Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    تطبيقات البصمة الوراثية في مسائل الاحوال الشخصي
    (جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) سوفي, حمزة
    تعد البصمة الوراثية ثورة هائلة منحتها البيولوجيا الجزيئية للانسان فالطبعة الوراثية هي البنية الجينية التي ينفرد بها كل شخص عن غيره والتي تمكننا من التحقق من الشخصية والوالدية البيولوجية وهي وسيلة علمية مشروعة تتسع لها قواعد ومقاصد الشريعة,ويجوز الاعتماد عليها لاثبات الانساب في مواطن النزاع ويمنع التاكد من صحة الانساب الثابتة شرعا او نفيها عن طريقها ,وتمكن منالتحقق من الهويات ومعرفة الموتى وزمن وفاتهم واسبابه وقد اقر بمشروعيتها اغلب التشريعات الوطنية والمؤتمرات الدولية والاقليمية وكشفت تطبيقاتها ان نتائجها تعد دليلا حاسما وقاطعا في الاثبات في كثير من المجالات خاصة مجال الاحوال الشخصية .
  • Item
    حجية البصمة الوراثية في إثبات نسب المولود الناتج عن التلقيح الاصطناعي
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06) براهمية, عبد العزيز; طينة, أحمد
    إنَّ النسب من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد حرص الشارع الحكيم فيه على إثباته بأي طريقة ممكنة، ليقطع الطريق عن التلاعب في الأنساب والتزوير فيها، وذلك لما يترتب عليه من ضياع الحقوق والظلم والفساد، بحيث ظهرت وسائل علمية حديثة لإثباته مثل البصمة الوراثية التلقيح الاصطناعي، وعليه فقد ساير المشرع الجزائري ما توصل إليه العلم الحديث من استعمال هذه التقنيات الجديدة المعاصرة، وما قد تنجم عنه من مشاكل شرعية وقانونية واجتماعية لاستعمال هذه التقنيات من منظور كما أنها جزء من المشكل بالتالي هي جزء من الحل.
  • Item
    الحماية المدنية للتلقيح الاصطناعي
    (جامعة غرداية, 2022-06-19) آيت اودية, مولود; بريك, يوسف
    يعتبر التلقيح الاصطناعي وسيلة بديلة للتلاقي الطبيعي، أباح المشرع اللجوء إليها بمراعاة الشروط التي وضعها لذلك والتي تضمنتها المادة 45 مكرر من قانون الأسرة. وإذا كانت عملية التلقيح الاصطناعي بمثابة حل لمشكلة عسر الحمل والإنجاب، فإنها قد تثير العديد من الإشكالات العملية والقانونية بسبب مخالفة شروطها، من بينها إشكالية تحديد نسب الطفل الذي يولد كنتيجة لاعتمادها، الأمر الذي يفرض على المشرع ضرورة التدخل بوضع نصوص قانونية تفصل فيها.