Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
10 results
Search Results
Item النزاعات الإدارية في عقود الامتياز(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-02) شخوم, هجيرة; رميلات, التومييُعد عقد الامتياز من أبرز العقود الإدارية التي تعتمدها الإدارة لتفويض تسيير المرفق العام إلى الخواص، بهدف تحقيق المنفعة العامة. ويتميّز هذا العقد بطبيعته المختلطة، إذ يُكلّف بموجبه أحد أشخاص القانون العام أحد أشخاص القانون الخاص بمهمة إنشاء وتسيير مرفق عام، على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته، مقابل تقاضي مبالغ مالية من المنتفعين، وذلك مع بقاء هذا النشاط تحت إشراف ورقابة الإدارة مانحة الامتياز. ومع اتساع نطاق استخدام هذا النوع من العقود، تزداد احتمالية نشوء نزاعات بين طرفيه، والتي قد تُسوّى بطرق غير قضائية أو قضائية، حسب طبيعة النزاع. كما أن انتهاء عقد الامتياز قد يكون طبيعيًا بانقضاء مدته، أو غير طبيعي نتيجة فسخ أو إنهاء مبكر، وتختلف تصفية العقد بحسب طبيعة الأموال المستعملة خلال فترة الامتياز، إذ قد تبقى ملكًا للملتزم، أو تؤول إلى الدولة عند انتهاء العلاقة التعاقدية. The concession contract is considered one of the most important administrative contracts used by public authorities to delegate the management of public services to private entities, with the aim of serving the public interest. This contract is characterized by its mixed legal nature, as it involves a public legal entity entrusting a private party with the task of establishing and operating a public service at its own expense and responsibility, in return for collecting fees from beneficiaries, all under the supervision and control of the granting authority. With the growing use of concession contracts, disputes may arise between the contracting parties. These disputes can be resolved through either non-judicial or judicial means, depending on the nature of the conflict. The termination of a concession contract may occur either naturally, upon the expiration of its term, or prematurely, due to early termination or rescission. The liquidation process of the contract also varies depending on the nature of the assets used; some may remain the property of the concessionaire, while others revert to the state upon termination.Item أثر نظرٌة الظروف الطارئة على مدى مشروعٌة العقود الإدارة(جامعة غرداية, 2017-06) حاج قويدر, فريد; بلقندوز, عثمانإن المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد، يمكن أن تؤدي هذه الظروف الى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة ويطلق على هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة. ولقد تناولت الدراسة التعريف بهذه النظرية والشروط الواجب توافرها لإعمال نظرية الظروف الطارئة وأثرها القانوني في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وهو حدوث ظرف طارئ له طبيعة اقتصادية وأن يكون هذا الظرف غير متوقعا وخارج عن إرادة المتعاقدين وأن يقع خلال فترة تنفيذ العقد وأن يؤدي إلى إرهاق المدين وقلب التوازن المالي للعقد. كما بحثت الدراسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة و خلصت الدراسة إلى أن هذه القواعد ترتبط بفكرتي العدالة و مصلحة المرفق العام. و لتقدير التعويض يتوجب تحديد بداية الظروف الطارئة و تحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد نتيجة للظروف الطارئة، و توزيع عبئها بين الإدارة و الطرف المتعاقد معها و تحديد نهاية الظروف الطارئة حيث يتميز التعويض المقرر وفقا لنظرية الظروف الطارئة بأنه تعويض جزئي و مؤقت يهدف إلى تمكين المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية.Item إمتيازات الإدارة في تنفيذ العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2015-06) صوادق, مسعودالحقيقة ان الإدارة العامة في أثناء إدارتها للمرافق العامة، تستعمل كل ما يمكن استغلاله خدمة للأهداف المسطرة في رعاية المجتمع، فتلجا لاستخدام كل الوسائل والطرق والأساليب التي يمنحها القانون، ويتيح لها استعمالها ومن بين تلك الوسائل التصرفات القانونية أسلوب التعاقد والذي تقوم في الأساس على جانب الفرض والإلزام من جانب واحد، لأن ثمة من المشروعات والموضوعات ما لا يمكن تنفيذه إلا باتفاق عناصر علاقة العقد، وتعاونهم في أدارة النشاط الإقتصادي و الخدماتي لمرافق الدولة العامة . لذا كان على الإدارة أن تخلع ثوب السلطة العامة وتتعامل مع الأفراد بطريقة تعامل تجبرهم على تقديم المعونة وأداء الخدمات، علما بأن الجهات الإدارية المختلفة كثير ما تتبادل الخدمات والسلع فيما بينها بطرق الاتفاق الودي.Item التعويض عن أضرار أعمال السلطة العامة(جامعة غرداية, 2015-05) شرع, قدوريقصد بالسلطة العامة، تلك السلطات الثلاث التي تجسد كيان الدولة، التي نعني بها، السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية تم السلطة القضائية. فهذه السلطة العامة وهي بصدد تسيير أمور الدولة وخدمة الصالح العام، لابد أن ينسب لها ككيان خطأ يتسبب به أحد منسبيها، حيث أنه لا ننكر تكفل الدولة بالتعويض دون تكون لها دخل فيما حصل من ضرر وهذا لا ريت فيه هو الوجه الإجتماعي والإنساني للدولة. ولكن في حالة كون السلطة العامة لها صلة بالضرر الذي لحق بالأفراد وبالتالي فإنه من الواجب التعويض عنه، فعموما لا ننكر كذلك قيام السلطة العامة بجبر الأضرار والتعويض عنها سواء كان ذلك اتجاه الأعمال المادية أو القرارات الإدارية أو العقود الإدارية، بالإضافة إلى القوانين والأعمال البرلمانية، ثم أعمال السلطة القضائية من حيث التعويض عن الحبس الإحتياطي والتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء. إلا أننا نسلط الضوء على الإستثناءات الواردة التي تحول دون التعويض عن الأضرار وهي أعمال السيادة والظروف الإستثنائية بالنسبة للسلطة التنفيذية، والحصانة البرلمانية بالنسبة للسلطة التشريعية، وأما السلطة القضائية نجد حجية الأمر المقضي به، وعدم الإختصاص القضائي ثم درجات التقاضي، فكلاهما تشكل عائق على المسؤولية الموجبة للتعويض على أعمال السلطة العامة مع عدم إنكار بعض النظريات الأستثنائية التي لا تقرر التعويض ولكن يبقى التعويض أكبر ضمانا للأمن القانوني. كما قال أحد الفقهاء عن لزوم تطبيق القانون في كل مكان وزمان ودون التحجج بأية دريعة حتى في حالة الثورة أن الثورة ظاهرة إجتماعية، والقانون ضرورة إجتماعية وبالتالي فالقانون صناعة إجتماعية تلازم المجتمع.Item التحكيم في العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2020) مولاي عبد الله, آسيا; عبد ربي, أسماءItem سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها(جامعة غرداية, 2021-09-21) الشيخ ابراهيم, سعيدترتبط العقود الإدارية بتسيير المرافق العامة، فمن أجل ضمان سير هذه المرافق بانتظام واضطراد تم منح الإدارة سلطة تمكنها من ضمان تنفيذ العقد الإداري وهي سلطة توقيع جزاءات إدارية بنفسها على المتعاقد معها، وهذا ما يجعل العقود الإدارية تتميز عن عقود القانون الخاص، لكون أن هذه الأخيرة لا يوجد فيها مثل هذه الجزاءات.Item المنازعات الإدارية لعقد الامتياز(جامعة غرداية, 2018-06) شرع, نذير; الهلي, ياسينيعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية التي تتبعها الإدارة في تفويض تسير المرفق العام للخواص لتحقيق النفع العام وهو ذو طبيعة مختلطة يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بمهمة إشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ولكن تحت إشراف الإدارة مانحة للامتياز، و مع توسع استخدام عقود الامتياز قد تظهر منازعات و تكون تسوية هذه المنازعات ناتجة عن عقد الامتياز إما غير قضائية أو قضائية وذلك على حسب طبيعة النزاع، وتختلف نهاية عقد الامتياز فقد ينتهي نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية ونجد أن تصفية عقد الامتياز تكون على حسب الأموال المستعملة فقد تبقى ملكا للملتزم أو تؤول للدولة.Item نظرية الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2020-06) سبقاق, الحاج; بن عراج, مصطفىمن المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد ، و يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة و يطلق على هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة . وقد تناولت الدراسة التعريف بهذه النظرية و الشروط الواجب توفرها لإعمال نظرية الظروف الطارئة و أثرها القانوني في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري ، و هو حدوث ظرف طارئ له طبيعة اقتصادية و أن يكون هذا الظرف غير متوقعا و خارج عن إرادة المتعاقدين و أن يقع خلال فترة التنفيذ العقد و أن يؤدي إلى إرهاق المدين و قلب التوازن المالي للعقد . كما بحثت الدارسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة و خلصت الدراسة إلى أن هذه القواعد ترتبط بفكرتي العدالة و مصلحة المرفق العام ، و لتقدير التعويض يتوجب تحديد بداية الظروف الطارئة و تحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد نتيجة للظروف الطارئة ، و توزيع عبئها بين الإدارة و الطرف المتعاقد معها و تحديد نهاية الظروف الطارئة حيث يتميز التعويض المقرر وفقا لنظرية الظروف الطارئة بأن تعويض جزئي و مؤقت يهدف إلى تمكين التعاقد من الاستمرار من تنفيذ التزاماته التعاقدية .Item أثر نظرية الظروف الطارئة على مدى مشروعية العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2017-06) الحاج قويدر, فريد; بلقندوز, عثمانمن المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد ، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة ويطلق على هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة. وقد تناولت الدراسة التعريف بهذه النظرية والشروط الواجب توافرها لإعمال نظرية الظروف الطارئة وأثرها القانوني في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وهو حدوث ظرف طارئ له طبيعة اقتصادية وأن يكون هذا الظرف غير متوقعا وخارج عن إرادة المتعاقدين وأن يقع خلال فترة تنفيذ العقد وأن يؤدي إلى إرهاق المدين وقلب التوازن الماليللعقد. كما بحثت الدراسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة وخلصت الدراسة إلى أن هذه القواعد ترتبط بفكرتي العدالة ومصلحة المرفق العام، ولتقدير التعويض يتوجب تحديد بداية الظروف الطارئة وتحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد نتيجة للظروف الطارئة، وتوزيع عبئها بين الإدارة والطرف المتعاقد معها وتحديد نهاية الظروف الطارئة حيث يتميز التعويض المقرر وفقا لنظرية الظروف الطارئة بأنه تعويض جزئي ومؤقت يهدف إلى تمكين المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية.Item الرقابة الإدارية في مجال العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2020) صبرو, محفوظ; صافي, خالدالعقود الإدارية العمومية تعرف على أنها العمليات التي تبرم بين طرفين أحدهما ممثل للإدارة العمومية مع ‘حدى المؤسسات الخاصة أو العامة من أجل إنجاز أشغال هدفها تقديم خدمة وسيرورة المرافق العامة، إن الدفع بوتيرة التنمية والأهمية التي تكتسيها العقود العمومية المبرمة من طرف الإدارات العمومية، أخضعها المشرع للرقابة من أجل حماية المال العام، سواء تعلق الأمر بالرقابة القبلية والرقابة البعدية والجهات المختصة بالرقابة، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى معرفة أنت تنظيم المخصص لمجال العقود العمومية (الصفقات) هو صمام كل التعاملات الادراية في مجال العقود الادراية وآلية مهمة التي تساهم في تحقيق الرقابة بتنسيق مع الهيئات الرقابة البعدية في تحقيق التنمية المحلية، ولكن على المشرع تحين هذا التنظيم وشرع نصوص المبهمة للهيئات المختصة حتي يتسنى لها سد الثغرات التي تصطدم بها اللجان والهيئـات الرقابيـة أثنـاء ممـارستهـا لعمليـات الرقابـة كل هذا لتجنب التلاعب بالمـال العـام.