Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
6 results
Search Results
Item النظام القانوني للقرض المصرفي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بن الشيخ, سهيلة; بوعبلة, لويزةيعد عقد القرض بصفة عامة بانه من العقود المالية التي تقضي بدفع مبلغ من المال لشخص معين مع التزام هذا الأخير بردّه، وهو بذلك من العقود المسماة التي تُبرم وفقاً للقواعد العامة، ويُدرج ضمن العقود الناقلة للملكية، لما ينطوي عليه من نقل للمال من طرف إلى آخر، وينشئ التزامات متقابلة بين المتعاقدين، مما يجعله عقداً ملزماً للطرفين. أما القرض المصرفي بصفة خاصة، فيُعتبر من أبرز صور العمليات المصرفية الجوهرية التي تقوم بها البنوك، باعتباره شكلاً من أشكال الائتمان. ومن أجل تأمينه وضمان تنفيذه، تقتضي الضرورة تفعيل منظومة من الضمانات التي قد تكون الكلاسيكية أو المستحدثة، وتُشكّل في مجموعها آلية تهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة، والمتمثلة في ضمان الوفاء بالقروض الممنوحة من قبل المؤسسات المصرفية. A loan contract, in general, is a financial contract that stipulates the payment of a sum of money to a specific person, with the latter committing to repay it. It is therefore a named contract concluded in accordance with general rules. It is included among the contracts that transfer ownership, as it involves the transfer of money from one party to another and creates reciprocal obligations between the contracting parties, making it a binding contract for both parties. A bank loan, in particular, is considered one of the most prominent forms of essential banking operations carried out by banks, as it is a form of credit. To secure and guarantee its implementation, it is necessary to activate a system of guarantees, which may be classical or innovative. Together, they form a mechanism aimed at achieving the desired goal of ensuring the fulfillment of loans granted by banking institutionsItem ضمانات توقيف الحدث في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06-17) تومي, فاطمة الزهراءيتم إجراءات توقيف الحدث في التشريع الجزائري بواسطة ضباط الشرطة القضائية، حيث يتم تقييد حرية الطفل لفترة محددة وفي موقع محدد بشكل قانوني. ونظرًا للتأثير الخطير الذي يمكن أن يكون لهذا الإجراء على الطفل، الذي يُعَتَبَرُ شخصًا ضعيفًا بطبيعته من النواحي الجسمية والنفسية، فقد حرصت التشريعات الجزائرية على توفير مجموعة من الضمانات القانونية لحمايته. تتمثل الضمانات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية الطفل الموقوف للنظر في كل من ضمانات المتعلقة بشخص الطفل من التحديد القانوني لشروط توقيف الطفل للنظر والحقوق التي يجب أن يتمتع بها خلال تنفيذ هذا الإجراء ، وكذا ضمانات متعلقة بإجراء التوقيف للنظر في حد ذاته من ضمانات متعلقة بوثيقة التوقيف للنظر المحررة من قبل ضباط الشرطة القضائية التي يجب أن تجسد في محاضر مكتوبة ومسببة ، إلى الضمانات الملحقة بوثيقة التوقيف للنظر من إرسال محاضر توقيف الطفل للنظر إلى وكيل الجمهورية المختص والتكريس القانوني الصريح لحق الطعن في الإجراءات المتعلقة بتوقيف الحدث للنظرItem ضمانات الطفل أثناء المحاكمة وفق القانون رقم 15-12(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) سعاد, بن قطاية; حفيظة, حشانينستنتج من خلال دراستنا لإجراءات حماية الطفل الجانح أثناء المحاكمة نستخلص إلى أن الطفل الصغير أو كما يطلق عليه تسمية الحدث أو المتهم هو مركز اهتمام الكثير من الباحثين في ظل قانون حماية الطفل 15/12 وعليه قام المشرع الجزائري بتخصيص هذا القانون لحمايته وهيئته للتعامل مع تلك الفئة العمرية أين أحاط الحدث بمجموعة من الضمانات والحقوق تكفل له في سير تلك المرحلتين وذلك بتحديد مسؤوليتهم الجزائية وإنشاء القواعد الإجرائية المطبقة عليهم فإن توفير الحماية القانونية للطفل الجانح لا تتحقق في مرحلة المتابعة والتحقيق فحسب بل يتوجب حمايته أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية التي تشكل أمرا حاسما لمصير الطفل نتيجة إصدار الحكم الجزائي قد يقضي بإدانته أو براءته وإبعاده عن العقاب وحمايته ببعض الضمانات الخاصة اعتبارا لسنه لتحقيق المحاكمة العادلة، وعليه يجب إعادة إدماجه في حياة المجتمع اتخاذ كافة تلك الإجراءات الكفيلة بحمايته وكحل لمشكلة الجنوح كون أن عقوبة عليه لا تحقق نتيجة، بل يؤدي إلى انحرافه أكثر، وهذا ما تبناه المشرع لتلك التدابير التي تحميه ومساعدته في ظل القانون 15/ 12.Item الضمانات القانونية للمرأة العاملة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06-20) شلقي, مسعودةجاءت هذه الدراسة لتسلطّ الضوء على قضيّة عمل المرأة، حيث لم يتم ضبط حقها في العمل، إلا في وقت متأخّر، فاعتُرف لها بهذا الحق ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية، ثم تلتها التشريعات الداخلية لمعظم الدول، ومن بينها الجزائر التي نظمت علاقات العمل ضمن تشريع خاص. كما لم يغفل المشرّع عن وضع نصوص حاول من خلالها ضمان بعض الحقوق للمرأة بشكل مميز سواء في تشريع العمل أو القوانين الأخرى التي تؤثر على مركز المرأة العاملة في محيطها. This study came in order to highlight the issue of women's employment, whose right to work has not been regulated but lately . This right has been recognized in international instruments and treaties. This has been followed by the internal legislation of most countries, including Algeria, which has regulated labor relations under special legislation. The legislator has also not neglected to develop texts that attempt to guarantee certain rights for women in a distinctive manner, whether in labor legislation or other laws that affect the status of working women in their surroundings.Item ضمانات المتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات في ظل تعديل جديد 07/17(جامعة غرداية, 2018-07) غراير, فاطمة; حمازة, مصطفىتناولت هذه الدراسة ضمانات المتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات في ظلتعديل جديد رقم 07/17 ، وتم التركيز على الضمانات المتعلقة بتنظيم محكمة الجنايات والإجراءات الخاصة بهما. والتي يجب أن تراعيها في جميع مراحل الدعوى، وهي ضمانات المتهم المتعلقة بالمحاكمة من إجراءات جلسة المحاكمة وسيرها، وضمانات المتهم المتعلقة بحكم محكمة الجنايات والمتمثلة في حماية حق المتهم أثناء صدور الحكم وذلك في المداولة والنطق بالحكم وتسبيب أحكام محكمة الجنايات . وكذلك حماية حق المتهم بعد صدور الحكم بحقه في الاستئناف والطعن بالنقض.Item ضـــمانات المتهـــم خــــلال مــرحلــة المحــاكمة(2021) أولاد ابراهيم, ياسمينة; حاج قويدر, نصيرةقد سعت معظم القوانين الدولية والوطنية إلى تكريس ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة لتحقيق محاكمة عادلة يتمكن فيها المتهم من إعمال حقوقه كاملة دون أي تعارض لحماية مصالحه ومصالح المجتمع. وبدون ضمانات المحاكمة التي يكفلها الدستور والقانون لا يمكننا أن نقول إننا في طريقنا إلى محاكمة عادلة. إلا أنه على الرغم من التداعيات العديدة، فإن العديد من الناس لا يتمتعون بالواقع القانوني، لأنهم لا يدركون حقوقهم إدراكا كاملا، وهذا هو السبب في إدانتهم في نظر المجتمع والقانون حتى قبل محاكمتهم. ولذلك ينبغي مراعاة تطبيق هذه الضمانات على الواقع بدلامن إدراجها في النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والوطنية دون تجسيدها.