Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
8 results
Search Results
Item سلطة هيئات الضبط الاداري في اللجوء الى امتياز التفيذ الجبري : دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) طرباقو, عبد المجيدالضبط الإداري مجموعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية لتقييد حرية الافراد بهدف حماية النظام العام فالسلطة المخولة قانونا كثيرا ما تلجأ الى تقييد حرية الأفراد في بعض المجالات، فتصدر قرارات ولوائح بهدف حماية النظام العام بعناصره الأربع: الأمن العام، السكينة العامة، والصحة العامة والآداب العامة ثم تطور مفهوم النظام العام ليشمل عناصر جديدة منها الآداب العامة والوجه الجمالي للمدينة والجانب الاقتصادي، وللإدارة الحق في مجموعة من الوسائل القانونية، البشرية والمادية ويعد التنفيذ الجبري أخطر حيث منحها القانون التنفيذ المباشر لقراراتها كلما دعت الضرورة لذلك إلا انها عقيدة يشترط ثلاث هي وجود الخطر الداهم الذي يهدف النظام العام مع استحالة استعمال الطرق القانونية لدرأ الخطر إضافة الى التناسب بين الوسيلة المستعملة والهدف الذي هو حماية النظام العام، وللقضاء سلطة واسعة في تقدير هذه الحالة سواءا إلغاءا وتعويضا وذلك بناءا على قيام مسؤولياتها .Item سلطات الضبط في المجال الإقتصادي :سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أنموذجا(جامعة غرداية, 2019-06) قرين, سمير; الوذان, طاهرفي وقت قريب كانت الدولة هي من تدير الاقتصاد و توجهه وفق سياستها و رؤيتها، و مع تطور الأمور وظهور متغيرات جديدة عجزت الدولة من خلالها أن تقوم بهده المهام، فأسندت هذه المهام والاختصاصات لهيئات مستقلة تحت تسمية سلطات الضبط ، كل سلطة في قطاع اختصاصها ، فكان أول ظهور لهذه الهيئات في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل إلى أوروبا في بريطانيا وفرنسا، فكانا هذين النموذجين هما الرائدين في مجال سلطات الضبط، وبما أن الجزائر لها تعاملات و التزامات خارجية، كان لا محال ستتأثر بالمحيط الخارجي، و وفقا لهذه المعطيات أخذت الدولة الجزائرية إعادة ضبط وهيكلة مؤسساتها لمسايرة ذلك، فكان دستور سنة 1989 المنعرج الحقيقي لذلك.Item دور الضبط الإداري في الحد من انتشار جائحة كورونا(جامعة غرداية, 2022-06-19) آل سيد الشيخ, أسماءاتخذت هيئات الضبط الإداري المركزية المتمثلة في رئيس الجمهورية و الحكومة في إطار الحد من جائحة كورونا كوفيد 19 إجراءات وقائية ذات الطابع الاستعجالي في شكل قواعد عامة و منح هيئات ضبط الإداري اللامركزية السلطة التقديرية في كيفيات تنفيذها و متابعتها عن طريق تسخير الموارد البشرية و المادية المكفولة لها وفق القوانين و التنظيمات الهادفة لحفظ النظام العام بحرصها على تحقيق التوازن بين تقييد الحريات العامة و نشاط المرافق العمومية مع درجة جسامة خطر انتشار الجائحة على أن تكون هذه الإجراءات المتخذة كافية لتحقيق حفظ النظام العام.Item ضبط الاداري وتأثيره على الحريات العامة في الجزائر(جامعة غرداية, 2022-06-19) رباحي, عبد النور; اولاد قويدر, قضيفةإن هدف الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، وذلك بالتصدي إلى كل ما يهدد استقرار وأمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة، إلا في حدود المشروعية المقررة دستوريا، لحماية تلك الحريات، وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد، وعدم تعسفها في استعمال امتيازات السلطةالعامة، من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري، في الحالة العاديةوالحالة الاستثنائية، ونظراً لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد، نتيجةلتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور، وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون.Item دور الجماعات المحلية في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2022-06-19) مشاط, عيسى; قرين, محمدتتناول هذه الدراسة موضوع دور الهيئاتالمحلية في الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام في مختلف مجالات الحياة، حيث يهدف الباحث إلى الوقوف على مدى مساهمة الهيئات الضبطية على المستويين الولائي و البلدي من خلال تطبيق النظام و القانون المعمول به وكذا مختلف التدابير الوقائية المتخذة مع ما تضمنته الصلاحيات المخولة لكل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنه يقتصر الاختصاص في مجال الضبط الاداري على المستوى المحلي في الجزائر على سلطتين، تتجلى إحداهما في شخصية الوالي، والاخرى تتمثل في شخصية رئيس المجلس الشعبي البلدي. وهاتين السلطتين كغيرهما من سلطات الضبط الاداري توضع تحت تصرفهما العديد من الوسائل المساعدة في اتخاذ كل الاجراءات والتدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على النظام العام، لكون هذا الاخير ضرورة اجتماعية غايتها استقرار المجتمع وصيانته.Item الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلك(جامعة غرداية, 2022-06-19) طرباقو, حسيبة; معطالله, نصيرةهدفت دراستنا إلى معرفة مدى فعالية سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في تعامله مع هذه المنتوجات الحديثة، والتي قد تكون مشوبة ببعض العيوب. ونتيجة لذلك تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع وتداول وإستهلاك السلع والخدمات من أجل ضمان سلامة المستهلكين، ودرء المخاطر التي تهددهم جراء إستهلاكهم لهذه السلع وقد خلصت دراستنا لجملة من النتائج أهمها: - هناك العديد من الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك منها المركزية التي تختص بحماية المستهلك ذات البعد الوطني، وهناك هيئات أخرى محلية، تأتي على رأس هذه الهيئات الجماعات المحلية، بإعتبارها حلقة إتصال بالمواطن. - كما وضع المُشرع من خلال قانون حماية المستهلك ضمانات لحماية المستهلك في مواجهة المعتدي على حقوق المستهلك ووجود هذه الضمانات والإلتزامات يوسع من فرص المستهلك في الحصول على التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء إقتنائه وإستعماله لهذه المنتجات والخدمات. - ومن خلال دراستنا للآليات الرقابية المختلفة حفاظا على سلامة المستهلك، تجد الهيئات الإدارية لازالت بعيدة عن توفير حماية حقيقية للمستهلك، وهذا راجع لنقص الهياكل البشرية والمادية والوسائل الحديثة لعمليات المراقبة، خاصة مع تطور أساليب الغش التجاري .Item دور سلطات الضبط الإداري في حماية الأمن العام (وفقا للقانون الجزائري)(جامعة غرداية, 2019) بن غنية, جلول; بومهراس, محمديعتبر إسناد ممارسة نشاط الضبط الإداري للإدارة العامة نتيجة طبيعية من أجل تنفيذ القوانين حماية من المساس بالنظام العام المتمثل في عناصره التقليدية، الصحة العامة، السكينة العامة، الأمن العام هذا الأخير الذي يعد محور دراستنا . ومع تطورات الحاصلة في الدولة المدنية وتوسع وكثرة النزاعات بين الأفراد فيما بينهم وبين الإدارة أو بين الدول ناهيك عن ضبط الأمن في حالة وقوع كوارث طبيعية وهو أمر بالغ الخطورة مما يؤدي إلى تقييد الحرية العامة من أجل حماية النظام العام. مما حتم على المشرعين وضع تدابير وقائية قبلية وبعدية في الحالات العادية والحالات الاستثنائية بهدف حماية وإعادة استقرار وأمن المجتمع من جهة وتنظيم للحريات العامة من جهة أخرى.Item دور البلدية في مجال حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة(جامعة غرداية, 2021) بوراس, رمضانملخص الأطروحة: تنفيذا للسياسة البيئية في الجزائر وفق إطار التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تتمتع البلدية تشريعيا بمجموعة من الصلاحيات أوكلت إلى هيئاتها في العديد من المجالات المرتبطة بالبيئة، مثل حماية الصحة العمومية والصحة الحيوانية والصحة النباتية و حماية الموارد الطبيعية و حماية جميع الأوساط البيئية ومحاربة التلوث بأنواعه، سواء أكان مصدره الإنسان مثل إفراز النفايات بجميع أصنافها وحرائق الغابات أو مصدره الطبيعة مثل الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والجفاف وغيرها. و في مواجهة تلك المشاكل تعتمد البلدية على تبني مبادئ حماية البيئة والتنمية المستدامة لاسيما منها مبدأ المشاركة و مبدأ الإدماج و مبدأ الملوث الدافع وغيرها من المبادئ إلى جانب أدوات التخطيط البيئي و تطبيقها بواسطة وسائل الضبط الإداري. الكلمات المفتاحية: الجماعات الاقليمية، البلدية، البيئة، التنمية المستدامة، الضبط الاداري، التخطيط Abstract: In implementation of the environmental policy in Algeria in accordance with the framework of sustainable development at the local level, the municipality enjoys legislatively a set of powers entrusted to its bodies in many areas related to the environment, such as the protection of public health, animal health, plant health, the protection of natural resources, the protection of all environmental circles and the fight against pollution of all kinds, Whether its source is human, such as the secretion of waste of all kinds and forest fires, or its source is nature such as natural disasters such as floods, earthquakes, drought and others. In the face of these problems, the municipality depends on adopting the principles of environmental protection and sustainable development, especially the principle of participation, the principle of inclusion, the principle of pollutant motive and other principles, in addition to environmental planning tools and their application by means of administrative control. Key words: territorial collectivités, municipality, environment, sustainable development, administrative control, planning Résumé: Dans la mise en œuvre de la politique environnementale en Algérie conformément au cadre de développement durable au niveau local, la commune bénéficie législativement d'un ensemble de compétences confiées à ses organes dans de nombreux domaines liés à l'environnement, tels que la protection de la santé publique, la santé, la santé des végétaux, la protection des ressources naturelles, la protection de tous les milieux environnementaux et la lutte contre les pollutions de toutes sortes, Que sa source soit humaine, comme la sécrétion de déchets de toutes sortes et les incendies de forêt, ou sa source soit la nature comme les catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, la sécheresse et autres.. Face à ces problèmes, la municipalité dépend de l'adoption des principes de protection de l'environnement et de développement durable, notamment le principe de participation, le principe d'inclusion, le principe du pollueur payant et autres, en plus des outils de planification environnementale et leur application par moyens de contrôle administratif. Mots clés: collectivités territoriales, commune, environnement, développement durable, contrôle administratif, planification