Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item نظام ترسيم العون العمومي في الوظيفة العمومية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-10) كوهي, فاطمة الزهرة; رميكي, صلاح الدينتقدم هده المذكرة إطارًا نظريًّا متكاملا لفهم نظام توظيف العون العمومي في الوظيفة العمومية، من خلال توضيح المفاهيم الأساسية، والتمييز بين مصطلح "العون العمومي" والمصطلحات المشابهة، واستعراض حقوقه وواجباته، مما يُشكِّل أساسا لتحليل الجوانب التطبيقية لاحقًا. أما نظام ترسيم العون العمومي يفيُ يعدّ ركيزةً حيويةً لضمان الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءة الإدارية، عبر شروط وإجراءات عادلة تُعزز الثقة بين العون والإدارة، وتنعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة. يُناقش هذا الفصل مراحل الترسيم وتحدياته التشريعية و البيروقراطية، مع إبراز آثاره على حقوق العون وواجباته.Item الامن القانوني للحقوق والحريات من خلال قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج المهني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بيقالي, الشيخ; قباني, مروةمن خلال كل ماتم عرضه في هذا الفصلين الأول والثاني فإن المشرع الجزائري ضمن سهولة الوصول للنص الانوني من خلال تمكين الجمهور للوصول اليهعن طريق الجريدة الرسمية وضمن سهولة تحميله عن طريق الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة من عن طريق الجريدة الرسمية ومتاح في المكااتب كما لأنه يمكن للنزيل اقتنائه في مكتبة المؤسسة العقابية التي يقضي بها عقوبته كما جسد مبأ الأمن القانوني لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي من خلال ضمان الإستقرار القانوني وضمان الحقوق والحريات للمساجين.أما الفصل الثاني ذهب المشرع الجزائري باعتماده على مبأ عدم رجعية النص القانوني يهدف به لتعزيز الأمن القانوني والذي أحاطه بركائز ومقومات تقوي المنظومة القانونية وتضمن استقرار القوانين والحفاظ على المركز القانونية وضمان الحقوق والحريات للأفراد وفي مجال العقابي يحمي النزيل وضمن له الحماية الكاملة لحقوقه، كما استخلصنا ان المشرع كرس للمسجون حقوق مكتسبة في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي وإصلاح السجين.وفي الأخير نستخلص أن المشرع حرص على حماية الحقوق والحريات الخاصة بالمسجين في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج كما حصنه بمنظومة قانونية تجعله مستقرا وهذا لتحقيق لمبدأ الدستوري والذي به تقوى المنظومة القانونية والمتمثل بمبدأ الأمن القانوني.Item أثر الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-19) العمري, أحمد; بوسعيد, فاطمةتعد ممارسة وظيفة الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتيازات، والسلطات، التي تمارسها هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على أمن وصحة وسکينة أفراد المجتمع. والهدف الرئيسي الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام وذلك بالتصدي إلى كل من يهدد استقرار وأمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة إلا في حدود المشروعية المقررة دستوريا لحماية تلك الحريات؛ وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد وعدم تعسفها في إستعمال امتيازات السلطة العامة من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري في الحالة العادية والحالة الإستثنائية ونظرا لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد نتيجة لتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون.Item الضبط الإداري وأثره على الحقوق الفردية(جامعة غرداية, 2015-06) بكلي, عمرتطرقت في الفصل الأول موضوع الضبط الإداري بشكل عام وشامل حيث تطرق الى ماهية الضبط الإداري من خلال تعريفه وتبيان أهدافه وأغراضه كما تطرق إلى الطبيعة القانونية التي يتمتع بها رغم الإختلاف القائم في هذا الشأن تم عرج اثناء دراسته الى وسائل الضبط الإداري والتي يقوم عليها أثناء داء مهمته في الحفاظ على النظام العام كما كشف عن هيئات الضبط الإداري التي تمارس سلطتها على المستوى المركزي والمحلي، اما في الفصل الثاني فتحدت عن الحقوق عموما وماهي المواثيق الدولية التي كفلت حمايتها، كما تطرقت الى تصنيفها وتحديد أنواعها وركزفي ذلكعلى الحقوق الفردية والتي تعتبر موضوع بحثنا حيث عرف هذا النوع من الحقوق مع تبيان الحقوق التي تأخذ هذه الصفة ثم اخد عينة من تلك الحقوق وهم: الحق في التنقل، والحق في حرمة المسكن والحق في الملكية، وبين بذلك ومدى تأثير اعمال سلطة الضبط الإداري عليها إما بسلب أو بالإيحاب، كما تطرق أثناء البحث الى مدى قدرة واستطاعة هذه الهيئة أن تحقق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، حيث خصصت شق من البحث لتعريف المصلحة العامة، والأساسية التي تقوم عليها ومدى علاقتها بالنشاط الإداري.Item تأثير نظام الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة(جامعة غرداية, 2015-06) لعور, فاطمة الزهراءيتناول هذا البحث دراسة مدى تأثير بعض الحقوق والحريات العامة بأعمال وتدابير الضبط الإداري في ظل الظروف العادية والإستثنائية للدولة، فبينا كيف لأساليب الضبط المختلفة كنظام الحظر والإخطار المسبق والنظام الردعي المتمثل في العقوبة الواردة في لائحة الضبط أن تقيد من ممارسة حرية التظاهر والإجتماع العمومي والتضييق على ممارسة الصحافة والإنقاض من ممارسة حرية التجارة والصناعة في ظل الظروف العادية، أما بالنسبة للظروف الإستثنائية فأبرزها كيف لأنظمة الضبط المطبقة في ظلها أن تضيق من ممارسة الفرد لبعض حقوقه كحقه في الأمن والسلامة البدنية، وحرية الفرد في التنقل وإختيار مكان إقامته بإخضاعه لتدابير الوضع تحت الغقامة الجبرية والمنع والإقامة ونظام حظر التجول، وحق الفرد في حفظ حماية حرمة مسكنه بعدم تقييد سلطة الضيط بالإجراءات الشكلية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية. وبما أن مساس هيئات الضبط الإداري بالحقوق والحريات العامة أمر محتمل الوقوع فيه عند تنظيمها مظاهر نشاط الفرد بغية حماية النظام العام، تطرقنا للضمانات التي تكفل للأفراد صون حقوقهم وحرياتهم في مواجهة سلطة الضبط، وهي الرقابة القضائية ورقابة الرأي العام، كما توصلنا الى ان أقوى ضمانة للحرية هي ضمانة الإحتكام لقضاء الإلغاء كوسيلة لمحو آثار اي تدبير ضبطي إنحراف مضمونه عن تحقيق الغاية الأساسية لوظيفة الضبط الإداري وهو حفظ النظام العام.Item الضمانات القانونية للحقوق والحريات في مواجهة لوائح الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2019-06) بوعامر, موسى; فتيتي, محمدإن تحديد مدى و نطاق اختصاصات سلطة الضبط الإداري في تقييد نشاط و حريات الأفراد بهدف حماية النظام العام بعناصره المتعددة يجب أن يتم في إطار مبدأ أساسي بحكم القانون العام أن الأصل صيانة الحريات الأساسية للأفراد وعدم المساس بها وأن الإستثناء هو فرض القيود على هذه الحريات بموجب إجراءات الضبط الإداري، بغية حماية الحريات العامة من تعسف سلطات الضبط الإداري، خضعت سلطات الضبط للتحديد والتقييد، وذلك بوضع ضوابط وقيود تجب أن تلتزم بها على الأقل في الظروف العادية، وقد روعي أن يكون تدخل سلطة الضبط في تنظيم الحريات بالشكل الذي لا يؤدي الى خنقها أو التضحية بها في سبيل الحفاظ على النظام العام . وانطلاقا من ذلك، وضعت عدة قواعد ومبادئ تحد سلطات الضبط من اعتدائها على الحريات، يتعين على سلطات الضبط الإداري احترامها ليكون عملها مشروعا سواء في الظروف العادية أو الإستثنائية.Item حدود المهام الوظيفة بين الحق والواجب(جامعة غرداية, 2020) طاهري, جمال; زاقي, عبد اللهإن موضوع حقوق الموظفين وواجباتهم، من اهم المواضيع المرتبطة بنظام الوظيفة، فقد تكفل المشرع الجزائري بإرساء نظام قانوني يقدم من خلاله حقوق للموظف واقر له التزامات أثناء أدائه لوظيفته في إطار الإنضباط والسلوك الحسن، واعد له نظام تأديبي في حالة مخالفته لهذا النظام القانوني. فتعتبر الحقوق مجموعة من المكتسبات التي لايمكن التنازل عنها، فقد حرص القانون على توفيرها وإرسائها، لكي يطمئن الموظف على حاضره واستقراره في وظيفته بعيدا عن تعسف الإدارة كما أن الموظف ملزم بمجموعة من الواجبات عليه احترامها، وفي مقابل ذلك أعد القانون مجموعة من العقوبات التأديبية في حالة مخالفة الواجبات فكل مخالفة لها عقوبة خاصة بها حسب درجة الخطأ، فالموظف هو كل شخص معين في وظيفة دائمة ورسم برتبة السلم الإداري، وفقا للشروط والإجراءات القانونية للمؤسسة أو إدارة عامة ليقوم بواجبات ومسؤوليات مقابل راتب محدد يكتسي موضوع حقوق وواجبات الموظف أهمية بالغة وسط موضوعات الوظيفة العامة، وذلك أن الموظف العمومي هو العصب المحرك لأي إدارة أو مؤسسة عمومية ذات الطبيعة إدارية خصوصا إذا ما اعتبرنا أن هذه الأخيرة هي المحور الذي يدور حوله وجود وتطبيق قانون الوظيف العمومي.Item التقاضي على درجتين ودوره في الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية(2021) حمزة, بشرى; رسيوي, حمزةلقد أخذت العديد من الأنظمة القانونية المعاصرة بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ماسمح بإعادة عرض النزاع الذي فصلت فيه المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة ليقول فيه كلمته بحكم جديد يحلم حل الحكم السابق، ومن فوائد هذا المبدأ انه يقوم بوظيفة وقائية لأنهيحثقاضي المحكمة الإدارية لبذ لمزيد من العناية والحرص لكيلا يكون حكمه عرضة للنقض والرد. والوظيفة الثانية علاجية بحيث يتمثل في العيوب والأخطاء التي تشوب أحكام محاكم أولدرجة والتي ترفع إلى مجلس الدولة لأنه عادة مايتكون منقضاة أكثر عددا وأكثر خبرة.