Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
8 results
Search Results
Item إختصاص النيابة في مكافحة الإرهاب(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بوصبيع, رشيدة; جبريط, نور الهدىونستخلص من هذه الدراسة أن جريمة الإرهابية عرفت تطورا كبيرا منذ القدم لحد هذه الساعة بحيث مست المستوى الداخلي و الخارجي ، مما عرفت الجزائر معاناة من هذه الجرائم الإرهابية وكان لابد من إيجاد أساليب ووسائل لمواجهتها ، ولمواجهة هذه الجرائم . لذ حدد المشرع الجزائري عدة نصوص قانوينة للحد منها ، بحيث قدمنا في الدراسة دور الضبطية القضائية في البحث والتحري عنها، والعقوبات لكل من يمارسها . وتعتبر مرحلة التحقيق أهم مرحلة في معالجة الجريمة الإرهابية مما يظهر من خلال الاستثناءات السابقة وحيث أضافت طابعا خاصا لهذه الظاهرة ، كانت مجهودات الجزائر واضحة على المستوى أجهزتها المختصة في مكافحة هذه الجرائم.Item الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) لعمش, محمود شمس الدينتلعب الضبطية القضائية دورا فعالا في التصدي للجريمة وإمداد النيابة العامة بعناصر التقدير من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن تحريك الدعوى الجزائية، فمنح المشرع هذه الصفة لأشخاص حددهم على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية وأجاز لهم القيام ببعض الإجراءات الماسة بحقوق وحريات الأشخاص وبحرمة الحياة الخاصة بهم وذلك في حالات استثنائية، مع تحديد الضوابط القانونية التي تقيد وتنظم تلك الإجراءات والتي تستمد منها هذه الأخيرة شرعيتها، وإخضاعها لرقابة قضائية ممثلة في رقابة النيابة العامة وغرفة الاتهام، فبقدر ما منحه المشرع من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر توقيع جزاءات عن أي تجاوز الحدود صلاحياتهم، تختلف هذه الجزاءات باختلاف الخطأ المرتكب فقد تكون جزاءات شخصية تأديبية أو مدنية أو جزائية في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، و قد يكون الجزاء إجرائي يلحق بأعمال الضبطية القضائية المعيبة فيبطلها، كل هذا ضمانا لتحقيق الموازنة بين التصدي للجريمة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص.Item حماية الحق في الخصوصية في ظل إتساع إختصاصات الضبطية القضائية(جامعة غرداية, 2012) قاسمي, فاطنة; بوسليماني, أمينةيعتبر قانون الاجراءات الجزائية الوسيلة الفنية في تطبيق قانون العقوبات كما أن التنظيم العمل الاجرائي هو نوع من التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي الجرائم و مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الاساسية في الحرية و السكينة و حرمة المسكن و بصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان و حرمة حياته الشخصية من أهم الحقوق التي تتمتع بقدر من الاحترامItem آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) بوشمال, فضيلة; زقرار, فتيحةهدفت هذه الدراسة إلى دراسة آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري وتتمثل هذه الآليات في الضوابط القانونية المكرسة في قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر بمثابة الشرعيةٌ الإجرائية التي تستمد منها الضبطية القضائية صلاحياٌتها، وسعيًاٌ منه إلى خلق موازنة بين قمع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات من جهة، والحفاظ على الحقوق والحريات من جهة أخرى، جعل القانون ممارسة هذه الصلاحيات تحت سلطة القضاء. انطلاقا من ذلك، سنت مختلف التعديلات القانونية التي مست الأمر 66-155 المنظم لقانون الإجراءات الجزائية على هذه الرقابة، سعيا منها لتحقيق الفاعلية في مكافحة الجريمة المهمة الأسمى للضبطية القضائية وبين حماية الحقوق والحريات الفردية. وتتمثل أهمية موضوع في عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية، كما يعد من أهم المواضيع المتعلقة بالحقوق والحريات باعتبارها ذات أولوية لدولة القانون ويلاحظ ذلك من خلال العناية الدستورية لها، بالإضافة إلى إبراز آليات الرقابة وحصر الجهات القانونية المختصة والمكلفة بالرقابة من خلال التشريع الجزائري.Item ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) بن عومر, بومعيزةإن الدستور وفر حماية قانونية للمشتبه فيه سواء من الضبطية القضائية أو جهات أخرى، كما وفر أيضا لعناصر الضبطية القضائية حماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات، لذلك رتب مسؤوليات تقع على عاتقهم في أي تهاون أو تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهم للمتابعة الجزائية والتأديبية حسب الخطأ المرتكب من طرفهم لقيام المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء.Item ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) بن عومر, بومعيزةإن الدستور وفر حماية قانونية للمشتبه فيه سواء من الضبطية القضائية أو جهات أخرى ، كما وفر أيضا لعناصر الضبطية القضائية حماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لذلك رتب مسؤوليات تقع على عاتقهم في أي تهاون أو تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهم للمتابعة الجزائية و التأديبية حسب الخطأ المرتكب من طرفهم لقيام المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء. The contitution provided legal protection for the suspect. whether from the judicial police or other parties. it also provided judicial officers with the same protection while performing their duties or on the occasion of them provided for in the penal code. Therefore arrange responsibilities that fall on their shoulders in any negligence or failure they commit. which leads them to penal or disciplinary follow-up according to the mistake committed by them to establish responsibility with the possibility of invalidating the procedure.Item آليات الرقابة على أعمال الشرطة القضايية(جامعة غرداية, 2018-06-21) بومهراس, خيرةخول القانون لعناصر الشرطة القضائية مجموعة من الصلاحيات يمارسها طيلة مساره المهني، وفي مجال مكافحة الجريمة، حيث يقومون بالتحري والبحث عن الجرائم والتفتيش والتوقيف للنظر والقبض في الجرائم التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، حيث خصها هذا الأخير بقدر من الحرية مما يجعل إمكانية المساس بالحريات وحقوق الأفراد، لدى فإن نفس القانون فرض عليها قيودا من خلال وضع أعمالها تحت الرقابة لان عملها يخضع لمبدأ الشروعية المكرس دستوريا وقانونيا وهم مكلفون بحماية المواطنين في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وحرمة مساكنهم . حيث أبرزت آليات الرقابة على أعمال الشرطية القضائية من خلال حصر الجهات المخول لها والمكلفة بالرقابة دون إهمال الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمال الشرطية القضائية ومتمثلة في المسؤولية الشخصية الناتجة عن الإخلال بالضوابط القانونية المسيرة لعمل عناصر الشرطة ومنها التأديبية وجزائية والمدنية، أما بالنسبة للمسؤولية الموضوعية تتمثل في بطلان الإجرائي التي تحدث بمجرد تخلف شروط صحة الإجراءات من شأنه عدم إنتاج الآثار القانونية . ولقد اقر المشرع الجزائري صلاحية الفصل في البطلان إلي الجهات القضائية المختصة في تقريره التي صنفها إلي جهات الحكم وغرفة الاتهام التي تنظر هذه الأخيرة في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وتكشف لها سبب من أسباب البطلانItem الديوان المركزي لقمع الفساد وعلاقته بالضبطية القضائية(جامعة غرداية, 2015-06) بقدوري, محمديبين هذا البحث علاقة الديوان المركزي لقمع الفساد بالضبطية القضائية في مجال مكافحة الفساد بكل أنواعه وتوضيح الأسباب سواءا كانت اجتماعية أو تنظيمية أو سياسية وتبيان إشكاله سواء كان فسادا اقتصاديا أو إداريا أو سياسيا . وقد انشئ الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب المرسوم الرئاسي لرقم 11/426 والذي أناط لم مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد ليكون بدالك دعما للهيئة الوطنية للوقاية من مكافحة الفساد التي أنشئت في سنة 2006 وحسب المادة 02 من هدا المرسوم فان الديوان هو عبارة عن مصلحة عملياته للشرطة القضائية.