Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
22 results
Search Results
Item حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الإستصلاح في إطار القانون 83-18(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2015-06) بن بادة, زينبItem الحماية الجزائية للملكية العقارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بوتيتل, حليمةتعتبر الملكية العقارية من بين أهم المواضيع في المجتمع وهي تتميز بعدة أنواع حيث نجد ملكية العقارية الوطنية والتي تشتمل على مجموع الأشياء والأموال التي تمتلكها الدولة أو أحد هيئاتها أو بدورها تنقسم إلى أملاك وطنية عمومية وأملاك خاصة. أما الصنف الثاني من الأملاك نجذ ملكية العقارية الخاصة وهي الأملاك الخاصة بالأفراد التي تمنح لمالكها ثلاث سلطات منها الاستعمال والاستغلال والتصرف .والنوع الثالث من هذه الأملاك هو الملكية العقارية الوقفية والتي تتمثل في حبس العين عن التملك والتصدق بها على وجه من وجوه البر والخير. وكل هذه الأملاك تحظى بحماية خاصة ومتنوعة ومنها نجد الحماية الجزائية و التي أقرها المشرع لدفع الاعتداء وعليه فان جوهر الحماية الجزائية بصورة عامة والتي تتعلق بطبيعة الجزاء المقرر وطبيعة المصلحة المحمية قانونيا وإجبار الكافة على احترامه .Item أحكام المباني المشيدة فوق ملك الغير(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) هلوب, عمارتهتم هذه الدراسة بموضوع البناء في ملك الغير في التشريع الجزائري، على إعتبار أن هذا العمل محظور بشكل عا لكون الملكية العقارية محمية قانونا، فالبناء في ملك الغير يمس بحق من حقوق الملكية، فإن المشرع الجزائري راعى مصلحة صاحب الأرض، لكنه مع ذلك لم يغفل مصلحة من أقام المنشآت لكن ليس كل بناء في ملك الغير يعد تعد على الملكية العقارية ,وتبعا لذلك ميز المشرع الجزائري عند تسويته مصير ملكية هذه المنشآت بين حالة البناء بحسن النية ,وحالة البناء بسوء النية.Item تقسيم الملكية العقارية الشائعة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) مختاري, أحمد عبد الفتاحيتلخص موضوع دراستنا هذه حول تقسيم الملكية الشائعة في ظل التشريع الجزائري والمنصوص عليها في كل من قانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،وكذا قانون الأملاك الوطنية وأيضا قانون الأسرة. حيث يعتبر الشيوع تملك شخصين فما أكثر لملكية واحدة لكنها غير مفرزة بمعنى لا يعرف ملكية أي واحد منهما أي غير محددة فهم على الشياع. حيث عرفها المشرع الجزائري في المادة 317من القانون المدني الجزائري ،معنى الشيوع والحصة التي تؤول للمالك ،ومنه تخضع الملكية الشائعة كغيرها من الملكيات لنفس خصائص وعناصر الملكية من ا إستغلال وإستعمال إلا من ناحية التصرف فقد نظمها المشرع من 317الى 337من القانون المدني الجزائري فهناك تصرف الصادر من جميع الشركاء وتصرف الشريك في المال الشائع، يتمثل التصرف حسب المادة سالفة الذكر في تصرف الحصة الشائعة ،ويقتصر على حق التمتع وكذا الإستغلال بثمارها لكن دون الضرر بالشركاء على الشيوع. تنقسم الملكية الشائعة في الجزائر إلى قسمين: الشيوع العادي والشيوع الإجباري وعند عدم رغبة الشريك في بقاء الشيوع تنتهي الملكية ،إما عن طريق القسمة الودية أو الإتفاقية والتي هي ما تراضو به الشركاء المشاعون وإن لم توفق القسمة الإتفاقية بين الشركاء فعليهم اللجوء إلى القسمة القضائية وتنتهي بتحديد خبير من طرف القضاء و صدور الحكم قضائي مبني على أساس خبير أو عدة خبراء عقاريين حيث وضع المشرع قواعد وأحكام يحمي بها الشريك و حصته الشائعة بعد القسمة وفرز الحصص وهذا من خلال الآثر الكاشف قصد المساواة بين الشركاء وآثر ضمان التعرض والإستحقاق من خلال حمايته من كافة التعرض بين الشركاء سواء شريك في الشيوع أو شريك آخر أجنبي.Item دور الشهر العقاري في استقرار الملكية العقارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بيدة, لخضرلتحديد مفهوم نظام الشهر العقاري نبرز ماهية حيث يعرف بأنه مجموعة الإجراءات القانونية التي تهدف لحماية الملكية العقارية و قد عرف الإنسان هدا النظام مند القدم ثم تطور الى نوعين هما : النظام الشخصي و نظام الشهر العيني كما أن الشهر العقاري يخص الحقوق العقارية العينية بما فيها الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية سواء كانت بيعا، مبادلة، هبة وحق الحيازة التي بينها القانون و كذلك نخص الحقوق العينية التبعية كإشهار الهوف وإشهار الدعوى القضائية فالشهر العقاري يتبع إجراءات قبل نقل الملكية. حيث تعتمد إجراءاته في ظل النظام الشهر الشخصي على تسجيل و دفع الرسوم عنه العامل المشترك بين النظام الشهري الشخصي و النظام الشهري العيني تم الاعتماد على بيانات الأشخاص المعنيين و بالمعاملات و التصرفات العقارية أما إجراءات الاستقرار الملكية العقارية في ظل النظام الشهر العيني يسبقه مسح الأراضي كإجراء مادي ثم إنشاء سجل عقاري ليتم تسليم الدفتر العقاري كوثيقة للاستقرار الملكية العقارية مع التطرق للآراء التي تؤيد الطعن في هذا الأخير (الدفتر العقاري) في حال وجود قرائن تجعله عرضة لهذا الطعن . في الأخير التوصل إلى أن نظام الشهر العقاري العيني يبقى كأكبر ضمانة للانتقال و استقرار الملكية العقارية بالرغم من القيود التي ترد عليه كنزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الخاصة و الرجوع في الهبة بموجب المادة 211 من قانون الأسرة . فالشهر العقاري يحجب ما قبله من العقود العرفية أو حتى الرسمية فهو ختم نهائي لاستقرار الملكية العقارية بالرغم من العقود الواردة علينا و السابقة الذكر فهي في الحقيقة تعتبر عمليات جديدة و مستقلة للانتقال الملكية العقارية من جديد و ليست قيودا .Item تطور الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) بودينار, فاطمةظلت الملكية الخاصة منذ القدم تحت تأثير المذاهب الفردية والجماعية ، حيث فسرت الأولى حق الملكية استنادا إلى النزعة الفردية التي تقوم على أساس تقديس الفرد،والقول بان الملكية حق فردي مطلق يعطي المالك حق التصرف فيما يملك ولو اضر بالغير،والمذهب الجماعي الذي ذهب إلى أن الملكية أساسها الجماعة ،لان الإنسان كائن اجتماعي ولا وجود له إلا بفضل انتماءه لجماعة معينة . و جاءت الشريعة الإسلامية كحل وسط حيث أقرت الملكية الفردية وحافظت على حقوق الجماعة. وموضوع الملكية الخاصة في التشريع الجزائري خضع لعدة سياسات بدءا من ق وانين الدولة العثمانية إلى التشريعات الفرنسية التي ساهمت في بسط سلطتها على الحياة العقارية،بإخضاعها إلى الق وانين الفرنسية حاولت السلطة الجزائرية تداركها بإجراء اصطلاحات بعد الاستقلال وكان ذلك ،مما ترك أثارا سلبية بإصدار قانون التسيير الذاتي ،وقانون الثورة الزراعية الذي جاء بفرض القيود بالإضافة إلى تأميم الأملاك الشاغرة، والحد من الملكية الخاصة، الأمر الذي زاد من تراجع دورها في أداء الوظيفة المنوطة بها. إلا أن تراجع الاشتراكية وظهور بوادر الرأسمالية تزامنا مع صدور دستور حيث تبنى المشرع ، 989 المتضمن قانون التوجيه العقاري الذي ألغى 25/90 الجزائري سياسة جديدة تمثلت في صدور الأمر بموجبه أهم القيود التي جاء بها قانون الثورة الزراعية والاحتياطات العقارية،ومحاولة توسيع نطاق الملكية والاعتراف صراحة بالوظيفة ، الخاصة وتقليص القيود بإرجاع الأملاك لأصحابها وإقرار الإصلاحات الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة.Item الاستيلاء المؤقت على العقار بين تحقيق المنفعة العامة وحماية الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2018-06) قاجة, خولةإن الإستلاء المؤقت على العقار هو إجراء إداري استثنائي، تلجأ إليه الإدارة في الحالات الإستعجالية بتوفر شروطه حسب مانصت عليه مختلف التشريعات المقارنة، كما أن المشرع الجزائري أيضا يمكنه اللجوء إليه حسب أحكام القانون المدني حيث بين الحالات والكيفيات التي يتم بها الإستلاء وطريقة التعويض. يمس الإستلاء المؤقت على العقار الملكيات العقارية الخاصة بالأفراد مساسا مباشرا فهو بهذا يشبه العديد من الأنظمة المشروعة الأخرى، التي يتم من خلالها السماح للإدارة بالإستلاء عللا الملكيات العقارية بصفة مؤقته أو نهائية، على غرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو الشغل المؤقت أو الدائم أو نظام المصادرة والتأميم، الا انه حتما يختلف في جوهره عن هذه الأنظمة. لقد منح المشرع للأفراد ضمانات لحماية ملكياتهم العقارية، من خلال ما وفره لهم ضمان الحماية الإدارية حيث يمكن لهم استرجاع العقار بعد نهاية عملية الإستلاء المؤقتة عليه، كما أن عملية الجرد التي تكون قبل بدأ عملية الإستلاء وبعد انتهائه ضمانا للأفراد للحصول على تعويض: أولا عن عملية الاستيلاء في حد ذاتها كما تضمن لهم تعويض أخر في حال تلف العقار أو نقص من قيمته بعد انتهاء الإستلاء المؤقت. أما في الحماية القضائية، فقد ضمن المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات للأفراد رفع دعوى إلغاء قرار الإستلاء المؤقت، وهذا في حالة شابه عيب من العيوب. كما لهم رفع دعوى وقف تنفيذ قرار الإستلاء في حال كان القرار معرضا أصلً للإلغاء وهي كدعوى استعجاليه، وأخيار لهم رفع دعوى التعويض في حال كان هناك ضرر حاصل.Item أحكام البنايات الفوضوية والغير مكتملة في ظل القانون 08/15(جامعة غرداية, 2017-06) برهان, محمد الأمينيلعب العقار دورا هاما في حياة الاجتماعية والاقتصادية لذا نجد تملكه غاية كل مواطن، كما تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى إلى تنظيم الملكية العقارية نظرا لدورها المهم للطابع الجمالي للمدينة وبغية فرض الرقابة نجد الكثير من العقارات لا تخضع للمواصفات والشروط والوثائق الضرورية لحمايتها ومراقبة حركتها الأمر الذي أدى ما يسمى بالبناء الفوضوي لذالك تدخل المشرع الجزائري بإصدار مجموعة من التشريعات والنصوص لتنظيمها ، ومن هذه الآليات عملية التطهير التي يمكن من خلالها تسوية البنايات الفوضوية التي تستوفي شروط نص عليها القانون 08/15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام انجازها الذي يحتوي على آليات من شأنها الحفاظ على قواعد البناء والتعمير ، كما يهدف إلى وضع حد للحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الانجاز قبل صدور هذا القانون وتحديد استغلال البنايات وكذا تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء .Item دور التسجيل والطابع في إثبات الملكية العقارية(جامعة غرداية, 2017-06) أولاد إبراهيم, مصطفىItem دور المحافظة العقارية في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) شامخة, عبد الحميدالمحافظة العقارية هي هيئة إدارية محلية عمومية على المستوى الولائي لمديرية الحفظ العقاري بالولاية، يرأسها موظف عمومي يسمى المحافظ العقاري، يساعده في ذالك رؤساء أقسام تابعين لسلطته يعين هذا المحافظ بموجب قرار من السلطات المركزية الوصية ، والمحافظة هي الجهة التي أوكلت إليها المشرع تطبيق نظام الشهر العقاري ، بنوعية نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، وفق قاعدتين أساسيتين هما القاعدة الرسمية وقاعدة الشهر المسبق واستثناءاتها لا تخرج جميع المحررات للشهر عن هاتين القاعدتين . ومن اجل رقابة الدولة على الملكية العقارية منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري دور في التحقيق من مدى توفر الشروط القانونية في المحررات القانونية في المحررات الخاضعة للشهر بالمحافظة العقارية لدى إيداعها الإشهار، وقبول أو رفض المحرر الرسمي طبقا لشروط معينة، جاءت بها القوانين التي تدير مصلحة الإشهار العقاري مع إمكانية رفع دعوى قضائية للمتضرر من قرارات المحافظ العقاري وأكثر نمن دالك وسع المشرع من صلاحياتي المحافظ العقاري عندما أعطاه حق التصرف العقاري قام هو بإشهارها عندما يكشف خطأ منسوب لإطراف العقد، بعد تنبيه محرر العقد لضرورة التصحيح، كل هذا من اجل التثبت من استقرار الملكية العقارية وإيجاد الثقة في المعاملات المتعلقة بها .
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »