Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item الضبط الإقتصادي كآلية لحماية البيئة(جامعة غرداية, 2022-06-19) ميدان, سارة; بن دهينة, أم الخيرتمثل حمایة لبیئة أساس جميعالتنمیة اقتصادیة واجتماعیة، فإن حمايتها تعتبر شرطمهم في التنمیة الشاملة للعالم بأكملهولذلك اجتهدت الجزائر إلى تحسينمجال القانوني والمؤسساتي تساعد سیاسة بیئیة شاملة تسييرعلى إتاحة الوسائل القانونیة الوقائیة لحمایة البیئة من مخاطر التدهور البیئي. وفي هذا المجالأداء الآلیات الوقائیة بشتى أنواعها دورا هاما في الرقابة المتقدمة على جمیع الأنشطة من خلال الوسائل التي تحوزها الإدارة البیئیة والمتمثلة في تشكيلة من الأنظمة القانونیة المتنوعةباستخدام أدوات قانونیة وتقنیة في مجالالضبط الاقتصادي البیئي ولا تنتهي هذه الحمایة إلا من إطار دور الهیئات الكفیلة بالحمایة على جمیع المستویات.كذلك تتم إدارة البیئة في مجاليساهم اشتراك الجمعیات البیئیة في مجال الحمایة كآلیة وقائیة مسبقة.Item حدود السلطة التقديرية للإدارة العامة(جامعة غرداية, 2020) مصطفى, عبد النور; بن عبد الهادي, مصطفىلقد ارتبط مفهوم النظام العام الاقتصادي بدخوله في عناصر النظام العام الحديثة، وبتطور الدولة ووظائفها من دولة حارسة فمتداخلة الى ضابطة، وقد امتدت يد الدولة لنظام العام الاقتصادي والذي أضحى من عناصر النظام العام بوجه شامل البالغة الاهمية وأي تهاون فيه قد يشكل اضطرابات واختلالات قد تمس النظام العام. وبعد ما كانت مهمة الدولة هي الحفاظ على الأهداف الاقتصادية بشكل تقليدي وبتدخلها الكامل في السوق واحتكارها الحقل الاقتصادي بشكل كامل، وبعد التطورات الطارئة على الحياة السياسية والاجتماعية في العالم وانعكاسها على الداخل تم التوجه نحو الاقتصاد الحر و فتح المنافسة وولوج السوق متعاملين اقتصاديين مع انسحاب التدريجي للدولة من المجال الاقتصادي وحلول هيئات إدارية مستقلة ومجموعة من القوانين والتشريعات منها قانون الضبط الاقتصادي وليد المرحلة وذلك لضبط السوق وحلول مكان الدولة، وترتيبا على ذلك فان عنصر النظام العام هو كل ما يستوجب تدخل سلطات الضبط الإداري، بما يتعلق بتنظيم العلاقات داخل الحقل الاقتصادي تحت طائلة المساس بالنظام العام، لغايات اقتصادية بحتة