Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
25 results
Search Results
Item النظام القانوني للديوان الوطني للأوقاف والزكاة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) الشيخ بالحاج, يوسفيكتسي الوقف أهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية ويلعب دورًا هاما في تلبية حاجيات أفراد المجتمع في الكثير من القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، ولقد مر نظام الوقف في الجزائر على عدة مراحل بين ازدهار وركود في فترات متعاقبة، ولقد عمل المشرع الجزائري على تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها وتنميتها وذلك من خلال إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة كهيئة إدارية تعنى بتسيير الأملاك الوقفية، والذي يعتبر طفرة نوعية في النشاط الوقفي في الجزائر، ذلك للدور الهام الذي يقوم به الديوان من خلال الصلاحيات والمهام التي كلف بها وأيضا تمتعه بنوع من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها. وبعث نفس جديد للحركة الوقفية في الجزائرItem الـنظـــام الـقانونــي للـبراءة الإخـــتـراع(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06) جديد, مختارتحظى براءة الاختراع بأهمية كبيرة، فمنح براءات الاختراع ليس مفيدا للمخترع فقط، وإنما للمجتمع بأسره وللاقتصاد القائم على المعرفة، وبراءة الاختراع عبارة عن سند تمنحه الجهة المختصة، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية للمخترع تخوله حق الملكية على اختراعه، مما يسمح له بمنع الغير من صنعه أو استخدامه أو بيعه خلال مدة عشرين سنة من تاريخ الايداع، خلال هذه الفترة يمكن للمخترع ادخال تحسينات أو تعديلات على اختراعه الاصلي يمكن أن تؤدي إلى تحسين آدائه العلمي أو التكنولوجي أو حتى الاقتصادي. اعتمدنا خلال هذه البحث لدراسة النظام القانوني لبراءة الاختراع وفق التشريع الجزائري، من خلال التركيز على طبيعتها القانونية، ودراسة الاثار القانونية المترتبة على منح الحق في ملكية براءة الاختراع.Item النظام القانوني للموارد البشرية للجماعات المحلية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قرادي, حسان; بوتيتل, عبد الحميدتُشكل الموارد البشرية ركيزة أساسية لنجاح أي منظمة، وتُعدّ الجماعات المحلية من أهمّ المؤسسات التي تُقدّم خدماتٍ مباشرةٍ للمواطنين، ممّا يجعلُ إدارةَ مواردها البشرية فعّالةً أمرًا بالغَ الأهمية. النظام القانوني للموارد البشرية في الجماعات المحلية يستمد مصادره من النصوص التشريعية والتنظيمية، فضلاً عن المبادئ العامة للقانون الإداري. وتتميز هذه المنظومة القانونية بسمات كاللامركزية والتخصص والمرونة، مما يسمح بمراعاة الخصوصيات المحلية والاستجابة الفورية لمتطلبات الجماعات. أما دور الدولة في تثمين الموارد البشرية للجماعات المحلية فيتجلى أساساً في تنظيم الأطر القانونية والتنظيمية لعمليات التوظيف والتكوين. إلا أن الواقع يكشف عن ضعف الكفاءة ومحدودية الأداء لدى الموارد البشرية في الكثير من الجماعات، مما يحتاج إلى معالجة عبر تعزيز الحقوق والواجبات الوظيفية وتحسين ظروف العمل. يمكن القول إن إدارة الموارد البشرية في الجماعات المحلية تتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً يتضمن التشريع والتنظيم، التكوين والتدريب، واحترام الحقوق والواجبات. وهذا النهج سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجماعات المحلية وتعزيز دورها في التنمية الشاملة والمستدامة.Item النظام القانوني لبطاقة الائتمان(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) مشري, سميرتلعب بطاقة الائتمان دورًا أساسيًا في العديد من المجالات المتنوعة، بما في ذلك الحصول على خطوط ائتمان، سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، والدفع من خلال تقديم البطاقة للتجار أو استخدامها عبر الإنترنت. تُعد بطاقة الائتمان ثورة في مجال وسائل الدفع، حيث فرضت نفسها بسرعة حتى أصبح يستخدمها معظم المستهلكين حول العالم. ورغم سهولة استخدام بطاقة الائتمان في تبسيط عملية الدفع، إلا أنها تُنشئ علاقات قانونية بين الأطراف المعنية، مما يستلزم تعريف هذه العلاقات وتحديد القواعد القانونية المطبقة عليها. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف هذا المجال في القانون المقارن والقانون الجزائري، للإجابة على تساؤلات حول النظام القانوني المناسب لتطبيقه على البطاقة وتحديد قواعد الحماية المخصصة لمكافحة الاستخدام غير المشروع لها.Item النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) خامد, عامر; قسمية, عثمانيعد إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف المؤسس الدستور الجزائري من خلال المادتين 193 و194 من التعديل الدستوري لعام 2016 م ضمانة قوية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كذلك قام المؤسس الدستوري من خلال القانون العضوي رقم 16-11 بتنظيم هذه الهيئة من كل جوانبها، وفصلى في صلاحياتها واليات عملها، وثثشكل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من (410) عضوا بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني، إضافة إلى رئيسها الذي يكون من الشخصيات الوطنية , ويكون تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ذلك فالهيئة العليا لها صلاحيات واسعة في مجال الرقابة, مثل الرقابة قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع مستعملة في ذلك عدة سبل كتوجيه الإشعارات و التدخل التلقائي وتلقي الإخطارات،كل هذا من أجل التقدم بسير العملية الانتخابية إلى مستوى عالمي يتسم بالنزاهة والشفافية والديمقراطية بعيدا عن جميع الضغوطات, ورغم الايجابيات التي رافقت إنشاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن هناك عدة نقائص وإختلالات تتمثل في صلاحياتها المحدودة , ضعف ضماناتها واستقلاليتها، تعيين أعضائها، ليس لها شخصية معنوية. لذا يستوجب على المؤسس الدستوري إصلاح هذه النقائص بتعديل القانون العضوي رقم 16-11.Item النظام القانوني لشركة المساهمة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06) هامل, فاروق; بلغواطي, عبد السلاممن خلال دراستنا لهذا الموضوع النظام القانوني لشركة المساهمة، لا بد من الإشارة ولو بإيجاز إلى كل ما خص به المشرع هذه الشركة، متبوع بأهم النتائج والملاحظات التي تم استخلاصها من هذا الموضوع، حيث قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، تناولت في القسم الأول إجراءات تأسيس شركة المساهمة، فتطرقت فيه إلى تعريف شركة المساهمة وهي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول وتكون مسؤولية الشريك فيها محدودة، فتعد قابلية السهم للتداول أهم ما يميز شركة المساهمة عن باقي الشركات، وتطرقت بعدها لتأسيس شركة المساهمة، هذا الأخير الذي يتم وفق إجراءات محددة تختلف على حسب طريقة التأسيس فيما إذا تمت بلجوء الشركة للادخار العلني أو دون لجوئها لذلك، وفي حال مخالفة هذه الإجراءات فإن المشرع رتب عليها جزاءات، أما فيما يخص إدارة شركة المساهمة وانقضاؤها وهو القسم الثاني من هذا البحث، فلاحظنا أن المشرع الجزائري ونظرا لاستحالة تسيير شركة المساهمة من طرف جميع المساهمين فإنه عهد بمهمة التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة، على أساس أن المشرع الجزائري تبنى نظامين لتسيير شركات المساهمة، ومنح للمساهمين بمعية مندوبي الحسابات مهمة الإشراف والمراقبة،هذا وتنقضي شركة المساهمة لعدة اسباب. أما بالنسبة لأهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها فهي وفق التسلسل الآتي: - شركة المساهمة ترصد للقيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وذلك لما لها من قدرة على تجميع رؤوس أموال ضخمة. هذا النوع من الشركات يقوم على الاعتبار المالي، والمشرع وضع حدا أدنى لرأس مال هذه الشركة لا يجوز النزول عنه، هذا الأخير الذي يقسم إلى أسهم تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية. - مسؤولية الشركاء في هذه الشركة تكون محدودة، فيسألون عن ديون الشركة بقدر مساهمتهم باستثناء التصرفات التي يقوم بها المؤسسون في مرحلة التأسيس فإنهم يسألون عنها مسؤولية تضامنية إلا إذا قبلت بها الشركة بعد تأسيسها. إجراءات التأسيس تختلف باختلاف الطريقة المتبعة في التأسيس فيما إذا كانت باللجوء العلني للادخار أو دون اللجوء العلني للادخار، فخص المشرع الجزائري الطريقة الأولى بإجراءات طويلة، بينما الثانية فخصها بإجراءات مبسطة. المشرع بسماحه بإنشاء مثل هذه الشركات وفق الإجراءات المحددة، فإنه في المقابل وحماية منه للأطراف المتعاقدة، فإنه أقر جزاءات في حالة عدم الانصياع لهذه القواعد والإجراءات وتتجسد هذه الجزاءات في إمكانية المطالبة ببطلان الشركة، بالإضافة إلى جزاءات مدنية وأخرى جزائية. - المشرع وتطبيقا منه لمبدأ حماية المراكز القانونية أولى من هدمها، فإنه أجاز إمكانية تصحيح البطلان. المشرع الجزائري تبنى في تسييره لشركة المساهمة نظامين في التسيير، إما تسيير أحادي تمثل في مجلس الإدارة وأناط به مهمة التسيير والمراقبة، وإما تسيير ثنائي يتمثل في المجلس المديرين ومجلس المراقبة، معتمدا في هذا النظام على مبدأ الفصل بين التسيير والرقابة، على أن يمارس هؤلاء مهامهم تحت رقابة وإشراف جمعية المساهمين. نظرا لكون الرقابة على أعمال إدارة شركة المساهمة من طرف المساهمين، تكون غير فعالة في بعض الأمور التي تتطلب خبرة فنية وخاصة المحاسبية منها، وهي التي لا يملكها غالبية المساهمين، فإنالمشرع أقر بضرورة وجود مندوب حسابات أو أكثر في هذا النوع من الشركات. يمكن لشركة المساهمة تعديل رأس مالها سواء بالزيادة أو بالنقصان بما يتناسب مع وضعية الشركة المالية، كما يمكن لها أن تتحول إلى نوع أخر من الشركات أو تدمج مع شركة أخرى. شركة المساهمة تنقضي كغيرها من الشركات وذلك بتوفر أسباب معينة سواء كانت قانونية أو قضائية أو إرادية.وانطلاقامما سبق من الاستنتاجات، يمكن أن نقترح بعض الاقتراحاتالتي تدور حول موضوع دراستنا وهي كالآتي: وضع تنظيم خاص ومحكم ومتكامل لعملية تحويل أو تغيير شركة المساهمة وفق أطر وإجراءات محددة، وذلك لما قد رتبه هذا التحول من زيادة في التزامات المساهمين أو المساس بحقوقهم. تفعيل نظام تسيير الشركات الثنائي، نظرا لحياديته أكثر من نظام التسيير المتمثل في مجلس الإدارة، هذه الحيادية تتجلى من خلال الفصل بين تسيير الشركة ومراقبتها، وهو ما نفتقده في مجلس الإدارة الي يسير ويراقب تسييره، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انعدام الشفافية والنزاهة وضمان استقلالية أكثر لمندوب الحسابات، من خلال عدم ترك مهمة تعيينه وعزله وتحديد أتعابه للشركة التي يمارس فيها مهامه.Item المسؤولية المدنية لشركة الأموال(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-06-06) زيطة, محمد السعيد; زاوي, إلياستعتبر الشركات التجارية بمكانة هامة في الحياة التجارية في العصر الحالي، إذ تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاديات المعاصرة و ذلك لمساهمتها بنسبة كبيرة في حساب الناتج الداخلي الخام للدولة، ويعتبر هذا الأخير مؤشرا حقيقيا لمدى تطور اقتصاد أي دولة. يتوقف تطور الشركات التجارية المنتمية للقطاع الخاص في أي دولة كانت، على المناخ الاقتصادي الذي توفره هذه الدولة للاستثمار، ومن أهم المؤشرات التي تساهم في رسم هذا المناخ الإطار القانوني للشركات التجارية، بحيث أن النصوص المتعلقة بالقانون التجاري وكذا تلك المتعلقة بالقوانين الخاصة التي لها صلة مباشرة بالنشاط التجاري للشركات، وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري نم خلال المسؤولية المدنية للشركات التجاريةItem النظام القانوني لعقد البيع بالإيجار للسكنات(جامعة غرداية, 2016-06) بوداحرة, كمالنظام البيع بالإيجار هو صيغة سكنية حديثة النشأة نظمها للشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 105.01 المؤرخ 2001/04/23 المحدد الشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك وهي؛ وهي صيغة معينة المجتمع ذات الدخل المتوسط وقد تم تكريس هذا النظام بموجب عقد حدد نموذجه بموجب قرار وزاري ,وهو عقد يتميز بكونه يجمع بين عقدي البيع والإيجار في وقت واحد ,يضم طرفين احدهما للتعهد بالترقية العقارية ممثلا في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من جهة ,والمستفيد الذي يجب إن تتوافر فيه مجموعة من الشروط لقبول ملفه من جهة أخرى . وكغيره من العقود المتعلقة بالعقار والناقلة للملكية، فان عقد البيع بالإيجار يجب ان تتوافر فيه مجموعة من الأركان منها العامة متمثلة في الرضا , المحل ,السبب والشكلية، وأركان خاصة تميزه عن غيره من العقود ,ويمر عقد البيع بالإيجار بمجموعة من الإجراءات منها ماهو سابق لإبرامه كتقديم الطلب و معالجته من اللجنة المختصة ومنها ما هو لاحق لإبرامه من توثيق العقد وتسجيله وشهره وإبرام العقد يرتب مجموعة من الالتزامات على عاتق طرفيه منها ما ينشئ عن الإيجار ومنها ما هو ناشئ عن البيع ولعل نجاح هاته الصيغة السكنية يعكسه الاقبل الهائل من قبل المواطنين لكونها تتيح لهم الحصول على مساكن عن طريق تسديد ثمنها على مراحل وبالتقسيط والمدة قد تصل الى 25 سنة، مع الانتفاع المسبق بهذا السكن طوال تلك المدة .Item النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) سويلم, سعيدإن الانفتاح الاقتصادي، یتطلب النظام، الفعالیة، الدقة والشفافیة، وهو الذي لا یتجسد في العقار الصناعي الذي يزال يمثل عائقا رئيسيا أمام العديد من المشاريع الإستثمارية، والأسباب تعود لعدة عوامل منها: - عدم استقرار النظام القانوني للإستثمار، مما يزعزع الثقة، ويفقد الدولة المصداقية والقدرة على تحقيق التنمية. - مساس التنظيمات الداخلية بالمنظومة القانونية للعقار الصناعي. - تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسييره، وكذا تعدد مراكز اتخاذ القرار وتنازع الصلاحيات. - عدم تطهير ساحة هذا العقار في مجال سندات الملكية . - قصور في المنشآت القاعدية .Item النظام القانوني للعقوبة السالبة للحرية(جامعة غرداية, 2019-06) بهاز, محمد; أولاد قويدر, بشيرﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ اﳊﻴﺰ اﻟﻜﺒﲑ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول، إﻻ أﻧﻪ في ضوء ما أظهرته الأبحاث والدراسات التي قام بها العلماء والباحثين في مجال العقاب، واﻟﱵ أﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ و اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﳉﺮﳝﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﳉﻨﺎة وﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﺻﻮر ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ : "اﻟﻐﺮاﻣﺔ، وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم " ﻟﺬا ﻓﺎﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻏﺮارﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺒﲎ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت السالبة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ و أوﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »