Thèses de Doctorat

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/77

Browse

Now showing 1 - 20 of 50

الرخص الإدارية ودورها في الضبط الإقتصادي
(جامعة غرداية, 2017) حنان, جديد
لقد إزدادت أهمية وظيفة الضبط الاقتصادي مع تطور وظيفة الدولة في جميع مناحي الحياة، إن الدولة تتدخل بقرراتها التنظيمة والفردية باعتبارها سلطة عمومية وبخاصة سلطات الضبط الاقتصادي، إنما تتدخل لتنظيم ممارسة الافراد لنشاطاتهم وحرياتهم وتوجيهها ومراقبتها والعمل بذلك على اقامة النظام في دولة القانون، وهذا حتى لا تعم الفوضى فيما لو ترك الافراد يمارسون حرياتهم دون تقينين أو تنظيم مسبقين، وهذا انطلاقا من نسبية الحريات العامة لا اطلاقها، لان الاطلاق يتنافى وجوهر الحرية بل وجوهر وحقيقة وجود الدولة نفسها للتنظيم وسلطة رسمية تعلو ارادة الكل في المجتمع المنظم تنظيما قانونيا محكما وعليه فان هناك تدابير واجراءات التي تمكن السلطة المختصة بتنظيم الحريات، وذلك عن طريق اخضاع ممارسة النشاط الاقتصادي لرقابة مسبقة تمارسها الادارة، وهو عبارة عن نظام وقائي وعليه فالحرية لا تمارس الا برضا الادارة المسبق، فهو نظام واجراء يهدف الى فرض نظام الرقابة الوقائية المباشرة والاكيدة، وهو ما يصطلح عليه بالترخيص الاداري المسبق الذي يعتبر وسيلة وقائبة من شأنها حماية المجتمع والاقتصاد ووقايته من الاضرار فيما لو تركت النشاطات والحريات تمارس فقط في ظل مفهوم نظام القواعد القانونية المجردة والعامة، فالترخيص الاداري يعد من اكثر الوسائل القانونية استعمالا وفعالية في توجيه ومراقبة مزاولة النشاط الاقتصادي وعليه: فيما يتمثل دور الرخص الادارية في ضبط النشاط الاقتصادي؟
المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الجبائي
(جامعة غرداية, 2018) بن بادة, عبد الحليم
ن الممول الرئيسي للخزينة العمومية للدولة هو الجباية، ولذلك فإن محاولة التملص والتهرب من دفعها سوف يحرم الخزينة العمومية من مبالغ كبيرة، مما يؤثر سلبا على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. و الغش الجبائي يشكل تحديا كبيرا أمام الدول والحكومات، مما يتطلب منها توفير جميع السبل والطرق والآليات الفعالة لمكافحته والحد من اتساعه، حتى تستفيد الخزينة العمومية من الجزء المتهرب منه وبالتالي تحقيق التوازن والعدالة الجبائية،كما أن الجباية تساهم بشكل كبير في الحد من اتساع ظاهرة البطالة لما توفره من مزايا وتحفيزات وإعفاءات جبائية وشبه جبائية للمكلفين وأصحاب المشاريع ، مما يخفض من تكاليفهم الجبائية و يساعدهم على خلق مناصب شغل جديدة والحد من البطالة، ولأن المؤسسات الاقتصادية تمثل أول مكلف بالجباية نظرا لحجم الأموال الضخم الذي يتم تداوله من قبلها، لهذا فإن أي إخلال بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا الجانب سوف يؤدي لا محالة إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على الخزينة العمومية و بالتالي على التنمية الوطنية والغلاف المالي المخصص لها، لهذا سعى المشرع الجزائري وعن طريق أداة الضبط والردع التي خوله القانون إياها إلى معالجة ظاهرة الغش الجبائي من خلال تجريمها ومعاقبة كل تسول له نفسه التفكير في ارتكابها وبالأخص من طرف المؤسسات الاقتصادية، ومن هنا جاءت إشكالية هذا الموضوع والذي يحاول تسليط الضوء قدر الإمكان على السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري من أجل القضاء أو على الأقل الحد من تهرب المؤسسات الاقتصادية من أداء واجباتها الجبائية عن طريق تحميلها المسؤولية جزائيا عن تبعات الغش الجبائي.
ضوابط توزيع الاختصاص في تنظيم مجال الضبط الاقتصادي
(جامعة غرداية, 2018) عبد الكريم, بن رمضان
يعتبر موضوع توزيع الاختصاص بين النصوص التشريعية والتنظيمية من أهم مظاهر العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرز إفرازات هذه العلاقة في ظل دولة القانون والمؤسسات. وإذا كانت العملية الدستورية الجزائرية قد عالجت هذه المسألة في إطار نظرية توزيع الاختصاص التقليدية منتهجة بذلك نهج المشرع الفرنسي والتي تخضع لضوابط محددة تحدد مجال كل جهة. كما أن علاقة بين القانون والاقتصاد أصبحت واسعة جدا منذ أصبحت الدولة تتدخل كثيرا في المجال الاقتصادي، كون اقتصاد السوق لا يعني غياب القانون وترك السوق يعمل لوحده دون ضوابط, علما أن السوق نظام تبادل ليس عمودي بل وُلد مع القانون الذي يجب أن يؤطره بأدواته لدى فإن هذا الارتباط الوثيق بينهما يلزم خلق وحدة جديدة في القانون تعني الضبط الاقتصادي والدي بدوره يؤثر في عملية توزيع الاختصاص وأمام هذا التأثير. ألا تعد مسألة الضبط الاقتصادي معيارا جديدا إلى جانب المعايير التقليدية في توزيع الاختصاص بين مجال القانون و التنظيم نظرا لدور الدولة الجديد وتطوره في النشاط الاقتصادي و من أجل الاستجابة للحركية الاقتصادية في الجزائر؟ خاصة أمام عجز القانون عن فكرة الإحاطة بالنشاط الاقتصادي بعد الانفتاح أمام الحرية الاقتصادية وتفعيل مبدأ المنافسة الحرة وفي نفس الوقت احتكار الدولة للقطاعات الحساسة بالمقابل، وكذلك من أجل الاستجابة للحركية الاقتصادية.
المبادئ الأساسية للقانون العام الاقتصادي في الجزائر
(جامعة غرداية, 2018) آمنة, مجدوب
إن التغيرات التي تشهدها الجزائر في شتى المجالات خاصة التغيرات الجذرية التي يشهدها اقتصادها استجابة لمتطلبات الفترة الراهنة بالتوجه الى اقتصاد السوق وما تستلزمه هذه الفترة الانتقالية من ضرورة ادخال تغيرات وميكانزمات جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وكافة هياكلها، بالإضافة الى المؤسسات الادارية والاقتصادية الفاعلة. وحيث أن أساس كل اصلاح مهما كان شكله ينطلق من اعادة النظر في الأطر القانونية الموجودة، فقد تم التركيز ابتداء وتوجيه الاهتمام نحو ايجاد جملة من القوانين تضمن تحقيق التغيرات المرجوة، وقد تجسدت البدايـــة في هذا الصدد في القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية الإقتصادية، والذي يعتبر نقطة تحول جذري للنظام الإقتصادي من الإقتصاد المخطط نحو الاقتصاد الحر، بحيث يصبح الهدف هو تحقيق الفعالية الاقتصادية. تتمحور هذه الدراسة حول القانون العام الاقتصادي الجزائري حيث يمكن أن نقدمه على أنه ذلك الفرع من القانون العام ( القانون الذي ينظم الاشخاص العامة أي الدولة، الهيئات العامة الجهوية –الولايات والبلديات، والمؤسسات العمومية، كذلك علاقات هذه الاشخاص العامة مع الاشخاص الخاصة فيما يخص المجال الاقتصادي. وكغيره من فروع القانون، القانون العام الاقتصادي يقوم على مجموعة من المبادئ، التي بدونها لا يمكن الحديث عن اقتصاد السوق، حيث تشترك الجزائر مع غيرها من الدول في مجموعة من المبادئ والتي تتمثل في مبدأ حرية الصناعة والتجارة ومبدأ حق التملك ومبدأ المساواة في المجال الاقتصادي ومبدأ عدم رجعية التشريعات الاقتصادية، الا انها تستأثر بمبدأين اخرين خاصين بها الا وهما مبدأ حماية الانتاج الوطني ومبدا حماية التنمية المستدامة. وسنحاول في هذه الدراسة تبيان مفهوم هذه المجموعة من المبادئ ومراحل وأسباب ظهورها ومدى فعاليتها وتأثيرها في الاقتصاد الجزائري، ومدى تضامنها فيما بينها او تنافرها، ومدى فاعليتها في الافاق المستقبلية.
السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد
(جامعة غرداية, 2018) عبد الحكيم, مولاي ابراهيم
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 58/04 المؤرخ في31/10/2003 أول وثيقة تبناها المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بالإضافة إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وفي ظل هذا الانتشار لظاهرة الفساد الذي مس جميع القطاعات العام منها و الخاص , الاقتصادي و الإداري تفرض إشكالية تشخيص الظاهرة نفسها و البحث في البرامج و الآليات القانونية الكفيلة للحد منها ومكافحتها , فمن ابرز الصكوك الدولية في هذا المجال كما ذكرنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي سرعان ما اتجهت المجموعة الدولية و منها الجزائر للمصادقة عليها و تكييف تشريعاتها الداخلية وفق ما يتماشى ومساعي هذه الاتفاقية ,و التي تضمنت مقارنة شاملة و متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الفساد ، مع التوصية باتخاذ في نفس الوقت إجراءات متعلقة بالسياسات الوقائية و القمعية ، و بالتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات . من هنا اتجه المشرع الجزائري إلى تبني توجه عام لمكافحة الظاهرة انطلاقا من منهجية الاتفاقية الأممية حيث عمد إلى التمييز بين الآليات المعتمدة لمواجهة الظاهرة في جانبها الوقائي وجانبها الردعي ويتجلى ذلك في السياسة الجنائية التي اتبعها من خلال قانون مكافحة الفساد و القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و بعض التشريعات الأخرى , من هنا جاءت الفكرة حول البحث في مدى مساهمة السياسة الجنائية للمشرع الجزائري و نجاعتها في الوقاية من الفساد ومكافحته ؟ Résumé de la thèse: A travers cette étude, nous avons essayé de lutter contre le phénomène de la corruption et les mécanismes de lutte qui sont devenus une préoccupation pour tous les pays du monde sans exception, vu les effets négatifs des graves épidémies qui se propagent dans tous les domaines: économique, social, politique et même sécuritaire. Les pays du monde entier ont commencé à travailler dur pour renforcer leurs capacités en réformant la législation et la réglementation. L’un des efforts internationaux les plus importants est la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale le 31 octobre. 2003 et ratifié par l'Algérie avec une réserve en vertu du décret présidentiel n ° 04/128. Le législateur algérien a dû réviser sa politique pénale et adapter sa législation nationale à ses obligations internationales en modifiant diverses lois relatives à la politique pénale, telles que le code pénal, le code de procédure pénale et la loi sur les marchés publics. Loi n ° 06-01 sur la prévention et le contrôle de la corruption, qui comprend un certain nombre de dispositions de fond et de procédure préventives et dissuasives dans les secteurs public et privé avec l'introduction de nouveaux crimes non prévus par la législation algérienne. Cette étude vise à examiner l'efficacité de la politique pénale adoptée par le législateur algérien dans la lutte contre la corruption.
دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد
(جامعة غرداية, 2018) قرباتي, مليكة
يشهد العالم اليوم جملة من التغيرات و التطورات في كافة مناحي الحياة و هذا في عصر التقدم العلمي و التكنولوجي ، بحيث ازداد الاهتمام باستعمال الحاسوب بشكل كبير خـلال السنـوات الأخيرة فــي مختلف المجالات خاصة مجـال الإدارة و نشاطها و وظائفها.و لعل أبرز تلك التغيرات العلمية و التكنولوجية تلك التي مست تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات مما دفع العديد من الدول إلى تبني إصلاح إداري شامل بالتحول إلى الإدارة الإلكترونية بكل ما تشمله من برامج و وسائل و آليات عمل جديدة أتاحتها تقنيات المعلومات و الاتصالات، هذا التحول فرض عمليا على الحكومات إعادة تقييم أداء أعمالها في شكلها التقليدي والتي عانت من ظاهرة خطيرة عرقلت جميع مساعي التنمية والإصلاح و هي ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي تفشت بشكل كبير و خطير حتى أصبحت ظاهرة عالمية . و في ظل هذه الظروف أي فـي ظل التطور التكنولوجي الذي يقابله تفشي خطير لظاهرة الفساد، ظهر مفهوم الحكومة الإلكترونية كبديل للحكومة التقليدية و كآلية لمكافحة الفساد حيث يعود تاريخ ظهور فكرة الحكومة الإلكترونية إلى سنة 1969 في الولايـات المتحـدة الأمريكية و كان ذلـك بصــدد عملية ربـط أقسام وزارة الدفـاع الأمريكية عبـر الحاسبات الإلكترونية ، ثم تبنت بعد ذلك الجامعات و المعاهد العلمية هذه الفكرة و طورتها عام 1972، ليتزايد فيما بعد استخدامها مـن طرف المؤسسات غير الحكومية ، ثـم عادت فكرة الحكومة الإلكترونية للظهور من جديد مـع منتصف تسعينيات القـرن الماضي إثـر معرفة الحكومات بأهمية إدخال وسائل و تقنيات التطور التكنولوجي على أعمالها، و نظرا كذلك للتنامي السريـع لظاهرة الفساد التي عجزت أغلب الآليات المقترحة فـي الحد منها أو حتى التخفيف و هذا رغـم الجهود الحثيثة و الكبيرة لمكافحتها سواء على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي . و يرى العديد مـن الباحثين و الدارسين في هـذا المجال بأنــه للحكومـة الإلكترونية العديد من المزايا والمقومات ما يمنحها فعالية في مكافحة الفساد من خلال استهدافها جمهور المواطنين بخدماتها ممـا يضفي طابع المرونة على الإجراءات الإدارية و التنظيمية و فتح مجـال المشاركة و التحاور لإعداد السياسات و تحديــد الأولويات و الاستراتيجيات الحكومية و بذلك يتــم القضاء علـى التعتيم الذي يسود الأعمال الحكومية و إضفـاء الشفافية عليها، و هـذا بدوره يؤدي إلـى تفعيل المساءلة و الرقابـة و هي أسس جوهرية في مكافحة الفساد ، لكن هذه الآلية لها ما يعيق و يحول دون تحقيق الهدف منها .و لهذا تمحورت إشكاليتنا حول: إلى أي مدى تعتبر الحكومة الإلكترونية وسيلة فعالة في مكافحة الفساد ؟ الملخص
سلطة الإدارة في حماية النظام العام الاقتصادي
(جامعة غرداية, 2018) محمد, سويلم
يظهر النظام العام الاقتصادي كاحد الصور الحديثة للنظام العام وذالك من خلال تطور المفاهيم بالنسبة للفقه ثم الدور البارز للقضاء الإداري في إقراره، إلا أن هذه الصورة من النظام العام تختلف عن غيرها في مدى تحديد مفهومها حيث تندرج تحته العديد من المجالات ، مما أدى بالإدارة الى إنشاء مجموعة مهمة من سلطات الضبط المستقلة . من هنا تبرز إشكالية حماية الإدارة للنظام العام الاقتصادي فمن جهة ان مفهوم هذا النظام العام الاقتصادي يطرح إشكالية في تحديد الاطار العام له ، مكوناته و نطاقه ثم تأتي مرحلة اخرى هي سلطة حمايته . حيث أن الإدارة تملك هذه السلطة من جانبين ؛ اولا من جانب الضبط الاداري العام متمثلة في الهيئات المركزية ( رئيس الجمهورية ، الوزير الاول ، الوزراء ) ثم هناك هيئات جديدة ظهرت كنتيجة لتحول الدولة من متدخلة في المجال الاقتصادي الى ضابطة وهي سلطات الضبط الاقتصادي. فالحماية هنا تتفرع بين نوعيين من الهيئات ولكل منهما نظامه القانوني الخاص به ، اما في اطار هيئات الضبط الإداري العام . فالإدارة المركزية تملك سلطة حماية النظام العام الاقتصادي من خلال تدخل رئيس الجمهورية او الوزير الأول في ذالك ثم ان الوزراء المعنيين على مستوى القطاعات الاقتصادية يؤدون نفس الدور كل في نطاق اختصاصه . اما إطار سلطات الضبط الاقتصادي او هيئات الضبط المستقلة فهي تتخصص حسب المجالات الاقتصادية التي تحددها النصوص المنشأة لها.
الامتيازات الجبائية والجمركية لبواعث اقتصادية في التشريع الجزائري
(جامعة غرداية, 2019) بلقاسم, ثلب
في تنافس محتدم اتجهت الدول الى المزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح،ومنح الانظمة التفظيلية والاعفاءات الضريبية وازالة القيود الجمركية وغير الجمركية،وفق تحولات هامة في قوانينها وانظمتها ومناهجها لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية . والجزائر على غرار بقية الدول تبذل جهودا لتهيئة واستحداث وتحيين الاطر القانونية المناسبة المرتبطة باهدافها،من هذه الجهود المنح المتزايد والمتلاحق للامتيازات الجبائية والجمركية ، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة كقانون الاستثمار وقانون المناجم والمحروقات وقانون الجمارك،الى جانب احكام قوانين المالية المتتالية. لكن الواقع الميداني مجال نقد واسع اعتبارابمؤشرات اقتصادية ومقارنة بمثيلاتها اقليميا ودوليا،فالامتيازات الجبائية والجمركية تاثيرها مرتبط بالعديد من المحددات والمعايير،لذا قد يكون تاثيرها حاسما وفعالا فيما بين الدول ذات البيئة الاقتصادية المتشابهة والمتقاربة،كما قد يكون التاثير محدودا وضئيلا في ظل معطيات مغايرة.لذا يتوجب على الدولة مراجعة الآليات المتبعة والموازنة بين الاهداف الاقتصادية ومنح الامتيازات الجبائية وصياغتها في شكل يساير ويلاءم المعطيات،لضمان المردودية المرضية لتحقيق النمو الاقتصادي المواتي للتنمية،بجيل جديد من الاستراتيجيات والامتيازات الموجهة نحو اهداف التنمية المستدامة،وتوسيع وتنويع مصادر النمو والاستثمار في القطاعات ذات الاولوية التي تعتبر ذات اهمية حاسمة للتحول الاقتصادي المتكامل .
مكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري
(جامعة غرداية, 2019) عبد الجليل, بدوي
في ضوء ما تشهده الجزائر من محاولات جادة لإحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية ، ازدادت الحاجة إلى تنظيم النشاط الاقتصادي بعد انتشار ظاهرتي العولمة وتحرير التجارة العالمية، حيث أن غياب الآليات القانونية لتسيير أي نشاط هو مايسح بسيادة قانون الغاب، وقد اثبت الواقع العملي صعوبة المنافسة الكاملة في ظل عدم وجود الأطر القانونية لتنظيمها، فقد تتجاوز بعض المؤسسات حدود المنافسة المشروعة وتصبح في وضع احتكاري تتضرر منه مؤسسات أخرى في السوق، ومن تم فان غياب قواعد واضحة لضبط الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة وبالمستهلكين وبالاقتصاد الوطني يودي إلى فوضى التحكم في السوق وانفلات الأسعار وقتل روح المنافسة والمبادرة والابتكار وعواقب اقتصادية أخرى.وسعيا لتحقيق نمو اقتصادي يتوافق مع البرامج المسطرة سارعت الجزائر لوضع أسس وقواعد لحماية المنافسة من خلال سن مجموعة من القوانين، منها قانون 89/12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار، الذي لم يضع أسس للمنافسة الحرة بل جاء فقط ببعض الأحكام المتعلقة بها، ثم الأمر 95/06 المؤرخ في 25 جويلية 1995 ، ونظرا لعجز هذا القانون الإحاطة بجميع القواعد التي تنظم المنافسة في ظل التطورات الحاصلة آنذاك في المجال الاقتصادي تمّ إلغاءه وتعويضه بالأمر 03-03 الذي يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين وقد تم تعديله فيما بعد بالقانون 08/12 المؤرخ في 25 جويلية 2008 ثم بالقانون10/05 المؤرخ في 15اوت 2010 . وترتكز مشكلة الدراسة في الكشف عن الممارسات المقيّدة للمنافسة ومدى خطورتها على النشاط الاقتصادي والبحث في كيفية تفعيل التدابير والآليات القانونية التي صخرها المشرع الجزائري لردع هذه الممارسات، وصولا إلى مدى نجاعة هذه التدابير والآليات في حماية المنافسة وترقية الاقتصاد الوطني.
أثر السر البنكي على مكافحة تبييض الأموال
(جامعة غرداية, 2019) أحمد, البرج
الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة الشعوب وتتطور مع تطور المجتمع ،لقدعرفت الجريمة مند القديم بصورتها البدائية والبسيطة كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يخالف التقاليد والعادات أو الدين . مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي واستخداماته، ظهرت أنواع أخـرى من الجرائم الاقتصادية التي لم تكن معروفة من قبل والتي لا يصاحبها بالضرورة عنف ما، منها جريمة تبييض الأموال التي لا يقع ضررها على فرد بعينه وإنما تقع على المجتمع بأسره، فهي بذلك تعتبر من جرائم ضارة بالمصلحة العامة. ولعل أفضل وسيلة وجدت لدي مبيضي الأموال هي، المعاملات البنكية واستغلال السرية البنكية كوسيلة فعالة من اجل القيام بأعمالهم الإجرامية فكانت الآلية الأنجع لممارسة هذه الأنشطة وتحقيق أموال طائلة لتبييضها عبر المؤسسات البنكية. من المتعارف عليه من طرف خبراء عمل البنوك أن السرية البنكية وضعت أساسا لحماية مصالح العملاء من جهة، وتقوية الثقة في المصارف من جهة أخرى وذلك من اجل استقطاب اكبر حجم ممكن من رؤوس الأموال. لقد ظهرت إشكالية في إيجاد توازن بين حماية الحقوق الشخصية للفرد كحفظ السر البنكي ومحاربة الدولة لجريمة تبييض الأموال ،ولقد استغل مبيضي الأموال السر البنكي بارتكاب جرائمهم متخفين وراء هذا الحق الشخصي، ولذلك أضحى من الضروري إيجاد علاقة متوازنة بين حق التمسك بالسر البنكي كحق أساسي وشخصي من حقوق الفرد وبين حق الدولة في المحافظة على بالمصالح الاقتصادية للبلاد وذلك عن طريق كشف السر البنكي في حالة وجود شبهة تبييض الأموال وذلك بإعداد وسن قواعد وإجراءات قانونية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
الأمن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر
(جامعة غرداية, 2019) علي, هنان
يكتسي الأمن القانوني أهمية كبيرة مما يمثله في الثبات النسبي للقواعد القانونية وحدا أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية لغرض إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بغض النظر إذا كانت أشخاص قانونية عامة أو خاصة ، بحيث يمكن هذه الأشخاص ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها لأعمالها دون أن تتعرض لمفاجئات لم تكن بالحسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثلاث وتسبب عدم الاستقرار وزعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها . ولما كانت الدول تتسابق لجلب الاستثمار الأجنبي لمواجهة أزماتها الاقتصادية والقيام بالتنمية لتلبية حاجات مجتمعاتها اضطرت هذه الدول إلى توفير الظروف الجاذبة للمؤسسات الأجنبية كي تقوم بالاستثمار في هذه الدول . ومن أهم الضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر هي استقرار القوانين ، ولهذا تسعى الجزائر من خلال التشريعات الصادرة بهذا الشأن بعث الطمأنينة لدى الشركات الأجنبية حتى تقوم بالاستثمار في الجزائر مما يعود على البلاد بآثار إيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية منها ،والسياسية ،والاجتماعية و حتى الثقافية .
مكافحة الاجرام البيئي بين مقتضيات التشريع ومتطلبات الحماية
(جامعة غرداية, 2020) مراد, زبار
استهدفت الدراسـة تحديد مفهوم الإجرام البيئي وفق أسس فقهية وقانونية، كما تمت الإشارة إلى أركانه القانونية، وتبيان اختلافها عن باقي الجرائم الأخرى من خلال خصوصية التمدد عبر الحدود والظهور في أزمنة غير محددة المدة، كما تعرضت إلى مظاهر التدهور البيئي كالتلوث الإشعاعي ومدى خطورته، ودراسة علاقة الجرائم البيئية، وتأثيرها على الجانب الاقتصادي (ثروة الدرجان،)وذلك بفحص المنظومة القانونية في الجزائر وتحليل نصوصها القانونية،بما جادت به أحكام القضاء الجزائري.
تحولات الدولة في المجال الاقتصادي
(جامعة غرداية, 2020) يعقوب, بن ساحة
تسعى الجزائر كغيرها من دول العالم إلى مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية خاصة في مجالين الاقتصادي والمالي ، حيث ساهمت أزمة انهيار أسعار البترول الحالية والتعثر المالي المتمثل في انخفاض احتياطي العملة الصعبة إلى محاولة السلطة الحاكمة لإنعاش الاقتصاد الوطني ، ونظرا للعلاقة الطردية بين التحولات الاقتصادية للدولة ومبدأ حرية الاستثمار والتجارة بحيث يعتبر هذا الأخير المبدأ الأساس في عملية الانفتاح و التحول نحو اقتصاد السوق بما يستجيب لمتطلبات جمهور المستثمرين ويساهم في ترقية المشاريع و استقطاب رؤوس الأموال خدمة للصالح العام ، و بناءا عليه جاء مبدأ حرية المنافسة و الخوصصة كآلية إجرائية بحثا عن نقطة توازن التي من شأنها ضرورة تنظيم وضبط حركية السوق الوطني ، و فتح المجال أمام المبادرة الخاصة بإعطاء الفرصة للمتعاملین الاقتصادیین الخواص للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار من الفعالية الاقتصادية، لكن في ظل الواقع الميداني وعجز الإدارة التقليدية عن مواكبة التحول الاقتصادي كان لابد من ظهور السلطات الإدارية المستقلة ، وذلك بهدف ضبط بعض الأنشطة و تحقيق الفعالية و الشفافية في المجال الاقتصادي والمالي ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يتم ذلك دون إنشاء مجلس المنافسة المنوط له منع ومحاربة الممارسات الاحتكارية، وجاءت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بداية الألفية لتجعل الجزائر تواكب تحديات الثورة المعلوماتية والرقمية في تطوير قطاع الاتصالات الموسوم بالتنافسية والحيوية .
دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال وضع القواعد القانونية
(جامعة غرداية, 2020) محمد سعد, بوحادة
غداة استقلال الجزائر ورثت مشاكل عديدة في كافة المستويات سيما الاجتماعية والاقتصادية، والتي حتمت على القائمين في السلطة انتهاج النظام الاشتراكي، لكن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عرفتها الدولة منتصف ثمانينيات القرن الماضي، اضطرت إلى التحول للنهج الليبرالي حيث تخلت عن التدخل المباشر في الأنشطة الاقتصادية، أين أسند تسيير المرافق الاقتصادية العامة للقطاع الخاص والأجانب في إطار المنافسة الحرة، بعدما كانت حكرا على الدولة، وأحيلت وظيفة الرقابة الضبطية إلى هيئات إدارية مستقلة قائمة بذاتها تُعرف بسلطة الضبط الاقتصادي، وأقر لها المشرع اختصاصات عديدة منها إنشاء القواعد القانونية – تمتاز بالعمومية والتجريد- المنظمة للأنشطة الاقتصادية في شكل تنظيمات، الذي يعد في الأصل اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية سيما رئيس الجمهورية والوزير الأول، لكن نتيجة لقرب تلك الهيئات المستقلة للقطاع المختص بها منح لها اختصاص التنظيم استجابة للمستجدات الاقتصادية التي تتطلب السرعة والمرونة من جهة، ومن جهة ثانية لمظهر السلطة العامة الذي تتمتع به تلك الهيئات.
تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري
(جامعة غرداية, 2020) تقار, مختار
كاستجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي ليبرالي، استحدث المشرع الجزائري سلطات للضبط الاقتصادي، تتبنى أدوات ضبط فعالة ومغايرة لأوجه المقاربات التقليدية، وتعكس بوضوح مرحلة معينة من التطور الحاصل في وظائف الدولة وهياكلها، فصيرورتها كيانا بديلا عن جزء من صلاحيات كل من الإدارة والقضاء، مكنها من حيازة مجمع للصلاحيات المعهود بها لهذه السلطات، وبالتالي تكييفها بالطبيعة المزدوجة الإدارية والشبه قضائية، مما جعلها في مواجهات متعددة ومتمايزة مع الجهات القضائية، من خلال كل من مظاهر التنافس والإقصاء، التكامل والرقابة، كأنماط لقياس مدى انحصار الدور القضائي في مواجهة هذه السلطات. فإن كان الاختصاص التحكيمي كوجه بارز لمنافسة القاضي العادي في اختصاصاته، جاء لإحياء ديناميكية حقيقية للعملية الضبطية، تتوافق ومنطق الضبط القائم على المرونة والسرعة والفعالية، فالجانب القمعي المعهود به لهذه السلطات، قد ثبت قاعدة عدم استئثار القضاء بفكرة الجزاء، الأمر الذي ينبئ عن توجه زاحف نحو مزاحمة حقيقية للقاضي الجزائي. كما يتجلى مظهر للتكامل بين الجهازين، يجيز فيها للجهات القضائية القيام بضبط السوق إلى جانب سلطات الضبط الاقتصادي، بالإضافة إلى البعد الرقابي للجهات القضائية كأبرز علاقات هذه المواجهة، من خلال دعاوى المشروعية والتعويض ووقف التنفيذ.
الأمن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر
(جامعة غرداية, 2020) هنان, علي
يعتبر الأمن القانوني من أهم مقومات تحقيق دولة القانون بصفة عامة ومن أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وذلك من أجل تحقيق الدولة الجزائرية الجديدة للتنمية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لما تحتويه من متطلبات يجب تجسيدها حتى يتحقق الأمن القانوني. ومن متطلباته استقرار القانون ووضوح القواعد القانونية وقابلية القانون للتوقع المشروع والتي هي أهم ركائزه ، أي الأمن القانوني من خلال تجسيد مبدأ الأمن القانوني في الدولة يطمئن المستثمرون الأجانب ويقبلون على استثمار رؤوس أموالهم في الدولة المضيفة ويتأكدون من الحصول على الضمانات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار 09/16المتعلق بترقية الاستثمار وغيره من القوانين الأخرى المرتبطة بالاستثمار الأجنبي والتي من خلالها يتم تطبيق مبدأ الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر ومنها المزايا المالية المتمثلة في إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية وكذا مزايا تمويلية وعقارية منحها قانون النقد والقرض وقوانين أخرى ، بالإضافة إلى ضمانات ضد نزع الملكية وضمانات تحويل وإعادة تحويل رؤوس الأموال وفق ما تنص عليه القوانين، وضمانات مؤسساتية تهدف إلى ترقية وتطوير الاستثمار في الجزائر من خلال الإشراف على العملية الاستثمارية من بدايتها ومرافقتها إلى نهايتها . كما أن هذه الضمانات شملت إجراءات قانونية وآليات قضائية لحل منازعات الاستثمار التي تطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار.
مكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري
(جامعة غرداية, 2020) عبد الجليل, بدوي
في ضوء ما تشهده الجزائر من محاولات جادة لإحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية ، ازدادت الحاجة إلى تنظيم النشاط الاقتصادي بعد انتشار ظاهرتي العولمة وتحرير التجارة العالمية، حيث أن غياب الآليات القانونية لتسيير أي نشاط هو مايسح بسيادة قانون الغاب، وقد اثبت الواقع العملي صعوبة المنافسة الكاملة في ظل عدم وجود الأطر القانونية لتنظيمها، فقد تتجاوز بعض المؤسسات حدود المنافسة المشروعة وتصبح في وضع احتكاري تتضرر منه مؤسسات أخرى في السوق، ومن تم فان غياب قواعد واضحة لضبط الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة وبالمستهلكين وبالاقتصاد الوطني يودي إلى فوضى التحكم في السوق وانفلات الأسعار وقتل روح المنافسة والمبادرة والابتكار وعواقب اقتصادية أخرى.وسعيا لتحقيق نمو اقتصادي يتوافق مع البرامج المسطرة سارعت الجزائر لوضع أسس وقواعد لحماية المنافسة من خلال سن مجموعة من القوانين، منها قانون 89/12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار، الذي لم يضع أسس للمنافسة الحرة بل جاء فقط ببعض الأحكام المتعلقة بها، ثم الأمر 95/06 المؤرخ في 25 جويلية 1995 ، ونظرا لعجز هذا القانون الإحاطة بجميع القواعد التي تنظم المنافسة في ظل التطورات الحاصلة آنذاك في المجال الاقتصادي تمّ إلغاءه وتعويضه بالأمر 03-03 الذي يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين وقد تم تعديله فيما بعد بالقانون 08/12 المؤرخ في 25 جويلية 2008 ثم بالقانون10/05 المؤرخ في 15اوت 2010 . وترتكز مشكلة الدراسة في الكشف عن الممارسات المقيّدة للمنافسة ومدى خطورتها على النشاط الاقتصادي والبحث في كيفية تفعيل التدابير والآليات القانونية التي صخرها المشرع الجزائري لردع هذه الممارسات، وصولا إلى مدى نجاعة هذه التدابير والآليات في حماية المنافسة وترقية الاقتصاد الوطني.
الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة
(جامعة غرداية, 2020-11) شرع قدور
تعتبر السلطات الإدارية المستقلة ثمرة بحث عن بدائل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و الانفتاح على حرية التعبير و تكريس لحماية الحقوق والحريات وما رافقته من مهام جديدة عجزت الإدارة التقليدية عن القيام بها . فكان الظهور الأول لهذه السلطات في الجزائر سنة 1990 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام اقتداء بالتجربة الفرنسية ليعمم بعد ذلك و يشمل مختلف القطاعات. طرح هذا النوع الجديد من الهيئات عدة اشكالات تمثلت أساسا في تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة سواء من حيث طابعها السلطوي الإداري وبالخصوص الاستقلالية التي تجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية من جهة و من جهة أخرى مشروعية إنشائها دستوريا و تشريعيا و كذا صلاحياتها و اختصاصاتها و مكانتها من مبدأ الفصل بين السلطات. حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة قبل كل شيء على أن وجود هذه السلطات استدعته ضرورة حتمية وكنتاج للعولمة القانونية و ظهور مصالح دولية و وطنية مشتركة إلا أن هذه الاستقلالية بالدرجة الأولى ليست مطلقة فهي نسبية كما أن طبيعة القوانين التي تحكمها لا تزال غامضة و غير موحدة، وبالتالي فواقع هيمنة السلطة التنفيذية يبقى قائما مما يزيد من غموض تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الادارية المستقلة
ضمانات التوازن العقدي في المعاملات التجارية الإلكترونية
(جامعة غرداية, 2021) قيرة, سعاد
الملخص يفترض في المعاملات التجارية الإلكترونية مثلها مثل جميع العقود التوازن والمساواة بين المتعاقدين، لكن واقع التطور التكنولوجي أخل بالموازين وأصبحت الضمانات التقليدية التي تحقق العدالة العقدية غير كافية وعليه وجب على التشريعات التدخل وإيجاد ضمانات مستحدثة تتلائم و التطور التكنولوجي لتحقق المساواة بين المستهلك الإلكتروني الذي عرف بضعفه الإرادي وكذا الضعف المعرفي، وبين المورد الإلكتروني الذي له الخبرة والقوة الاقتصادية، و بسبب هذه الإختلالات حاولت التشريعات أن تضع ضمانات قانونية تعيد و تحقق التوازن العقدي، حيث تمثلت هذه الضمانات في الضمانات الوقائية التي شملت قرض الالتزام بالإعلام على المورد الالكتروني، وتكريس حق العدول للمستهلك الإلكتروني في حالة وقوعه في عيوب الإرادة مثل التدلپسی أما فيما يخص الضمانات العلاجية تضمنت استيعاد الشروط التعسفية في المعاملات التجارية الإلكترونية لإعادة التوازن بعد احتلال الالتزامات بين الأطراف، وتدخل القاضي من خلال تطبيق مبدأ حسن النية باعتباره من الركائز الأساسية للحفاظ على التوازن العقدي، وتطبيق نظرية الظروف الطارئة التي هي بدورها تلعب دور مهما في إعادة التوازن العقدي وذلك في مرحلة تنفيذ المعاملة الكلمات المفتااحية المعاملات التجارية الإلكترونية، الالتزام بالأعلام، حتى العدول، الشروط التعسفية الظروف الطارئة Abstract: Exposed to electronic commercial transactions such as all contracts balance and equality between contractors, but the reality of technological development has enrolled in scales and traditional guarantees of nakedness have become insufficient. As well as cognitive vulnerability, and between the electronic supplier, which has economic experience and economic strength, and because of these imbalances. A situation in the defects of the will, such as tasting, while in terms of therapeutic guarantees included the exclusion of arbitrary terms in electronic commercial transactions after impairment of commitments between Parties and intervention by applying the principle of good faith as the basic pillars of conservation of the nodal balance and the application of emergency conditions Which is in tum play an important role in rebalancing The contract is at the treatment phase. Keywords: e-commercial transactions, adherence to flags, right of adultery, arbitrary conditions, emergency conditions.
المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية
(جامعة غرداية, 2021) بن سماعيل, سلسبيل
تلعب المؤسسات المالية دورا هاما في الحياة الإقتصادية، بالنظر الى ما تقوم به من عمليات قد تساهم أو تسهل ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة، ولهذا كان من الضروريتنظيم تلك المصرفية، بفرض مجموعة من الإلتزامات على المؤسسات المالية، مع تعزيزها بحماية جنائية، حيث نص المشرع الجزائري على الجرائم الناشئة عن مخالفة تلك الإلتزامات أو عن العمليات التي تجريها المؤسسات المالية، ضمن مجموعة من النصوص القانونية الموزعة بين قانون النقد والقرض وقانون العقوبات وكذا قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما تناول المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية بإعتبارها أشخاص معنوية عن تلك الجرائم دون أن يضع تقنينا خاصا يتضمن أحكام هذه المسؤولية وضوابطها وكذا إجراءات متابعة المؤسسات المالية، وأخضعها بالتالي للقواعد العامة.