Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
37 results
Search Results
Item دور التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) أمحمد, إسماعيل; زوبيري, عبد الحليمتسلّط هذه الدراسة الضوء على الجريمة الإلكترونية باعتبارها من أبرز التحديات القانونية في ظل التحول الرقمي المتسارع، حيث ترتكز على تحليل الإطار القانوني المنظم لهذا النوع المستحدث من الجرائم المعلوماتية في الجزائر، مع مقارنة تشريعية عربية ودولية. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل معمق لعدد معتبر من النصوص القانونية، لاسيما القانون الجزائري رقم 09-04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، إضافة إلى أحكام قانون العقوبات ذات الصلة، وبيّنت مدى تجاوب المنظومة القانونية الجزائرية مع التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية وتوصّلت الدراسة إلى أن مواجهة الجريمة السيبرانية تستلزم آليات قانونية متطورة، وتعاونًا دوليًا موسعًا، مع ضرورة تكريس الحماية القانونية للمجتمع الرقمي عبر قوانين مرنة وشاملة تواكب التطور التكنولوجي المستمر. This study highlights cybercrime as one of the most significant legal challenges facing the accelerating digital transformation. It analyzes the legal framework regulating this emerging type of cybercrime in Algeria, along with a comparative study of Arab and international legislation The study relied on an in-depth analysis of a significant number of legal texts, particularly Algerian Law No. 09-04 on the prevention and combating of crimes related to information and communication technology, in addition to the relevant provisions of the Penal Code. It demonstrated the extent to which the Algerian legal system is responsive to the challenges posed by the digital environment. The study concluded that combating cybercrime requires advanced legal mechanisms and extensive international cooperation, along with the need to establish legal protection for the digital community through flexible and comprehensive laws that keep pace with ongoing technological development.Item دور التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) أمحمد, إسماعيل; زوبيري, عبد الحليمتسلّط هذه الدراسة الضوء على الجريمة الإلكترونية باعتبارها من أبرز التحديات القانونية في ظل التحول الرقمي المتسارع، حيث ترتكز على تحليل الإطار القانوني المنظم لهذا النوع المستحدث من الجرائم المعلوماتية في الجزائر، مع مقارنة تشريعية عربية ودولية. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل معمق لعدد معتبر من النصوص القانونية، لاسيما القانون الجزائري رقم 09-04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، إضافة إلى أحكام قانون العقوبات ذات الصلة، وبيّنت مدى تجاوب المنظومة القانونية الجزائرية مع التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية وتوصّلت الدراسة إلى أن مواجهة الجريمة السيبرانية تستلزم آليات قانونية متطورة، وتعاونًا دوليًا موسعًا، مع ضرورة تكريس الحماية القانونية للمجتمع الرقمي عبر قوانين مرنة وشاملة تواكب التطور التكنولوجي المستمر. This study highlights cybercrime as one of the most significant legal challenges facing the accelerating digital transformation. It analyzes the legal framework regulating this emerging type of cybercrime in Algeria, along with a comparative study of Arab and international legislation The study relied on an in-depth analysis of a significant number of legal texts, particularly Algerian Law No. 09-04 on the prevention and combating of crimes related to information and communication technology, in addition to the relevant provisions of the Penal Code. It demonstrated the extent to which the Algerian legal system is responsive to the challenges posed by the digital environment. The study concluded that combating cybercrime requires advanced legal mechanisms and extensive international cooperation, along with the need to establish legal protection for the digital community through flexible and comprehensive laws that keep pace with ongoing technological developmentItem دور التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التجارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-03) زعــبار, عبد العــزيــز; عشي, أمينالتحكيم ينشأ عن مصدر اتفاقي يعرف باتفاق التحكيم جوهر العملية التحكيمية, يؤدي إلى تمكين الأطراف من اختيار طريق التحكيم كأسلوب لحل نزاعاتهم التجارية،كذلك تتجسد أبعاد هامة لاتفاق التحكيم من خلال منح المحكم سلطة الفصل في النزاع بقرار ملزم كما يسيطر على مسيرة العملية التحكيمية كلية ابتداء من تعيين المحكم وتحديد مهامه مرورا باختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع وانتهاء بإجراءات القاضي أمام هيئة التحكيم. Arbitration arises from an agreed-upon source known as the arbitration agreement, the essence of the arbitration process. It enables the parties to choose arbitration as a method for resolving their commercial disputes. Furthermore, the arbitration agreement embodies important dimensions by granting the arbitrator the authority to resolve the dispute with a binding decision. It also controls the entire course of the arbitration process, from the appointment of the arbitrator and the definition of his or her duties, through the selection of the legal rules applicable to the dispute, to the judge's procedures before the arbitration panel.Item الحماية الجنائية للإستثمارات الفلاحية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-12-16) صياد, أحمد أمينتعد الحماية الجنائية للاستثمارات الفلاحية في القانون الجزائري جزءاً أساسياً من جهود الدولة لضمان استقرار القطاع الزراعي وتنميته. يُعتبر القطاع الفلاحي من الركائز الاقتصادية الحيوية، حيث يسهم في توفير الغذاء وفرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات متعددة، منها الجرائم مثل السرقات والتخريب والاحتيال والتعديات على الأراضي الزراعية، مما يتطلب إطاراً قانونياً قوياً لحمايته، يتمثل التدخل التشريعي في سن قوانين ولوائح تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها. تشمل هذه التشريعات حماية الممتلكات الفلاحية والمعدات والمنتجات، بالإضافة إلى ضمان الحقوق المالية والتعاقدية للمستثمرين. تم وضع قوانين لحماية الأراضي الزراعية من التعديات غير القانونية، وتطوير آليات فعالة لتسوية النزاعات، من خلال دراستنا تعتمد الحماية الفعالة على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والرقابية. يتطلب ذلك تدريب الأجهزة الأمنية على تقنيات التحقيق الحديثة، وتحسين آليات التنسيق لجمع الأدلة ومراقبة الجرائم. كما يتطلب التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب المنتجات الزراعية. ختاما تشكل الحماية الجنائية للاستثمارات الفلاحية جزءاً حيوياً من استراتيجية الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، ودعم المجتمع المدني، يمكن خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. Criminal protection of agricultural investments in Algerian law is an essential part of the state's efforts to ensure the stability and development of the agricultural sector. The agricultural sector is considered one of the vital economic pillars, as it contributes to providing food, job opportunities and achieving self-sufficiency. However, this sector faces multiple challenges, including crimes such as theft, sabotage, fraud and encroachments on agricultural lands, which requires a strong legal framework to protect it. Legislative intervention consists of enacting laws and regulations that criminalize these acts and impose deterrent penalties on their perpetrators. These legislations include the protection of agricultural property, equipment and products, in addition to guaranteeing the financial and contractual rights of investors. Laws have been put in place to protect agricultural lands from illegal encroachments, and to develop effective mechanisms for settling disputes. Through our study, effective protection depends on enhancing coordination between security agencies and judicial and regulatory bodies. This requires training security agencies on modern investigation techniques, improving coordination mechanisms for collecting evidence and monitoring crimes. It also requires international cooperation to combat cross-border crimes such as the smuggling of agricultural products. In conclusion, criminal protection of agricultural investments is a vital part of Algeria’s strategy to achieve sustainable development and economic growth. By strengthening the legal framework, effective coordination between stakeholders, and supporting civil society, a safe and attractive investment environment can be created that enhances the confidence of local and international investors.Item السجل العقاري الالكتروني في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) خنيفر, عبد العزيزيعتبر السجل العقاري الالكتروني الركيزة الاساسية لبرنامج عصرنة انشطة المحافظات العقارية المعروف اختصارا بــ MACF ، الذي يدخل ضمن التحول الرقمي للإدارة الجزائرية نظرا لعدم قدرة السجل التقليدي الذي يعتمد على التسيير اليدوي لمسايرة التطور في مجال الخدمات. يقوم هذا السجل على تسيير الوثائق العقارية بطريقة آلية و الذي يهدف الى ترقية و تحسين الخدمات اهمها تسليم المعلومات بواسطة البحث الالي عن الذمة العقارية و نسخ عن مختلف الوثائق (عقود ، بطاقات عقارية ..) بشكل فوري ، ثم اصبح تسليمها عن بعد عبر المنصة البوابة الجغرافية فضاء الجزائر و بخاصية الدفع الالكتروني بالإضافة الى القضاء على البيروقراطية و تعزيز الشفافية مما يعد هذا الانجاز نقلة نوعية جبارة في مسار الرقمنة.Item جريمة العود في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) معراج, أنور; زعباط, فاطيمةيتناول هذا البحث مفهوم العود في القانون الجزائري ، الذي يعرف بارتكاب الشخص لجريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة سابقة ، مع تحليل أنواعه وشروطه و أحكامه ، ويتم تقسيم العود الى عدة أنواع : العود البسيط ، العود الخاص ، والعود العام ، مع تحديد الشروط اللازمة لاعتبار الجريمة كعود ، مثل صدور حكم وتشابه الجريمة وفترة زمنية محددة ، كما تشتمل أحكام العود على تشديد العقوبة وفرض تدابير احترازية. يبرز البحث دور القاضي في تطبيق هذه الأحكام من خلال التحقق من الشروط و تقدير العقوبة المناسبة وفرض التدابير الاحترازية ، كما يسعى القانون الجزائري من خلال هذه التشريعات إلى تحقيق الردع الخاص والعام وحماية المجتمع من السلوك الاجرامي المتكرر.Item حدود الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري والتشريع المصري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بن التومي, حسين; بن يوسف, ميناتةفي كل من القانون الجزائري والمصري، يتضمن الدفاع الشرعي (الدفاع عن النفس) مبادئ وأحكام تحدد الظروف والشروط التي يمكن بموجبها للفرد استخدام القوة لحماية نفسه أو غيره من الاعتداءات غير المشروعة. ورغم التشابه بين الأنظمة القانونية في هذين البلدين، توجد بعض الفروقات الدقيقة. أما القانون الجزائري فقد تناول الدفاع الشرعي ضمن أحكام قانون العقوبات، لا سيما في المواد من 39 إلى 41. ولخصها في شروط الأساسية: التناسب و الضرورة و الآنية أما الاستثناءات فلا يعترف القانون الجزائري بالدفاع الشرعي في حالات معينة، مثل استخدام القوة المفرطة أو إذا كان المدافع قد استفز المعتدي بشكل عمدي ليجد مبرراً للاعتداء. في حين القانون المصري تناول الدفاع الشرعي في المواد القانونية في قانون العقوبات من المواد 245 إلى 251 رابطا الشروط الأساسية كما ذكرها القانون الجزائري التناسب و الضرورة و الآنية، أما الاستثناءات فالقانون المصري، مثل الجزائري، لا يعترف بالدفاع الشرعي إذا كان استخدام القوة غير مبرر أو إذا كان هناك استفزاز متعمد من قبل المدافع. باختصار، تشترك القوانين الجزائرية والمصرية في العديد من المبادئ الأساسية للدفاع الشرعي، قد تختلف التفاصيل الدقيقة والتطبيقات العملية بناءً على السياقات القانونية والثقافية الخاصة بكل بلد.Item سلطة هيئات الضبط الاداري في اللجوء الى امتياز التفيذ الجبري : دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) طرباقو, عبد المجيدالضبط الإداري مجموعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية لتقييد حرية الافراد بهدف حماية النظام العام فالسلطة المخولة قانونا كثيرا ما تلجأ الى تقييد حرية الأفراد في بعض المجالات، فتصدر قرارات ولوائح بهدف حماية النظام العام بعناصره الأربع: الأمن العام، السكينة العامة، والصحة العامة والآداب العامة ثم تطور مفهوم النظام العام ليشمل عناصر جديدة منها الآداب العامة والوجه الجمالي للمدينة والجانب الاقتصادي، وللإدارة الحق في مجموعة من الوسائل القانونية، البشرية والمادية ويعد التنفيذ الجبري أخطر حيث منحها القانون التنفيذ المباشر لقراراتها كلما دعت الضرورة لذلك إلا انها عقيدة يشترط ثلاث هي وجود الخطر الداهم الذي يهدف النظام العام مع استحالة استعمال الطرق القانونية لدرأ الخطر إضافة الى التناسب بين الوسيلة المستعملة والهدف الذي هو حماية النظام العام، وللقضاء سلطة واسعة في تقدير هذه الحالة سواءا إلغاءا وتعويضا وذلك بناءا على قيام مسؤولياتها .Item أسباب انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) طويطي, نورالدين; دمدوم, محمد العربيأخيرًا ، نستنتج أنه في القانون الجزائري ، هناك نوعان من أسباب إنهاء الدعوى العمومية: أسباب عامة ، مثل وفاة المتهم ، أو انتهاء فترة التقادم ، أو العفو ، أو إلغاء العقوبة. المدونة ، وأسباب خاصة ، مثل سحب الشكوى أو التنازل عنها ، أو التوفيق (التوفيق) ، أو تنفيذ اتفاقية الوساطة.. وفيما يلي أهم النتائج المبنية على ما تقدم: تصدر النيابة العامة هنا أمرا بحفظ ملفات الدعوى إذا توفي المتوفي قبل بدء الدعوى العمومية إذا توفي المتوفى بعد صدور حكم نهائي ، كانت الدعوى العامة ستصدر حكمًا نهائيًا في القضية. تتقادم الدعوى العمومية في الجنايات بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة أما في مواد الجنح بمرور (3) ثلاث سنوات كاملة ، وفي مواد المخالفات فيكون بمضي سنتين (2) كاملتين. ينص الدستور الجزائري على أن السلطة التشريعية لها سلطة تنفيذ العفو العام. يمكن أن يكون العفو إما عفوًا حقيقيًا ، يتم فيه إطلاق سراح كل من يجب معاقبتهم ، أو عفوًا شخصيًا ، حيث يتم الإفراج فقط عن الأفراد الذين يبرر سلوكهم السابق إصدار حكم مخفف. يستطيع المشرعون إلغاء العقوبات الجنائية عندما يقررون أن إجراءً معينًا لم يعد يشكل خطرًا على المصالح التي أقسموا على الدفاع عنها. الحكم النهائي هو ذلك الحكم الذي استنقذ جميع مراحل الطعن ووصل إلى الدرجة النهائية وأصبح غير قابل للطعن فيه سواء بالطرق العادية أو بالطرق غير العادية بإستثناء طريق التماس إعادة النظر في القانون . إحدى أدوات القانون المعاصر ، تسمح المصالحة الجنائية لمسؤولي النظام بتكريس المزيد من الوقت والطاقة للقضايا التي تتطلب اهتمامهم حقًا. الوساطة الجنائية هي خيار قابل للتطبيق من أجل الحل العملي للعديد من النزاعات الجنائية ، وتخفيف العبء على نظام العدالة الجنائية ، والحفاظ على عدد القضايا التي يمكن حلها من خلال المصالحة ضمن حدود يمكن إدارتها. إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بإنقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو إستعمال مزور، فإنه يحوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين إعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الإستعمال المزور وللتزوير أركان معينة لا تختلف عن باقي الجرائم الأخرى والمتمثلة أساسا في الركنين المادي والمعنوي بالإضافة إلى الركن الشرعي.Item جريمة الامتناع بين الشريعة الاسلامية والقانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) غريب, عبد الرحمان; مصـباح, رضوانتمحورت دراستنا لجريمة الامتناع في تبيان مفهومها،وهي تلك الجريمة التي يمتنع فيها الشخص عن فعل أمره به القانون وهو فعل إرادي، وقد جُرِّم الامتناع في العديد من الحضارات والتشريعات السابقة و مر بالعديد من التطورات في مجالات مختلفة، ولدراسة وتفصيل هذه الجريمة قمنا بتعريفها من خلال ما توصل إليه الفقهاء من تعريفات فقهية وقانونية، وكذا دراستها من حيث تكوينها أي الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، وهي كأي جريمة متكونة من ثلاث أركان تُكمل بعضها البعض ويؤدي إختلال أو نقصان ركن من هذه الأركان إلى إنعدام هذه الجريمة، و لإيضاح الصورة أكثر قمنا بدراسة التطبيقات الشرعية والقانونية لبعض جرائم الامتناع واخترنا في هذه الدراسة مجال الأسرة وكذا الامتناع عن تقديم المساعدة لِما لهما من أهمية في المجتمع .