Thèses de Doctorat
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/77
Browse
3 results
Search Results
Item مقتضيات الأمــــن القانوني فـي النظام القانوني للقرارات الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-18) شبوعات, موسىيحضى مبدأ الأمن القانوني بحماية دستورية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتباره جزء من النظام القانوني للدولة بالتنصيص عليه صراحة، مما يتوجب على جميع السلطات أن تكيف قوانينها أوقراراتها مع هذا المبدأ، ووضع السبل للوصول إليها بمجمل الآليات المتاحة و المعتمدة في هذا المجال، سواء وصولا ماديا أو فكريا، وذلك بإزالة كل العوائق والغموض الذي من شأنه التأثير في المراكز القانونية للمخاطبين بها و توقعاتهم المشروعة ، كل هذا من أجل حماية الأفراد من الآثار السلبية للقوانين أو القرارات حين تطبيقها. In 2020, the principle of legal security was reinforced through a constitutional amendment, making it an integral part of the state's legal system.This amendment explicitly requires all authorities to align their regulations and decisions with this principle. It also mandates the establishment of mechanisms to ensure its implementation, whether materially or intellectually, by removing any obstacles or ambiguities that could affect the legal positions of concerned parties and their legitimate expectations. This is aimed at protecting individuals from the negative impacts of laws or decisions when they are applied.Item مبادئ الأمن القانوني في قضاء مجلس الدولة الجزائري والمقارن(جامعة غرداية, 2023-01-10) حمامي, عادلرغم الغموض الذي يشوب فكرة الأمن القانوني، إلا أنه لا يوجد جدال حول كونها فكرة جامعة تضم في طياتها العديد من المبادئ كـمبدأ الوصول للقانون، مبدأ المساواة، الشفافية وغيرها، والملاحظ في قضاء مجلس الدولة الجزائري أنه كان يحمي هذه المبادئ منذ فترة بعيدة، لكن بعد اعترافه بالأمن القانوني أضحى هذا الأخير هدفا جديدا لتلك المبادئ، الأمر الذي نجم عنه ظهور تحول في وظيفة القاضي التي أصبحت تكمن في الموازنة بين حق الأفراد في الحفاظ على أمنهم القانوني وبين احترام منطق سيادة القانون. Malgré l'ambiguïté entourant l'idée de sécurité juridique, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une idée globale qui comprend de nombreux principes, tels que le principe d'accès au droit, le principe d'égalité, de transparence, etc. On observant dans le pouvoir judiciaire du Conseil d'Etat algérien qu'il a longtemps protégé ces principes, mais après sa reconnaissance de la sécurité juridique, celle-ci est devenue une nouvelle cible de ces principes, ce qui s'est traduit par l'émergence d'un changement de fonction du juge, devenue un équilibre entre le droit des individus à maintenir leur sécurité juridique et le respect de la souveraineté de l'État de droit. Despite the ambiguity surrounding the idea of legal certainty, there is no doubt that it is a global idea which includes many principles, such as the principle of access to the law, the principle of equality, transparency, etc. We observe in the judicial power of the Algerian Council of State that it has long protected these principles, but after its recognition of legal certainty, this has become a new target of these principles, which has resulted in the emergence of a change in the function of the judge, which has become a balance between the right of individuals to maintain their legal certainty and respect for the sovereignty of the rule of law.Item الأمن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) هنان, علييعتبر الأمن القانوني من أهم مقومات تحقيق دولة القانون بصفة عامة ومن أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وذلك من أجل تحقيق الدولة الجزائرية الجديدة للتنمية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لما تحتويه من متطلبات يجب تجسيدها حتى يتحقق الأمن القانوني. ومن متطلباته استقرار القانون ووضوح القواعد القانونية وقابلية القانون للتوقع المشروع والتي هي أهم ركائزه ، أي الأمن القانوني من خلال تجسيد مبدأ الأمن القانوني في الدولة يطمئن المستثمرون الأجانب ويقبلون على استثمار رؤوس أموالهم في الدولة المضيفة ويتأكدون من الحصول على الضمانات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار 09/16المتعلق بترقية الاستثمار وغيره من القوانين الأخرى المرتبطة بالاستثمار الأجنبي والتي من خلالها يتم تطبيق مبدأ الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر ومنها المزايا المالية المتمثلة في إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية وكذا مزايا تمويلية وعقارية منحها قانون النقد والقرض وقوانين أخرى ، بالإضافة إلى ضمانات ضد نزع الملكية وضمانات تحويل وإعادة تحويل رؤوس الأموال وفق ما تنص عليه القوانين، وضمانات مؤسساتية تهدف إلى ترقية وتطوير الاستثمار في الجزائر من خلال الإشراف على العملية الاستثمارية من بدايتها ومرافقتها إلى نهايتها . كما أن هذه الضمانات شملت إجراءات قانونية وآليات قضائية لحل منازعات الاستثمار التي تطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار.