Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item المحاكم التجارية المتخصصة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-02) قليل, حليمةنظرا للتغيرات الحاصلة في العالم في كافة النواحي والتي دفعت بالمشرع إلى مواكبة تلك التطورات من الناحية التشريعية، استحدث المشرع الجزائري محاكم تجارية متخصصة وعمل على تنظيمها وسيرها بموجب القانون رقم 22-13، المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دورها في تسوية المنازعات التجارية، كتأكيد لطبيعتها الخاصة التي تفرض آليات مرنة للتعامل مع تلك المنازعات، ولاسيما متطلبات بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. Regarding the changes occurring in the world across all aspects, which have prompted the legislator to keep pace with these developments from a legislative standpoint, the Algerian legislator has established specialized commercial courts and has worked on organizing and regulating their proceedings under Law No. 22-13, amending and completing Law No. 08-09 containing the Civil and Administrative Procedure Act ." This study aimed to shed light on their role in settling commercial litigation , as a confirmation of their special nature that necessitates flexible mechanisms for dealing with such disputes, particularly the requirements of the business environment and boosting investment."Item الصلح في القضايا التجارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-13) برغايد, محمد الصديق; يوسف, أيوبتُعَدّ المحكمة التجارية المتخصصة، المنصوص عليها في القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم للقانون رقم 09-08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، آلية قضائية لتسوية المنازعات التجارية المحددة حصريًا، على غرار القسم التجاري. وقد نظمها المشرع الجزائري في القسم الثاني من الفصل الرابع من المواد 536 مكرر إلى 536 مكرر 7 من القانون ذاته، بالإضافة إلى المرسومين التنفيذيين رقم 52-23 المحدد لشروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية، والمرسوم رقم 23-53 المحدد لدوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة. تعالج هذه الدراسة النظام القانوني للمحكمة التجارية المتخصصة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، والتي تهدف إلى تكريس القضاء التجاري المتخصص وتعزيز مناخ الأعمال.Item إجراء الصلح وأثره على احتساب العدة في قانون الأسرة الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06) بورزمة, العلمي; أولاد الميلود, حمزةرغب الاسلام في الزواج، وحثّ على اختيار الزوجين على اساس الدين، وجعل لكل منهما حقوق و واجبات عند الالتزام بها، فتسود الرحمة بينهما. وعند التقصير؛ تسود المشقة ويكون الطلاق هو الحل الاخير، حيث يكون بعد فشل الحلول الأخرى. وهو صورة من صور فك الرابطة الزوجية، ويعد أثر لها، وكون العدة كذلك بدورها تعد أثر من أثار فك الرابطة الزوجية هي كذلك، فإنها تُعد بمثابة النظام العام الذي لا يجوز تخطيها او تجاوزها، بل التقيد بها واحترامها، من خلال ذلك، أسس وقواعد شرعية إسلامية مهما كانت، ومن المعروف ان الدراسات التي تناولت موضوع الاسرة قد تعددت وتنوعت، لكن هذه المحاولة المتواضعة جاءت لتكون جزاء منها ورافدا لها، باعتبار الأسرة وحدة أساسية، تحكهما أحكام ومبادئ منظمة، وفقا لأُطُر قانونية وإسلامية محضة .Item الصلح في الجرائم الاقتصادية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-09-21) سوايح, سعيد; شبيحي, المرحومة فتيحةيعتبرالصلح أسلوب الإدارة الدعوى العمومية خارج الإجراءات الجزائية التقليدية والذي فرضته حاجةالأفراد لفض مختلف النزعات الناشبة بينهم، لقد تصدرالصلح مكانة متميزة في الجرائم الاقتصادية وذلك نظرالتطابق أهدافه مع أهداف القانون الجنائي الاقتصادي خاصة ما يرتبط بالسرعة والفاعلية كونه ينظر إلى الجريمة الاقتصادية من الناحية الاقتصادية، وبما أن المجرم قد حقق مكاسب مالية جراء ارتكابه للجريمة فإن مقابل الصلح يؤخذ من ذمته بذلك يكون قد حققنافعلا التعادل المراد الوصول إليه.Item الوساطة والصلح في القضايا الجزائية : دراسة قانونية وتحليلية وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) بوهني, عبد القادرإن المشرع الجزائري قد ولى أهمية بالغة للوساطة والصلح لما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع ومواكبة لتطوره وبعصرنة مناهج واليات العدالة من خلال توسيع العمل بهما في المجال الجزائي بوضعه لقواعد قانونية منظمة لكل منهما لكل باعتبار انه ما يتفقان في التسوية الودية بين أطراف النزاع التخفيف العبء عن القضاة اعتمادا على سرعة إجراءات حل القضايا ا تفاديا لتعقيدات القضائية ولتضخم المطروحة لمطروحة أمام الجزائية وتجنبا للتكاليف وتوفيرا للجهد ويختلفان من حيث الإجراءات ونطاق الجرائم التي تعالج بهما .Item أحكام الخلع بين الفقه(جامعة غرداية, 2022-06-19) حكوم, مسعودأقر المشرع الجزائري على غرار الشريعة الإسلامية الخلع بنص المادة 54 من قانون الأسرة وجعله كحق للمرآة إن هي اكرهت الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله وجعل الخلع حق أصيل للمرآة بعد أن كان رخصة تستعملها المرآة بموافقة الزوج وجاءت المادة 54 من قانون الأسرة غامضة ولم تبين شروط الخلع ولاآثار هو لذلك وجب الرجوع إلى أحكام الشريعةالإسلامية. ونجد أن الشريعة الإسلامية أعطت إهتمام كبير لأحكام الخلع وركزت عل ىشروطه وأركانه عكس المشرع الجزائري الذي إكتفى بمقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها نظير خلاصها من الرابطة الزوجية.Item الوساطة في قضايا الأسرة(جامعة غرداية, 2022-06-19) بوجلول, كوثرالوساطة الأسرية هي وسيلة بديلة لحل المنازعات الأسرية تتميز بالسرعة والسرية والمرونة في إجرائها كما تعتبر أيضا إجراء اختياري وقد لقيت الوساطة الأسرية انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة لتخفيف العبئ على القضاء مما لقي رصد بعض التجارب منها ,التجارب العربية والغربية فقد حققت ايجابية في فض النزاع الأسري ولقيام الوسيط هذا الإجراء يجب أن تمر الوساطة الأسرية بعدة مراحل , منها مرحلة الترحيب بأطراف النزاع والإعداد للوساطة , مرحلة افتتاح الوساطة وطرح الموضوع للنقاش وجمع المعلومات , مرحلة التفاوض وطرح الحلول الممكنة والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الاتفاق. كما يعتبر أيضا للوسيط الأسري دورا في تفعيل الوساطة الأسرية , وأطراف النزاع أيضا لهم دور في ذلك , والمحامي والقاضي لهما دورا فعال في تفعيل الوساطة. وعليه نقترح الوساطة الأسرية كوسيلة بديلة مثلها مثل الصلح والتحكيم وسائل بديلة لفض النزاع الأسري وحماية الأسرة لأنها تعتبر هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع.Item الحماية الجنائية للأسرة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06-19) دربالي, محمود; بوعلام, عمارباعتبار الأسرة هي النواة الأساسية و الحقيقية لتكوين وبناء المجتمع عمل المشرع الجزائري على حمايتها من كل الجوانب وأقر الحماية الجنائية لها من كل السلوكيات التي اعتبرها تشكل جرائم واعتداءات سواء كانت جسدية او معنوية و وضع لها اليات تتمثل في المتابعات والعقوبات الجزائية لهذه الجرائم و اعطى الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى ومباشرتها إلا أنه استثنى وقيد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك بعض الدعاوي والتي أعطى الحق للمتضرر (الطرف المدني) وألزمه بشكوى عند الجهات المختصة ووضع حد لانقضاء الدعوى العمومية كما استحدث بعض الإجراءات كإجراء الوساطة بموجب الأمر 15/02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية كبديل لدعوى العمومية وذلك نظرا لكثرة إكتظاظ القضايا في المحاكم وإصلاح النزاع بطريقة سهلة وسريعة وخارج عن المحاكم ، كما أعتبرها سبب من الأسباب المستحدثة لانقضاء الدعوى العمومية .