Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العامة في الجزائر التفويض(جامعة غرداية, 2015-06) معشت, زهيريرتبط مفهوم المرفق العام بإشباع الحاجات العامة للأفراد قصد تحقيق الصالح العام فالغاية من وراء إنشاء المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة و تختلف طرق تسيير المرافق العامة باختلاف أنواعها و تعددها من مرافق عامة إدارية و أخرى اقتصادية و تحتفظ الدولة بحقها في اختيار الوسيلة الأنجع في إدارة مرافقها و يشكل التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة الاقتصادية إحدى الاستراتيجيات التي تتبناها الدول في تسيير مرافقها العامة و تحديثها بصورة تنسجم مع تطور السوق و الخدمة الواجب تأديتها و من جهة أخرى فإن هذه التقنية تسمح للدولة بالانصراف إلى وظائفها السيادية (التقليدية) كالدفاع والأمن و القضاء. ولا تعني تقنية التفويض تخلي الشخص العام عن المرفق بصفة مطلقة، بل يبقى مسئولا عن حسن أدائه و ضمان استمراريته و تسليط مختلف أنواع الرقابة عليه، و تتعدد صور تفويض المرفق العام من أسلوب الامتياز و عقد إجارة المرفق العام و الإدارة بالشراكة، ولا حصر لصور تفويض المرفق العام، فيمكن أن تشمل معظم العقود المعنية بإدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة الاقتصادية. ومازالت تقنية تفويض المرفق العام في طور البناء، فهو نظام حديث و مرن و قابل للتطور.Item تفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفيذي 18/199(جامعة غرداية, 2019-06) بن الصديق, سلمى; عمير, فطيمة الزهراء أنفالإن من صور تدخل الدولة في حياة الأفراد صورة المرفق العام اذ تعتبر المرافق العمومية المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة بنفسها او الاشتراك الأفراد و تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة حيث يقدم المرفق العام خدمة عمومية لأفراد المجتمع . وبسبب تطور الحياة الإقتصادية أثبتت الدولة عجز في تسييره مما أدى إلى البحث عن طريق تفويض المرفق العام مع ضرورة الحفاظ على الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام و هو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات مثلا كسلطة الرقابة و الإشراف .كما يرد عليها بعض الإلتزامات تجاهها شأنها المفوض له. . و لعقد تفويض المرفق العام أشكال و هي عقد الامتياز .الايجار. الوكالة المحفزة . و التسيير . وقد يؤدي عقد التفويض المرفق العام إلى نشوب منازعات قد تكون أثناء ابرام العقد او تنفيذه أو إنقضائه .فمنها ما يكون من إختصاص القضاء الاداري و منها ما يكون من إختصاص القضاء العادي .تكون هده العقود تحت رقابة السلطة المفوضة فالرقابة هي وسيلة لمعرفة كيفية سير العمل و التأكد من حسن سير لتحقيق الأهداف و حماية الصالح العام.. The public facilities are considered to be positive for the management activity themselves or to participate with individuals and seek to satisfy public needs. The public facility provides a public service to the members of society. Due to the development of economic life, the State proved to be unable to manage it, which led to the search through the authorization of the General Facility, with the need to preserve the objective sought by the General Facility and to achieve the public interest by exercising the delegated authority of some authorities such as the authority of supervision and supervision. Some of the obligations towards which it is the Commissioner. The mandate of the General Facility forms and is the concession contract. The stimulus agency. And management. The general contract of authorization may lead to the occurrence of disputes that may be during the conclusion of the contract, its execution or its expiry. Such is the competence of the administrative court, including the jurisdiction of the ordinary court. These contracts are under the control of the delegated authority.Item الأسعار في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام(جامعة غرداية, 2019-06) رسيوي, مصطفىيعرف السعر في الصفقات العمومية على أنه المقابل المالي الذي تلتزم المصلحة المتعاقدة بدفعه للمتعامل المتعاقد إزاء الخدمات التي يلتزم بإنجازها لمصلحتها، فهو بمثابة الالتزام الرئيسي للمصلحة المتعاقدة والحق الأساسًي للمتعامل المتعاقد ولذلك يعتبر السعر عامل مهم لتحضير الصفقة وإطلاقها للمنافسة، لما له من دور فعال في إرساء الصفقة واختيار المتعامل المتعاقد، كما يمكن له أن يكون ثابتا او قابلا للمراجعة حيث يتم تغٌيير السعر طبقا للأوضاع الاقتصادية، ولتطبيق عملية المراجعة يجب أن تتضمن الصفقة صيغة المراجعة المتعلقة بالسعر، وتختلف آلية المراجعة حسب مدى قابلية الاسعار للتحيين أم لا، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن مراجعة الأسعار في الفترة التي يمكن تحيين الأسعار خلالها لذلك سيتم التطرق إلى الآلية التي يتم بها مراجعة سعر الصفقة موضحين ذلك تطبيقيٌا مع التعرض إلى شروط المتضمن تنظٌم الصفقات العمومية وتفويض المرفق 352-26تطبيق ذلك من خلال المرسوم الرئاسًي العامItem النظام القانوني للتفويض الإداري في الجزائر(جامعة غرداية, 2021) بن حكوم, لمين; قرميدة, سليم