Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item تدابير الضبط الإداري للحد من إنتشار فيروس مرض كورونا-19(جامعة غرداية, 2022-06-19) بوزيد, صفاء; شمنامس, سياتهاتخدت الجزائر العديد من التدابير فيما يخص الظرف الإستثنائي للحد من انتشار فيروس كورونا،حيث سخرت سلطات الضبط الإداري المركزية والمحلية جميع ما من شأنه الحد من إنتشار الوباء من وسائل مادية وبشرية ، كما سنت العديد من الاوامر والمراسيم التنفيذية كي لا يكون هناك مس غير مشروع لحقوق الأفراد ، وتاكيدها بتدابير اخرى ردعية في ظل تزايد احصائيات الوباء ، ولجات لفرض بعض القيود والجزاءات الادارية والهدف الوحيد هو الحفاظ على الأمن العام بصفة عامة والصحة العامة بصفة خاصة.Item حدود السلطة التقديرية للإدارة العامة(جامعة غرداية, 2020) مصطفى, عبد النور; بن عبد الهادي, مصطفىلقد ارتبط مفهوم النظام العام الاقتصادي بدخوله في عناصر النظام العام الحديثة، وبتطور الدولة ووظائفها من دولة حارسة فمتداخلة الى ضابطة، وقد امتدت يد الدولة لنظام العام الاقتصادي والذي أضحى من عناصر النظام العام بوجه شامل البالغة الاهمية وأي تهاون فيه قد يشكل اضطرابات واختلالات قد تمس النظام العام. وبعد ما كانت مهمة الدولة هي الحفاظ على الأهداف الاقتصادية بشكل تقليدي وبتدخلها الكامل في السوق واحتكارها الحقل الاقتصادي بشكل كامل، وبعد التطورات الطارئة على الحياة السياسية والاجتماعية في العالم وانعكاسها على الداخل تم التوجه نحو الاقتصاد الحر و فتح المنافسة وولوج السوق متعاملين اقتصاديين مع انسحاب التدريجي للدولة من المجال الاقتصادي وحلول هيئات إدارية مستقلة ومجموعة من القوانين والتشريعات منها قانون الضبط الاقتصادي وليد المرحلة وذلك لضبط السوق وحلول مكان الدولة، وترتيبا على ذلك فان عنصر النظام العام هو كل ما يستوجب تدخل سلطات الضبط الإداري، بما يتعلق بتنظيم العلاقات داخل الحقل الاقتصادي تحت طائلة المساس بالنظام العام، لغايات اقتصادية بحتةItem دور سلطات الضبط الإداري في حماية الأمن العام (وفقا للقانون الجزائري)(جامعة غرداية, 2019) بن غنية, جلول; بومهراس, محمديعتبر إسناد ممارسة نشاط الضبط الإداري للإدارة العامة نتيجة طبيعية من أجل تنفيذ القوانين حماية من المساس بالنظام العام المتمثل في عناصره التقليدية، الصحة العامة، السكينة العامة، الأمن العام هذا الأخير الذي يعد محور دراستنا . ومع تطورات الحاصلة في الدولة المدنية وتوسع وكثرة النزاعات بين الأفراد فيما بينهم وبين الإدارة أو بين الدول ناهيك عن ضبط الأمن في حالة وقوع كوارث طبيعية وهو أمر بالغ الخطورة مما يؤدي إلى تقييد الحرية العامة من أجل حماية النظام العام. مما حتم على المشرعين وضع تدابير وقائية قبلية وبعدية في الحالات العادية والحالات الاستثنائية بهدف حماية وإعادة استقرار وأمن المجتمع من جهة وتنظيم للحريات العامة من جهة أخرى.