نتيجة عجز الإدارة التقليدية عن ضبط القطاع الاقتصادي الذي يمتاز بالسرعة و التجديد ،وتبني المشرع للاصلاحيات الاقتصادية تغير دور الدولة من دولة متدخلة الى دولة ضابطة ، و استحدثت بذلك هيئات إدارية مستقلة ، تعنى بتنظيم المجال الاقتصادي والمالي بموجب ما أوكل لها من مهام ، وما تمارسه من اختصاصات في هذين المجالين على غرار الاختصاص التنظيمي ، الذي يعتبر سلطة أصلية للسلطة التنفيذية و الذي خضع لإعادة توزيع في الاختصاص مع سلطات الضبط الاقتصادي ، كما أثار نوعا من الغموض و التداخل في ممارسته في هذا الإطار.
