Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item الإفلاس والتسوية القضائية في الشركات(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2021-06-20) رسيوي, إسماعيل; زموش, كوثرالتسوية القضائية في الشركات عبارة عن مجموعة من الإجراءات نص عليها القانون التجاري الجزائري، حيث تستفيد منها الشركات الخاضعة للقانون الخاص المتوقفة عن الدفع نظرا لظروف قاهرة وبالتالي تعد الشركات حسنة النية التي لم تعتمد الإساءة لدائنيها، وأن تدلي بإقرار في حالة عن الدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف عن الدفع. وقد نصت المادة 544 من ق.ت.ج على يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو بموضوعها، وتنقسم الشركات التجارية بدورها إلى شركات أشخاص وشركات أموال فبالنسبة لشركات الأشخاص فهي تتكون من عدد محدود من الشركاء وتقوم على الاعتبار الشخصي، وهي شركة التضامن والتوصية حيث تكون مسؤوليتهم غير محدودة عن ديون الشركة، فهذه الشركات التي تتمتع بالصفة التجارية هي شركات تخضع لنظام التسوية القضائية في حال توقفها عن الدفع. أما بالنسبة لشركة المحاصة فلا يجوز شهر إفلاسها لانعدام شخصيتها المعنوية، ولا يتعرض للإفلاس إلا الشريك الذي قام بالأعمال التجارية باسمه الخاص أما باقي الشركاء فلا يشهر إفلاسهم. أما شركات الأموال فهي تكمن في شركات المساهمة، وشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم، ويتكون رأس مالها من أسهم مالية وغالبا ما تتكون من عدة شركاء وتكتسب صفة التاجر وبالتالي يجوز شهر إفلاسها واستفادتها من التسوية القضائية في حالة توقفها عن الدفع. أما بخصوص الشركات المدنية فقد نص المادة 439 فقرة 1 من القانون المدني أن الشركة المدنية تنتهي بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. وعليه وباعتبار أن الشركة المدنية تخضع للقانون الخاص فإنها تخضع لنظام الافلاس والتسوية القضائية لاسيما إذا اتخذت شكل شركة تجارية، وبالتالي إذا قامت بأعمال تجارية ثم توقفت عن دفع ديونها فإنه يجوز شهر إفلاسها. The judicial settlement in companies is a set of procedures stipulated in the Algerian Commercial Law, whereby companies subject to private law who stop paying due to force majeure benefit from them and thus are considered bona fide companies that have not approved the offense to their creditors, and to make a declaration in the case of payment within fifteen days From the date of discontinuation of payment. Article 544 of QTC stipulates that the commercial character of a company is determined either in its form or by its subject matter, and commercial companies in turn are divided into companies of persons and companies of funds. As for companies of persons, they consist of a limited number of partners and are based on personal consideration. Their liability is not limited to the debts of the company, as these companies that enjoy the commercial capacity are companies that are subject to the judicial settlement system in the event that they stop paying. As for the joint venture company, it is not permissible to declare its bankruptcy due to the lack of its legal personality, and only the partner who undertakes the business in his own name is exposed to bankruptcy. As for the remaining partners, their bankruptcy is not declared. As for money companies, they reside in joint stock companies, a limited liability company, and a limited liability company, and their capital consists of financial shares and often consists of several partners and acquires the status of a trader and thus may be declared bankrupt and benefit from the judicial settlement in the event that they stop paying. As for civil companies, Article 439 Paragraph 1 of the Civil Code stipulates that a civil company ends with the death, seizure, insolvency or bankruptcy of one of the partners. Therefore, considering that the civil company is subject to private law, it is subject to the bankruptcy and judicial settlement system, especially if it takes the form of a commercial company, and therefore if it does business and then stops paying its debts, it is permissible to declare its bankruptcy.Item تسوية النزاعات الناشئة عن تسريح العمال لأسباب إقتصادية(جامعة غرداية, 2019-06) درويش, لمية; يحي, يوسفإن ديمومة علاقة العمل لا تعني استمرار العمل لدى المستخدم مدى الحياة لكون هذا الإلتزام يتعارض وحرية العامل ويمس بكرامته إذ قد ينجر عنه إستبعاد للعامل، لذا فمن المؤكد أن علاقة العمل ستنتهي في يوم أو في آخر، لهذا أدت الضرورة إلى تدخل المشرع بوضع أحكام وقواعد من شأنها تنظيم حالات انتهاء علاقة العمل وتحديد أسبابها وذلك بسبب تعسف المستخدمين في إنهاء علاقة العمل ومساسهم بحقوق العمال في مرحلة سيادة مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، فقد تضمن تدخل الدولة بتنظيم حالات انتهاء علاقة العمل تتكفل بتحديد الأسباب الجدية لهذا الإنهاء وفي هذا الخصوص نصت المادة 66 الفقرة السادسة من قانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الفردية تشمل التسريح لأسباب اقتصادية للتقليص من عدد العمال" ، أين تقوم الهيئة المستخدمة بفصل عاملين يبنى على السبب اقتصادي متعلق بالهيئة المستخدمة ولا يرتبط بالأسباب الشخصية للعام كما هو الشأن بالنسبة للتسريح التأديبي، أوبسبب انتهاء مدة العقد، وبالتالي يتم في شكل تسريحات متعاقبة أومتزامنة، غير أن أسبابها تكون في جميع الحالات واحدة إلا وهي السبب الإقتصادي، وهذا ما يميزها عن باقي حالات التسريحات الأخرى، وكذلك الحماية القانونية التي وضعها المشرع حماية لعامل من حيث الاستقرار الوظيفي وحفاظا على المكاسب التي حققها العامل في اطار تنفيذ علاقة العمل وحفاظا على كيان الهيئة المستخدمة.Item نظام الإفلاس في شركات الأشخاص(جامعة غرداية, 2019-06) زيطوط, عبد الله عزام; حاج امحمد, حموتعتمد شركات الأشخاص أساسا في تكوينها على شخصية شركائها والثقة المتبادلة بينهم، ونظرا للإعتماد على الإعتبار الشخصي بين الشركاء في هذه الشركات بصفة، فإنه يترتب على إفلاس أحدهم او خروجه من الشركة بصفة عامة التأثير في حياة الشركة مما يؤدي الى تطبيق نظام صارم وقاسي عليها، وهو نظام الإفلاس الذي يطبق على فئة التجار، ويهدف الى تنفيذ الجماعي على أموال شركات الأشخاص المتوقفة عن الدفع ديونها في ميعادها. ولكن المشرع الجزائري لم يخصص أحكام خاصة بشركات الأشخاص وإنما ضمها الى الأحكام المتعلقة بنظام الإفلاس.. وعلى هذا يستوجب على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية خاصة بإفلاس شركات لتأثيرها على الشركاء.