Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item نظام ترسيم العون العمومي في الوظيفة العمومية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-10) كوهي, فاطمة الزهرة; رميكي, صلاح الدينتقدم هده المذكرة إطارًا نظريًّا متكاملا لفهم نظام توظيف العون العمومي في الوظيفة العمومية، من خلال توضيح المفاهيم الأساسية، والتمييز بين مصطلح "العون العمومي" والمصطلحات المشابهة، واستعراض حقوقه وواجباته، مما يُشكِّل أساسا لتحليل الجوانب التطبيقية لاحقًا. أما نظام ترسيم العون العمومي يفيُ يعدّ ركيزةً حيويةً لضمان الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءة الإدارية، عبر شروط وإجراءات عادلة تُعزز الثقة بين العون والإدارة، وتنعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة. يُناقش هذا الفصل مراحل الترسيم وتحدياته التشريعية و البيروقراطية، مع إبراز آثاره على حقوق العون وواجباته.Item أوجه إلغاء القرارات الإدارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2021-06-21) بوقنينة, فاطمة الزهراء; رزاق, شيماءإنّ إلغاء القانون هو توقيف العمل به سواء بتغيره أو إلغائه نهائيا، فهو ليس مؤبدا بل له بداية و نهاية، حيث له نطاق زمني يبدأ من تاريخ نفاده والعمل به وينتهي بالإلغاء، أي رفع وإزالة قوته الملزمة وإنهاء العمل به وعدم ترتيب أثاره، ويقتصر إلغاء القانون على أثاره المستقبلية فلا يرجع للماضي، وقد يحصل بأنّ تستبدل بقاعدة قانونية أخرى جديدة تحل محلها، وقد يكون ذلك بالاستغناء عنها نهائيا دون إحلال قاعدة جديدة محلها، ونشير هنا إلى أن إلغاء القاعدة القانونية يختلف عن إبطالها، وذلك أنّ إلغاء القاعدة القانونية التشريعية مثلا يرد على القاعدة تشريعية صحيحة إذا استكملت أركان قيامها، لذا فإن الإلغاء يزيلها بالنسبة للمستقبل فقط.Item أحكام نظام الأجور في قانون الوظيف العمومي(جامعة غرداية, 2020-10) بوتيتل, مختار; اعمير, المهدي انسيهدفهذا الموضوع الى دراسة ومعرفة أحكام نظام الأجور في قانون الوظيف العمومي الجزائري، ويحتل موضوع الأجور و الرواتب جانبا كبيرا من اهتمام العاملين والموظفين والمنشآت التي يعملون بها، فمن ناحية العاملين تعتبر الأجور والرواتب وسيلة أساسية لإشباع حاجياتهم ورغباتهم المادية وأيضا الاجتماعية. إن القانون المتعلق بالوظيفة العمومية من بين القوانين التي تطورت من خلال تعديلات المتتالية سعيا الى اصلاح اوضاع القطاع واوضاع موظفيه، آخر هذه التعديلات تتمثل في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي رافقت صدوره العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأجور وأهمها المرسوم الرئاسي07/304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب، وهذا التعديل الأخير يمثل واقع نظام الأجور في قطاع الوظيفة العمومي.