Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 7 of 7
  • Item
    سلطة هيئات الضبط الاداري في اللجوء الى امتياز التفيذ الجبري : دراسة على ضوء القانون الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) طرباقو, عبد المجيد
    الضبط الإداري مجموعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية لتقييد حرية الافراد بهدف حماية النظام العام فالسلطة المخولة قانونا كثيرا ما تلجأ الى تقييد حرية الأفراد في بعض المجالات، فتصدر قرارات ولوائح بهدف حماية النظام العام بعناصره الأربع: الأمن العام، السكينة العامة، والصحة العامة والآداب العامة ثم تطور مفهوم النظام العام ليشمل عناصر جديدة منها الآداب العامة والوجه الجمالي للمدينة والجانب الاقتصادي، وللإدارة الحق في مجموعة من الوسائل القانونية، البشرية والمادية ويعد التنفيذ الجبري أخطر حيث منحها القانون التنفيذ المباشر لقراراتها كلما دعت الضرورة لذلك إلا انها عقيدة يشترط ثلاث هي وجود الخطر الداهم الذي يهدف النظام العام مع استحالة استعمال الطرق القانونية لدرأ الخطر إضافة الى التناسب بين الوسيلة المستعملة والهدف الذي هو حماية النظام العام، وللقضاء سلطة واسعة في تقدير هذه الحالة سواءا إلغاءا وتعويضا وذلك بناءا على قيام مسؤولياتها .
  • Item
    سلطات الضبط في المجال الإقتصادي :سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أنموذجا
    (جامعة غرداية, 2019-06) قرين, سمير; الوذان, طاهر
    في وقت قريب كانت الدولة هي من تدير الاقتصاد و توجهه وفق سياستها و رؤيتها، و مع تطور الأمور وظهور متغيرات جديدة عجزت الدولة من خلالها أن تقوم بهده المهام، فأسندت هذه المهام والاختصاصات لهيئات مستقلة تحت تسمية سلطات الضبط ، كل سلطة في قطاع اختصاصها ، فكان أول ظهور لهذه الهيئات في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل إلى أوروبا في بريطانيا وفرنسا، فكانا هذين النموذجين هما الرائدين في مجال سلطات الضبط، وبما أن الجزائر لها تعاملات و التزامات خارجية، كان لا محال ستتأثر بالمحيط الخارجي، و وفقا لهذه المعطيات أخذت الدولة الجزائرية إعادة ضبط وهيكلة مؤسساتها لمسايرة ذلك، فكان دستور سنة 1989 المنعرج الحقيقي لذلك.
  • Item
    دور الضبط الإداري في الحد من انتشار جائحة كورونا
    (جامعة غرداية, 2022-06-19) آل سيد الشيخ, أسماء
    اتخذت هيئات الضبط الإداري المركزية المتمثلة في رئيس الجمهورية و الحكومة في إطار الحد من جائحة كورونا كوفيد 19 إجراءات وقائية ذات الطابع الاستعجالي في شكل قواعد عامة و منح هيئات ضبط الإداري اللامركزية السلطة التقديرية في كيفيات تنفيذها و متابعتها عن طريق تسخير الموارد البشرية و المادية المكفولة لها وفق القوانين و التنظيمات الهادفة لحفظ النظام العام بحرصها على تحقيق التوازن بين تقييد الحريات العامة و نشاط المرافق العمومية مع درجة جسامة خطر انتشار الجائحة على أن تكون هذه الإجراءات المتخذة كافية لتحقيق حفظ النظام العام.
  • Item
    ضبط الاداري وتأثيره على الحريات العامة في الجزائر
    (جامعة غرداية, 2022-06-19) رباحي, عبد النور; اولاد قويدر, قضيفة
    إن هدف الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، وذلك بالتصدي إلى كل ما يهدد استقرار وأمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة، إلا في حدود المشروعية المقررة دستوريا، لحماية تلك الحريات، وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد، وعدم تعسفها في استعمال امتيازات السلطةالعامة، من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري، في الحالة العاديةوالحالة الاستثنائية، ونظراً لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد، نتيجةلتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور، وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون.
  • Item
    دور الجماعات المحلية في مجال الضبط الإداري
    (جامعة غرداية, 2022-06-19) مشاط, عيسى; قرين, محمد
    تتناول هذه الدراسة موضوع دور الهيئاتالمحلية في الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام في مختلف مجالات الحياة، حيث يهدف الباحث إلى الوقوف على مدى مساهمة الهيئات الضبطية على المستويين الولائي و البلدي من خلال تطبيق النظام و القانون المعمول به وكذا مختلف التدابير الوقائية المتخذة مع ما تضمنته الصلاحيات المخولة لكل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنه يقتصر الاختصاص في مجال الضبط الاداري على المستوى المحلي في الجزائر على سلطتين، تتجلى إحداهما في شخصية الوالي، والاخرى تتمثل في شخصية رئيس المجلس الشعبي البلدي. وهاتين السلطتين كغيرهما من سلطات الضبط الاداري توضع تحت تصرفهما العديد من الوسائل المساعدة في اتخاذ كل الاجراءات والتدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على النظام العام، لكون هذا الاخير ضرورة اجتماعية غايتها استقرار المجتمع وصيانته.
  • Item
    الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلك
    (جامعة غرداية, 2022-06-19) طرباقو, حسيبة; معطالله, نصيرة
    هدفت دراستنا إلى معرفة مدى فعالية سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في تعامله مع هذه المنتوجات الحديثة، والتي قد تكون مشوبة ببعض العيوب. ونتيجة لذلك تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع وتداول وإستهلاك السلع والخدمات من أجل ضمان سلامة المستهلكين، ودرء المخاطر التي تهددهم جراء إستهلاكهم لهذه السلع وقد خلصت دراستنا لجملة من النتائج أهمها: - هناك العديد من الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك منها المركزية التي تختص بحماية المستهلك ذات البعد الوطني، وهناك هيئات أخرى محلية، تأتي على رأس هذه الهيئات الجماعات المحلية، بإعتبارها حلقة إتصال بالمواطن. - كما وضع المُشرع من خلال قانون حماية المستهلك ضمانات لحماية المستهلك في مواجهة المعتدي على حقوق المستهلك ووجود هذه الضمانات والإلتزامات يوسع من فرص المستهلك في الحصول على التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء إقتنائه وإستعماله لهذه المنتجات والخدمات. - ومن خلال دراستنا للآليات الرقابية المختلفة حفاظا على سلامة المستهلك، تجد الهيئات الإدارية لازالت بعيدة عن توفير حماية حقيقية للمستهلك، وهذا راجع لنقص الهياكل البشرية والمادية والوسائل الحديثة لعمليات المراقبة، خاصة مع تطور أساليب الغش التجاري .
  • Item
    دور سلطات الضبط الإداري في حماية الأمن العام (وفقا للقانون الجزائري)
    (جامعة غرداية, 2019) بن غنية, جلول; بومهراس, محمد
    يعتبر إسناد ممارسة نشاط الضبط الإداري للإدارة العامة نتيجة طبيعية من أجل تنفيذ القوانين حماية من المساس بالنظام العام المتمثل في عناصره التقليدية، الصحة العامة، السكينة العامة، الأمن العام هذا الأخير الذي يعد محور دراستنا . ومع تطورات الحاصلة في الدولة المدنية وتوسع وكثرة النزاعات بين الأفراد فيما بينهم وبين الإدارة أو بين الدول ناهيك عن ضبط الأمن في حالة وقوع كوارث طبيعية وهو أمر بالغ الخطورة مما يؤدي إلى تقييد الحرية العامة من أجل حماية النظام العام. مما حتم على المشرعين وضع تدابير وقائية قبلية وبعدية في الحالات العادية والحالات الاستثنائية بهدف حماية وإعادة استقرار وأمن المجتمع من جهة وتنظيم للحريات العامة من جهة أخرى.