Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
15 results
Search Results
Item حقوق الموظفين العموميين دراسة حول الحماية القانونية والضمانات(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بن ساسي, حضرية; لروي, عايدة لطيفةتعالج هذه المذكرة موضوع حقوق الموظفين العموميين دراسة حول الحماية القانونية والضمانات من خلال دراسة تحليلية للإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط العلاقة بين الموظف والإدارة، مع التركيز على الوسائل القانونية والإجرائية التي تكفل حماية الموظف من التعسف الإداري أو انتهاك حقوقه. وتنقسم الدراسة إلى فصلين أساسيين: يعالج الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للوظيفة العمومية، مسلطًا الضوء على الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف العمومي، كحق التكوين، والترقية، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص في التوظيف. أما الفصل الثاني، فيتناول ضمانات الحماية القانونية التي يقرها التشريع الوطني من خلال آليات التظلم الإداري، وصلاحيات لجان الطعن، والحق في الدفاع، فضلاً عن دور القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرارات التأديبية والإدارية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الحماية في ضوء النصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية، واقتراح سبل تطويرها لتعزيز العدالة الإدارية في الوظيفة العمومية.Item الضبط الاداري في أحكام الممتلكات الثقافية في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-10) شايب, بوبكرتناولت هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري في أحكام الممتلكات الثقافية في الجزائر من خلال معالجة ثنائية تجمع بين البعد المفاهيمي والإطار التنظيمي لحمايتها. خصص الفصل الأول لدراسة الإطار المفاهيمي للممتلكات الثقافية عبر تحليل التعاريف والمعايير المعتمدة دوليا ووطنيا مع إبراز طبيعتها القانونية وتحديد أصنافها سواء كانت عقارية منقولة أو لامادية وكذا سبل دمجها ضمن الأملاك العامة أو الخاصة. أما الفصل الثاني فعني باستعراض أنظمة الحماية الإدارية المقررة لهذه الممتلكات والقيود التي ترد على الملكية الخاصة ضمانا لحمايتها من خلال آليات التسجيل التصنيف نزع الملكية والارتفاقات الثقافية مع تحليل دور الهيئات المختصة سواء على المستوى المركزي أو المحلي في تنفيذ هذه الآليات واستعراض أدوات التخطيط العمراني كوسائل فعالة للضبط الإداري في مجال حماية الممتلكات الثقافية. This study addresses the issue of administrative control of cultural property in Algeria through a dual approach that combines the conceptual dimension and the regulatory framework for its protection. The first chapter is devoted to examining the conceptual framework of cultural property, analyzing internationally and nationally adopted definitions and standards, highlighting its legal nature and identifying its categories (real estate, movable, or intangible), as well as ways to integrate it into public or private property. The second chapter reviews the administrative protection systems established for this property and the restrictions imposed on private property to ensure its protection through mechanisms of registration, classification, expropriation, and cultural easements. It also analyzes the role of competent bodies, both at the central and local levels, in implementing these mechanisms, and reviews urban planning tools as effective means of administrative control in the field of cultural property protection.Item الحماية القانونية لذوي الإحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) زعباب, عمر; قندة, عبد الرحمنتطرقت الدراسة إلى شريحة هامة، وهي فئة ذوي الإحتياجات الخاصة التي تعتبر عنصرا بارزا في المجتمع، فحتى وإن اختلفت أنواع الإعاقة، فالكل يحتاج إلى المساعدة للوصول إلى الأهداف. إن الاعتراف بهاته الفئة، يعد إقرارا بالاحتياج إلى الرعاية والتأهيل، وذلك وفق التنظيمات والقوانين الدولية والمحلية. لقد حرص المشرع الجزائري على الاهتمام بهاته الفئة منذ الاستقلال، حيث أصدر عدة قوانين وتشريعات، لكن القانون رقم 02/09 المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين وترقيتهم، يعد أحسن قانون تم إصداره، ويبقى الأمل في تعزيز هذا القانون بتشريعات أخرى، من أكبر المطالب لكي تتحقق جميع المطالب وتحل كل المشاكل العالقة بهته الفئة.Item الحماية القانونية للأملاك العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2015-06) كبير, خالدتعتبر الملكية العقارية من أهم المواضيع العقارية، ويظهر ذالك من خلال تعدد المراسيم والقوانين والأوامر التي صدرت منذ الاستقلال فقد عرفتها المادة 02 من القانون رقم 09/25 في 12/11/1990 المتعلق بالتوجيه العقاري، لان الأملاك العقارية هي كل من الأمراض والثروات العقارية المينية، فالملكية تحول السلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها أن يستعملها وبتصرف فيه ضمن الحدود والقوانين والأنظمة المعمول بها . أن شرط الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة المدنية ؟، هو وجوب الاستضهار السند الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية وعليه وفي هذا الصدد فأن الملكية العقلية تحميها الدعاوي التالية دعوى الاستحقاق دعوى منع التعرض دعوى وقف الأعمال الجديدة غير أن الحماية العقارية عن طريق التشريع الجزائي بعد إجراءا استثنائيا خارجا عن القواعد العامة ، لان المساس بحق الملكية يخول لصاحبه الحق للجوء إلى الجهات القضائية المدنية لرد الاعتداء مع التعويض ان اقتضى الحال ذالك ، اما العقوبات الجزائية فلا تقع لاي حالة المساس الحطير بالملكية العقارية .Item النظام القانوني للصناعة الغذائية في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) بوصبـيع, وفـاء; أولاد الحاج ابراهيم, أحلام:تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع النظام القانوني لصناعة الاغذية في الجزائر لإبراز الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية فمن خلال تتبعنا لتطور الصناعات الغذائية في الاقتصاد الجزائري، تبين أن صناعة الغذاء عرفت تطورا نسبيا منذ نيل الاستقلال لاسيما بعد دخول القرن الواحد والعشرين، وهذا التطور لم يكن بنفس التأثير والقوة المفترضة حيث لاحظنا ضعف مساهمتها في الناتج الخام القيمة المضافة وفي التشغيل ولم يخرج الاقتصاد الجزائر دائرة الاقتصاد الرجعي، وهو الأمر الذي جعل دور الصناعات الغذائية في تحقيق التنمية الاقتصادية دون مستوى الطموحات والقدرات التي تزخر بها الجزائر هذا ما دفع بالسلطات الجزائرية الى تبني استراتيجية جديدة من خلال وضع برنامج خاص بتطوير الصناعات الغذائية الجزائرية، وقد جاءت التشريعات مواكبة لهذا التطور ويمكن القول ان المشرع الجزائري قد وفق الى حد بعيد في تنظيم صناعة الغذاء في الجزائر بما يمكن من دخولها الاسواق العالمية بكل اريحية بما فرضه من قواعد للسلامة وبما رتبه من جزاءات ادارية ومدنية وجزائية حين الاخلال بهاته القواعد.Item الحماية القانونية للأملاك الوقفية(جامعة غرداية, 2017-06) بوتاروك, كريمةلقد كان الوقف ولا يزال من أهم النظم في الشريعة الإسلامية، والمجتمع الجزائري تعامل به منذ قرون، حيث توسع وازدهر حتى أصبح يشمل على الأملاك العقارية والأراضي الزراعية وكذلك العديد من الدكاكين والفنادق. غير أنه في فترة الإحتلال الفرنسي تعرضت هذه الثورة الى عمليات مصادر وتأميم ، وقد تواصلت هذه العمليات بعد الاستقلال من طرف النظام الجزائري و الأفراد على حد سواء لكن تحت غطاء آخر إلى غاية صدور دستور 1989 الذي أقر الحماية الدستورية للأملاك الوقفية. وانطلاقا من دراسة موضوع الحماية القانونية للأملاك الوقفية ، فإن المشرع الجزائري نظم أحكام الوقف من خلال العديد من النصوص القانونية و التنظيمية مراعيا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث وضع آليات قانونية و قضائية متعددة ذات طابع إداري و مدني و جزائي بهدف إيجاد دعامة قانونية قوية تحمي الملكية الوقفية العامة في ظل النزعة الليبيرالية.Item الحماية القانونية للعقار الصناعي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) بن ساحة, عبد القادرإن تعاقب التنظيمات والتقنيات المختلفة المتعلقة بالعقار الصناعي في بلادنا، فرضته مقتضيات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة، ولقد بات ضروريا مراجعة النصوص القديمة وتقويم التجارب في سبيل السعي نحو الأفضل. كما أن عملية تنظيم العقار الصناعي هي من المشاكل القانونية المتصلة بتبيان حدود هذا العقار وطريقة استغلاله وهي من أهم الانشغالات الأطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية، ومن المسائل الشائكة التي واجهتها وإلى يومنا هذا، خاصة فيما يتعلق بطبيعة حق الملكية في هذا النوع من العقار وطرق 0991 السلطات العمومية منذ سنة اكتسابه، حيث تم التحول من فكرة الملكية التامة التقليدية إلى المفهوم الحديث القائم على حق الانتفاع أو ما يسمى الآن بالامتياز. وهنا يظهر دور التشريع سواء تعلق الأمر بالإستثمار العام أو الخاص في القطاع الصناعي، فهو الذي يصنع مختلف الأطر التي تتعلق بالاستثمار في العقار، من تخطيط وترقية وتهيئة لحماية العقار التوجه للاستثمار من الاستعمال والاستغلال اللاعقلاني، فالإطار القانوني الذي يضعه المشرع الجزائري لضبط العقار الموجه للاستثمار هو الأساس لنجاح الإستثمارات الواردة عليه، وهو الذي يحدده ويبين المناطق والدوافع التي يمكن الاستثمار فيها، إلى جانب هذا هو الذي ينشأ المؤسسات التي تسير العقار الموجه للإستثمار ويوضح طرق الإستغلال والإستعمال التي تتم عليه، كما أن الإطار القانوني للعقار الموجه للاستثمار يتضمن الحوافز والضمانات المستقطبة للمستثمرين بمختلف أنواعهم، ويحدد الجهات القضائية التي تتولى فض النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة الإستثمار العقاريItem الحماية القانونية للأملاك العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2015-06) كبير, خالدتعتبر الملكية العقارية من أهم المواضيع العقارية، ويظهر ذالك من خلال تعدد المراسيم والقوانين والأوامر التي صدرت منذ الاستقلال فقد عرفتها المادة 02 من القانون رقم 09/25 في 12/11/1990 المتعلق بالتوجيه العقاري، لان الأملاك العقارية هي كل من الأمراض والثروات العقارية المينية، فالملكية تحول السلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها أن يستعملها وبتصرف فيه ضمن الحدود والقوانين والأنظمة المعمول بها . أن شرط الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة المدنية ؟، هو وجوب الاستضهار السند الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية وعليه وفي هذا الصدد فأن الملكية العقلية تحميها الدعاوي التالية دعوى الاستحقاق دعوى منع التعرض دعوى وقف الأعمال الجديدة. غير أن الحماية العقارية عن طريق التشريع الجزائي بعد إجراءا استثنائيا خارجا عن القواعد العامة ، لان المساس بحق الملكية يخول لصاحبه الحق للجوء إلى الجهات القضائية المدنية لرد الاعتداء مع التعويض ان اقتضى الحال ذالك ، اما العقوبات الجزائية فلا تقع لاي حالة المساس الحطير بالملكية العقارية .Item الحماية القانونية للأحداث داخل المؤسسات العقابية(جامعة غرداية, 2016-06) خنيفر, فاطنةيبين هذا البحث الحماية القانونية التيس اقرها اغلب المشرعين للطفل، داخل المؤسسات العقابية ومن خلال المراكز الخاصة بالأحداث لان اهتمام بالطفل له اثر في تحسين وضعيته المجتمع لان الطفل اليوم وهو رجل الغدو لإحياء هذه الفكرة قامت اغلب الدول بسن قوانين وتشريعات خاصة بالأحداث والجدير بالذكر ما أصدره المشرع الجزائري لقانون حماية الطفل 12-15 وهو أولاه المشرع من إجراءات جديدة خاصة بالطفل وإضافة لبعض الهيئات المختصة بشؤون الأحداث ذات الكفاءة والخبرة في مجال اهتمامهم بالأحداث .بحيث خاطبت اغلب النصوص و التجريمية الخاصة بصغار السن من حيث شخصهم ومن حيث مسؤولتهم تجاه القانون، كما أفردها بساسة عقابية متميزة أصلها التدبير وإستثنائها العقوبة وهدفها الإصلاح وإعادة إدماج الحدث في المجتمع وإبعاده عن عالم الإجرام.Item الحماية القانونية للتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومية(جامعة غرداية, 2015-06) أولاد منصور, جمال عبد الناصرإن نظام الضمانات في الصفقات العمومية من مرحلة الإبرام إلى التنفيذ فالانتهاء ، يرتكز أساسا على المبادئ ، إن نظام الضمانات في الصفقات العمومية من مرحلة الإبرام إلى التنفيذ فالانتهاء إذ أن قانون الصفقات ، العامة التي تحكم سير العملية من المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد من جهة المؤرخ في أول ربيع الأول 13-03 و المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 632-01العمومية المتمثل في المرسوم بتحديد أساليب التعاقد من حيث وضع أسلوب المناقصة و التراض 6103 يناير لسنة 03الموافق 0131 كإستثناء قيد من حرية المتعاقد ضمانا لتحقيق هدفين رئيسيين وهما: - حماية حقوق المتعامل المتعاقد من أي تعسف في عملية الاختيار بفضل اعتماد مبادئ الشفافية، المنافسة وحرية المتعامل . - حماية المتعامل المتعاقد بالاعتراف بحق الطعن في قرارات الإدارة ( المصلحة المتعاقدة) . أما في مرحلة التنفيذ وإنهاء عقد الصفقة العمومية نستنتج من دقاستنا حماية المتعامل المتعاقد في نقطتين رئيسيتين وهما: ضمان التوازن المالي للصفقة أثناء مرحلة تنفيذ بشرح وتعريف النظريتين (الأمير- الظروف الطارئة) تسمح للمتعامل المتعاقد انجاز التزاماته التعاقدية دون التعرض لخسائر وتحمله أعبائها . ضمان المقابل المالي (الثمن) للمتعاقد حسب ما وقد في بنود الصفقة ويعد إلتزام قانونا من خلال تسديد تعد حماية وضمان قانوني ، تسبيقات مختلفة و دفع السعر الصفقة وفق آليات الدفع على الحساب والتسوية النهائية لصالح المتعامل المتعاقد.