Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Filters

2020 - 202521

Settings

Start date: 2020Subject: search.filters.subject.المسؤولية المدنية

Search Results

Now showing 1 - 10 of 21
  • No Thumbnail Available
    Item
    تنظيم مهنة الوكيل العقاري في القانون الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-05-28) عبد الستار, مليكة; دحماني, قادة
    الوكيل العقاري هو شخص طبيعي أو معنوي يُفوّض من قبل الموكل للقيام بمهام تتعلق بالعقارات نيابة عنه ، سواء في البيع أو الشراء أو التأجير أو التسيير ، وذلك باسم ولحساب الموكل . يشمل نشاطه كلا من الوكالة العقارية، الوساطة العقارية، وإدارة الأملاك. تتطلب ممارسة هذه المهنة شروطا قانونية محددة، منها ما يتعلق بالشخص( كالأهلية و المؤهلات)، ومنها ما يتعلق بالنشاط نفسه ، كالحصول على الاعتماد المسبق من الوالي والقيد في السجل التجاري. يقتصر نشاط الوكيل العقاري على الأملاك الخاصة ، دون الأملاك العامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، ويترتب عن هذا النشاط حقوق للوكيل مثل الأجرة ، والتزامات تعاقدية يجب احترامها ، وإلا قد يتحمل المسؤولية المدنية أو الجزائية بحسب طبيعة الخطأ المرتكب . A real estate agent is a natural or legal person authorized by a principal to carry out real estate related tasks on their behalf, in their name and for their account. This includes the sale, purchase, rental, and management of private real estate properties. The agent’s activity covers real estate agency services, real estate intermediation, and property management. To legally practice this profession, specific conditions must be met, both personal (such as legal capacity and professional qualifications) and professional such as obtaining prior authoriza-tion from the wàli and registration in the commercial register. The agent’s scope of work is limited to private properties, unless otherwise provided by law the exercise of this profession grants the agent rights –such as remuneration-and imposes contractual obligations. Failure to comply may result in civil or criminal liability, depending on the nature of the breach.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) عتروش, وافية
    في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم نتيجة التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد يُنظر إلى هذه التكنولوجيا بوصفها أداة تقنية فحسب، بل أصبحت تمثل قوة فكرية واجتماعية تُعيد تشكيل المفاهيم التقليدية التي لطالما كانت مستقرة في الوعي البشري. فالأنظمة الذكية تجاوزت حدود الدعم التقني إلى مستوى اتخاذ قرارات مستقلة، ما يفرض تحديات على العلاقة بين الإنسان والآلة، ويستدعي مراجعة جوهرية لمفاهيم المسؤولية، والمساءلة، بغرض التصدي عن الأضرار التي تسببها. وبالتالي فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في ضبط التكنولوجيا، بل في صياغة إطار قانوني وأخلاقي يُمكّن من إدماج الذكاء الاصطناعي بشكل متوازن ومسؤول داخل المجتمع، وهذا يتطلب إعادة بناء قواعد المسؤولية المدنية وتبني فلسفة قانونية جديدة تُراعي خصوصيات هذه التقنية، وتوازن بين تشجيع الابتكار من جهة، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية من جهة أخرى. In the age of profound transformations, the world is witnessing due to the rapid advancement of artificial intelligence technologies, AI is no longer viewed merely as a technical tool. Instead, it has become an intellectual and social force reshaping traditional concepts that have long been rooted in human consciousness. Intelligent systems have gone beyond providing technical support to making independent decisions, which presents challenges to the human-machine relationship and calls for a fundamental reevaluation of the concepts of responsibility and accountability, in order to address the damages it causes. Thus, the real challenge lies not only in regulating technology but in formulating a legal and ethical framework that enables the integration of AI into society in a balanced and responsible manner. This requiresthe foundations of civil liabilityand adopting a new legal philosophy that takes into account the unique characteristics of this technology, while balancing the encouragement of innovation with the protection of individual and collective rights.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية المدنية لطب التجميل
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) أولاد النوي, عائشة
    إنّ المسؤولية المدنية لطبيب التجميل في القطاعين, القطاع العام والقطاع الخاص تشكل موضوعاً مهما ,ففي القطاع العام نجد الطبيب التجميلي عند وقوعه في خطأ قد يتعرض إلى مُسائلة من قبل القوانين واللوائح التنظيمية وقوانين مهنته , بينما في القطاع الخاص قد يتعرض إلى المسائلة المدنية من قبل المتضرر ومن ذويه أيضا , فقد تترتب عليه بعض الالتزامات فهو ملزم ببذل عناية اللازمة اتجاه المريض استثناءا بتحقيق نتيجة ,أمّا فيما يخص العلاقة بين المريض والطبيب التجميلي تبقى في الأصل مسؤولية عقدية وبمجرد تخلّف شرط من شروطها تسقط إلى مسؤولية تقصيرية فتظهر هذه الأخيرة كاستثناء للأصل ,ولقيام مسؤولية الطبيب يجب أن تتوفر على جميع أركانها المتمثلة في الخطأ الطبي والضرر بنوعيه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر, ومن آثارها هي حصول المريض على التعويض نتيجة الضرر أو التشوه الذّي لحقه من الجرّاح التّجميلي أو من المرفق الطبّي العام .
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) شداد, امال عبير
    لعل تدخل أنظمة الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات المختلفة انعكس بالإيجاب فيما وضعه من مسهلات للرقي بمختلف الجوانب. غير ان انعكاسها على الجانب القانوني كان سلبيا من حيث ما واجه هذه الأنظمة الذكية من ركود قانوني بعدم كفاية قواعده لاحتواء اضرارها نظرا لما تنطوي عليه من خصائص لا تشابه مسببات الضرر المعتادة البتة ما يزيد من تعقيد عملية تحديد المسؤول عن الضرر الناجم عن هذه التقنيات. خاصة وان القواعد القانونية في التشريع الجزائري بعيدة كل البعد عن تغطية ما يرتبه استخدام هذه التقنيات من اضرار. وهو الدافع في محاولتنا التنقيب عما يملا هذه الفجوة في المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري.
  • No Thumbnail Available
    Item
    التأمين على الضررالجسماني الناتج عن حوادث المرور
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2020-09) زيان, عبد الصادق; العربي, نور الهدى
    تأمين المسؤولية عن حوادث المرور أو ما يعرف بالتأمين على المركبات فهو تأمين إجباري وذلك لتمكين المضرور من الحصول على ضمان كاف وأكيد لحماية حقوقه. بمعنى أن مالك المركبة ملزم بالاكتتاب في شركة التأمين لتغطية الأضرار التي تسببها المركبة للغير. وفي هذا الإطار تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيفية التأمين مع بيان أهمية ودور شركة التأمين في ذلك.
  • No Thumbnail Available
    Item
    ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال
    (جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) بن عومر, بومعيزة
    إن الدستور وفر حماية قانونية للمشتبه فيه سواء من الضبطية القضائية أو جهات أخرى، كما وفر أيضا لعناصر الضبطية القضائية حماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات، لذلك رتب مسؤوليات تقع على عاتقهم في أي تهاون أو تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهم للمتابعة الجزائية والتأديبية حسب الخطأ المرتكب من طرفهم لقيام المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية المدنية لناظر الوقف
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) بن عبد الرحمان, سعيدة; مصباح, الشيخ
    من الشخصيات البارزة والمحورية في مجال الأوقاف وتسييرها ، ناظر ومتولى الملك الوقفي حيث تتميز شخصيته بطبيعة وخصائص تجعله يختلف عن غيره, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مدنية إزاء تجاوزاته وتقصيره في أداء وظيفته، فيدور محور هذه المسؤولية حول الأفعال التقصيرية والتصرفات العقدية الصادرة عنه وعن الغير فتنتج وتترتب عنها آثارا قانونية. One of the prominent and central figures in the field of Waqf and their management is the supervisor and administrator of the royal Waqf. His personality is distinguished by nature and characteristics that set him apart from other bodies responsible for managing Waqf properties. which entails civil responsibility for his shortcomings and failures in performing his duties. This responsibility revolves around negligent acts and contractual actions issued by him and others, resulting in legal consequences.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية المدنية للعون الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) بوشارب, عبد الغني; العابد, حمزة
    إن التطور العلمي والتكنولوجي أدى الى تنوع مبهر في عرض السلع والخدمات من العون الاقتصادي الذي له قدرة في الترويج باستعماله جميع الطرق والاساليب بغية تحقيق المزيد من الارباح دون المراعاة لما قد يلحق المستهلك من ضرر، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخللإعادة التوازن لهذه العلاقة وتحميل العون الاقتصادي مسؤوليته من خلال الخطأ كأساس تقليدي والذي أثبت عدم قدرته في تعويض وتحقيق الحماية الكافية للمستهلك ماأدى الى التفكير في أساس قانوني مستحدث كنظرية المخاطر والتي حققت نجاعتها في ظل الانفتاح الاقتصادي . كما سعى المشرع إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية توجب على العون الاقتصادي التزامات وتفرض عليه جزاءات بعد توفر مجموعة من الشروط لقيام المسؤولية المدنية كما انه تحقيقا لمبدأ الانصاف والعدالة ترك للعون الاقتصادي الحق في نفي أو دفع المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل الاساليب والوسائل المتاحة. Scientific and technological advancements have led to a remarkable diversity in the supply of goods and services, with economic assistance being a powerful tool used to promote products and increase profits without considering potential harm to consumers. In response, Algerian legislators have intervened to restore balance in this relationship and hold economic assistance accountable. Traditional principles and rules have proven inadequate in compensating for and achieving sufficient consumer protection, leading to the development of a new legal basis, such as the theory of risk. This theory has proven effective in the context of economic openness. The legislator has also sought to establish legal controls and rules that impose obligations on economic assistance and subject them to penalties after meeting a set of conditions for civil liability. Additionally, to uphold the principles of fairness and justice, economic assistance has the right to deny or transfer the responsibility imposed on them using all available methods and means.
  • No Thumbnail Available
    Item
    ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) بن عومر, بومعيزة
    إن الدستور وفر حماية قانونية للمشتبه فيه سواء من الضبطية القضائية أو جهات أخرى ، كما وفر أيضا لعناصر الضبطية القضائية حماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لذلك رتب مسؤوليات تقع على عاتقهم في أي تهاون أو تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهم للمتابعة الجزائية و التأديبية حسب الخطأ المرتكب من طرفهم لقيام المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء. The contitution provided legal protection for the suspect. whether from the judicial police or other parties. it also provided judicial officers with the same protection while performing their duties or on the occasion of them provided for in the penal code. Therefore arrange responsibilities that fall on their shoulders in any negligence or failure they commit. which leads them to penal or disciplinary follow-up according to the mistake committed by them to establish responsibility with the possibility of invalidating the procedure.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية التقصيرية عن الأخطاء المهنية المسؤولية المدنية للقاضي
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2021-06) حاج معطالله, عبد الرحمان; ملياني, صحراوي فارس
    إن موضوع المسؤولية يعد من أبرز المسائل أهمية بتعدد جوانبها، و يزداد هذا الموضوع أهمية عندما يتعلق بمنصب القاضي وذلك نظرا لطبيعة هذا المنصب، فلأن الأعمال التي يقوم بها القاضي تكون لها طبيعة خاصة لما يترتب عنها من مساس بالمراكز القانونية للأفراد و بحقوقهم، كان موضوع المسؤولية المدنية للقاضي محل نقاش فقهي و جدل قانوني بخصوص إمكانية إقرارها من عدمه، فإذا كان الأصل هو خضوع الجميع للمسؤولية المدنية فان ذلك يقتضي تنظيم مسؤولية القاضي المدنية بنصوص خاصة تفاديا لسريان القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية على أعمال القاضي و التي لا تتناسب مع الطبيعة الخاصة لعمله . وقد حاولت أغلب التشريعات تحديد إطارخاص بالمسؤولية المدنية للقاضي من خلال تنظيمها بقوانين المرافعات أو الإجراءات المدنية سعيا لجبر المتضررين من أحكام القضاء على ما لحق بهم من أضرار سببها الخطأ القضائي ، ولحماية القاضي من اللاب استقرار الذي قد ينجر عن التوسع في إقرار المسؤولية عن العمل القضائي و هذا من خلال وضع إجراءات ذات طبيعة خاصة تحف الدعوى الرامية لإثبات مسؤولية القاضي، وتحديد مدى المسئولية عن الخطأ القضائي يتطلب أولا تمييز الأعمال القضائية عن غيرها من أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية، وكما أن أخطاء القضاة بدورها محددة بنصوص قانونية جاءت على سبيل الحصر كحالة إصدار حكم جزائي بالإدانة و حالة الحبس الغير مبرر و حالة ارتكاب القاضي لخطأ شخصي متصل بوظيفته، وحتى الأخطاء الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية لدى تنفيذهم لمهامهم باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة ضمن نطاق وظائفهم، و أخيرا فان الدعوى مسؤولية القاضي لها أحكام خاصة و تعد دعوى مخاصمة القضاة أوضح مثال،كما أنه تسفر عن آثار على رأسها جبر المضرورين و التوفيق بين المصلحة العامة من خلال إرساء نظام قانوني يستند على تحمل الدولة للمسؤولية على الأضرار المنسوبة للقضاة و المصلحة الخاصة المتمثلة في ضمان حقوق الأفراد . Le sujet de la responsabilité est l’une des questions les plus importantes dans ses nombreux aspects, et cette question n’est pas encore plus importante quand il s’agit du poste de juge, parce que les fonctions du juge ont une nature particulière, dans la mesure où elles affectent les positions juridiques et les droits des individus. Le sujet de la responsabilité civile du juge a fait l’objet d’un débat juridique et d’un débat sur la question de savoir s’il pouvait être approuvé ou non. Si l’original est que tout le monde est soumis à la responsabilité civile, alors la responsabilité du juge civil doit être réglée par des dispositions spéciales pour éviter les règles générales de responsabilité pour les actes du juge qui ne sont pas proportionnelles a la nature particulier a son travaille. La plupart des lois ont tenté de définir un cadre pour la responsabilité civile du juge en réglementant la jurisprudence ou la procédure civile afin de réparer les dommages causés par une erreur judiciaire. Pour protéger le juge de l’instabilité qui peut résulter de l’élargissement de la responsabilité du travail judiciaire, en établissant des procédures de nature spéciale qui régleraient le cas pour établir la responsabilité du juge, Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’erreur judiciaire, il est d’abord nécessaire de distinguer les actes judiciaires des autres actes des pouvoirs législatif et exécutif. Les erreurs des juges sont à leur tour définies par des dispositions légales qui se limitent au cas d’une condamnation pénale, au cas de détention injustifiée, au cas de la faute personnelle d’un juge liée à son travail, et même les erreurs commises par les huissiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions de représentants de l’autorité publique dans le cadre de leurs fonctions. Enfin, le cas de la responsabilité du juge comporte des dispositions spéciales et le cas du contradictoire du juge en est le meilleur exemple. Il a également des implications pour la réparation des blessés et pour la réconciliation de l’intérêt public en établissant un système juridique fondé sur la responsabilité de l’État pour les dommages attribués aux juges et l’intérêt spécial à garantir les droits des individus.Travail.