Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item الرقابة القضائية على اعمال قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حرمة, أحمدتهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام الرقابة القضائية على أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري، مع التركيز على مدى فعاليةها في وضع توازن بين متطلبات التحقيق الجنائي وضمانات الدفاع. وينطلق في الدراسة من الإطار النظري للرقابة القضائية بوصفها مبدأ قانونياً لمراقبة مشروعية الإجراءات التحقيقية وتهيئتها للضمانات التي اشترطها القانون. يتناول البحث بالتفصيل أنواع الرقابة القضائية سواء التي تمارس في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال غرفة الاتهام، أو تلك التي تتم في مرحلة المحاكمة بطريق مختلف طرق الطعن. كما تحلل الدراسة الصلاحيات الواسعة العائدة لقاضي التحقيق من حيث وجوده في إصدار أوامر الحبس المؤقت ووضع المتهم تحت الرقابة القضائية إلى الضوابط القانونية التي تحكم ممارسة هذه الصلاحيات. أما من الناحية العملية، فتناقش الدراسة آليات الرقابة المتاحة للنيابة العامة وللمتهم والمدعي المدني، وأسلوب ممارسة حق الطعن في الأوامر التحقيقية. كما تفحص بدقة دور غرفة الاتهام في مراقبة صحة الإجراءات وسلامتها، بما فيها سلطتها لإبطال الإجراءات التي تنال من أحكام القانون. توضح الدراسة التحديات العملية التي تواجه النظام الرقابي، مثل تعقيد الإجراءات وطول مددها، وتقترح كيفية تعزيز هذا النظام لغايات حماية الحريات الفردية مع الحفاظ على فعالية العدالة الجنائية. وكانت النتيجة بأن نظام الرقابة القضائية في الجزائر، رغم تطوره التشريعي، في حاجة إلى تطوير عملي أكبر لضمان فعالته في الممارسة القضائية اليومية. Cette étude vise à analyser le système de contrôle juridictionnel des ordonnances du juge d'instruction en droit algérien, en se concentrant sur son efficacité à concilier les exigences de l'enquête pénale et les garanties de la défense. Elle s'appuie sur le cadre théorique du contrôle juridictionnel en tant que principe juridique permettant de contrôler la légitimité des procédures d'enquête et de garantir leur respect des garanties légales. L'étude examine en détail les différents types de contrôle juridictionnel, qu'il soit exercé lors de l'enquête préliminaire par la chambre d'accusation ou lors du procès par les différentes voies de recours. Elle analyse également les larges pouvoirs du juge d'instruction, notamment sa capacité à délivrer des ordonnances de placement en détention provisoire et de placement de l'accusé sous contrôle judiciaire, ainsi que les contrôles légaux qui encadrent l'exercice de ces pouvoirs. D'un point de vue pratique, l'étude examine les mécanismes de contrôle dont disposent le ministère public, l'accusé et la partie civile, ainsi que les modalités d'exercice du droit de recours contre les ordonnances d'enquête. Elle examine également le rôle de la chambre d'accusation dans le contrôle de la validité et de l'intégrité des procédures, notamment son pouvoir d'invalider les procédures contraires aux dispositions de la loi. L'étude met en évidence les défis pratiques auxquels est confronté le système de contrôle, tels que la complexité et la longueur des procédures, et suggère comment ce système peut être renforcé pour protéger les libertés individuelles tout en préservant l'efficacité de la justice pénale. La conclusion est que le système de contrôle judiciaire algérien, malgré son évolution législative, doit encore être développé concrètement pour garantir son efficacité dans la pratique judiciaire quotidienne. This study aims to analyze the system of judicial review of the investigating judge's orders in Algerian law, focusing on its effectiveness in reconciling the requirements of criminal investigations and the guarantees of the defense. It draws on the theoretical framework of judicial review as a legal principle for monitoring the legitimacy of investigative procedures and ensuring their compliance with legal safeguards. The study examines in detail the different types of judicial review, whether exercised during the preliminary investigation by the indictment chamber or during the trial through the various appeals channels. It also analyzes the broad powers of the investigating judge, including their ability to issue orders for pretrial detention and placement of the accused under judicial supervision, as well as the legal controls that govern the exercise of these powers. From a practical perspective, the study examines the control mechanisms available to the public prosecutor, the accused, and the civil party, as well as the modalities for exercising the right to appeal against investigation orders. It also examines the role of the indictment chamber in monitoring the validity and integrity of proceedings, including its power to invalidate proceedings that violate the provisions of the law. The study highlights the practical challenges facing the control system, such as the complexity and length of proceedings, and suggests how this system can be strengthened to protect individual freedoms while preserving the effectiveness of criminal justice. The conclusion is that the Algerian judicial control system, despite its legislative evolution, still needs to be developed concretely to ensure its effectiveness in daily judicial practice.Item الضمانات القانونية لتشجيع الإستثمار في ظل القانون رقم 22-18(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) يحي, رقيةتم إصدار قانون الإستثمار الجديد 22-18 على أنقاض قوانين الإستثمار السابقة التي لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها و لم تستطع جلب الإستثمارا، حيث جاء هذا القانون لإرساء و تكريس عدة ضمانات لتشجيع الإستثمار و جذب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية لتنمية الاقتصاد الوطني و توفير بيئة ملائمة للإستثمار. و تتمثل هذه الضمانات القانونية في ضمان حرية الإستثمار و مبدأ الشفافية عن طريق الرقمنة، و المساواة بين المستثمرين الوطني و الأجنبي و ضمان الثبات التشريعي و ضمان تحويل رؤوس الأموال وضمان عدم التسخير الإداري إلا في حالة ما نص عليه القانون. إضافة إلى توفير حماية قضائية للمستثمرين فقد إستحدث اللجنة العليا للطعون التي توجد لدى رئاسة الجمهورية إعتماد التحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات الإستثمارية. و يجدر بنا عدم الإغفال عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بإعتبارها أهم ضمانة للمستثمرين نظرا للتسهيلات التي تقدمها عبر المنصة الرقمية فهي تعد من الهيئات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دورها في تهيئة العقار الموجه للإستثمار و الإشراف عليه و متابعة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم الإستثمارية، وتمتلك الوكالة دورًا أساسيًا كمانح مباشر للعقار الاقتصادي بصيغة الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل و دون الحاجة لوسيط، مما يسهم في تعزيز فعالية الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد.Item الضمانات القانونية لممارسة العمل النقابي في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-19) تريعة, رضوانفي هذا البحث، تم تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لممارسة العمل النقابي في الجزائر، بهدف دراسة الضمانات القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لحماية حرية تكوين النقابات العمالية وممارسة نشاطاتها. وقد نبعت أهمية ىذا الموضوع من الدور المحوري الذي تلعب النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، فضل عن مساهمتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، بهدف تقييم مدى كفاية الضمانات المقررة واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة المعايير الدولية في هذا المجال. وخلص البحث إلى وجود مجموعة من الضمانات الأساسية في التشريعات الجزائرية لحماية الحريات النقابية، إلا أن هذه الضمانات تظل غير كافية في بعض الجوانب، فضل عن وجود ثغرات وقصور في الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي، وعدم كفاية الآليات العملية لحماية النقابات من الانتهاكات.Item الضمانات القانونية للحقوق والحريات في مواجهة لوائح الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2019-06) بوعامر, موسى; فتيتي, محمدإن تحديد مدى و نطاق اختصاصات سلطة الضبط الإداري في تقييد نشاط و حريات الأفراد بهدف حماية النظام العام بعناصره المتعددة يجب أن يتم في إطار مبدأ أساسي بحكم القانون العام أن الأصل صيانة الحريات الأساسية للأفراد وعدم المساس بها وأن الإستثناء هو فرض القيود على هذه الحريات بموجب إجراءات الضبط الإداري، بغية حماية الحريات العامة من تعسف سلطات الضبط الإداري، خضعت سلطات الضبط للتحديد والتقييد، وذلك بوضع ضوابط وقيود تجب أن تلتزم بها على الأقل في الظروف العادية، وقد روعي أن يكون تدخل سلطة الضبط في تنظيم الحريات بالشكل الذي لا يؤدي الى خنقها أو التضحية بها في سبيل الحفاظ على النظام العام . وانطلاقا من ذلك، وضعت عدة قواعد ومبادئ تحد سلطات الضبط من اعتدائها على الحريات، يتعين على سلطات الضبط الإداري احترامها ليكون عملها مشروعا سواء في الظروف العادية أو الإستثنائية.Item الوظيفة الردعية في مجال الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020) الفاطمي, مبروكةتبنت الجزائر عقب دستور 1989 نظام اقتصادي جديد يقوم على الإقتصاد الحر، فأنشأت سلطات الضبط الإتصادي تماشيا مع انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي حفاضا على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، بما خوله لها المشرع من وظائف ضبطية والتي من بينها الوظيفة الردعية حفاظا على النظام العام الاقتصادي . التنازل عن الوظيفة الردعية من السلطة العمومية الأصلية " القضائية " ماهو إلا مظهرا من مظاهر إزالة التجريم التي سمحت بظهور طرق جديدة لردع التصرفات غير المشروعة تماشيا مع تحولات الدولة، إذ تم التنازل على هذه الوظيفة الردعية من القاضي الجنائي ومنحها لسلطات الضبط الإقتصادي وتمكينها من آليات ضبطية ردعية تم فيها استبدال العقوبات الجنائية بأخرى الإدارية سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات مقيدة للحقوق . غير أن ممارسة الوظيفة الضبطية الردعية لم تكن مطلقة بل تخضع لضمانة رقابة القضاء الغداري ومن خلالها عزز المشرع ثقة المتعاملين الإقتصاديين بوضع ضمانات قانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.