Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
12 results
Search Results
Item أثر الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-19) العمري, أحمد; بوسعيد, فاطمةتعد ممارسة وظيفة الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتيازات، والسلطات، التي تمارسها هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على أمن وصحة وسکينة أفراد المجتمع. والهدف الرئيسي الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام وذلك بالتصدي إلى كل من يهدد استقرار وأمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة إلا في حدود المشروعية المقررة دستوريا لحماية تلك الحريات؛ وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد وعدم تعسفها في إستعمال امتيازات السلطة العامة من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري في الحالة العادية والحالة الإستثنائية ونظرا لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد نتيجة لتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون.Item دور القضاء الإداري في الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) عويسي, فتحي; نقو, مختارنستخلص في نهاية هذه الدراسة أن القضاء الإداري عامل مهم في الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة وهو يمارس مهامه في حدود ما يسمح به القانون وفق المبادئ التي ينطلق منها وهي الإستقلالية والرقابة على مشروعية الأعمال الإدارية تلك الأعمال التي تمارسها السلطة المختصة الممثلة في هيئات الدولة وذلك وفق ضوابط وقيود تختلف حسب الظروف والتي خصها المشرع بقواعد إستثنائية نتج عنها توسع في السلطات الممنوحة لها وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الحريات العامة على اعتبار أن أحد الأطراف هو السلطة والتي تتمتع بقواعد استثنائية يمكن أن تتعسف في استعمالها و تنتهك الحريات العامة فيصبح من الضروري مواجهتها وذلك عن طريق جهاز القضاء الإداري الذي يضبط أعمال الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة ويحمي الحريات العامة وفق ماتقتضيه دولة القانون. Au terme de cette étude, nous concluons que la justice administrative est un facteur important d'équilibre entre l'intérêt public et les libertés publiques, et qu'elle exerce ses fonctions dans les limites de ce que la loi permet, selon les principes dont elle découle, ce qui sont l'indépendance et le contrôle de la légalité des actes administratifs, ceux qui sont pratiqués par l'autorité compétente représentée dans les organes de l'État, selon Les contrôles et les restrictions varient selon les circonstances, que le législateur a distinguées avec des règles exceptionnelles qui ont entraîné une expansion des pouvoirs qui leur sont conférés, ce qui affecterait négativement les libertés publiques, étant donné que l'une des parties est l'autorité, qui jouit de règles exceptionnelles qui peuvent être abusées dans leur utilisation et violer les libertés publiques, il devient donc nécessaire de l'affronter par le biais de la justice administrative , qui contrôle le travail de l'administration en vue de réaliser l'intérêt public et protège les libertés publiques conformément aux exigences de l'État de droit.Item دور التعديلات الدستورية في حماية الحريات والحقوق الأساسية للأفراد في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2020-09) جــقـــاوة, عبد الجـلــيـللقد كسبت الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية الطابع العالمي من خلال المواثيق والمعاهدات الدولة بفضل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تضمنت جمیع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالغاية من حقوق الإنسان هي الحفاظ على كرامة الإنسان ومكانته وموزته عن باقي الكائنات الحية، ولا تقتصر حقوق الإنسان على المواثیق الدولية فقط بل شملت القوانین الوطنية من خلال تقنينها في الدساتير، ولإضفاء الحماية تم تكريس ضمانات دولة ووطنية مع وضع آليات تمثلت في مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته. تعد الجزائر من بين الدول التى إهتمت بقضية حقوق الإنسان، من خلال تبنيها مجموعة ضمانات تجسدت في نصوص دستورية بالإضافة إلى ضمانات سياسية وقانونية كما اُعتمدت مؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. حاولت الدراسة أن تجيب عن التجربة الجزائرية الرائدة في مجال تضمين الوثيقة الدستورية عبر محطات تاريخها الحديث بمجموعة من الحقوق والحريات كضمانات قانونية لحماية حقوق الإنسان، وإيجاد أنجع السبل وأنسب الآليات لتجسيد واقعها.Item دور القضاء الإداري في تكريس الحقوق والحريات(جامعة غرداية, 2017-06) أولاد بوجمعة, إسماعيل; حدية, إبراهيمفي إطار عصرنة قطاع العدالة والإصلاحات والتحولات الإقتصادية للدولة الجزائرية تبرز فكرة الحقوق والحريات كأساس ومعيار مهم لابد للمشرع الأخذ به في خصم هاته التغيرات المتسارعة. وتطبيقا لمبدأ إيضار الحق والحرية يسعى جهاز القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري إلى حماية الحقوق من أي تعسف سواء كان ممارسا من أجهزة عامة أو من أفراد، وتتجلى هذه في الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الإدارية وحتى اجتهادات مجلس الدولة والتي لايمكن بأي حال من الأحوال إنكارها.Item أثر الضبط الإداري على الحريات العامة(جامعة غرداية, 2015-06) ميشان لخليفة, لمينمن الأهداف الرئيسية للنشاط الإداري حماية النظام العام بعناصره المختلقة داخل المجتمع، وهو ما يعرف بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها،وتعزيز مكانتها داخل المجتمعات لضمان ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذي تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله، كان لازما إيجاد حد لأحدهما بغرض الحفاظ على الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة إمتياز، ومركز قانوني اقوى، وجب وضع حدود سلطاتها في مجال الضبط الإداري كحماية العامة، وتتمثل هذه الحدود بشكل أساسي في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية، وإيجاد رقابة قضائية فعالة ومتخصصة على القرارات الضبطية في الظروف الإستثنائية التي تهدد استقرار واستمرارية الدولة.Item تأثير نظام الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة(جامعة غرداية, 2015-06) لعور, فاطمة الزهراءيتناول هذا البحث دراسة مدى تأثير بعض الحقوق والحريات العامة بأعمال وتدابير الضبط الإداري في ظل الظروف العادية والإستثنائية للدولة، فبينا كيف لأساليب الضبط المختلفة كنظام الحظر والإخطار المسبق والنظام الردعي المتمثل في العقوبة الواردة في لائحة الضبط أن تقيد من ممارسة حرية التظاهر والإجتماع العمومي والتضييق على ممارسة الصحافة والإنقاض من ممارسة حرية التجارة والصناعة في ظل الظروف العادية، أما بالنسبة للظروف الإستثنائية فأبرزها كيف لأنظمة الضبط المطبقة في ظلها أن تضيق من ممارسة الفرد لبعض حقوقه كحقه في الأمن والسلامة البدنية، وحرية الفرد في التنقل وإختيار مكان إقامته بإخضاعه لتدابير الوضع تحت الغقامة الجبرية والمنع والإقامة ونظام حظر التجول، وحق الفرد في حفظ حماية حرمة مسكنه بعدم تقييد سلطة الضيط بالإجراءات الشكلية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية. وبما أن مساس هيئات الضبط الإداري بالحقوق والحريات العامة أمر محتمل الوقوع فيه عند تنظيمها مظاهر نشاط الفرد بغية حماية النظام العام، تطرقنا للضمانات التي تكفل للأفراد صون حقوقهم وحرياتهم في مواجهة سلطة الضبط، وهي الرقابة القضائية ورقابة الرأي العام، كما توصلنا الى ان أقوى ضمانة للحرية هي ضمانة الإحتكام لقضاء الإلغاء كوسيلة لمحو آثار اي تدبير ضبطي إنحراف مضمونه عن تحقيق الغاية الأساسية لوظيفة الضبط الإداري وهو حفظ النظام العام.Item دور القضاء الدستوري في حماية الحريات العامة(جامعة غرداية, 2014-06) أولاد العربي, بشيرلقد أصبحت الحريات العامة لغة العصر وتوسعت مجالاتها وأصبحت شرعية الحكم تقاس بمدى احترام الحريات العامة وحقوق المواطن، إلا ان الوصول الى ما وصلت إليه الحريات وما تصبو إليه اشعوب المتطلعة الى الديمقراطية الحقيقة كان عبر نظارات كبيرة وجهود متواصلة فمنذ بدء تكون المجتمعات البشرية والشعب في صراع مع السلطة من أجل الحصول على الحرية الى أن تم إرساء مبادئ الحريات في العصر الحديث علة مستوى الدولي والداخلي وتم التواصل الى توفير الضمانات القانونية والمتمثلة في ضرورة احترام مبدأ المشروعية ومبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى المبادئ السياسية والمتمثلة في حقوق الإنتخاب والترشح وإنشاء الأحزاب والتعددية وضرورة التطور الإجتماعي والثقافي ونشر الوعي لدى الموظفين، والرقابة الدستورية هي الآلية الناجعة لاحترام وحماية الدستور وتبني الجزائر نظام الرقابة السياسية يعد طريقا نحو تعبيد الديمقراطية الحقيقية رغم ما ينتظر هذا النظام الرقابي من ضرورات التحديث.Item ضوابط الحريات العامة: دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن ثامر, رشيدةيعد موضوع الحريات من المواضيع الأكثر إثارة للجدل ومحل خلاف بين الفقهاء حول تحديد مفهوم لها، ذلك أن مفهومها يختلف بإختلاف الزمان والمكان، فمفهومها بالمعنى الضيق هي أن يفعل ما يشاء وقتما يشاءـ إلا أنه لايوجد حريات مطلقة حتى في الأحوال العادية، ذلك أن ترك الحريات على إطلاقيتها يعني زوال الدولة وقيام نظام فوضوي، مما يعني ان الحريات العامة ترتدي دائما طابعا نسبيا والطابع النسبي للحريات العامة هو أمر منطقي و أكيد ويتطلب وضع قيود قانونية تحدد ممارسة الحرية ومبدئيا، يعود أمر تنظيم الحريات العامة للقانون وتنظيم الحريات يجب أن يحترم مبدأالمساواة، لأنها مصدر للديمقراطية التي بدونها لا يمكن للحريات العامة أن توجد حقيقة، وتقوم الإدارة بالتدخل لتأمين حسن تطبيق هذا التنظيم واحترامه،كما تقتضي ضرورة حماية الدولة والحكم في بعض الحالات غير الطبيعية " الظروف الإستثنائية" فرض قيود أو تعطيل استثنائي مؤقت للحريات العامة، وبشكل عام تجد هذه القيود مصدرها في نصوص تشريعية تتناول هذه الظروف وتكون مدة تطبيقها مؤقته، وتوجد قيود أخرى تفرض على الحريات العامة لا ترد في النصوص ولكنها تجد أساسها في اجتهاد القضاء الإداري.Item ضمانات الحريات العامة أثناء ممارسة سلطات الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2014-06) نعوم, أسماءيهدف نشاط السلطات الإدارية الى حماية النظام العام بعناصرة المختلفة، وهو ما يعبر عنه بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها، وتعزيز ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذين تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله كان لزاما إيجاد حد لأحدهما بغرض حماية الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة امتياز ومركز أسمى وجب وضع خدود لسلطاتها في مجال الضبط الإداري كضمانة للحريات العامة، وهي تتمثل في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية ووضع رقابة قضائية فعالة و متخصصة على القرارات الضبطية والظروف الإستثنائية التي تهدد إستقرار وإستمرارية الدولة.Item نظام الضبط الإداري و الحريات العامة(جامعة غرداية, 2019-06) فيلي, شيخةإن الضبط الإداري يقف عائقا في وجه الحريات العامة و يقيد حريات المواطنين، وتصنف حدود ممارسة الضبط الاداري وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع وتكون على النحو التالي: الظروف العادية: تسود في حالات السلم ولكنه يضيق على الأفراد حرياتهم و يفرض الرقابة و تطبيق قواعد الضبط الاداري على أكمل وجه لمنع المساس بحقوق الافراد و حرياتهم و تتمتع الحريات العامة في مثل هذه الظروف بنوع من التوسع. الظروف الاستثنائية: أو في حالات الطوارئ فتفرض السلطة التنفيذية مستويات الضبط الاداري إلى مستوى عال بتقييد الحريات العامة، و تتبع السلطة كل الأساليب التي تمنحها القدرة على السيطرة على المجتمع وحفظ النظام العام .