Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
22 results
Search Results
Item الرقابة القضائية على اعمال قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حرمة, أحمدتهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام الرقابة القضائية على أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري، مع التركيز على مدى فعاليةها في وضع توازن بين متطلبات التحقيق الجنائي وضمانات الدفاع. وينطلق في الدراسة من الإطار النظري للرقابة القضائية بوصفها مبدأ قانونياً لمراقبة مشروعية الإجراءات التحقيقية وتهيئتها للضمانات التي اشترطها القانون. يتناول البحث بالتفصيل أنواع الرقابة القضائية سواء التي تمارس في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال غرفة الاتهام، أو تلك التي تتم في مرحلة المحاكمة بطريق مختلف طرق الطعن. كما تحلل الدراسة الصلاحيات الواسعة العائدة لقاضي التحقيق من حيث وجوده في إصدار أوامر الحبس المؤقت ووضع المتهم تحت الرقابة القضائية إلى الضوابط القانونية التي تحكم ممارسة هذه الصلاحيات. أما من الناحية العملية، فتناقش الدراسة آليات الرقابة المتاحة للنيابة العامة وللمتهم والمدعي المدني، وأسلوب ممارسة حق الطعن في الأوامر التحقيقية. كما تفحص بدقة دور غرفة الاتهام في مراقبة صحة الإجراءات وسلامتها، بما فيها سلطتها لإبطال الإجراءات التي تنال من أحكام القانون. توضح الدراسة التحديات العملية التي تواجه النظام الرقابي، مثل تعقيد الإجراءات وطول مددها، وتقترح كيفية تعزيز هذا النظام لغايات حماية الحريات الفردية مع الحفاظ على فعالية العدالة الجنائية. وكانت النتيجة بأن نظام الرقابة القضائية في الجزائر، رغم تطوره التشريعي، في حاجة إلى تطوير عملي أكبر لضمان فعالته في الممارسة القضائية اليومية. Cette étude vise à analyser le système de contrôle juridictionnel des ordonnances du juge d'instruction en droit algérien, en se concentrant sur son efficacité à concilier les exigences de l'enquête pénale et les garanties de la défense. Elle s'appuie sur le cadre théorique du contrôle juridictionnel en tant que principe juridique permettant de contrôler la légitimité des procédures d'enquête et de garantir leur respect des garanties légales. L'étude examine en détail les différents types de contrôle juridictionnel, qu'il soit exercé lors de l'enquête préliminaire par la chambre d'accusation ou lors du procès par les différentes voies de recours. Elle analyse également les larges pouvoirs du juge d'instruction, notamment sa capacité à délivrer des ordonnances de placement en détention provisoire et de placement de l'accusé sous contrôle judiciaire, ainsi que les contrôles légaux qui encadrent l'exercice de ces pouvoirs. D'un point de vue pratique, l'étude examine les mécanismes de contrôle dont disposent le ministère public, l'accusé et la partie civile, ainsi que les modalités d'exercice du droit de recours contre les ordonnances d'enquête. Elle examine également le rôle de la chambre d'accusation dans le contrôle de la validité et de l'intégrité des procédures, notamment son pouvoir d'invalider les procédures contraires aux dispositions de la loi. L'étude met en évidence les défis pratiques auxquels est confronté le système de contrôle, tels que la complexité et la longueur des procédures, et suggère comment ce système peut être renforcé pour protéger les libertés individuelles tout en préservant l'efficacité de la justice pénale. La conclusion est que le système de contrôle judiciaire algérien, malgré son évolution législative, doit encore être développé concrètement pour garantir son efficacité dans la pratique judiciaire quotidienne. This study aims to analyze the system of judicial review of the investigating judge's orders in Algerian law, focusing on its effectiveness in reconciling the requirements of criminal investigations and the guarantees of the defense. It draws on the theoretical framework of judicial review as a legal principle for monitoring the legitimacy of investigative procedures and ensuring their compliance with legal safeguards. The study examines in detail the different types of judicial review, whether exercised during the preliminary investigation by the indictment chamber or during the trial through the various appeals channels. It also analyzes the broad powers of the investigating judge, including their ability to issue orders for pretrial detention and placement of the accused under judicial supervision, as well as the legal controls that govern the exercise of these powers. From a practical perspective, the study examines the control mechanisms available to the public prosecutor, the accused, and the civil party, as well as the modalities for exercising the right to appeal against investigation orders. It also examines the role of the indictment chamber in monitoring the validity and integrity of proceedings, including its power to invalidate proceedings that violate the provisions of the law. The study highlights the practical challenges facing the control system, such as the complexity and length of proceedings, and suggests how this system can be strengthened to protect individual freedoms while preserving the effectiveness of criminal justice. The conclusion is that the Algerian judicial control system, despite its legislative evolution, still needs to be developed concretely to ensure its effectiveness in daily judicial practice.Item رقابـة القضاء الإداري علـى الأعمـال القانونيـة للجماعات المحلية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بن حود, قدوراللامركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات ووحدات إقليمية أو مصلحية. و اللامركزية الإقليمية تعتبر وتبقى من أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، وهي تبنى على أساس دستوري، حيث نصت المادة(15) من أخر تعديل دستوري 1996 على أن "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية-البلدية هي الجماعة القاعدية" ولكي تتحقق اللامركزية الإدارية لابد من توافر ثلاثة أركان تقوم عليها، فالركن الأول تتمثل في توزيع سلطات الوظيفة الإدارية اللامركزية، والركن الثاني في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية، أما الركن الثالث والأساسي فتتمثل في الرقابة الإدارية التي تعمل على تحسس مواطن الخطأ ومن ثمة تجنبها وتفاديها، ونظرا لتلك الأهمية التي يكتسبها هذا النوع من الرقابة المتمثلة بوجه عام إلى إحترام المشروعية. ولهذا جعلناها محور لدراستنا وذلك بعنوان "الرقابة القضائية على الاعمال القانونية على الجماعات المحلية" والمتمثلة في الولاية والبلدية والتي تخضع لنصوص قانونية تعمل على تحديد وتنظيم رقابتها التي تكون إما على المجالس (كهيئة) والتي تأخذ فيه الرقابة صورة الحل، أو على أعضاء المجالس في شكل إقالة أو إيقاف أو إقصاء، أو على أعمال المجالس ومتمثلة في التصديق الضمني والصريح، والبطلان النسبي والمطلق، والحلول وهذا ما بينه المشرع الجزائري في قانون رقم 12-07 الموافق 21 فبراير2012 يتعلق بالولاية، وقانون رقم 11-10 الموافق 22 يونيو2011 يتعلق بالبلدية.Item القواعد المنظمة للنقابات العمالية والنقابات المهنية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-03) بوشارب, عبد المالك; بن عودة, مباركةتعتبر النقابات العمالية من أهم مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل على الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال وحمايتهم من أي تعسف في حقهم، وحتى يتحقق ذلك تعمل النقابة على عدة أوجه متعددة، فهي غالبا تحاول التنسيق مع الإدارة في إطار التفاوض والتحاور ومن وجهة أخرى تعمل على تحقيق طموحات العمال من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والفيزيقي وأحيانا النفسي. وتعتبر المنظمات المهنية من أهم المنظمات التي تساهم في تسيير النشاطات الأفراد ودفاع عن المصالح العامة للمهنة وعن حقوق ومصالح الأفراد وذلك نيابة عن الدولة، كما أطلق عليها بعض الفقهاء مصطلح (النقابة المهنية).Item الرقابة القضائية بين الواقع والقانون(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) الزاوي, إبراهيمالرقابة القضائية يعد من أهم إجراءات التي سعت إلى تحقيق الحرية الفردية وأكثر ضمانا للمتهم ولاتمس بحرياته وبراءته هذه من جهة ومن جهة أخرى المحافظة على المصالح المجتمع التي يسعى إلى التحقيق القضائي لصيانتها. فعرف نظام الرقابة القضائية تعديلات أهمها الأمر رقم 15_02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية, والذي جاء صراحة بتقييد المتهم بمجموعة من الشروط والالتزامات القانونية وما يترتب عنها من الآثار وتكون قبل صدور الحكم وتعد بمكانة ضمانات لحماية المتهم . فبرغم كل جهود المشرع ووضع بديل للحبس المؤقت الا أن نظام الرقابة القضائية يبقى محل انتقاد.Item أوامر قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06-19) بكاي, محفوظ; يحي, لمياءإن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تختلف بحسب وقت إصدارها و طبيعتها و أهميتها و القواعد المطبقة عليها و كذلك الأثار القانونية الناتجة عنها، إلا أنه يمكن القول بأن هذه الأوامر تمر بثلاث مراحل ، وأولها الأوامر التي تصدر عند فتح التحقيق، و المتعلقة بأوامر الاختصاص و التحقيق و الادعاء المدني، ثم تأتي بعدها الأوامر الصادرة أثناء سير التحقيق مثل الأوامر القصرية و الأمر بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية، أما أخيرا فأنه يصدر الأوامر المنهية للتحقيق مثل الأمر بألا وجه للمتابعة أو أوامر الإحالة، وكل هذه الأوامر ليست تصدر بشكل نهائي قطعي بالدرجة الأولى و إنما يمكن الطعن فيها بالاستئناف The ordres issued by the investigating judge vary depending on their timing and natureand their importance, the applicable rules, and also the legal consequences resulting from them, However, it can be said that these orders go through three stages, The first stage includes orders issued at the opening of the investigation, relating to jurisdiction, investigation, and civil prosecution orders. The second stage includes orders issued during the investigation, such asexclusion orders. Finally, the investigating judge issues orders terminating the investigation, such as orders of dismissal or referral orders, and All of these orders are not issued as final and conclusive in the first degree, and they can be challenged through an appeal.Item الرقابة على التنظيمات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-17) بن مجغاية, بن حرزالله; دخينيسة, مسعودتعتبر التنظيمات وسيلة لممارسة السلطة التنظيمية المقررة بموجب المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي تعكس المجال الواسع والغير محدد لها خاصة التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي فرض على المؤسس الدستوري التأسيس للرقابة على التنظيمات من خلال الرقابة الدستورية والرقابة القضائية عن طريق مؤسسات دستورية مستقلة تمارس عملية الرقابة المنوطة بها وفق آليات وضوابط وإجراءات محددة، تجسيدا لمبدأ المشروعية وبالتالي سيادة القانون. Regulations are considered a means of exercising the regulatory authority established under Article 141 of the 2020 constitutional amendment, which reflects their broad and undefined scope, especially the independent organizations issued by the President of the Republic. This necessitated the constitutional founder to establish oversight over these organizations through constitutional and judicial oversight mechanisms, implemented by independent constitutional institutions that exercise the required oversight through specific mechanisms, controls, and procedures, embodying the principle of legitimacy and thus the rule of law.Item شروط الرقابة القضائية في التشريع(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06) بحورة, نجاة; طيفوري, عبد الصمدتعتبر الرقابة القضائية من أهم الإجراءات التي جاء بها المشرع الجزائري بإعتبارها إجراء بديل للحبس الإحتياطي فهي إجراء قانوني يتخلى فيه قاضي التحقيق عن إخضاع المتهم للحبس المؤقت فيكون المتهم بذلك طليقا أثناء مرحلة التحقيق في حين يضعه القاضي تحت نظام الرقابة القضائية لكن ذلك يكون بتوافر بعض الشروط التي يتطلبها القانون والتي يخضع فيه المتهم لمجموعة من الإلتزامات التي يحددها قاضي التحقيق فهي تدبير أمني ووقائي يهدف إلى الحد من خطورة ومساوئ الحبس المؤقت لأن الأصل هو الإفراج والإستثناء هو الحبس المؤقت.Item الرقابة على الإنتخابات المحلية(جامعة غرداية, 2016-06) الريغي, حسينتعتبر الرقابة على العملية الإنتخابية من من أهم الوسائل لتكريس مبدأ الشفافية والمصداقية على العملية الإنتخابية من مرحلة إعداد القوائم الى آخر مرحلة وهي إعلان النتائج، وفي هذا الإطار يتم الإشراف على هذه المراحل من خلال نوعين من الرقابة :رقابة إدارية تمارسها لجان إدارية ورقابة قضائية يختص بها القضاء وذلك من أجل ضمان الحقوق وسير الإنتخابات بنزاهة وبالتالي كسب ثقة الشعب. قد تحدث تجاوزات في مراحل الإنتخابات، وتعد الرقابة أهم الوسائل للكشف والحد من هذه التجاوزات فلكل من الرقابة الإدارية والرقابة القضائية دور في تحديد إلتزام بلد ما بالديمقراطية حفاظا على مبدأ حكم الأغلبية الذي تقوم عليه الإنتخابات. ومن ثم نرى ضرورة إنشاء المحاكم الإدارية لتفصل في المنازعات الإنتخابية بدرجة ابتدائية ويكون الإستئناف والطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لكي لا نحرم الناخب والمترشح من درجات التقاضي لأجل حماية الحقوق. ومن هنا تهتم الدراسة بدور كل من الإدارة والقضاء في الرقابة على الإنتخابات المحلية من خلال القوانين التي كرسها المشرع الجزائري والتي كان آخرها القانون العضوي 12-01 المنضم للأنتخابات.Item الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) بن أحمد, عليتعد الرقابة القضائية أهم صورة من صور الرقابة على أعمال الإدارة، إذ يعتبر القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ الشرعية وحقوق وحريات الأشخاص، وذلك إذا ما تحققت لها الإستقلالية في أداء مهامه، وهذه الإستقلالية تجعل له مكانة متميزة عند الأشخاص، وتثبت دعائم القانون، وتنمي الإحساس بالعدل والإطمئنان والإستقرار، وهكذا فالرقابة القضائية هي الضمانة الفعلية والأساسية، لحماية الحقوق والحريات العامة، وذلك بإلزام الإدارة بالخضوع للقانون، وليس من شك في أن أعمال الضبط الإداري باعتبارها أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء المختص، وقد أثبتت رقابة القضاء الإداري فعاليتها في النظم القانونية المقارنة، حيث تمكنت بواسطة مختلف وضعيات وصور الرقابة القضائية التي إنصبت على أعمال الضبط الإداري، نستنبط مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي حققت قدرا من الضمانات الفعالة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة هيئات الضبط الإداري وإضافة إلى أنها تكفل اتجاه أعمال الضبط الإداري لتحقيق أهدافها في المحافظة على النظام العام.Item الرقابة القضائية على الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2014-06) المقدم, عائشةلقد حرصت في رسالتي هذه أن أوضح طرق الرقابة القضائية على الضبط الإداري ومضمون تلك الرقابة من خلال دراستي هذا الموضوع في كل من فرنسا ومصر والجزائر وإذ إن موضوع الرقابة القضائية على الضبط الإداري له أهمية خاصة لما تحققه تلك الرقابة من ضمان لاحترام سيادة القانون والمشروعية في فرض رقابة قضائية واسعة وفعالة على جميع قرارات الضبطالإداري يعد حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم من جهة، وضمانة لتحقيق أهداف الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام من جهة أخرى ومن جانب الإدارة، ولما تحققه من غاية هي ضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »