Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
23 results
Search Results
Item الرقابة على تنفيذ الميزانية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) عـﭬوني, امباركةإن الرقابة تهدف إلى التحقق من التزام المنفذين لها بالقوانين والتنظيمات وامتثالهم لقواعد التسيير السليم ومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ أي ميزانية، حيث يقوم الرؤساء بمراقبة مرؤوسيهم، وساعد على إيجاد هذا النوع من الرقابة وجود نظام التدرج الإداري كما تمارس بواسطة أجهزة مختصة كل واحدة في مجالها من خلال الرقابة السابقة على التزام بالنفقات التي يقوم بها (المراقب المالي والمحاسب العمومي) كل في مجال اختصاصه، أما الرقابة اللاحقة، فترتكز على لجان الصفقات بأنواعها (لجان صفقات المصالح المتعاقدة، اللجنة الوطنية، اللجنة القطاعية) أمّا رقابة المفتشية العامة للمالية فتطرقنا إلى التنظيم الذي سارت به من بداية الثمانينات إلى غاية 2008 وبعدها الأعوان المكلفون بالتفتيش وصولا إلى الهياكل المركزية والمحلية وأخيرا الصلاحيات المخولة لها المتمثلة في"مهمة الرقابة والتدقيق، مهمة التحقيق والخبرة، مهمة التقييم" ومن خلال تقييم الأجهزة الرقابية لوحظ أنّ كلا منها له دوره في تحقيق الرقابة على الأموال العامة حيث أنها ترتكز على المشروعية ولا تهتم بإرساء مبادئ الأداء والكفاءة. أمّا النوع الثاني من الرقابة فقد أسنده الدستور الجزائري إلى الرقابة القضائية متمثلة في مجلس المحاسبة الذي يقوم بدوره في الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ويهدف إلى حماية الأموال العامة خاصة ما تعلق منها بالقواعد المالية والمحاسبية، وحاولنا الإلمام بجميع عناصره وجوانبه حيث تم التطرق إلى نظامه القانوني بما في ذلك نشأته وتشكيلته والتعرض إلى مجمل اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والقضائية.Item فعالية الرقابة على الإدارة العامة: دراسة مقارنة الجزائر – تونس(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2019-06) بمداني, محمد الطاهر; سلامات, عبد الحميديسعى البحث في إجراءاته إلى عرض فعالية الرقابة على الإدارة العامة دراسة مقارنة "الجزائر و تونس" فضلا عن عرض مساهمة المفكرين وتأثيراتها على الفكر الإداري، وتوصل البحث إلى أن الرقابة على الإدارة العامة بالمفهوم العام تم دراسة مقارنة " الجزائر وتونس"، إلا أن الإدارة بوصفها علما له قواعد وأصول ونظريات ومفاهيم يعد حديثا مقارنة بعلوم أخرى. حيث اتسمت السنوات الماضية بتطورات وتحديات عديدة كان لها تأثرات مباشرة على الرقابة على الإدارة العامة. ومن أهم هذه التحديات اختلاف دور الدولة، التغيرات البيئية، تطور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والعولمة . فالتعامل مع هاته المتغيرات يتطلب ضرورة أحداث تغيرات جذرية في أسلوب الرقابة على الإدارة في المنظمات الحكومية وكيفية تقديمها للخدمات، وهذا يستلزم تبنى مفهوم جديد للإدارة العامة يتلاءم والتغيرات التي يمر بها الجهاز الحكومي، فالمفهوم التقليدي للإدارة العامة لم يعد قادرا على التعامل مع التطورات الحديثة، ويهدف بحثنا إلى إلقاء الضوء على الرقابة على الإدارة العامة وفقا لمفهوم الإدارة العامة الحديثة.Item المجلس الدستوري ودوره في مراقبة الإنتخابات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) صحي, جمال الدين; بن قاصد, علي بومدينللمجلس الدستوري دور في مراقبة الانتخابات حيث يسهر على عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات في جميع هذه الانتخابات، الاستفتاء، الرئاسية والبرلمانية بشقيها الخاصين بمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، يراقب المجلس الدستوري صحة الترشيحات ويسهر على صحة العمليات ويعلن النتائج وينظر في الطعون بمناسبة الاستفتاء و يتلقى المجلس الدستوري المحاضر الخاصة بالنتائج في ظرف مختومة ويعلن النتائج ويتلقى طعون الناخبين في صحة عمليات التصويت بصورة فورية عن طريق البرق في الانتخابات الرئاسية، يتلقى المجلس الدستوري طلبات التصريح بالترشح ويدرس الملفات المتعلقة بذلك من ناحية إستيفاء الشروط القانونية و يبت في صحة الترشيحات وتبلغ قرارته بهذا الشأن للمعنين والأمين العام للحكومة من أجل نشرها في الجريدة الرسمية ، يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ويعين عند اللزم المترشحين المتنافسين في الدور الثاني ،الذي يجري بعد خمسة عشرا يوما من إعلان نتائج الدور الأول وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع له، يعلن المجلس الدستوري إعادة مجموع العمليات الانتخابية ثم يعلن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية خلال الأيام العشر التالية لاستلامه محاضر اللجان الولائية ويتلق إحتجاجات المترشحين للإنتخابات الرئاسية أو ممثليهم حول صحة العمليات الإنتخابية وينظر في تلك الإحتجاجات ويشعر أصحابها بقراره. فيما يخص الإنتخابات التشريعية يتلقى المجلس الدستوري محاضر النتائج من اللجان الإنتخابية الولائية في اليوم الثاني للإقتارع ثم يضبط هذه النتائج خلال إثنين وسبعون ساعة التالية لإستلامها ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند اللزوم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. بالنسبة إلى الإعتراض على صحة الإنتخابات يتلقى المجلس الدستوري الطعون من المترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات في شكل عريضة يقدمها المعنيون لكتابة المجلس الدستوري خلال ثماني وأربعون ساعة بعد إعلان النتائج ، ويشعر النائب الذي كان إنتخابه محل إعتراض ليقدم ملاحظات كتابية خلال أربع أيام الثلاث التالية ، يفصل المجلس الدستوري في الطعن بقرار معلل يتضمن في حالة إعتباره مؤسسا إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع بشأنه او إعادة تحرير محضر النتائج وإعلان المترشح الفائز قانونا ثم يبلغ القرار إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.Item آليات الرقابة على أعمال الشرطة القضايية(جامعة غرداية, 2018-06-21) بومهراس, خيرةخول القانون لعناصر الشرطة القضائية مجموعة من الصلاحيات يمارسها طيلة مساره المهني، وفي مجال مكافحة الجريمة، حيث يقومون بالتحري والبحث عن الجرائم والتفتيش والتوقيف للنظر والقبض في الجرائم التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، حيث خصها هذا الأخير بقدر من الحرية مما يجعل إمكانية المساس بالحريات وحقوق الأفراد، لدى فإن نفس القانون فرض عليها قيودا من خلال وضع أعمالها تحت الرقابة لان عملها يخضع لمبدأ الشروعية المكرس دستوريا وقانونيا وهم مكلفون بحماية المواطنين في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وحرمة مساكنهم . حيث أبرزت آليات الرقابة على أعمال الشرطية القضائية من خلال حصر الجهات المخول لها والمكلفة بالرقابة دون إهمال الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمال الشرطية القضائية ومتمثلة في المسؤولية الشخصية الناتجة عن الإخلال بالضوابط القانونية المسيرة لعمل عناصر الشرطة ومنها التأديبية وجزائية والمدنية، أما بالنسبة للمسؤولية الموضوعية تتمثل في بطلان الإجرائي التي تحدث بمجرد تخلف شروط صحة الإجراءات من شأنه عدم إنتاج الآثار القانونية . ولقد اقر المشرع الجزائري صلاحية الفصل في البطلان إلي الجهات القضائية المختصة في تقريره التي صنفها إلي جهات الحكم وغرفة الاتهام التي تنظر هذه الأخيرة في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وتكشف لها سبب من أسباب البطلانItem الرقابة على صفقات الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06-25) بن رمضان, عبد الله; أولاد يحي, عبد الرحمانتعتبر الصفقات العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير الأموال العامة، وقد جعلها المشرع أداة هامة في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية وتسيير واستغلال المرافق العامة، وبما أن للصفقات العمومية علاقة مباشرة بالأموال العامة وانجاز المشاريع الكبرى، فهي تعد بذلك مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد والتلاعب، لذلك أضحى من الضروري إخضاعها لآليات رقابية إدارية، مالية وقضائية فعالة. ويمكن القول أن الجماعات المحلية في الجزائر تعتبر النواة الأولى في دولة المؤسسات والقانون لتفعيل النهوض بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية من خلال الحفاظ على الأموال العمومية، لهذا إهتم المشرع الجزائري بالموضوع واعتمد أجهزة وهيئات تقوم بمراقبة التصرفات المالية لهذه الجماعات ابتداء من البلديات وصولا إلى الولايات، ومعرفة إتباع أنجع و أحدث سبل الرقابة على المال العام بغية الوصول إلى تحقيق الأداء الأمثل في تسيير هذا المال وفق معايير اقتصادية ومحاسبية دقيقة من خلال الرقابة المالية السابقة واللاحقة الممارسة على الجماعات المحلية ابتداء من المراقب المالي بالولاية و البلدية التي تسبق صرف النفقة، إلى دفع النفقة من طرف المحاسب العمومي بحزينة الولاية والبلدية، إلى مراقبة لجان الصفقات العمومية وانتهاء بهيئات خارجية عن الجماعات المحلية تكون إما جهوية أو وطنية متمثلة في مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عند الإقتضاء.Item آليات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء : وكالة غرداية نموذجا(جامعة غرداية, 2018-06) جلود, إدريسإن نظام الضمان الإجتماعي يساهم في توفير الأمن الإجتماعي للمؤمنين وذو حقوقهم من المخاطر التي قد يكونون عرضة لها، والتي من شأنها أن تؤثر عليهم بصفة مباشرة، إلا أن مساهمة الضمان الإجتماعي في تغطية هذه المخاطر يسمح لهم بالاستمرار وتجاوز هذه الأضرار التي تنجر عنها. اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وتواجه هيئات الضمان الإجتماعي مشاكل عويصة خاصة ازدياد النفقات ما يقابلها تهرب من دفع المستحقات هذا ما يؤثر سلبا عليها، مما يستوجب وضع آليات رقابية تسمح بتمكين المؤمنين من الإستفادة من التغطية بالطرق القانونية وتسمح لها أيضا من تحصيل مستحقاتها من المتهربين والمتقاعسين.Item دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال(جامعة غرداية, 2017-06) حيجول, مسعودةإهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني. وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال.Item الرقابة المالية على المؤسسات العمومية التربوية(جامعة غرداية, 2017-06) لعور, عباسإن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير مدرسية تربوية و إطعام، وحداتها الأساسية من قاعات دراسية ومحلات إدارية وأثاث وتجهيزات وأدوات تعليمية وتنفيذ عمليات مشروع الميزانية، ومستحقات مستخدمين وأعباء ملحقة كالهاتف والكهرباء والغاز والتدفئة وعليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي وفق، المصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير آليات كفيلة تضمن حماية المال العام من الاختلاسات و الفساد وسوء التسيير. وفي إطار هذه الميزانية تقسم تفاصيل التسيير المالي والمادي المتعلقة أساسا بجوانب التسيير التربوي الذي يجب أن يكون مستقلا على باقي أنماط التسيير أوكلت هذه المهمة إلى مسيرين ماليين ( محاسبين عموميين) يتولون هذا التسيير الذي يجب أن يكون في خدمة الفعل التربوي و يتماشى ومتطلباته الآنية التي لا يمكن أن تتعطل أو تتقطع أو تؤجل.Item دور الجماعات الإقليمية في الحفاظ على النظام العام(جامعة غرداية, 2017-06) ملاخ, محمدتعتبر مسألة الحفاظ على النظام العام من أهم المجالات التي تتكفل بها هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي التي تتمثل في الولاية كالبلدية، حيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الإخلال بالنظام العام بمدلولاته التقليدية الأمن والصحة والسكينة العمومية، إضافة إلى العناصر الحديثة للنظام العام كعنصر النظام العام الأدبي و الأخلاقي كالنظام العام الإقتصادي و النظام العام لجمال الرونق والرواء . إن هذه العناصر تكفل بحمايتها على المستوى المحلي كلا من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بجملة من الوسائل البشرية كالقانونية التي تعتبر كضمان لحماية الحريات العامة و النظام العام وذلك باتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية، و ذلك في إطار القانون ومع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال الضبطية الإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية والإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية و الإدارية لتفادي استغلاله لحماية المصالح و الحريات العامة.Item الرقابة المالية على ميزانية البلدية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) بن عبد الرحمان, فارستهتم هذه الدراسة بالتعرف على الرقابة المالية و آلياتها الممارسة على ميزانية البلدية في الجزائر و التي يقوم بها أجهزة رقابية مكلفة من الدولة طبقا للتشريع المعمول به، إضافة لإبراز أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق العمل الرقابي وأهم الحلول الكفيلة لتجاوزها، وتوصلت هذه الدراسة في مسعاها إلى أن إنعدام الرقابة على ميزانية البلدية يؤدي للفساد المالي المحلي عبر مختلف أنواع التلاعب بالأموال العامة وبالتالي ضعف رأس مال الدولة، فالحفاظ عليه مرهون بتطوير العمل الرقابي والإطارات القائمة به قصد تفعيل دور الرقابة المالية على الأموال العمومية .
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »