Thèses de Doctorat
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/77
Browse
3 results
Search Results
Item الضوابط القانونية لتوقيع الجزاء الإداري في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-10-08) داود, سعيدالجزاءات الإدارية هي عقوبات تفرضها السلطات الإدارية على الأفراد أو الكيانات نتيجة لانتهاكات إدارية أو وجود مخاطر. تهدف هذه العقوبات إلى تنظيم سلوك الأفراد وتحقيق المصالح العامة والاجتماعية، وتعتبر أداة للحكومة لتنظيم مختلف القطاعات وضمان احترام القوانين والتشريعات الإدارية. تشمل الجزاءات الإدارية مجموعة واسعة من الإجراءات والعقوبات، بما في ذلك التحذيرات، والغرامات المالية، وتعليق العمل، وحظر أو تعليق بعض الأنشطة، وإحالة القضايا إلى السلطات القضائية لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية. تتفاوت خطورة وتأثير العقوبات الإدارية وفقًا لنوع الانتهاك أو المخاطرة، بدءًا من عواقب طفيفة إلى عقوبات أكثر جدية. عادةً ما يتم إصدار وتنفيذ الجزاءات الإدارية من قبل السلطات الإدارية المختصة، مع احترام حق الدفاع ومتابعة الضمانات الإجرائية المناسبة لضمان العدالة وحماية حقوق المعنيين. Les sanctions administratives sont des mesures imposées par les autorités administratives en raison de violations ou de risques administratifs. Elles visent à réguler le comportement des individus et à protéger les intérêts publics et sociaux. Les sanctions administratives comprennent diverses mesures telles que les avertissements, les amendes, la suspension du travail, l'interdiction ou la suspension d'activités, et la référence aux autorités judiciaires si nécessaire. La gravité des sanctions varie en fonction de la violation commise. Les autorités administratives compétentes sont chargées de juger et d'appliquer ces sanctions en respectant les droits de la défense et les garanties procédurales appropriées. Administrative sanctions are penalties imposed by administrative authorities on individuals or entities for administrative violations or risks. These sanctions aim to regulate behavior, protect public and social interests, and ensure compliance with administrative laws. They include measures such as warnings, fines, work suspensions, activity bans or suspensions, and referral to judicial authorities. The severity of sanctions varies depending on the violation, and they are applied by competent administrative authorities while respecting the right to defense and ensuring procedural fairness.Item جرائم الإهمال الأسري في التشريع الجزائري(-جامعة غرداية- كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023-01-11) بن الشيخ, فاطمةتعدّ الأسرة هي نواة الحياة الاجتماعية والخلية الأولى في المجتمع، تتكوّن من جماعة من الأشخاص تربط بينهم صلة الزوجيّة أو القرابة، وهو ما جعلها موضع اهتمام في مختلف القوانين والتشريعات الوطنية والوضعيّة، من خلال سعيهم الدائم إلى إرساء قوانين وقواعد تهدف إلى حماية الأسرة. ولعلّ جرائم الإهمال الأسري تعدّ من أخطر الجرائم التي قد تعصف بالأسرة وتهدّد أمن وسلامة أفرادها، وقد يمتدّ تأثيرها إلى زعزعة استقرار الأسرة، بل إلى فكّها وتشتيت شملها. وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى وضع آليات قانونية وقضائية لحماية الأسرة من مختلف صور الإهمال الأسري في المواد 330-331-332 من قانون العقوبات، والتي تناولت أربعة صور للإهمال هي (ترك مقر الأسرة، عدم تسديد النفقة، إهمال الزوجة، والإهمال المعنوي للأولاد)، إضافة إلى استحداث المادة 330 مكرر التي تناولت العنف بمختلف أشكاله ضدّ الزوجة. وكانت الشريعة الإسلامية قد تناولت مواضيع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه الصور وان اختلفت صياغتها وأشكالها، مقارنة بصور الإهمال الأسري الذي جاء به قانون العقوبات كما ولعبت بقية التشريعات الوطنية دورها فكانت مكمّلة حيث جمعها هدف واحد وهو حماية الأسرة. ونظراً لما قد يترتّب عنها من آثار كفرض عقوبات جمعت بين الحبس والغرامة وعقوبات تكميلية، كان لها تأثير آخر مسّ باستقرار الأسرة وأدّى إلى فكّ الرّابطة الزّوجيّة، وهو ما جعل المشرع يعمل لوضع تدابير حماية سعياً منه لضمان استقرار الأسرة، وحماية العلاقات القائمة بين أفرادها.Item تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2020) تقار, مختاركاستجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي ليبرالي، استحدث المشرع الجزائري سلطات للضبط الاقتصادي، تتبنى أدوات ضبط فعالة ومغايرة لأوجه المقاربات التقليدية، وتعكس بوضوح مرحلة معينة من التطور الحاصل في وظائف الدولة وهياكلها، فصيرورتها كيانا بديلا عن جزء من صلاحيات كل من الإدارة والقضاء، مكنها من حيازة مجمع للصلاحيات المعهود بها لهذه السلطات، وبالتالي تكييفها بالطبيعة المزدوجة الإدارية والشبه قضائية، مما جعلها في مواجهات متعددة ومتمايزة مع الجهات القضائية، من خلال كل من مظاهر التنافس والإقصاء، التكامل والرقابة، كأنماط لقياس مدى انحصار الدور القضائي في مواجهة هذه السلطات. فإن كان الاختصاص التحكيمي كوجه بارز لمنافسة القاضي العادي في اختصاصاته، جاء لإحياء ديناميكية حقيقية للعملية الضبطية، تتوافق ومنطق الضبط القائم على المرونة والسرعة والفعالية، فالجانب القمعي المعهود به لهذه السلطات، قد ثبت قاعدة عدم استئثار القضاء بفكرة الجزاء، الأمر الذي ينبئ عن توجه زاحف نحو مزاحمة حقيقية للقاضي الجزائي. كما يتجلى مظهر للتكامل بين الجهازين، يجيز فيها للجهات القضائية القيام بضبط السوق إلى جانب سلطات الضبط الاقتصادي، بالإضافة إلى البعد الرقابي للجهات القضائية كأبرز علاقات هذه المواجهة، من خلال دعاوى المشروعية والتعويض ووقف التنفيذ.