Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item الضوابط القانونية لتوقيع الجزاء الإداري في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-10-08) داود, سعيدالجزاءات الإدارية هي عقوبات تفرضها السلطات الإدارية على الأفراد أو الكيانات نتيجة لانتهاكات إدارية أو وجود مخاطر. تهدف هذه العقوبات إلى تنظيم سلوك الأفراد وتحقيق المصالح العامة والاجتماعية، وتعتبر أداة للحكومة لتنظيم مختلف القطاعات وضمان احترام القوانين والتشريعات الإدارية. تشمل الجزاءات الإدارية مجموعة واسعة من الإجراءات والعقوبات، بما في ذلك التحذيرات، والغرامات المالية، وتعليق العمل، وحظر أو تعليق بعض الأنشطة، وإحالة القضايا إلى السلطات القضائية لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية. تتفاوت خطورة وتأثير العقوبات الإدارية وفقًا لنوع الانتهاك أو المخاطرة، بدءًا من عواقب طفيفة إلى عقوبات أكثر جدية. عادةً ما يتم إصدار وتنفيذ الجزاءات الإدارية من قبل السلطات الإدارية المختصة، مع احترام حق الدفاع ومتابعة الضمانات الإجرائية المناسبة لضمان العدالة وحماية حقوق المعنيين. Les sanctions administratives sont des mesures imposées par les autorités administratives en raison de violations ou de risques administratifs. Elles visent à réguler le comportement des individus et à protéger les intérêts publics et sociaux. Les sanctions administratives comprennent diverses mesures telles que les avertissements, les amendes, la suspension du travail, l'interdiction ou la suspension d'activités, et la référence aux autorités judiciaires si nécessaire. La gravité des sanctions varie en fonction de la violation commise. Les autorités administratives compétentes sont chargées de juger et d'appliquer ces sanctions en respectant les droits de la défense et les garanties procédurales appropriées. Administrative sanctions are penalties imposed by administrative authorities on individuals or entities for administrative violations or risks. These sanctions aim to regulate behavior, protect public and social interests, and ensure compliance with administrative laws. They include measures such as warnings, fines, work suspensions, activity bans or suspensions, and referral to judicial authorities. The severity of sanctions varies depending on the violation, and they are applied by competent administrative authorities while respecting the right to defense and ensuring procedural fairness.Item الجزاءات الإدارية في مجال المرافق العامة(جامعة غرداية, 2018-06) هادف, عبد الكريم; بن دكن, عبد الحميداعتبرت الجزاءات الإدارية على شكل عقوبات مالية في أول نشأة لها وظهرت في القانون الفرنسي حيث نجده موضوع حديث في القانون الإداري وتعرف الجزاءات على أنها قرارات إدارية تصدرها السلطة الإدارية المختصة بهدف العقاب على أي تقصير في أداء التأزم معين نص عليه سواء على الموظفين اللذين هم في علاقة قوية مع الإدارة أو الأفراد العاديين من خلال ، القانون تعاملاتهم معها وعند مخالفتهم للأنظمة واللوائح ،فتسلط عليهم جزاءات إدارية ، دون اللجوء إلى وبالمقابل لتطبيقها على شكل صحيح وقانوني وجب مراعاة ، القضاء سواء كانت مالية أو غير مالية جملة من الضمانات التي فرضها المشرع من أول خطوة وهي رصد المخالفة من قبل العون المؤهل وإخطار الشخص المخالف لكي يكون له حق الدفاع والمواجهة الذي هو مكفول دستوريا إلى شرعية تلك العقوبة باستنادها ف للقانون وعدم رض عقوبتين في مخالفة واحدة وأن تتناسب مع المخالفة المرتكبة من قبل الشخص المخالف وهدا حفاظا على حقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا من أي ، تعسف كان من قبل الإدارة ،ومنه الحفاظ على مبدأ سيرورة المرفق العام والنظام العام.Item الجزاءات الإدارية في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) بن غولة, دينيكتسي الضبط الإداري أهمية بالغة بما له من سلطة عامة في حماية النظام العام في الدولة، والمتمثلة في العناصر التقليدية الثلاث: الأمن العام، الصحة، والسكينة العامة، وكذلك بالإضافة للعنصرين الحديثين وهما الآداب العامة وجمال والرونق، وللحفاظ على النظام العام وجب على السلطة الإدارية توقيع جزاءات إدارية للحد من محاولة مخالفة القوانين أو اللوائح الضبطية. لدى يعد الجزاء الإداري أحد الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها، ويكتسي هذا الجزاء بالضرورة طبيعة جزائية، أي غايته العقاب لمخالفة نص قانوني أو تنظيمي معمول به، ويكون هذا الجزاء في شكل قرار إداري منفرد صادر من جهة الإدارة المختصة أي يصدر من جهة غير جهة قضائية. ولقد وضع المشرع قيودا على الإدارة أثناء ممارسة سلطتها والتي هي في الحقيقة ضوابط إدارية لمشروعية الجزاءات الإدارية والمتمثلة في الرقابة الذاتية على قراراتها وكذلك إتباع شروط شكلية إجرائية وموضوعية، وكل هذا من أجل ضمان عدم تعسف الإدارة أثناء إصدارها للجزاءات الإدارية.Item الرقابة القضائية على مشروعية الجزاءات الإدارية(جامعة غرداية, 2018-06) رغيس, شريفةتعتبر المخالفة التأديبية التي يرتكبها الموظف، والتي تنفع إلى تدخل الرئيس الإداري وذالك عن طريق توقيع عقوبات تأديبية على الموظف، فإذا وجد نازع حولها فيجب للقاضي التحقق من صحة قيام هذه الأفعال والتي نسبت إلى الموظف فهل هي إذا مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها . ومن هنا أصبح ضرورة العمل على تنظيم الرقابة الفعالة و فرضها على جميع أعمال الإدارة خاصة التي تدور حول مجال الجزاءات التأديبية ، وهذا ضمانا لمبدأ المشروعية والذي بدوره بكفل بتقيد السلطات العامة لقواعد القانون ، وهذا من خلال القيام ب رقابة قضائية على عناصر القرار الإداري . أما بما يتعلق بركن الاختصاص والشكل والغاية فلا توجد حرية للإدارة فيها أما بالنسبة لعنصري المحل والسبب فهما يتحسد فيهما التقدير المعروف بالملائمة ، والذي كان سابقا محضورا على القضاء الإداري، حتى تم إدخاله في نطاق المشروعية و ذالك بفعل السلطة الخلافة المعترف بها للقضاء الإداري، وذالك في إنشاء القواعد القانونية حتى أصبح من المستقر عليه في القضاء الإداري، بحيث أن مشروعية القرار التأديبي مرهونة بخلوه من شوائب الغلو أو الخطأ الظاهر أو التناسب وهي اللوازم والأدوات الفنية التي يتوصل بها القضاء الإداري في ممارسة رقابته على عنصر الملائمة في مجال التأديب . ومن هنا فإننا لا نتردد في التقرير بانتماء رقابة عنصر الملائمة إلى رقابة المشروعية والتي يباشرها القاضي الإداري، وهذا ما جعله يضع حدا بالنسبة للسلطة التقديرية للإدارة في جانب من جوانب الملائمة المتروكة لمحض تقديرهاItem النظام القانوني للجزاءات الإدارية(جامعة غرداية, 2019-06) ﻗﻮﻳﺪري, ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم; ﻧـﻌــﺎم, ﺧـﺎﻟــﺪاﳉﺰاء اﻹداري آﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺮدع اﻹداري و ﻫﺪﻓﻪ ﺿﻤﺎن اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ وراء إﻗﺮار وﻋﺪم ﺗﻌﺴﻔﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ، وﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻓﺮاد و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻴﺎد اﻹدارة ، ﺳﻠﻄﺔ اﻹدارة ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ و ﻛﺬا ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻓﺮاد. و رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﺎن ﻓﻜﺮة اﳉﺰاء اﻹداري ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ، إﻻ اﻧﻪ و ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، و ﺗﻄﻮر و ﺗﻮﺳﻊ ﳎﺎل اﳉﺰاء اﻹداري أدى إﱃ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ راﺋﺠﺔ، و اﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺴﺎس ﲟﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت و ﻛﺬا ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ . وﻹﻋﻄــﺎء ﻧﺘﻴﺠـــﺔ أﺣﺴــــﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻀـﻞ وﺿــﻊ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀـﺎﺋﻴﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘـﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺸــــــﺄن. و ﻫـﺬا ﻟﻜـﻲ ﺗﻜـﻮن ﻫـﻨﺎك ﻧـﺰاﻫـﺔ و ﺷﻔـﺎﻓﻴﺔ و ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﻜـﺬا ﻗﺮارات .