Thèses de Doctorat
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/77
Browse
11 results
Search Results
Item الأمن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر(جامعة غرداية, 2019) علي, هنانيكتسي الأمن القانوني أهمية كبيرة مما يمثله في الثبات النسبي للقواعد القانونية وحدا أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية لغرض إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بغض النظر إذا كانت أشخاص قانونية عامة أو خاصة ، بحيث يمكن هذه الأشخاص ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها لأعمالها دون أن تتعرض لمفاجئات لم تكن بالحسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثلاث وتسبب عدم الاستقرار وزعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها . ولما كانت الدول تتسابق لجلب الاستثمار الأجنبي لمواجهة أزماتها الاقتصادية والقيام بالتنمية لتلبية حاجات مجتمعاتها اضطرت هذه الدول إلى توفير الظروف الجاذبة للمؤسسات الأجنبية كي تقوم بالاستثمار في هذه الدول . ومن أهم الضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر هي استقرار القوانين ، ولهذا تسعى الجزائر من خلال التشريعات الصادرة بهذا الشأن بعث الطمأنينة لدى الشركات الأجنبية حتى تقوم بالاستثمار في الجزائر مما يعود على البلاد بآثار إيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية منها ،والسياسية ،والاجتماعية و حتى الثقافية .Item المبادئ الأساسية للقانون العام الاقتصادي في الجزائر(جامعة غرداية, 2018) آمنة, مجدوبإن التغيرات التي تشهدها الجزائر في شتى المجالات خاصة التغيرات الجذرية التي يشهدها اقتصادها استجابة لمتطلبات الفترة الراهنة بالتوجه الى اقتصاد السوق وما تستلزمه هذه الفترة الانتقالية من ضرورة ادخال تغيرات وميكانزمات جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وكافة هياكلها، بالإضافة الى المؤسسات الادارية والاقتصادية الفاعلة. وحيث أن أساس كل اصلاح مهما كان شكله ينطلق من اعادة النظر في الأطر القانونية الموجودة، فقد تم التركيز ابتداء وتوجيه الاهتمام نحو ايجاد جملة من القوانين تضمن تحقيق التغيرات المرجوة، وقد تجسدت البدايـــة في هذا الصدد في القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية الإقتصادية، والذي يعتبر نقطة تحول جذري للنظام الإقتصادي من الإقتصاد المخطط نحو الاقتصاد الحر، بحيث يصبح الهدف هو تحقيق الفعالية الاقتصادية. تتمحور هذه الدراسة حول القانون العام الاقتصادي الجزائري حيث يمكن أن نقدمه على أنه ذلك الفرع من القانون العام ( القانون الذي ينظم الاشخاص العامة أي الدولة، الهيئات العامة الجهوية –الولايات والبلديات، والمؤسسات العمومية، كذلك علاقات هذه الاشخاص العامة مع الاشخاص الخاصة فيما يخص المجال الاقتصادي. وكغيره من فروع القانون، القانون العام الاقتصادي يقوم على مجموعة من المبادئ، التي بدونها لا يمكن الحديث عن اقتصاد السوق، حيث تشترك الجزائر مع غيرها من الدول في مجموعة من المبادئ والتي تتمثل في مبدأ حرية الصناعة والتجارة ومبدأ حق التملك ومبدأ المساواة في المجال الاقتصادي ومبدأ عدم رجعية التشريعات الاقتصادية، الا انها تستأثر بمبدأين اخرين خاصين بها الا وهما مبدأ حماية الانتاج الوطني ومبدا حماية التنمية المستدامة. وسنحاول في هذه الدراسة تبيان مفهوم هذه المجموعة من المبادئ ومراحل وأسباب ظهورها ومدى فعاليتها وتأثيرها في الاقتصاد الجزائري، ومدى تضامنها فيما بينها او تنافرها، ومدى فاعليتها في الافاق المستقبلية.Item الرخص الإدارية ودورها في الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2017) حنان, جديدلقد إزدادت أهمية وظيفة الضبط الاقتصادي مع تطور وظيفة الدولة في جميع مناحي الحياة، إن الدولة تتدخل بقرراتها التنظيمة والفردية باعتبارها سلطة عمومية وبخاصة سلطات الضبط الاقتصادي، إنما تتدخل لتنظيم ممارسة الافراد لنشاطاتهم وحرياتهم وتوجيهها ومراقبتها والعمل بذلك على اقامة النظام في دولة القانون، وهذا حتى لا تعم الفوضى فيما لو ترك الافراد يمارسون حرياتهم دون تقينين أو تنظيم مسبقين، وهذا انطلاقا من نسبية الحريات العامة لا اطلاقها، لان الاطلاق يتنافى وجوهر الحرية بل وجوهر وحقيقة وجود الدولة نفسها للتنظيم وسلطة رسمية تعلو ارادة الكل في المجتمع المنظم تنظيما قانونيا محكما وعليه فان هناك تدابير واجراءات التي تمكن السلطة المختصة بتنظيم الحريات، وذلك عن طريق اخضاع ممارسة النشاط الاقتصادي لرقابة مسبقة تمارسها الادارة، وهو عبارة عن نظام وقائي وعليه فالحرية لا تمارس الا برضا الادارة المسبق، فهو نظام واجراء يهدف الى فرض نظام الرقابة الوقائية المباشرة والاكيدة، وهو ما يصطلح عليه بالترخيص الاداري المسبق الذي يعتبر وسيلة وقائبة من شأنها حماية المجتمع والاقتصاد ووقايته من الاضرار فيما لو تركت النشاطات والحريات تمارس فقط في ظل مفهوم نظام القواعد القانونية المجردة والعامة، فالترخيص الاداري يعد من اكثر الوسائل القانونية استعمالا وفعالية في توجيه ومراقبة مزاولة النشاط الاقتصادي وعليه: فيما يتمثل دور الرخص الادارية في ضبط النشاط الاقتصادي؟Item الامتيازات الجبائية والجمركية لبواعث اقتصادية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019) بلقاسم, ثلبفي تنافس محتدم اتجهت الدول الى المزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح،ومنح الانظمة التفظيلية والاعفاءات الضريبية وازالة القيود الجمركية وغير الجمركية،وفق تحولات هامة في قوانينها وانظمتها ومناهجها لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية . والجزائر على غرار بقية الدول تبذل جهودا لتهيئة واستحداث وتحيين الاطر القانونية المناسبة المرتبطة باهدافها،من هذه الجهود المنح المتزايد والمتلاحق للامتيازات الجبائية والجمركية ، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة كقانون الاستثمار وقانون المناجم والمحروقات وقانون الجمارك،الى جانب احكام قوانين المالية المتتالية. لكن الواقع الميداني مجال نقد واسع اعتبارابمؤشرات اقتصادية ومقارنة بمثيلاتها اقليميا ودوليا،فالامتيازات الجبائية والجمركية تاثيرها مرتبط بالعديد من المحددات والمعايير،لذا قد يكون تاثيرها حاسما وفعالا فيما بين الدول ذات البيئة الاقتصادية المتشابهة والمتقاربة،كما قد يكون التاثير محدودا وضئيلا في ظل معطيات مغايرة.لذا يتوجب على الدولة مراجعة الآليات المتبعة والموازنة بين الاهداف الاقتصادية ومنح الامتيازات الجبائية وصياغتها في شكل يساير ويلاءم المعطيات،لضمان المردودية المرضية لتحقيق النمو الاقتصادي المواتي للتنمية،بجيل جديد من الاستراتيجيات والامتيازات الموجهة نحو اهداف التنمية المستدامة،وتوسيع وتنويع مصادر النمو والاستثمار في القطاعات ذات الاولوية التي تعتبر ذات اهمية حاسمة للتحول الاقتصادي المتكامل .Item ضوابط توزيع الاختصاص في تنظيم مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2018) عبد الكريم, بن رمضانيعتبر موضوع توزيع الاختصاص بين النصوص التشريعية والتنظيمية من أهم مظاهر العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرز إفرازات هذه العلاقة في ظل دولة القانون والمؤسسات. وإذا كانت العملية الدستورية الجزائرية قد عالجت هذه المسألة في إطار نظرية توزيع الاختصاص التقليدية منتهجة بذلك نهج المشرع الفرنسي والتي تخضع لضوابط محددة تحدد مجال كل جهة. كما أن علاقة بين القانون والاقتصاد أصبحت واسعة جدا منذ أصبحت الدولة تتدخل كثيرا في المجال الاقتصادي، كون اقتصاد السوق لا يعني غياب القانون وترك السوق يعمل لوحده دون ضوابط, علما أن السوق نظام تبادل ليس عمودي بل وُلد مع القانون الذي يجب أن يؤطره بأدواته لدى فإن هذا الارتباط الوثيق بينهما يلزم خلق وحدة جديدة في القانون تعني الضبط الاقتصادي والدي بدوره يؤثر في عملية توزيع الاختصاص وأمام هذا التأثير. ألا تعد مسألة الضبط الاقتصادي معيارا جديدا إلى جانب المعايير التقليدية في توزيع الاختصاص بين مجال القانون و التنظيم نظرا لدور الدولة الجديد وتطوره في النشاط الاقتصادي و من أجل الاستجابة للحركية الاقتصادية في الجزائر؟ خاصة أمام عجز القانون عن فكرة الإحاطة بالنشاط الاقتصادي بعد الانفتاح أمام الحرية الاقتصادية وتفعيل مبدأ المنافسة الحرة وفي نفس الوقت احتكار الدولة للقطاعات الحساسة بالمقابل، وكذلك من أجل الاستجابة للحركية الاقتصادية.Item مكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2019) عبد الجليل, بدويفي ضوء ما تشهده الجزائر من محاولات جادة لإحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية ، ازدادت الحاجة إلى تنظيم النشاط الاقتصادي بعد انتشار ظاهرتي العولمة وتحرير التجارة العالمية، حيث أن غياب الآليات القانونية لتسيير أي نشاط هو مايسح بسيادة قانون الغاب، وقد اثبت الواقع العملي صعوبة المنافسة الكاملة في ظل عدم وجود الأطر القانونية لتنظيمها، فقد تتجاوز بعض المؤسسات حدود المنافسة المشروعة وتصبح في وضع احتكاري تتضرر منه مؤسسات أخرى في السوق، ومن تم فان غياب قواعد واضحة لضبط الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة وبالمستهلكين وبالاقتصاد الوطني يودي إلى فوضى التحكم في السوق وانفلات الأسعار وقتل روح المنافسة والمبادرة والابتكار وعواقب اقتصادية أخرى.وسعيا لتحقيق نمو اقتصادي يتوافق مع البرامج المسطرة سارعت الجزائر لوضع أسس وقواعد لحماية المنافسة من خلال سن مجموعة من القوانين، منها قانون 89/12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار، الذي لم يضع أسس للمنافسة الحرة بل جاء فقط ببعض الأحكام المتعلقة بها، ثم الأمر 95/06 المؤرخ في 25 جويلية 1995 ، ونظرا لعجز هذا القانون الإحاطة بجميع القواعد التي تنظم المنافسة في ظل التطورات الحاصلة آنذاك في المجال الاقتصادي تمّ إلغاءه وتعويضه بالأمر 03-03 الذي يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين وقد تم تعديله فيما بعد بالقانون 08/12 المؤرخ في 25 جويلية 2008 ثم بالقانون10/05 المؤرخ في 15اوت 2010 . وترتكز مشكلة الدراسة في الكشف عن الممارسات المقيّدة للمنافسة ومدى خطورتها على النشاط الاقتصادي والبحث في كيفية تفعيل التدابير والآليات القانونية التي صخرها المشرع الجزائري لردع هذه الممارسات، وصولا إلى مدى نجاعة هذه التدابير والآليات في حماية المنافسة وترقية الاقتصاد الوطني.Item أثر السر البنكي على مكافحة تبييض الأموال(جامعة غرداية, 2019) أحمد, البرجالجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة الشعوب وتتطور مع تطور المجتمع ،لقدعرفت الجريمة مند القديم بصورتها البدائية والبسيطة كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يخالف التقاليد والعادات أو الدين . مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي واستخداماته، ظهرت أنواع أخـرى من الجرائم الاقتصادية التي لم تكن معروفة من قبل والتي لا يصاحبها بالضرورة عنف ما، منها جريمة تبييض الأموال التي لا يقع ضررها على فرد بعينه وإنما تقع على المجتمع بأسره، فهي بذلك تعتبر من جرائم ضارة بالمصلحة العامة. ولعل أفضل وسيلة وجدت لدي مبيضي الأموال هي، المعاملات البنكية واستغلال السرية البنكية كوسيلة فعالة من اجل القيام بأعمالهم الإجرامية فكانت الآلية الأنجع لممارسة هذه الأنشطة وتحقيق أموال طائلة لتبييضها عبر المؤسسات البنكية. من المتعارف عليه من طرف خبراء عمل البنوك أن السرية البنكية وضعت أساسا لحماية مصالح العملاء من جهة، وتقوية الثقة في المصارف من جهة أخرى وذلك من اجل استقطاب اكبر حجم ممكن من رؤوس الأموال. لقد ظهرت إشكالية في إيجاد توازن بين حماية الحقوق الشخصية للفرد كحفظ السر البنكي ومحاربة الدولة لجريمة تبييض الأموال ،ولقد استغل مبيضي الأموال السر البنكي بارتكاب جرائمهم متخفين وراء هذا الحق الشخصي، ولذلك أضحى من الضروري إيجاد علاقة متوازنة بين حق التمسك بالسر البنكي كحق أساسي وشخصي من حقوق الفرد وبين حق الدولة في المحافظة على بالمصالح الاقتصادية للبلاد وذلك عن طريق كشف السر البنكي في حالة وجود شبهة تبييض الأموال وذلك بإعداد وسن قواعد وإجراءات قانونية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.Item سلطة الإدارة في حماية النظام العام الاقتصادي(جامعة غرداية, 2018) محمد, سويلميظهر النظام العام الاقتصادي كاحد الصور الحديثة للنظام العام وذالك من خلال تطور المفاهيم بالنسبة للفقه ثم الدور البارز للقضاء الإداري في إقراره، إلا أن هذه الصورة من النظام العام تختلف عن غيرها في مدى تحديد مفهومها حيث تندرج تحته العديد من المجالات ، مما أدى بالإدارة الى إنشاء مجموعة مهمة من سلطات الضبط المستقلة . من هنا تبرز إشكالية حماية الإدارة للنظام العام الاقتصادي فمن جهة ان مفهوم هذا النظام العام الاقتصادي يطرح إشكالية في تحديد الاطار العام له ، مكوناته و نطاقه ثم تأتي مرحلة اخرى هي سلطة حمايته . حيث أن الإدارة تملك هذه السلطة من جانبين ؛ اولا من جانب الضبط الاداري العام متمثلة في الهيئات المركزية ( رئيس الجمهورية ، الوزير الاول ، الوزراء ) ثم هناك هيئات جديدة ظهرت كنتيجة لتحول الدولة من متدخلة في المجال الاقتصادي الى ضابطة وهي سلطات الضبط الاقتصادي. فالحماية هنا تتفرع بين نوعيين من الهيئات ولكل منهما نظامه القانوني الخاص به ، اما في اطار هيئات الضبط الإداري العام . فالإدارة المركزية تملك سلطة حماية النظام العام الاقتصادي من خلال تدخل رئيس الجمهورية او الوزير الأول في ذالك ثم ان الوزراء المعنيين على مستوى القطاعات الاقتصادية يؤدون نفس الدور كل في نطاق اختصاصه . اما إطار سلطات الضبط الاقتصادي او هيئات الضبط المستقلة فهي تتخصص حسب المجالات الاقتصادية التي تحددها النصوص المنشأة لها.Item المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الجبائي(جامعة غرداية, 2018) بن بادة, عبد الحليمن الممول الرئيسي للخزينة العمومية للدولة هو الجباية، ولذلك فإن محاولة التملص والتهرب من دفعها سوف يحرم الخزينة العمومية من مبالغ كبيرة، مما يؤثر سلبا على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. و الغش الجبائي يشكل تحديا كبيرا أمام الدول والحكومات، مما يتطلب منها توفير جميع السبل والطرق والآليات الفعالة لمكافحته والحد من اتساعه، حتى تستفيد الخزينة العمومية من الجزء المتهرب منه وبالتالي تحقيق التوازن والعدالة الجبائية،كما أن الجباية تساهم بشكل كبير في الحد من اتساع ظاهرة البطالة لما توفره من مزايا وتحفيزات وإعفاءات جبائية وشبه جبائية للمكلفين وأصحاب المشاريع ، مما يخفض من تكاليفهم الجبائية و يساعدهم على خلق مناصب شغل جديدة والحد من البطالة، ولأن المؤسسات الاقتصادية تمثل أول مكلف بالجباية نظرا لحجم الأموال الضخم الذي يتم تداوله من قبلها، لهذا فإن أي إخلال بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا الجانب سوف يؤدي لا محالة إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على الخزينة العمومية و بالتالي على التنمية الوطنية والغلاف المالي المخصص لها، لهذا سعى المشرع الجزائري وعن طريق أداة الضبط والردع التي خوله القانون إياها إلى معالجة ظاهرة الغش الجبائي من خلال تجريمها ومعاقبة كل تسول له نفسه التفكير في ارتكابها وبالأخص من طرف المؤسسات الاقتصادية، ومن هنا جاءت إشكالية هذا الموضوع والذي يحاول تسليط الضوء قدر الإمكان على السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري من أجل القضاء أو على الأقل الحد من تهرب المؤسسات الاقتصادية من أداء واجباتها الجبائية عن طريق تحميلها المسؤولية جزائيا عن تبعات الغش الجبائي.Item السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد(جامعة غرداية, 2018) عبد الحكيم, مولاي ابراهيموتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 58/04 المؤرخ في31/10/2003 أول وثيقة تبناها المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بالإضافة إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وفي ظل هذا الانتشار لظاهرة الفساد الذي مس جميع القطاعات العام منها و الخاص , الاقتصادي و الإداري تفرض إشكالية تشخيص الظاهرة نفسها و البحث في البرامج و الآليات القانونية الكفيلة للحد منها ومكافحتها , فمن ابرز الصكوك الدولية في هذا المجال كما ذكرنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي سرعان ما اتجهت المجموعة الدولية و منها الجزائر للمصادقة عليها و تكييف تشريعاتها الداخلية وفق ما يتماشى ومساعي هذه الاتفاقية ,و التي تضمنت مقارنة شاملة و متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الفساد ، مع التوصية باتخاذ في نفس الوقت إجراءات متعلقة بالسياسات الوقائية و القمعية ، و بالتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات . من هنا اتجه المشرع الجزائري إلى تبني توجه عام لمكافحة الظاهرة انطلاقا من منهجية الاتفاقية الأممية حيث عمد إلى التمييز بين الآليات المعتمدة لمواجهة الظاهرة في جانبها الوقائي وجانبها الردعي ويتجلى ذلك في السياسة الجنائية التي اتبعها من خلال قانون مكافحة الفساد و القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و بعض التشريعات الأخرى , من هنا جاءت الفكرة حول البحث في مدى مساهمة السياسة الجنائية للمشرع الجزائري و نجاعتها في الوقاية من الفساد ومكافحته ؟ Résumé de la thèse: A travers cette étude, nous avons essayé de lutter contre le phénomène de la corruption et les mécanismes de lutte qui sont devenus une préoccupation pour tous les pays du monde sans exception, vu les effets négatifs des graves épidémies qui se propagent dans tous les domaines: économique, social, politique et même sécuritaire. Les pays du monde entier ont commencé à travailler dur pour renforcer leurs capacités en réformant la législation et la réglementation. L’un des efforts internationaux les plus importants est la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale le 31 octobre. 2003 et ratifié par l'Algérie avec une réserve en vertu du décret présidentiel n ° 04/128. Le législateur algérien a dû réviser sa politique pénale et adapter sa législation nationale à ses obligations internationales en modifiant diverses lois relatives à la politique pénale, telles que le code pénal, le code de procédure pénale et la loi sur les marchés publics. Loi n ° 06-01 sur la prévention et le contrôle de la corruption, qui comprend un certain nombre de dispositions de fond et de procédure préventives et dissuasives dans les secteurs public et privé avec l'introduction de nouveaux crimes non prévus par la législation algérienne. Cette étude vise à examiner l'efficacité de la politique pénale adoptée par le législateur algérien dans la lutte contre la corruption.