Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
19 results
Search Results
Item الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) باحامد, عيسىيعالج موضوع هذا البحث والمعنون بالضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري إبراز مدى دور الإدارة ، باعتباره Police Administratif ومساهمتها في حماية البيئة، وذلك من خلال وظيفة أو نشاط الضبط الإداري أحد أهم أوجه وصور النشاط الإداري إلى جانب فكرة المرفق العام، وانطلاقا من كون أن حماية البيئة تشكل أهم الأهداف الحديثة التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها إلى جانب ذلك أيضا هدف المحافظة على الأخلاق والآداب العامة. حيث تناولت الدراسة في الفصل الأول، التطرق إلى الإطار المفاهيمي للضبط الإداري، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط الإداري، وكذا الحديث من أنواع وأهداف الضبط الإداري والتي تندرج ضمنها هدف حماية البيئة. وتناولت في الفصل الثاني، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، وذلك من خلال التطرق في البداية إلى الحديث عن دور هيئات أو سلطات الضبط الإداري سواء العام المركزية والمحلية وسلطات الضبط الإداري الخاص ممثلة في الوزير المشرف على قطاع البيئة، كما تناولت أيضا الحديث عن الوسائل القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري بصدد توليها مهمة حماية البيئة، سواء ما تعلق منها بالوسائل الوقائية وكذلك الردعية.Item دور الجماعات الإقليمية في الحفاظ على النظام العام(جامعة غرداية, 2017-06) ملاخ, محمدتعتبر مسألة الحفاظ على النظام العام من أهم المجالات التي تتكفل بها هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي التي تتمثل في الولاية كالبلدية، حيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الإخلال بالنظام العام بمدلولاته التقليدية الأمن والصحة والسكينة العمومية، إضافة إلى العناصر الحديثة للنظام العام كعنصر النظام العام الأدبي و الأخلاقي كالنظام العام الإقتصادي و النظام العام لجمال الرونق والرواء . إن هذه العناصر تكفل بحمايتها على المستوى المحلي كلا من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بجملة من الوسائل البشرية كالقانونية التي تعتبر كضمان لحماية الحريات العامة و النظام العام وذلك باتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية، و ذلك في إطار القانون ومع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال الضبطية الإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية والإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية و الإدارية لتفادي استغلاله لحماية المصالح و الحريات العامة.Item فكرة النظام العام ودورها في تطوير مجالات الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2016-06) بوحادة, محمد سعدإن مسألة حفظ النظام العام التي تكفل بها هيئات الضبط الإداري من الأمور التي شغلت بال كثير من الفقهاء، لما لها من تأثير مباشر على الحريات العامة، ولعل أخطر ما يهدد الحرية هو فرض القيود على ممارستها إلا اننا يجب أن لا نغفل في المقابل على ضرورة صيانة المجتمع والمحافضة على نظامه العام بمدلولاته الثلاثة الأمن الصحة والسكينة العموميين ليتسع النظام العام بفضل خاصيته المرنة والمتطورة الى عناصر حديثة كالنظام العام الأدبي والأخلاقي، والنظام العام الإقتصادي والنظام العام البيئي ليضيف القضاء الإداري عنصر الكرامة الإنسانية، إن هذه العناصر تكفل بحمايتها هيئات عامة مركزية وإقليمية مخولة قانونا بوسائلها المادية والقانونية، وان كانت هذه الوسائل تمثل قيدا على ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة لما تتضنه من نواهي وأوامر وعقوبات توقع على مخالفيها إلا انها تعد بمثابة ضمانة لحسن ممارسة الحريات العامة، مع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال وتصرفات ضبطية الإدارية الى رقابة القضاء الإداري باعتبارها من أهم ضمانات حماية الحريات العامة للأفراد، وحينها يتم تحقيق التوفيق بين كل من النظام العام والحريات العامة.Item دور الضبط الإداري في حماية الصحة العامة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) ملاخ, ميلودتعتبر الصحة العامة من أهم المجالات التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها، بحيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الأمراض والأوبئة، سواء ما يتسبب فيه الإنسان أو الطبيعة وحماية الصحة العامة، تتوسع لتشمل إلى جانب الصحة البدنية، الصحة النفسية للأفراد، كما تطال كل ماله علاقة بذلك وتمتلك سلطات الضبط الإداري المركزية والمحلية،وسائل متعددة تتيح لها أن تباشر كل إجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة، حيث خولها المشرع اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تحقيق أهدافها خاصة مع التطور الصناعي وما ينتج عنه من تهديد لصحة الأفراد.Item البلدية بين متطلبات التنمية والضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) نصر الدين, أولاد سعيدالبلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، كما تعتبر الركيزة الأساسية للجماعة الإقليمية، وقد مر تطور البلدية بعدة مراحل بدءا من فترة الإستعمار الفرنسي والى غاية صدور آخر قانون بلدي في سنة 2011. تتكون البلدية من ثلاث هيئات وهم المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية ولكل هيئة مهام تقوم بها وهو ما تناوله قانون البلدية الجديد في بعض مواده، كما تتعرض البلدية الى الرقابة من خلال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا الرقابة على المجلس، وكذلك الرقابة على أعمال المجلس . وللبلدية دور كبير في التنمية وذلك عن طرق تكفلها بترقية وتطوير مختلف المجالات الإقتصادية، والإجتماعية والثقافية ذات الصلة المباشرة بالمواطن المحلي، وذلك ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو أمد قصير ومتوسط وبعيد، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع تحت تصرفها مجموعة من الآليات تمكنها من القيام بدورها التنموي على أحسن وجه ويضبط عملها مع غيرها من الإدارات والهيئات المركزية والمحلية، الفاعلة والمشتركة معها في العمل التنموي . أما فيما يخص الضبط الإداري فهو مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على الأفراد بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بقصد صيانة النظام وتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا، وقد خول القانون هذا الحق على مستوى البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بحفظ النظام العام وذلك باتخاذ تدابير وقائية لأجل الحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص وكذا حماية البيئة وتنظيم العمران.Item الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) بن أحمد, عليتعد الرقابة القضائية أهم صورة من صور الرقابة على أعمال الإدارة، إذ يعتبر القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ الشرعية وحقوق وحريات الأشخاص، وذلك إذا ما تحققت لها الإستقلالية في أداء مهامه، وهذه الإستقلالية تجعل له مكانة متميزة عند الأشخاص، وتثبت دعائم القانون، وتنمي الإحساس بالعدل والإطمئنان والإستقرار، وهكذا فالرقابة القضائية هي الضمانة الفعلية والأساسية، لحماية الحقوق والحريات العامة، وذلك بإلزام الإدارة بالخضوع للقانون، وليس من شك في أن أعمال الضبط الإداري باعتبارها أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء المختص، وقد أثبتت رقابة القضاء الإداري فعاليتها في النظم القانونية المقارنة، حيث تمكنت بواسطة مختلف وضعيات وصور الرقابة القضائية التي إنصبت على أعمال الضبط الإداري، نستنبط مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي حققت قدرا من الضمانات الفعالة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة هيئات الضبط الإداري وإضافة إلى أنها تكفل اتجاه أعمال الضبط الإداري لتحقيق أهدافها في المحافظة على النظام العام.Item الضبط الإداري وأثره على الحقوق الفردية(جامعة غرداية, 2015-06) بكلي, عمرتطرقت في الفصل الأول موضوع الضبط الإداري بشكل عام وشامل حيث تطرق الى ماهية الضبط الإداري من خلال تعريفه وتبيان أهدافه وأغراضه كما تطرق إلى الطبيعة القانونية التي يتمتع بها رغم الإختلاف القائم في هذا الشأن تم عرج اثناء دراسته الى وسائل الضبط الإداري والتي يقوم عليها أثناء داء مهمته في الحفاظ على النظام العام كما كشف عن هيئات الضبط الإداري التي تمارس سلطتها على المستوى المركزي والمحلي، اما في الفصل الثاني فتحدت عن الحقوق عموما وماهي المواثيق الدولية التي كفلت حمايتها، كما تطرقت الى تصنيفها وتحديد أنواعها وركزفي ذلكعلى الحقوق الفردية والتي تعتبر موضوع بحثنا حيث عرف هذا النوع من الحقوق مع تبيان الحقوق التي تأخذ هذه الصفة ثم اخد عينة من تلك الحقوق وهم: الحق في التنقل، والحق في حرمة المسكن والحق في الملكية، وبين بذلك ومدى تأثير اعمال سلطة الضبط الإداري عليها إما بسلب أو بالإيحاب، كما تطرق أثناء البحث الى مدى قدرة واستطاعة هذه الهيئة أن تحقق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، حيث خصصت شق من البحث لتعريف المصلحة العامة، والأساسية التي تقوم عليها ومدى علاقتها بالنشاط الإداري.Item الجزاءات الإدارية في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) بن غولة, دينيكتسي الضبط الإداري أهمية بالغة بما له من سلطة عامة في حماية النظام العام في الدولة، والمتمثلة في العناصر التقليدية الثلاث: الأمن العام، الصحة، والسكينة العامة، وكذلك بالإضافة للعنصرين الحديثين وهما الآداب العامة وجمال والرونق، وللحفاظ على النظام العام وجب على السلطة الإدارية توقيع جزاءات إدارية للحد من محاولة مخالفة القوانين أو اللوائح الضبطية. لدى يعد الجزاء الإداري أحد الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها، ويكتسي هذا الجزاء بالضرورة طبيعة جزائية، أي غايته العقاب لمخالفة نص قانوني أو تنظيمي معمول به، ويكون هذا الجزاء في شكل قرار إداري منفرد صادر من جهة الإدارة المختصة أي يصدر من جهة غير جهة قضائية. ولقد وضع المشرع قيودا على الإدارة أثناء ممارسة سلطتها والتي هي في الحقيقة ضوابط إدارية لمشروعية الجزاءات الإدارية والمتمثلة في الرقابة الذاتية على قراراتها وكذلك إتباع شروط شكلية إجرائية وموضوعية، وكل هذا من أجل ضمان عدم تعسف الإدارة أثناء إصدارها للجزاءات الإدارية.Item أثر الضبط الإداري على الحريات العامة(جامعة غرداية, 2015-06) ميشان لخليفة, لمينمن الأهداف الرئيسية للنشاط الإداري حماية النظام العام بعناصره المختلقة داخل المجتمع، وهو ما يعرف بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها،وتعزيز مكانتها داخل المجتمعات لضمان ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذي تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله، كان لازما إيجاد حد لأحدهما بغرض الحفاظ على الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة إمتياز، ومركز قانوني اقوى، وجب وضع حدود سلطاتها في مجال الضبط الإداري كحماية العامة، وتتمثل هذه الحدود بشكل أساسي في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية، وإيجاد رقابة قضائية فعالة ومتخصصة على القرارات الضبطية في الظروف الإستثنائية التي تهدد استقرار واستمرارية الدولة.Item تأثير نظام الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة(جامعة غرداية, 2015-06) لعور, فاطمة الزهراءيتناول هذا البحث دراسة مدى تأثير بعض الحقوق والحريات العامة بأعمال وتدابير الضبط الإداري في ظل الظروف العادية والإستثنائية للدولة، فبينا كيف لأساليب الضبط المختلفة كنظام الحظر والإخطار المسبق والنظام الردعي المتمثل في العقوبة الواردة في لائحة الضبط أن تقيد من ممارسة حرية التظاهر والإجتماع العمومي والتضييق على ممارسة الصحافة والإنقاض من ممارسة حرية التجارة والصناعة في ظل الظروف العادية، أما بالنسبة للظروف الإستثنائية فأبرزها كيف لأنظمة الضبط المطبقة في ظلها أن تضيق من ممارسة الفرد لبعض حقوقه كحقه في الأمن والسلامة البدنية، وحرية الفرد في التنقل وإختيار مكان إقامته بإخضاعه لتدابير الوضع تحت الغقامة الجبرية والمنع والإقامة ونظام حظر التجول، وحق الفرد في حفظ حماية حرمة مسكنه بعدم تقييد سلطة الضيط بالإجراءات الشكلية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية. وبما أن مساس هيئات الضبط الإداري بالحقوق والحريات العامة أمر محتمل الوقوع فيه عند تنظيمها مظاهر نشاط الفرد بغية حماية النظام العام، تطرقنا للضمانات التي تكفل للأفراد صون حقوقهم وحرياتهم في مواجهة سلطة الضبط، وهي الرقابة القضائية ورقابة الرأي العام، كما توصلنا الى ان أقوى ضمانة للحرية هي ضمانة الإحتكام لقضاء الإلغاء كوسيلة لمحو آثار اي تدبير ضبطي إنحراف مضمونه عن تحقيق الغاية الأساسية لوظيفة الضبط الإداري وهو حفظ النظام العام.