Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
5 results
Search Results
Item النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والرقابة من الفساد ومكافحته(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بيتور, محمد; زادي, رضوانان التزام الجزائر الراسخ في محاربة ظاهرة الفساد من خلال انشاء اليات للتصدي له ممثلة في سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ومنحها صلاحيات واسعة حتى تقوم بالواجب التي انشات من اجله. تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون رقم 08/22 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 والدي نظم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحياتها، وحتى تصل السلطة للهدف المنشود له وجب توفير التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها داخل جميع مرافق الدولة مهما بلغت درجتهاItem النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بوزيد, محمد; بوبطيمة, نور الدينأقر المؤسس الدستوري الجزائري إنشاء مؤسسة دستورية جديدة بدلا عن المجلس الدستوري، تحت مسمى المحكمة الدستورية، وهي هيئة دستورية رقابية مستقلة هدفها ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وقد أدرج المؤسس الدستوري العديد من التعديلات بخصوصها من حيث الإطار العضوي والوظيفي مقارنة بالمجلس الدستوري، فأصبح نصف أعضاؤها ينتخبون من بين أساتذة القانون الدستوري، وتم استبعاد ممثلي السلطة التشريعية فيها، وبخصوص اختصاصاتها فقد منحها المؤسس الدستوري حزمة واسعة من الصلاحيات، في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وكذا تشكيل وضبط العلاقة بين السلطات الدستورية.Item الديمقراطية التشاركية في ظل التعديل الدستوري2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بلهداجي, عز الدين; صديقي, محمدعرفت البشرية انظمة مركزية مستبدة لا تراعي لحقوق الافراد شيئا ،فكان الفرد مجرد عبدا لا تراعي تغير الاجيال والافكار تغيرت هذه الانظمة الى انظمة ديمقراطية يكون للفرد حضورا من خلال من ينوب عنه وهو ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية امام سلطة مركزية تفرض الوصاية عليها مما جعلها لأتحقق الاهداف المرجوة منها وتأكل الثقة الموضوعة فيها مما جعل الشعوب تثور لتجد لنفسها مكانا يحفظ كرامتها ويصون حقوقها وذلك بإيجاد اليات تسمح بمشاركة الفرد بطريقة مباشرة او شبه مباشرة في صنع القرارات ذات الشأن العام وهو ما يعرف بالديمقراطية التشاركية وهوما يشهده العالم اليوم من تطور مستمر في هذا المجال ومنه الجزائر التي سعت لتكريس هذه الاليات في نتظارف اجود منظومة قانونية ومجتمع واعي يسمح لها بذلك.Item آليات مكافحة الفساد في ظل دستور 2020(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-06) أولاد النوي, وليديعتبر الفساد من أكثر الجرائم انتشارا في دول العالم مما سبب مشاكل في التنمية وتوقف الكثير من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بل حتى التعليمة منها مما دفع دول العالم إلى سن قوانين وآليات تشريعية وردعية لمكافحة ظاهرة الفساد . والجزائر تعتبر من بين الدول التي عانت من الفساد الذي نخر أركان الدولة والمجتمع مما دفعها للانضمام إلى هيئات دولية وإقليمية وإنشاء مراكز ومؤسسات لمحاربة الفساد بشتى أنواعه من اجل تصحيح المسار الإصلاحي فان الدستور الجزائر لسنة2020 قد سن جملة الآليات والإجراءات من اجل مكافحة الفساد ضمن آليات قانونية ودستورية. Corruption is one of the most widespread crimes in the countries of the world, which caused problems in development and stopped many economic, social and even educational programs, which provoked the countries of the world to enact laws and legislative and deterrent mechanisms to combat the phenomenon of corruption , Algeria is among the countries that have suffered from corruption that necrotized the pillars of the state and society, which prompted it to join an international and regional body and establish centers and institutions to fight corruption of all kinds in order to correct the reform path. What are the mechanisms to combat corruption and how effective are they by introducing the phenomenon of corruption in the Algerian political system?Item دور مجلس الأمة في العمل البرلماني في الجزائر(جامعة غرداية, 2022-06) حاج قويدر, مروةحافظ التعديل الدستوري لسنة 2020 على مكانة مجلس الأمة في العمل البرلماني وفق تعديل 2016، ذلك أنه استبعد تأثير الثلث المعين في مجال المصادقة على القوانين، وأبقى على اختصاص مجلس الأمة في مجالات ثلاث متعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كما تضمن إقرار أعضاء مجلس الأمة بإخطار المحكمة الدستورية ولكن بنصاب أقل يبلغ 25 عضوا، بالإضافة إلى سلطة رئيس مجلس الأمة في هذا الإطار، ودوره أثناء الشغور الرئاسي، غير أنه استبعد مجلس الأمة من المشاركة في تشكيلة المحكمة الدستورية، كما خوله بعض الوسائل التي يمكن من خلالها مراقبة أعمال الحكومة كآلية طرح الأسئلة البرلمانية أو آلية الاستجواب أو تكوين لجان التحقيق البرلماني.