Thèses de Doctorat

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/77

Browse

Now showing 1 - 20 of 50

أثر الجباية المحلية في الجزائر في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة بلدتي سيدي خويلد وحاسي مسعود بورقلة
(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2025-04-19) رحماني, سعاد
تُعتبر الجباية المحلية المصدر الرئيسي للإيرادات الذاتية للجماعات المحلية والإقليمية، حيث تسهم بنسبة 90% في تمويل ميزانياتها. وتشكل أيضًا المحرك الأساسي في تمويل المشاريع التنموية المحلية وتعزيز التنمية المحلية المستدامة للبلديات، نظرًا لدورها الحيوي في تمويل هذه المشاريع، واعتبارها من أهم مصادر التمويل المحلي. تسلط الدراسة الضوء على الموارد الذاتية للجماعات المحلية والإقليمية ومدى تأثيرها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، من خلال دراسة ميدانية لواقع الجباية المحلية في بلديتي سيدي خويلد وحاسي مسعود خلال الفترة ما بين 2017م و2021م، مع التركيز على العلاقة بين الجباية المحلية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. وقد خلُصت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين وفرة الموارد المالية الذاتية وقدرة البلديات على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة. وقد تبين أن البلديات كأجهزة تنفيذية لسياسات التنمية المحلية، تنفذ مشاريعها التنموية باستخدام عوائدها الذاتية من الضرائب والرسوم التي تُخصص جزئيًا أو كليًا لصالحها. وقد أظهرت الدراسة أن الجباية المحلية تسهم بشكل ضئيل في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في بلدية سيدي خويلد، بسبب ضعف مواردها المحلية. أما في بلدية حاسي مسعود، على الرغم من وفرتها المالية بفضل موارد النفط، فهي تغطي 100% من احتياجات مشاريعها التنموية المستدامة، إلا أن هذه المشاريع لا تنعكس على مستويات التنمية المحلية الحقيقية بسبب تصنيفها كمنطقة ذات مخاطر كبرى، مما أدى إلى تأخر التنمية المحلية فيها، فضلاً عن مجموعة من العراقيل التي أسهمت في تعطيل وتأخير تنفيذ المشاريع التنموية في كل من بلديتي سيدي خويلد وحاسي مسعود. Local taxation is consideredss the primary source of self-generated revenue for local and regional authorities, contributing in 90% to their budgets. It is also the vain of local financing and sustainable development for municipalities, due to its crucial role in funding local development projects and being one of the most important sources of local financing. This study highlights the key self-generated resources of local and regional authorities and their contribution in achieving local and sustainable development, through a field study of the state of local taxation in the municipalities of Sidi Khouild and Hassi Messaoud during the period between 2017 and 2021, focusing on the relationship between local taxation and sustainable local development. The study concluded that there is a direct relationship between the availability of financial resources and the achievement of local and sustainable development projects. Municipalities, as the executive bodies of local development policies, carry out these development projects using their self-generated revenue from taxes and fees, which are partially or fully allocated to them. The study further revealed that local taxation contributes very little in achieving sustainable local development of Sidi Khouild Municipality, due to its low local income. the other hav, Hassi Messaoud Municipality, despite being financially wealthy due to oil revenues, covers 100% of its local and sustainable development needs, but this does not reflect the actual local development levels due to its classification as a high-risk zone, which has led to delays in local development. In addition, several obstacles have contributed to the delay and hindrance of development projects in both Sidi Khouild and Hassi Messaoud.
أثر السر البنكي على مكافحة تبييض الأموال
(جامعة غرداية, 2019) أحمد, البرج
الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة الشعوب وتتطور مع تطور المجتمع ،لقدعرفت الجريمة مند القديم بصورتها البدائية والبسيطة كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يخالف التقاليد والعادات أو الدين . مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي واستخداماته، ظهرت أنواع أخـرى من الجرائم الاقتصادية التي لم تكن معروفة من قبل والتي لا يصاحبها بالضرورة عنف ما، منها جريمة تبييض الأموال التي لا يقع ضررها على فرد بعينه وإنما تقع على المجتمع بأسره، فهي بذلك تعتبر من جرائم ضارة بالمصلحة العامة. ولعل أفضل وسيلة وجدت لدي مبيضي الأموال هي، المعاملات البنكية واستغلال السرية البنكية كوسيلة فعالة من اجل القيام بأعمالهم الإجرامية فكانت الآلية الأنجع لممارسة هذه الأنشطة وتحقيق أموال طائلة لتبييضها عبر المؤسسات البنكية. من المتعارف عليه من طرف خبراء عمل البنوك أن السرية البنكية وضعت أساسا لحماية مصالح العملاء من جهة، وتقوية الثقة في المصارف من جهة أخرى وذلك من اجل استقطاب اكبر حجم ممكن من رؤوس الأموال. لقد ظهرت إشكالية في إيجاد توازن بين حماية الحقوق الشخصية للفرد كحفظ السر البنكي ومحاربة الدولة لجريمة تبييض الأموال ،ولقد استغل مبيضي الأموال السر البنكي بارتكاب جرائمهم متخفين وراء هذا الحق الشخصي، ولذلك أضحى من الضروري إيجاد علاقة متوازنة بين حق التمسك بالسر البنكي كحق أساسي وشخصي من حقوق الفرد وبين حق الدولة في المحافظة على بالمصالح الاقتصادية للبلاد وذلك عن طريق كشف السر البنكي في حالة وجود شبهة تبييض الأموال وذلك بإعداد وسن قواعد وإجراءات قانونية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
إستراتيجية مؤسسات الدولة الجزائرية في إدارة وتنظيم ملف المهاجرين واللاجئين الأجانب:دراسة في ولايات الشريط الحدودي الجنوبي
(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-10-28) واعمر, زهرة
لاتزال إدارة الهجرة في الجزائر مهمة شاقة بسبب العوامل الجغرافية والهيكلية والاقتصادية أحدهما هو طول وبعد الحدود البرية والبحرية مع منطقة الساحل إلى جانب الموارد المحدودة لمعدات المراقبة مع مشاركة محدودة للمعلومات بين موظفي الدفاع وإنفاذ القانون والجمارك بين الجزائر ودول الساحل، إضافة إلى الأزمات والنزاعات الدموية التي لا تكاد تنتهي بدول الساحل. لم يعد أمن حدود الجزائر يتوقف عند حدودها، فالأمر يتطلب التعامل مع الهجرة غير النظامية وغيرها من التحديات العابرة للحدود الوطنية شراكات وثيقة على كل المستويات مع دول الجوار الإقليمي بما في ذلك دول الساحل، كانت المنطقة الحدودية الجنوبية نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من دول الساحل، إلى جانب عدم الاستقرار في مالي والنيجر وليبيا، حتم على الدولة الجزائرية التعاون وعقد اتفاقيات جماعية وثنائية وإقليمية، بشأن حماية حدودها والحد من الهجرة غير النظامية والتصدي للتهديدات الأمنية عبر الحدود في المنطقة مثل الإرهاب العابر للحدود وتهريب البشر والأسلحة والمخدرات. فالجزائر تبنت استراتيجية جد فعالة حيث برزت كوسيط لتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وحيثما يتصاعد انعدام الأمن والتدخل الأجنبي والاستقطاب في جميع أنحاء المنطقة، فقد عززت في لحظات حاسمة الحوار وبناء الدولة بعيدا عن القوة والعنف، وإدراج التنمية المستدامة بشكل فعال وحقيقي كأحد الأولويات للنهوض باقتصاد المنطقة، كأفضل وسيلة لإخراج الجيران من الأزمات. ان هذه الدراسة تهدف الى محاولة بناء رؤية حول انشاء مؤسسات فعالة وحقيقية معنية بإدارة ظاهرة توافد المهاجرين غير الشرعيين الى الجزائر تكون وفق منظومة دقيقة ومدروسة قانونيا وسياسيا واجتماعيا لاحتواء هذه الفئة وترشيدها، ومحاولة الاستفادة من هاته الفئة في سد النقص الذي تشهده بعض المهن في الجزائر قصد التعاون وتطوير الاقتصاد الوطني. Managing immigration in Algeria remains a daunting task due to geographical, structural, and economic challenges, including the length and distance of both land and sea borders with the coast region, as well as limited resources for surveillance equipment and restricted information sharing between defense, law enforcement, and customs personnel between Algeria and the coastal states. In addition to the ongoing crises and deadly conflicts in the coastal region. Algeria's border security no longer stops at its borders. Dealing with irregular migration and other transnational challenges requires close partnerships at all levels with regional neighboring countries, including the Sahel countries. The southern border region was a major transit point for illegal immigrants and refugees from countries The Sahel, along with the instability in Mali, Niger, and Libya, has forced the Algerian state to cooperate and conclude collective, bilateral, and regional agreements on protecting its borders, reducing irregular migration, and addressing security threats across the country. Algeria has adopted a very effective strategy as it emerged as a mediator for achieving stability in North Africa and the Sahel region, and where insecurity, foreign interference, and polarization are escalating all throughout the area, it has encouraged discussion and state-building away from force and violence, and it efficiently and truly includes sustainable development as one of the focuses for the advancement. The region's economy is the best method to pull neighboring countries out of the crisis. This study aims to try to build a vision about establishing effective and real institutions concerned with managing the phenomenon of the influx of illegal immigrants to Algeria, according to a precise and studied system legally, politically and socially to contain and rationalize this category, and to try to benefit from this category in filling the shortage witnessed by some professions in Algeria in order to cooperate and develop the national economy.
استغلال الطاقات المتجددة في ظل استراتيجية الانتقال الطاقوي لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر: حالة استغلال الطاقات المتجددة في ولايات الجنوب
(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-10-19) بوضبية, سمية
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مساهمة استغلال مصادر الطاقة المتجددة في ولايات الجنوب الجزائرية في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الاستراتيجية التي حددتها الجزائر لتحقيق الانتقال الطاقوي بالاعتماد على استغلال الطاقات المتجددة، لمواجهة التحديات التي فرضها النموذج الطاقوي الحالي, القائم على الاعتماد المطلق على مصادر الطاقة الأحفورية من النفط والغاز. تجسدت هذه الاستراتيجية في إطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة سنة 2011،لتوليد الكهرباء المتجددة ورفع مساهمتها في المزيج الطاقوي. واضطرت لتعديل محتواه وأهدافه مرتين خلال سنتي 2015 و 2020، استجابة للتطورات التي حصلت في مجال الطاقات المتجددة وطنيا ودوليا, وسخرت له العديد من الآليات لتفعيله ضمن إطار قانوني ومؤسساتي، وجملة من الإجراءات التحفيزية لترقية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة. هيمنت محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على انجازات استغلال مصادر الطاقة المتجددة في ولايات الجنوب، مقابل الاكتفاء بمحطة نموذجية للطاقة الشمسية الحرارية ومحطة وحيدة لطاقة الرياح، يتم حقن الكهرباء المتجددة المولدة منها في الشبكة العمومية للتوزيع. ساهمت تلك الانجازات في حل إشكالية التموين الطاقوي بالمناطق النائية المعزولة بتلك الولايات وتحقيق بعض المكاسب على صعيد أبعاد التنمية المستدامة. إلا أنها تعتبر مساهمة ضئيلة من انجازات ضئيلة لم تبلغ الأهداف المسطرة ولم تعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها تلك الولايات من طاقتي الشمس والرياح. حيث لم ترق إلى مستوى التنويع الطاقوي الذي يمكن من خلاله تحقيق انتقال طاقوي ينعكس بشكل ملحوظ على أبعاد التنمية المستدامة, حتى بعد أكثر من عشرة سنوات من إطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة, بسبب جملة التحديات التي واجهت تنفيذه . إلا أنه مع تجدد الإرادة السياسية في الاهتمام بقطاع الطاقات المتجددة لتحقيق الانتقال الطاقوي المنشود في البلاد آفاق سنة 2035, من خلال مشاريع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية, التي يجري العمل على إنجازها ابتداء من سنة 2024 في ولايات الجنوب في إطار تنفيذ برنامج 15000 ميغاواط , بالموازاة مع انضمام الجزائر لمبادرات بعض المشاريع الدولية لتصدير الكهرباء الشمسية وفرص انتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر, بفضل خزان الطاقة الشمسية في تلك الولايات, تتضح الآفاق الواعدة لاستغلال الطاقة الشمسية على مستواها في تحقيق الانتقال الطاقوي آفاق سنة 2035, الذي سيساهم في تحقيق المزيد من المكاسب على صعيد أبعاد المستدامة. This study aims at showing the contribution of exploiting the renewable energy resources in the Algerian Southern states to the achievement of the sustainable development under the Algerian strategy that aims at achieving the energy transition using the renewable energies to face the economic and environmental challenges of the current energy model, which is absolutely based on the fossil fuels, including oil and gas. This strategy includes launching the National Program for the Renewable Energies in 2011, whose horizons cover 20 years ahead to generate the renewable electricity and increase its contribution to the energy mix. In this context, the government had to adjust the contentd goals of the program in 2015 and in 2020 to meet the national and international developments in the field of renewable energies. In addition, many mechanisms were deployed to promote the program within a legal and institutional frame, all along with a set of motivational measures to encourage investments in the clean energies. The stations of the electromagnetic solar energy dominated the field of renewable energies exploitation in the Algerian Southern states, compared to one station for the thermal solar energy and one station for the wind energy. The electricity generated from the last two stations is injected to the public net of distribution. Such achievements helped solve the issue of energy supply to the isolated regions in the Southern states and achieve some aspects of the sustainable development. Nevertheless, this remains little, does not achieve the objectives, and does not reflect the sun and wind potentials in such states. Besides, it did not reach the level of energy diversity that allows us to speak about an energy transition, which clearly reflects on the sustainable development dimensions, even after more than 10 years of launching the programs due to a set of challenges that hindered its optimal execution. However, the political will to achieve the energy transition by 2035 shall contribute to the achievement of many sustainable development aspects, as the government launched projects of electromagnetic solar energy stations in the Southern states starting from 2024, and joined some international initiatives to export the solar electricity and produce and export the green hydrogen.
إشكالية التنمية المحلية في المناطق الحدودية في الجزائر :دراسة في أصول المقاربة التكاملية ولاية الوادي نموذجا
(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023-01-14) بن طالب, سامي
تستدعي دراسة التنمية المحلية في المناطق الحدودية في الجزائر على غرار منطقة الطالب العربي الحدودية بولاية الوادي-2011-2021-من منطلق الأهمية الجيوسياسية والإستراتيجية لهذه الآقاليم إعادة النظر في المنطلقات الفكرية والرؤية السياسية للدولة تجاه هذه المناطق، حيث لم يعد ينظر إليها في إطار المنظور الحديث للدراسات الحدودية على أنها مصدرا من مصادر استقبال المخاطر والتهديدات الخارجية، بل أصبح ينظر إليها على أنها تشكل فرصا هامة كذلك في سبيل النهوض بها تنمويا، وتحويل الإنطباع المشين حول طبيعتها، والبحث في أدوارها المتجددة تجدد العوامل والمؤثرات الإقليمية والعالمية. ساهمت العقيدة الأمنية الجزائرية ذات التوجه الأحادي في الهيمنة على رأس السياسات العامة للتنمية والموجهة لهذه المناطق، حيث تم تغليب المنطق الأمني على حساب المجالات المجتمعية الأخرى، وهذا ما يشكل عصب إشكالية التنمية بالمجتمعات الحدودية، إضافة إلى بعض العوامل والظروف الأمنية التي ميزت منطقة الساحل وشمال إفريقيا، من توسع للحركات الجهادية والجريمة المنظمة في إطار ظاهرة الإرهاب الدولي الذي بات يكتسي طابعا عالميا. كل ذلك ساهم بشكل مباشر في تكريس هذا "المنظور التقليدي. يأتي طرح المقاربة التكاملية للتنمية في المناطق الحدودية في الجزائر عموما وفي منطقة الطالب العربي الحدودية خصوصا كرؤية بديلة جديدة-"منظور حديث"-، تحمل إضافة بحثية وأكاديمية هامة تهدف إلى تصويب النقائص في إطار المنظور التقليدي للحدود والقضايا الحدودية-بدمج الأبعاد الإجتماعية، الإقتصادية، المكانية، البيئية والأمنية في سياسات التنمية الحدودية- المنتشر في أغلب دول العالم الثالث بما فيها الجزائر، رغم محاولة هذه الأخيرة طرح مبادرات تنموية لصالح هذه المناطق انطلاقا من أهميتها المكانية، تعرب عن تغير في عقيدة ورؤية الدولة تضمّنه الخطاب السياسي للحكومة الجزائرية في عدة محطات، لكنّه خطاب أقل ما يقال عنه أنه يفتقر لإرادة سياسية تجعله يتمتع بقوة الطرح والتنفيذ. The study of local development in Algerian Border Regions including “Taleb Larbi” border area as a part of Eloued Governorate, in terms of geopolitical and geostrategic relevance of these areas requires reviewing ideological premises and political vision of the State toward them again, where they are no longer seen in context of new perspective of Border Studies as receiving source of external threats, but rather, they have become seen and perceived as important opportunities for development, changing the disgraceful impression about their nature, searching in their renewed roles based on the renewal of regional and global factors. The “Algerian Unilateral Security Doctrine” has contributed in dominating the development public policies assigned to these regions, in which it prioritize the security logic over than other societal domains, and this is the nerve of the problematic of Borderland Communities development, in addition to some security conditions characterizing the African Coast and North Africa Region, such as expanded Jihadist Movement and Organized Crime in context of the phenomenon of Terrorism, which has owned a global character. And all of this has dedicating the “Classical Perspective and Trend”. The proposed Integrated Approach for the Development in Border Areas and Regions in Algeria in general and at “Taleb Larbi” in particular presents a new alternate vision-promoting Modern Perspective-, brings a relevant research and academic add; aiming to straighten and correcting the classical border affairs perspective-integrating social, economic, spatial, environmental and security dimensions into border development policies- emerged in almost third world countries including Algeria, in spite of this latter’s attempts to put forward development initiatives for the benefit of these areas, based on their spatial relevance, expressing such change in the State Doctrine and vision summarized in political speech of Algeria Government in several occasions, in which it is lacking the necessary political will that can make it having a power in terms of presentation and implementation.
الامتيازات الجبائية والجمركية لبواعث اقتصادية في التشريع الجزائري
(جامعة غرداية, 2019) بلقاسم, ثلب
في تنافس محتدم اتجهت الدول الى المزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح،ومنح الانظمة التفظيلية والاعفاءات الضريبية وازالة القيود الجمركية وغير الجمركية،وفق تحولات هامة في قوانينها وانظمتها ومناهجها لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية . والجزائر على غرار بقية الدول تبذل جهودا لتهيئة واستحداث وتحيين الاطر القانونية المناسبة المرتبطة باهدافها،من هذه الجهود المنح المتزايد والمتلاحق للامتيازات الجبائية والجمركية ، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة كقانون الاستثمار وقانون المناجم والمحروقات وقانون الجمارك،الى جانب احكام قوانين المالية المتتالية. لكن الواقع الميداني مجال نقد واسع اعتبارابمؤشرات اقتصادية ومقارنة بمثيلاتها اقليميا ودوليا،فالامتيازات الجبائية والجمركية تاثيرها مرتبط بالعديد من المحددات والمعايير،لذا قد يكون تاثيرها حاسما وفعالا فيما بين الدول ذات البيئة الاقتصادية المتشابهة والمتقاربة،كما قد يكون التاثير محدودا وضئيلا في ظل معطيات مغايرة.لذا يتوجب على الدولة مراجعة الآليات المتبعة والموازنة بين الاهداف الاقتصادية ومنح الامتيازات الجبائية وصياغتها في شكل يساير ويلاءم المعطيات،لضمان المردودية المرضية لتحقيق النمو الاقتصادي المواتي للتنمية،بجيل جديد من الاستراتيجيات والامتيازات الموجهة نحو اهداف التنمية المستدامة،وتوسيع وتنويع مصادر النمو والاستثمار في القطاعات ذات الاولوية التي تعتبر ذات اهمية حاسمة للتحول الاقتصادي المتكامل .
الأمن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر
(جامعة غرداية, 2020) هنان, علي
يعتبر الأمن القانوني من أهم مقومات تحقيق دولة القانون بصفة عامة ومن أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وذلك من أجل تحقيق الدولة الجزائرية الجديدة للتنمية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لما تحتويه من متطلبات يجب تجسيدها حتى يتحقق الأمن القانوني. ومن متطلباته استقرار القانون ووضوح القواعد القانونية وقابلية القانون للتوقع المشروع والتي هي أهم ركائزه ، أي الأمن القانوني من خلال تجسيد مبدأ الأمن القانوني في الدولة يطمئن المستثمرون الأجانب ويقبلون على استثمار رؤوس أموالهم في الدولة المضيفة ويتأكدون من الحصول على الضمانات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار 09/16المتعلق بترقية الاستثمار وغيره من القوانين الأخرى المرتبطة بالاستثمار الأجنبي والتي من خلالها يتم تطبيق مبدأ الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر ومنها المزايا المالية المتمثلة في إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية وكذا مزايا تمويلية وعقارية منحها قانون النقد والقرض وقوانين أخرى ، بالإضافة إلى ضمانات ضد نزع الملكية وضمانات تحويل وإعادة تحويل رؤوس الأموال وفق ما تنص عليه القوانين، وضمانات مؤسساتية تهدف إلى ترقية وتطوير الاستثمار في الجزائر من خلال الإشراف على العملية الاستثمارية من بدايتها ومرافقتها إلى نهايتها . كما أن هذه الضمانات شملت إجراءات قانونية وآليات قضائية لحل منازعات الاستثمار التي تطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار.
الأمن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر
(جامعة غرداية, 2019) علي, هنان
يكتسي الأمن القانوني أهمية كبيرة مما يمثله في الثبات النسبي للقواعد القانونية وحدا أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية لغرض إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بغض النظر إذا كانت أشخاص قانونية عامة أو خاصة ، بحيث يمكن هذه الأشخاص ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها لأعمالها دون أن تتعرض لمفاجئات لم تكن بالحسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثلاث وتسبب عدم الاستقرار وزعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها . ولما كانت الدول تتسابق لجلب الاستثمار الأجنبي لمواجهة أزماتها الاقتصادية والقيام بالتنمية لتلبية حاجات مجتمعاتها اضطرت هذه الدول إلى توفير الظروف الجاذبة للمؤسسات الأجنبية كي تقوم بالاستثمار في هذه الدول . ومن أهم الضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر هي استقرار القوانين ، ولهذا تسعى الجزائر من خلال التشريعات الصادرة بهذا الشأن بعث الطمأنينة لدى الشركات الأجنبية حتى تقوم بالاستثمار في الجزائر مما يعود على البلاد بآثار إيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية منها ،والسياسية ،والاجتماعية و حتى الثقافية .
التحقيق الجنائي في الجرائم الماسة بالمستند الإلكتروني
(جامعة غرداية, 2025) بوشارب, هانية
أدى التزايد الملحوظ في إبرام المعاملات الإلكترونية إلى جانب الإستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، إلى تطور ملحوظ في أساليب وطرق إرتكاب الجريمة، وهو ما أسهم في تفشي الجرائم الواقعة على المستند الإلكتروني، ونظرًا للطابع الخاص الذي تتميز به هذه الجرائم فقد أحيطت عملية إثباتها بجملة من الصعوبات أثرت بشكل مباشر على فعالية الإثبات الجنائي، وترتبط هذه الصعوبات أولًا بطبيعة الدليل الإلكتروني الناشئ عنها، والذي يعتبر إحدى الآثار المهمة في الربط بين الجريمة ومرتكبها، كما تعود أيضًا إلى التحديات التي تواجه السلطات المكلفة بالتحري والتحقيق، وقد إستوجب هذا الوضع ضرورة تطوير الجانب التشريعي العقابي لمواجهة هذه الإنتهاكات، بما يواكب التطورالسريع الذي تعرفه الظاهرة الإجرامية، والسعي إلى إيجاد آليات جزائية مستحدثة تساير المستجدات التقنية والفنية والتكنولوجية، لاسيما مع بروز نوع جديد من التحديات أمام هذه السلطات في التصدي لهذا النوع من الجرائم وإستخلاص الدليل الإلكتروني منها. The Abstract : The significant increase in electronic transactions, along with the widespread use of the Internet, has led to a noticeable evolution in the methods and techniques used to commit crimes, which has contributed to the spread of offenses targeting electronic documents. Due to the particular nature of these crimes, the process of proving them has been surrounded by a number of difficulties that have directly affected the effectiveness of criminal evidence. these difficulties stem primarily from the inherent nature of the electronic evidence, resulting from such crimes, which is considered one of the key elements in establishing a link between the offense and its perpetrator. They also arise from the practical challenges faced by the authorities responsible for investigation and inquiry. This situation has necessitated the development of the punitive legislative framework to address such violations, in a manner that keeps pace with the rapid evolution of criminal phenomena and the need to establish innovative criminal mechanisms that are aligned with technological and scientiic advancements particularly in light of the emergence of new challenges facing these authorities in combating this category of crimes and in extracting relevant electronic evidence.
التنمية الإدارية وأثرها على تحقيق السياسات التنموية المحلية في الإدارة المحلية لولاية ورقلة مابين 2011- 2020
(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-06-13) بقارية, موسى
هدفت الدراسة إلى الاطلاع على الدور الذي تقوم به التنمية الإدارية في تفعيل أجهزة الإدارة المحلية المتعلقة بالتنمية المحلية. ومن أجل ذلك طرحت إشكالية الدراسة ممثلة في التساؤل الرئيسي التالي: إلى أي مدى تظهر ضرورة دعم مستوى التنمية الإدارية في المصالح والهيئات الإدارية لتحقيق أمثل للسياسات والبرامج التنموية المحلية بولاية ورقلة ؟ ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت المقابلة كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة، مستعينا بالملاحظة والمصادر والسجلات الإدارية. وتتكون عينة الدراسة من 91 فردا من موظفي مختلف هيئات الإدارة المحلية التي لها علاقة بإعداد وتسيير وتنفيذ برامج ومشاريع التجهيز العمومي، من مديريات تنفيذية والأقسام الفرعية التابعة لها، البلديات، الدوائر، الولاية، المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين. حاول الباحث الإجابة عن الإشكالية من خلال العناصر التالية: الفصل الأول تطرقنا إلى مفهوم التنمية الإدارية والتنمية المحلية، وتطرقنا في الفصل الثاني إلى برامج الدولة للتجهيز على المستوى المحلي، وفي الفصل الثالث والأخير إلى الدراسة الميدانية للتنمية بولاية ورقلة في الفترة 2011-2020، وخلصت إلى أهم النتائج التالية: - نقص التعاون والتنسيق بين أعوان الإدارة في الهيئة الإدارية، وبين الفاعلين الرسميين في الإدارة المحلية. - غياب إستراتيجية للتدريب والتكوين لدى أجهزة الإدارة المحلية. - عدم إشراك المواطن في صنع وتنفيذ السياسات التنموية المحلية. - غياب التوازن في توزيع الاعتمادات المالية بين بلديات الولاية. - غياب التوازن في توزيع الاعتمادات بين القطاعات المختلفة. - ضعف سلطة اتخاذ القرار للمنتخبين المحليين على حساب السلطات الإدارية المعينة في الإدارة المحلية. The study aimed to examine the role played by administrative development in activating the local administration Organs related to local development. In order to achieve the objectives of the study, the analytical descriptive approach was used, and the interview was used as a main tool for collecting data and information related to the study, using observation, sources, documents and administrative records. The study sample consists of 91 employees of various local administration Organs that are related to the preparation, conduct and implementation of public supply programs and projects, from executive directorates and their executive departments, municipalities, departments, state, financial controllers and public accountants. The researcher tried to answer the problem through the following elements: The first chapter dealt with the concept of administrative development and local development, the second chapter dealt with state programs for equipment at the local level, and in the third chapter and final chapter we touched on the field study development in the state of Ouargla in the period 2011-2020, and concluded the following most important results: - The lack of cooperation and coordination between the administrative agents in the administrative Organ and the official actors in the local administration. - Absence of a formation and training strategy for the local administration. Non-involvement of citizens in the making and implementation of local development policies. - Absence of balance in the distribution of funds between the municipalities of the state. - Lack of balance in the distribution of credits between the different sectors. -The weakness of the decision-making power of the local elected officials at the expense of the administrative authorities appointed in the local administration.
الجزاءات الإجرائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
(جامعة غرداية, 2022-05-25) محي الدين, عـلي
تبنى المشرع الجزائري فكرة الجزاءات الإجرائية وضمنها في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بهدف إرساء القواعد القانونية وتطبيقها بالشكل الصحيح من جهة ومن جهة أخرى تفعيل التطبيق الجاد للشرعية الاجرائية, ويهدف هذا الجزاء لضمان حسن سير العدالة الجنائية وحسن سير القضاء, والأهم من ذلك أيضا إحترام حقوق الأفراد وحرياتهم, وكل أنواع الجزاء الاجرائي تحكمه نظرية عامة في قانونالاجراءات الجزائية ألا وهي نظرية البطلان. The Algerian legislator adopted the idea of procedural penalties and included them in the Algerian Code of Criminal Procedure, with the aim of establishing legal rules and applying them in the correct manner on the one hand, and on the other hand activating the serious application of procedural legality. Individuals and their freedoms, and all types of procedural penalty are governed by a general theory in the Code of Criminal Procedure, which is the theory of nullity. Le législateur algérien a adopté l'idée des peines procédurales et les a inscrites dans le code de procédure pénale algérien, dans le but d'établir des règles de droit et de les appliquer de manière correcte d'une part, et d'autre part d'activer l'application sérieuse Les personnes et leurs libertés ainsi que tous les types de peine procédurale sont régis par une théorie générale du Code de procédure pénale, qui est la théorie de la nullité.
الرخص الإدارية ودورها في الضبط الإقتصادي
(جامعة غرداية, 2017) حنان, جديد
لقد إزدادت أهمية وظيفة الضبط الاقتصادي مع تطور وظيفة الدولة في جميع مناحي الحياة، إن الدولة تتدخل بقرراتها التنظيمة والفردية باعتبارها سلطة عمومية وبخاصة سلطات الضبط الاقتصادي، إنما تتدخل لتنظيم ممارسة الافراد لنشاطاتهم وحرياتهم وتوجيهها ومراقبتها والعمل بذلك على اقامة النظام في دولة القانون، وهذا حتى لا تعم الفوضى فيما لو ترك الافراد يمارسون حرياتهم دون تقينين أو تنظيم مسبقين، وهذا انطلاقا من نسبية الحريات العامة لا اطلاقها، لان الاطلاق يتنافى وجوهر الحرية بل وجوهر وحقيقة وجود الدولة نفسها للتنظيم وسلطة رسمية تعلو ارادة الكل في المجتمع المنظم تنظيما قانونيا محكما وعليه فان هناك تدابير واجراءات التي تمكن السلطة المختصة بتنظيم الحريات، وذلك عن طريق اخضاع ممارسة النشاط الاقتصادي لرقابة مسبقة تمارسها الادارة، وهو عبارة عن نظام وقائي وعليه فالحرية لا تمارس الا برضا الادارة المسبق، فهو نظام واجراء يهدف الى فرض نظام الرقابة الوقائية المباشرة والاكيدة، وهو ما يصطلح عليه بالترخيص الاداري المسبق الذي يعتبر وسيلة وقائبة من شأنها حماية المجتمع والاقتصاد ووقايته من الاضرار فيما لو تركت النشاطات والحريات تمارس فقط في ظل مفهوم نظام القواعد القانونية المجردة والعامة، فالترخيص الاداري يعد من اكثر الوسائل القانونية استعمالا وفعالية في توجيه ومراقبة مزاولة النشاط الاقتصادي وعليه: فيما يتمثل دور الرخص الادارية في ضبط النشاط الاقتصادي؟
السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد
(جامعة غرداية, 2018) عبد الحكيم, مولاي ابراهيم
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 58/04 المؤرخ في31/10/2003 أول وثيقة تبناها المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بالإضافة إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وفي ظل هذا الانتشار لظاهرة الفساد الذي مس جميع القطاعات العام منها و الخاص , الاقتصادي و الإداري تفرض إشكالية تشخيص الظاهرة نفسها و البحث في البرامج و الآليات القانونية الكفيلة للحد منها ومكافحتها , فمن ابرز الصكوك الدولية في هذا المجال كما ذكرنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي سرعان ما اتجهت المجموعة الدولية و منها الجزائر للمصادقة عليها و تكييف تشريعاتها الداخلية وفق ما يتماشى ومساعي هذه الاتفاقية ,و التي تضمنت مقارنة شاملة و متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الفساد ، مع التوصية باتخاذ في نفس الوقت إجراءات متعلقة بالسياسات الوقائية و القمعية ، و بالتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات . من هنا اتجه المشرع الجزائري إلى تبني توجه عام لمكافحة الظاهرة انطلاقا من منهجية الاتفاقية الأممية حيث عمد إلى التمييز بين الآليات المعتمدة لمواجهة الظاهرة في جانبها الوقائي وجانبها الردعي ويتجلى ذلك في السياسة الجنائية التي اتبعها من خلال قانون مكافحة الفساد و القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و بعض التشريعات الأخرى , من هنا جاءت الفكرة حول البحث في مدى مساهمة السياسة الجنائية للمشرع الجزائري و نجاعتها في الوقاية من الفساد ومكافحته ؟ Résumé de la thèse: A travers cette étude, nous avons essayé de lutter contre le phénomène de la corruption et les mécanismes de lutte qui sont devenus une préoccupation pour tous les pays du monde sans exception, vu les effets négatifs des graves épidémies qui se propagent dans tous les domaines: économique, social, politique et même sécuritaire. Les pays du monde entier ont commencé à travailler dur pour renforcer leurs capacités en réformant la législation et la réglementation. L’un des efforts internationaux les plus importants est la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale le 31 octobre. 2003 et ratifié par l'Algérie avec une réserve en vertu du décret présidentiel n ° 04/128. Le législateur algérien a dû réviser sa politique pénale et adapter sa législation nationale à ses obligations internationales en modifiant diverses lois relatives à la politique pénale, telles que le code pénal, le code de procédure pénale et la loi sur les marchés publics. Loi n ° 06-01 sur la prévention et le contrôle de la corruption, qui comprend un certain nombre de dispositions de fond et de procédure préventives et dissuasives dans les secteurs public et privé avec l'introduction de nouveaux crimes non prévus par la législation algérienne. Cette étude vise à examiner l'efficacité de la politique pénale adoptée par le législateur algérien dans la lutte contre la corruption.
الضوابط القانونية لتوقيع الجزاء الإداري في التشريع الجزائري
(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-10-08) داود, سعيد
الجزاءات الإدارية هي عقوبات تفرضها السلطات الإدارية على الأفراد أو الكيانات نتيجة لانتهاكات إدارية أو وجود مخاطر. تهدف هذه العقوبات إلى تنظيم سلوك الأفراد وتحقيق المصالح العامة والاجتماعية، وتعتبر أداة للحكومة لتنظيم مختلف القطاعات وضمان احترام القوانين والتشريعات الإدارية. تشمل الجزاءات الإدارية مجموعة واسعة من الإجراءات والعقوبات، بما في ذلك التحذيرات، والغرامات المالية، وتعليق العمل، وحظر أو تعليق بعض الأنشطة، وإحالة القضايا إلى السلطات القضائية لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية. تتفاوت خطورة وتأثير العقوبات الإدارية وفقًا لنوع الانتهاك أو المخاطرة، بدءًا من عواقب طفيفة إلى عقوبات أكثر جدية. عادةً ما يتم إصدار وتنفيذ الجزاءات الإدارية من قبل السلطات الإدارية المختصة، مع احترام حق الدفاع ومتابعة الضمانات الإجرائية المناسبة لضمان العدالة وحماية حقوق المعنيين. Les sanctions administratives sont des mesures imposées par les autorités administratives en raison de violations ou de risques administratifs. Elles visent à réguler le comportement des individus et à protéger les intérêts publics et sociaux. Les sanctions administratives comprennent diverses mesures telles que les avertissements, les amendes, la suspension du travail, l'interdiction ou la suspension d'activités, et la référence aux autorités judiciaires si nécessaire. La gravité des sanctions varie en fonction de la violation commise. Les autorités administratives compétentes sont chargées de juger et d'appliquer ces sanctions en respectant les droits de la défense et les garanties procédurales appropriées. Administrative sanctions are penalties imposed by administrative authorities on individuals or entities for administrative violations or risks. These sanctions aim to regulate behavior, protect public and social interests, and ensure compliance with administrative laws. They include measures such as warnings, fines, work suspensions, activity bans or suspensions, and referral to judicial authorities. The severity of sanctions varies depending on the violation, and they are applied by competent administrative authorities while respecting the right to defense and ensuring procedural fairness.
الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة
(جامعة غرداية, 2020-11) شرع قدور
تعتبر السلطات الإدارية المستقلة ثمرة بحث عن بدائل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و الانفتاح على حرية التعبير و تكريس لحماية الحقوق والحريات وما رافقته من مهام جديدة عجزت الإدارة التقليدية عن القيام بها . فكان الظهور الأول لهذه السلطات في الجزائر سنة 1990 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام اقتداء بالتجربة الفرنسية ليعمم بعد ذلك و يشمل مختلف القطاعات. طرح هذا النوع الجديد من الهيئات عدة اشكالات تمثلت أساسا في تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة سواء من حيث طابعها السلطوي الإداري وبالخصوص الاستقلالية التي تجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية من جهة و من جهة أخرى مشروعية إنشائها دستوريا و تشريعيا و كذا صلاحياتها و اختصاصاتها و مكانتها من مبدأ الفصل بين السلطات. حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة قبل كل شيء على أن وجود هذه السلطات استدعته ضرورة حتمية وكنتاج للعولمة القانونية و ظهور مصالح دولية و وطنية مشتركة إلا أن هذه الاستقلالية بالدرجة الأولى ليست مطلقة فهي نسبية كما أن طبيعة القوانين التي تحكمها لا تزال غامضة و غير موحدة، وبالتالي فواقع هيمنة السلطة التنفيذية يبقى قائما مما يزيد من غموض تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الادارية المستقلة
العدالة الانتقالية في الجزائر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية نموذجا
(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-03) بن عبيد, محمد أمين
شهدت الجزائر خلال العشرية السوداء، فترة من الصراع المسلح بين الحكومة والجماعات المسلحة الإسلامية بعد إلغاء الانتخابات التي أظهرت فوز الجبهة الإسلامية بالبرلمان. تم تطبيق عدة مشاريع للمصالحة والتسوية خلال هذه الفترة، منها إنشاء لجنة الحوار والمصالحة الوطنية في عام 1995 وبرنامج الوئام المدني في عام 1999. في عام 2005، صدر الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية في الجزائر كجزء من جهود تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية. يشمل الميثاق إجراءات مثل العفو عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم وتعويض الضحايا، بهدف تحقيق التسوية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية في الجزائر. إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعب دورًا هامًا في تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية في الجزائر. من خلال توفير إطار قانوني وسياسي للمصالحة والتسوية، ساهم الميثاق في تعزيز العدالة والتسامح في المجتمع الجزائري. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لمزيد من الجهود لتنفيذ الميثاق بشكل كامل وفعال لضمان تحقيق أهدافه بشكل شامل. During the Black Decade, Algeria witnessed a period of armed conflict between the government and Islamic armed groups after the cancellation of elections that showed the victory of the Islamic Front in parliament. Several reconciliation and settlement projects were implemented during this period, including the establishment of the National Dialogue and Reconciliation Committee in 1995 and the Civil Harmony Program in 1999. In 2005, the National Charter for Peace and Reconciliation was issued in Algeria as part of efforts to promote transitional justice principles and achieve national reconciliation. The charter includes measures such as amnesty for militants who surrender themselves and compensation for victims, aiming to achieve settlement and rebuild trust in institutions, and achieve national reconciliation in Algeria. The National Charter for Peace and Reconciliation played a significant role in promoting transitional justice principles in Algeria. By providing a legal and political framework for reconciliation and settlement, the charter contributed to enhancing justice and tolerance in Algerian society. However, there is still a need for further efforts to fully and effectively implement the charter to ensure the achievement of its objectives comprehensively.
المبادئ الأساسية للقانون العام الاقتصادي في الجزائر
(جامعة غرداية, 2018) آمنة, مجدوب
إن التغيرات التي تشهدها الجزائر في شتى المجالات خاصة التغيرات الجذرية التي يشهدها اقتصادها استجابة لمتطلبات الفترة الراهنة بالتوجه الى اقتصاد السوق وما تستلزمه هذه الفترة الانتقالية من ضرورة ادخال تغيرات وميكانزمات جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وكافة هياكلها، بالإضافة الى المؤسسات الادارية والاقتصادية الفاعلة. وحيث أن أساس كل اصلاح مهما كان شكله ينطلق من اعادة النظر في الأطر القانونية الموجودة، فقد تم التركيز ابتداء وتوجيه الاهتمام نحو ايجاد جملة من القوانين تضمن تحقيق التغيرات المرجوة، وقد تجسدت البدايـــة في هذا الصدد في القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية الإقتصادية، والذي يعتبر نقطة تحول جذري للنظام الإقتصادي من الإقتصاد المخطط نحو الاقتصاد الحر، بحيث يصبح الهدف هو تحقيق الفعالية الاقتصادية. تتمحور هذه الدراسة حول القانون العام الاقتصادي الجزائري حيث يمكن أن نقدمه على أنه ذلك الفرع من القانون العام ( القانون الذي ينظم الاشخاص العامة أي الدولة، الهيئات العامة الجهوية –الولايات والبلديات، والمؤسسات العمومية، كذلك علاقات هذه الاشخاص العامة مع الاشخاص الخاصة فيما يخص المجال الاقتصادي. وكغيره من فروع القانون، القانون العام الاقتصادي يقوم على مجموعة من المبادئ، التي بدونها لا يمكن الحديث عن اقتصاد السوق، حيث تشترك الجزائر مع غيرها من الدول في مجموعة من المبادئ والتي تتمثل في مبدأ حرية الصناعة والتجارة ومبدأ حق التملك ومبدأ المساواة في المجال الاقتصادي ومبدأ عدم رجعية التشريعات الاقتصادية، الا انها تستأثر بمبدأين اخرين خاصين بها الا وهما مبدأ حماية الانتاج الوطني ومبدا حماية التنمية المستدامة. وسنحاول في هذه الدراسة تبيان مفهوم هذه المجموعة من المبادئ ومراحل وأسباب ظهورها ومدى فعاليتها وتأثيرها في الاقتصاد الجزائري، ومدى تضامنها فيما بينها او تنافرها، ومدى فاعليتها في الافاق المستقبلية.
المركز القانوني لبنك الجزائر
(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-03-07) بعيط, عطاء الله
يعد بنك الجزائر أحد الأجهزة الأساسية في النظام المصرفي الجزائري، فهو بذلك مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلالية النسبية عن السلطات التنفيذية من الناحية الوظيفية، حيث أناط به المشرع الجزائري مجموعة من الصلاحيات والمهام وحدد أطرها القانونية قصد تمكينه من ضبط النشاط المصرفي في الجزائر، وتنظيمه وكذا الإشراف على النقد في الجزائر، فيتمثل بذلك السلطة النقدية العليا في الجزائر، ويعد الغير. مع بنك الجزائر تاجرا في علاقاته . ويبذل بنك الجزائر جهود معتبرة فيما يخص تدعيم آليات الإشراف والرقابة البنكية بتكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وتعزيز نظام الإنذار وتوطيد شروط اعتماد البنوك وممارسة المهنة المصرفية إلا أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي والتسيير الاحترازي له ومدى ملائمتهما للمعايير الدولية، يظهرا نقصا من جانب التزام بنك الجزائر بتطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، وتفعيل نظام الحوكمة المصرفية من خلال تشجيع نظام العملة الرقمية و انشاء مصارف اسلامية تتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم حاليا ، وقد ساهم المشرع الجزائر بمسايرة هذه التطورات وذلك من خلال اصداره لقانون النقدي و المصرفي 23-09 . الذي من خلاله يطمح المشرع الى ضرورة الاهتمام والتوجه نحو تطبيق قواعد صارمة داخل الجهاز المصرفي الجزائري، ومواكبة التحولات العالمية التي تبرز الحاجة إلى إصلاح النظام المصرفي الجزائري خاصة في الجوانب التي تحتاج إلى تأهيل، مثل: التأخر في استعمال وسائل الدفع الحديثة أي الصيرفة الإلكترونية، التأخر في مواكبة المعايير الاحترازية العالمية خاصة منها معاییر بازل، التركيز على الحوكمة المصرفية ، التكريس الى تفعيل التمويل الإسلامي عن طريق انشاء مصارف اسلامية . وقد عرض القانون الجديد لتغطية أهم الجوانب القابلة للتطوير، التي تسمح أحكامه بعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية على المستوى الدولي. ويندرج القانون النقدي والمصرفي 23-09 ضمن الالتزامات الأربعة والخمسين (54) للسيّد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، و يدخل في إطار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لتحديث النشاط المصرفي و تعزيز الشمول المالي. La Banque algérienne est l'un des principaux organes du système bancaire algérien, une institution publique relativement indépendante des autorités de tutelle, qui lui a confié un ensemble de pouvoirs et de fonctions et défini son cadre juridique lui permettant de contrôler et d'organiser ses opérations bancaires en Algérie. Contrôle de la trésorerie en Algérie, qui est l'autorité monétaire suprême en Algérie, et la Banque d'Algérie est un opérateur dans ses relations avec les autres. La Banque d'Algérie déploie des efforts considérables pour renforcer les mécanismes de supervision et de réglementation bancaire en intensifiant les activités de contrôle sur le terrain, en renforçant le système d'alerte et en resserrant les conditions d'agrément des banques et l'exercice de la profession bancaire. Cependant, l'évaluation du secteur bancaire algérien sous l'angle de l'efficacité de la réglementation et de la gestion préventive révèle un manquement de la part de la Banque d'Algérie à l'application des principes de base de la supervision bancaire efficace de Bâle, ainsi qu'à la mise en œuvre du système de gouvernance bancaire en encourageant le système de monnaie numérique et en créant des banques islamiques qui sont conformes aux développements actuels du monde. Le législateur algérien a contribué à accompagner ces évolutions en promulguant la loi monétaire et bancaire 23-09, à travers laquelle il vise la nécessité de se concentrer sur l'application de règles strictes au sein du système bancaire algérien et de suivre les évolutions mondiales qui mettent en évidence la nécessité de réformer le système bancaire algérien, notamment dans les aspects qui nécessitent une qualification tels que le retard dans l'utilisation des moyens de paiement modernes, c'est-à-dire la banque électronique, le retard dans l'adoption des normes prudentielles internationales, en particulier les normes de Bâle, l'accent mis sur la gouvernance bancaire et l'engagement à activer le financement islamique par la création de banques islamiques. La nouvelle loi couvre les aspects les plus évolutifs, permettant ses dispositions de moderniser le système bancaire et de renforcer ses missions réglementaires et de contrôle, lui permettant de se conformer aux pratiques des banques centrales au niveau international. La loi monétaire et bancaire 23-09 s'inscrit dans les 54 engagements du président de la République concernant les grandes réformes de la gouvernance financière en Algérie et s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par les autorités publiques pour moderniser l'activité bancaire et renforcer l'inclusion financière. The Bank of Algeria is one of the key institutions in the Algerian banking system. It is a public institution that enjoys relative independence from the executive authorities in terms of its functions. The Algerian legislator has conferred upon it a set of powers and tasks, and has defined its legal framework in order to enable it to regulate banking activities in Algeria, as well as to supervise and control monetary matters. Therefore, it represents the highest monetary authority in Algeria and acts as a merchant in its relations with other banks. The Central Bank of Algeria makes considerable efforts to strengthen the mechanisms of supervision and banking control by intensifying field inspections, enhancing the early warning system, and strengthening the requirements for bank accreditation and banking practices. However, the evaluation of the Algerian banking sector from the perspective of the effectiveness of regulatory oversight and prudent management reveals a deficiency in terms of the Central Bank of Algeria's adherence to the basic principles of effective banking supervision under the Basel framework. It also calls for the activation of the banking governance system through the encouragement of digital currency systems and the establishment of Islamic banks that align with the current global developments. The Algerian legislator has kept pace with these developments by issuing Law No. 23-09 on monetary and banking activities. Through this law, the legislator aims to emphasize the importance of strict adherence to rules within the Algerian banking system and to keep up with global transformations that highlight the need for reform in the Algerian banking system, especially in areas that require qualification. These areas include the delay in adopting modern payment methods, such as electronic banking, lagging behind international prudential standards, particularly Basel standards, focusing on banking governance, and activating Islamic finance through the establishment of Islamic banks. The new law covers the most important areas that can be developed. Its provisions allow for the modernization of the banking system, the enhancement of its regulatory and supervisory functions, and the alignment with the practices of central banks at the international level. The Monetary and Banking Law No. 23-09 is part of the fifty-four (54) commitments of the President of the Republic related to major financial governance reforms in Algeria, and it falls within the framework of the reforms initiated by the public authorities to modernize banking activities and enhance financial inclusion.
المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الجبائي
(جامعة غرداية, 2018) بن بادة, عبد الحليم
ن الممول الرئيسي للخزينة العمومية للدولة هو الجباية، ولذلك فإن محاولة التملص والتهرب من دفعها سوف يحرم الخزينة العمومية من مبالغ كبيرة، مما يؤثر سلبا على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. و الغش الجبائي يشكل تحديا كبيرا أمام الدول والحكومات، مما يتطلب منها توفير جميع السبل والطرق والآليات الفعالة لمكافحته والحد من اتساعه، حتى تستفيد الخزينة العمومية من الجزء المتهرب منه وبالتالي تحقيق التوازن والعدالة الجبائية،كما أن الجباية تساهم بشكل كبير في الحد من اتساع ظاهرة البطالة لما توفره من مزايا وتحفيزات وإعفاءات جبائية وشبه جبائية للمكلفين وأصحاب المشاريع ، مما يخفض من تكاليفهم الجبائية و يساعدهم على خلق مناصب شغل جديدة والحد من البطالة، ولأن المؤسسات الاقتصادية تمثل أول مكلف بالجباية نظرا لحجم الأموال الضخم الذي يتم تداوله من قبلها، لهذا فإن أي إخلال بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا الجانب سوف يؤدي لا محالة إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على الخزينة العمومية و بالتالي على التنمية الوطنية والغلاف المالي المخصص لها، لهذا سعى المشرع الجزائري وعن طريق أداة الضبط والردع التي خوله القانون إياها إلى معالجة ظاهرة الغش الجبائي من خلال تجريمها ومعاقبة كل تسول له نفسه التفكير في ارتكابها وبالأخص من طرف المؤسسات الاقتصادية، ومن هنا جاءت إشكالية هذا الموضوع والذي يحاول تسليط الضوء قدر الإمكان على السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري من أجل القضاء أو على الأقل الحد من تهرب المؤسسات الاقتصادية من أداء واجباتها الجبائية عن طريق تحميلها المسؤولية جزائيا عن تبعات الغش الجبائي.
المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية
(جامعة غرداية, 2021) بن سماعيل, سلسبيل
تلعب المؤسسات المالية دورا هاما في الحياة الإقتصادية، بالنظر الى ما تقوم به من عمليات قد تساهم أو تسهل ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة، ولهذا كان من الضروريتنظيم تلك المصرفية، بفرض مجموعة من الإلتزامات على المؤسسات المالية، مع تعزيزها بحماية جنائية، حيث نص المشرع الجزائري على الجرائم الناشئة عن مخالفة تلك الإلتزامات أو عن العمليات التي تجريها المؤسسات المالية، ضمن مجموعة من النصوص القانونية الموزعة بين قانون النقد والقرض وقانون العقوبات وكذا قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما تناول المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية بإعتبارها أشخاص معنوية عن تلك الجرائم دون أن يضع تقنينا خاصا يتضمن أحكام هذه المسؤولية وضوابطها وكذا إجراءات متابعة المؤسسات المالية، وأخضعها بالتالي للقواعد العامة.