Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
7 results
Search Results
Item حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية و الإستثنائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بكوش, يوسفسلطات الضبط الإداري لها قيود و حدود عليها مراعتها كمبدأ الشرعية و النظام العام و إلا ترتب عن ذلك حدوث تعسف الإداري ، وقد فرض المشرع ألية الرقابة القضائية التي تعد أكثر فاعلية في حماية الحقوق و حريات الأفراد من خلال إلزام الإدارة من خضوع الى مبدأ المشروعية . النظرية الظروف الإستثنائية هي نظرية قضائية المنشأ ، تسمح لسلطات الضبط الإداري بعدم التقيد للقواعد العادية بشكل مؤقت و استبدالها بقواعد إستثنائية ، مما يوجد خطر على حقوق و حريات الأفراد . تختلف رقابة القضائية على الضبط الإداري في ظروف العادية و الإستثنائية فيتحول القاضي مشروعية كاملة الى قاضي يركز على فقط ركني السبب و الغاية .Item دور الضبط الإداري في حماية الصحة العامة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) ملاخ, ميلودتعتبر الصحة العامة من أهم المجالات التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها، بحيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الأمراض والأوبئة، سواء ما يتسبب فيه الإنسان أو الطبيعة وحماية الصحة العامة، تتوسع لتشمل إلى جانب الصحة البدنية، الصحة النفسية للأفراد، كما تطال كل ماله علاقة بذلك وتمتلك سلطات الضبط الإداري المركزية والمحلية،وسائل متعددة تتيح لها أن تباشر كل إجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة، حيث خولها المشرع اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تحقيق أهدافها خاصة مع التطور الصناعي وما ينتج عنه من تهديد لصحة الأفراد.Item الضبط الإداري وأثره على الحقوق الفردية(جامعة غرداية, 2015-06) بكلي, عمرتطرقت في الفصل الأول موضوع الضبط الإداري بشكل عام وشامل حيث تطرق الى ماهية الضبط الإداري من خلال تعريفه وتبيان أهدافه وأغراضه كما تطرق إلى الطبيعة القانونية التي يتمتع بها رغم الإختلاف القائم في هذا الشأن تم عرج اثناء دراسته الى وسائل الضبط الإداري والتي يقوم عليها أثناء داء مهمته في الحفاظ على النظام العام كما كشف عن هيئات الضبط الإداري التي تمارس سلطتها على المستوى المركزي والمحلي، اما في الفصل الثاني فتحدت عن الحقوق عموما وماهي المواثيق الدولية التي كفلت حمايتها، كما تطرقت الى تصنيفها وتحديد أنواعها وركزفي ذلكعلى الحقوق الفردية والتي تعتبر موضوع بحثنا حيث عرف هذا النوع من الحقوق مع تبيان الحقوق التي تأخذ هذه الصفة ثم اخد عينة من تلك الحقوق وهم: الحق في التنقل، والحق في حرمة المسكن والحق في الملكية، وبين بذلك ومدى تأثير اعمال سلطة الضبط الإداري عليها إما بسلب أو بالإيحاب، كما تطرق أثناء البحث الى مدى قدرة واستطاعة هذه الهيئة أن تحقق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، حيث خصصت شق من البحث لتعريف المصلحة العامة، والأساسية التي تقوم عليها ومدى علاقتها بالنشاط الإداري.Item الجزاءات الإدارية في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) بن غولة, دينيكتسي الضبط الإداري أهمية بالغة بما له من سلطة عامة في حماية النظام العام في الدولة، والمتمثلة في العناصر التقليدية الثلاث: الأمن العام، الصحة، والسكينة العامة، وكذلك بالإضافة للعنصرين الحديثين وهما الآداب العامة وجمال والرونق، وللحفاظ على النظام العام وجب على السلطة الإدارية توقيع جزاءات إدارية للحد من محاولة مخالفة القوانين أو اللوائح الضبطية. لدى يعد الجزاء الإداري أحد الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها، ويكتسي هذا الجزاء بالضرورة طبيعة جزائية، أي غايته العقاب لمخالفة نص قانوني أو تنظيمي معمول به، ويكون هذا الجزاء في شكل قرار إداري منفرد صادر من جهة الإدارة المختصة أي يصدر من جهة غير جهة قضائية. ولقد وضع المشرع قيودا على الإدارة أثناء ممارسة سلطتها والتي هي في الحقيقة ضوابط إدارية لمشروعية الجزاءات الإدارية والمتمثلة في الرقابة الذاتية على قراراتها وكذلك إتباع شروط شكلية إجرائية وموضوعية، وكل هذا من أجل ضمان عدم تعسف الإدارة أثناء إصدارها للجزاءات الإدارية.Item أثر الضبط الإداري على الحريات العامة(جامعة غرداية, 2015-06) ميشان لخليفة, لمينمن الأهداف الرئيسية للنشاط الإداري حماية النظام العام بعناصره المختلقة داخل المجتمع، وهو ما يعرف بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها،وتعزيز مكانتها داخل المجتمعات لضمان ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذي تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله، كان لازما إيجاد حد لأحدهما بغرض الحفاظ على الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة إمتياز، ومركز قانوني اقوى، وجب وضع حدود سلطاتها في مجال الضبط الإداري كحماية العامة، وتتمثل هذه الحدود بشكل أساسي في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية، وإيجاد رقابة قضائية فعالة ومتخصصة على القرارات الضبطية في الظروف الإستثنائية التي تهدد استقرار واستمرارية الدولة.Item حدود سلطات الضبط الإداري في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) بوادي, أمينةItem ضمانات الحريات العامة أثناء ممارسة سلطات الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2014-06) نعوم, أسماءيهدف نشاط السلطات الإدارية الى حماية النظام العام بعناصرة المختلفة، وهو ما يعبر عنه بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها، وتعزيز ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذين تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله كان لزاما إيجاد حد لأحدهما بغرض حماية الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة امتياز ومركز أسمى وجب وضع خدود لسلطاتها في مجال الضبط الإداري كضمانة للحريات العامة، وهي تتمثل في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية ووضع رقابة قضائية فعالة و متخصصة على القرارات الضبطية والظروف الإستثنائية التي تهدد إستقرار وإستمرارية الدولة.