وقد يحصل بأنّ تستبدل بقاعدة قانونية أخرى جديدة تحل محلها، وقد يكون ذلك بالاستغناء عنها نهائيا دون إحلال قاعدة جديدة محلها، ونشير هنا إلى أن إلغاء القاعدة القانونية يختلف عن إبطالها، وذلك أنّ إلغاء القاعدة القانونية التشريعية مثلا يرد على القاعدة تشريعية صحيحة إذا استكملت أركان قيامها، لذا فإن الإلغاء يزيلها بالنسبة للمستقبل فقط.Item حماية القاضي الاداري للحريات الاساسية في القانون الجزائري.(جامعة غرداية, 2020) زرباني, حمزةإن أسس دولة القانون تقتضي وجود جهاز مستقل يمارس اليات الرقابة على الانشطة التنفيذية، لان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الادارة يتمثل في سلطة القاضي الاداري في تنفيذ الاحكام القضائية في حماية الحريات العامة، وقد عرفت الجزائر نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق والحريات الاساسية نظرا للدور الذي لعبه القضاء الاداري في حماية هذه الحقوق رغم التحديات التي يواجهها ولكن مع ذلك تبقى الاجتهادات القضائية تعكس التزام القاضي بالنظام القائم داخل الدولة مما يجعل تثبيت الموازنة بين الحقوق والحريات وسلطات القاضي الاداري امرا صعب التحقيق.