Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
9 results
Search Results
Item القرار الإداري الإلكتروني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-22) الخن, عبد الوهاب; بركوس, محمديمكن تلخيص فكرة القرار الإداري الإلكتروني في أنه عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح للإدارات الحكومية إصدار القرارات والإجراءات الإدارية بشكل إلكتروني. ويتميز القرار الإداري الإلكتروني بالعديد من المزايا مثل تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف وتوفير الوقت وتحسين دقة البيانات والقرارات. ويأتي هذا التطوير ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدول حول العالم لتحسين تقنيات وأدوات إدارة الدولة وجعلها أكثر كفاءة وسهولة في التعامل مع الجمهور.Item لجان الطعن الإداري على ضوء التشريع الجبائي الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) عويسي, محمد; الكوطي, مسعوديعد موضوع لجان الطعن الضريبي من بين أهم المواضيع المتميزة في محيط المنازعات الضريبية، حيث نجد أن المشرع الجزائري إجراءات خاصة بداية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل ثم أجملها في قانون واحد هو قانون الإجراءات الجبائية سعيا منه في تبسيط وإيجاد الحلول للمنازعات الإداري وللفصل في الطعون التي تثار بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب أمام هذه اللجان وهذا بعد أن يقوم المكلف بتظلم إداري مسبق وأما الإدارة الضريبية نتيجة عدم رضاه أو قبوله للضريبة المفروضة إليه فيصدر بذلك قرار بقبول أو برفض كلي أو جزئي لطلب الإعفاء أوتخفيض أو استرداد أو الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي له وسعيا منه يلجأ المكلف لهذه اللجان بطعن في القرار الصادر بحقه أملا منه في إنصافه إذا كان مظلوما أو طلبا في الحصول إلى حق كل هذه الإجراءات أمام هذه اللجان يعد إجراءات إختيارايا يقوم به نظرا لكون هذه الإجراءات تتمتع بالسهولة وفي حال لجوءه إلى القضاء فإنه يفقد حق النظر في الطعن لدى هذه اللجان أليا. ولهذا عزز المشرع الجزائري من دور هذه اللجان وقام بإعادة تشكيل أغلبها واستحداث لجان جديدة بتشكيلات ومسميات منها: لجان الطعن الولائي ولجان الطعن الجهوي ولجان الطعن المركزي الهدف منها سد النقائص والعجز الذي كان مسجلا في تشكيل أعضاءها خاص من الكفاءة والتكوين في مجال المحاسبي الجبائية والتجارة. فحدد لها اختصاصات للبث في الطعون المرفوعة أمامها والفصل بها التي ترفع أمام هذه اللجان حسب مبالغ الضريبة المتنازع عليها فأصبح معيار الاختصاص كعتبة لتدخل اللجان في الفصل في الشكاوي والطعون واليه تم تكريس من الإجراءات لسير عمل هذه اللجان من أجل لأتحاذ و إصدار أراء قانوني تكون ملزمة للتنفيذ للإدارة الضريبية ما لم تكون مخالف لأحكام القانون والتنظيمات الساري المفعول.Item الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري(جامعة غرداية, 2017-06) مباركي, مريمتناولت هذه الدراسة الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري من خلال أن هذا العيب يصيب ركن الغاية والذي لم يضع له المشرع تعريفا فكان المجال واسعا أمام الفقهاء في تعريفه ويتحقق هذا العيب عندما يستعمل مصدر القرار سلطته بهدف تحقيق غرض لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو مخالف لقاعدة تخصيص الأهداف، ولهذا العيب طبيعة شخصية وموضوعية كما يخضع لرقابة المشروعية، كما يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة بمميزات تميزه عن بقية عيوب القرار الإداري حيث أن له الصفة الاحتياطية والقصدية وعدم ارتباطه بالنظام العام وتعلقه بركن الغاية، كما يزداد الانحراف بالسلطة في مجال السلطة التقديرية وكذلك لا تغطيه الظروف الاستثنائية. ويتخذ الانحراف في استعمال السلطة صور تتمثل في الانحراف عن مجانبة المصلحة العامة والذي يعد اخطر حالات الانحراف بالسلطة والصورة الثانية مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف والذي يأخذ مظهر خطأ الموظف في تحديد الأهداف المنوط به تحقيقها والمظهر الثاني الانحراف بالإجراء. ولأنه عيب خفي فتكمن صعوبة إثباته بالنسبة للمدعي والقاضي على حد سوا، والأصل أن إثباته يلقى على عاتق المدعي إلا انه يمكن إلقائه على الإدارة ،من خلال طرق الإثبات العامة المتمثلة في وسائل مباشرة ووسائل غير مباشرة ، كما يترتب عند قيام القرار المشوب بعيب الانحراف إلغائه مع توفر شروطه العامة والخاصة والتعويض عنه إذا سبب ضرر للمدعي وذلك توفر أركان المسئولية الإدارية.Item نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد(جامعة غرداية, 2017-06) نويزي, صليحةإن موضوع دراستي هذا يتمثل في دراسة القرار الإداري من جانبه القانوني وهو النفاذ بإعتباره العملية الأولى تسبق التنفيذ. ومن خلال هذا حاولت إبراز المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقرار الإداري من مفهومه بالمدلول اللغوي والمدلول الإصطلاحي الذي أدرجت فيه التعريف التشريعي حيث أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا للقرار الإداري وإنما تطرق له في قوانين مختلفة، والتعريف القضائي، مع توضيح الخصائص التي تميزه والتفرقة بينه وبين الأعمال الأخرى من عمل تشريعي وعمل قضائي وعمل سيادي. وبإعتبار القرار الإداري تصرف قانوني لابد أن يقوم على أركان صحيحة تحقق وجوده المادي والقانوني وإذا اختلت أو تخلف ركن من الأركان يعد القرار باطلا أو يتصف بعدم مشروعيته، وبالتالي فإن للقرار الإداري تقسيمات وأنواع عدة مختلفة. والنقطة الفاصلة والأهم في هذا الموضوع هي أثر نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد إذ يختلف عن أثر نفاذه في مواجهة الإدارة، إذ يتمثل أثر نفاد القرار الإداري في مواجهة الأفراد بسريانه بأثر مباشر بالوسائل المقررة قانونا من نشر وتبليغ وإضافة الى ذلك العلم اليقيني، ومن جهة ثانية سريانه بأثر رجعي إذ الأصل بعدم رجعية القرار الإداري إلا أنه قد ترد استثناءات برجعية القرار الإداري في حالات معينة .Item مقتضيات إتخاذ القـرار الإداري ومقومات مشروعيته(جامعة غرداية, 2015-06) النعمان, العلمييمكن تعريف القرار الإداري بأنه العمل الإنفرادي من جانب الإدارة، أما التعريف القانوني للقرار الإداري من جانب المشرع الجزائري عرف القرارات الإدارية بأنها القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية وهذا حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، غير أن التعريف الذي يعتمد على المعيار العضوي لتعريف القرارات الإدارية لم يعد كافيا، خاصة بعد التغيرات الأخيرة الذي تعرض لها القانون إداري في الجزائر. ويشمل القرار الإداري على عناصر متعلقة بالصحة الداخلية والخارجية، أما العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري فهما ركن الإختصاص وركن الشكل، أما العناصر المتعلقة بالصحة الخارجية فهم: ركن السبب وركن المحل وركن الغاية. ومن أجل التعرف على مدى احترام الإدارة لهذه العناصر ، اقر القضاء والفقه بعض الضوابط والآليات القانونية لرقابة القرار الإداري وتتمثل هذه الوسائل في الرقابة السياسية والبرلمانية والقضائية والإدارية وهذا من أجل إرساء دولة القانون التي يجب فيها احترام حقوق وحريات الأفراد.Item بطلان القرار الإداري(جامعة غرداية, 2015-05) بن قومار, الهاشميإن القرارات الإدارية لا يشترط فيها شكل خاص عند اصدارها ما لم يقرر الدستور أو القانون عكس ذلك على سبيل الإستثناء، وعلى أساس هذا لا يمكن للقرارات الإدارية ان تكون مشروعة إلا إذا صدرت ممن يملك حق اصدارها. كما لاي كفي لمشروعية القرار الإداري أن تلتزم الإدارة العامة في حدود اختصاصاتها وانما يجب عليها وعلى موظفيها الخضوع الى قواعد قانونية حددها المشرع. على ان جزاء مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان القرار الإداري، فإن القضاء الإداري يحكم بإلغاء القرارات الأدارية ، وإذا سكت النص عن تقرير جزاء البطلان فإن القضاء يعمد في تقديره فيما إذا كانت المخالفة القانونية تنصيب على جوهرية أو غير جوهرية وإذا كانت الشروط جوهرية يترتب عليها البطلان أو الإنعدام، وأما اذا كانت هذه الشروط ثانوية فللاضي الإداري السلطة التقديرية ان يتمسك بها أو ان يلغي القرار الإداري في اقامة التوازن الدقيق بين الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات الفردية عن احترام مشروعية القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العامة.Item الإلغاء الإداري للقرارات غير المشروعة(جامعة غرداية, 2018-06) شويرب, ساميةتخرج أحيانا القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة في أركانها عن قواعد القانون التي تحكمها، مما يضفي عليها عدم المشروعية، فيجوز في هذه الحالة إلغائها إداريا من خلال تظلمات ذوي الشأن خلال الآجال القانونية، جزاءا لعدم مشروعيتها. تنطبق الإدارة آلية الإلغاء الإداري بتوافر الشروط التي حددها المشرع والمتمثلة في شرط التظلم الإداري والذي يكون في شكل شكوى أو إحتجاج أو إلتماس يشترط فيه تقديمه من ذوي الشأن والمصلحة الى الجهة الإدارية المختصة مصدرة القرار حتى يكون مجديا و منتجا لآثاره، وشرط ميعاد التظلم الإداري وهو الأجل القانوني الممنوح لذوي الشأن لتقديم تظلماتهم خلاله وللإدارة لمراجعة أخطائها وجبر الضرر بطريقة ودية، لكن في حال لم تستجب الإدارة وسكتت عن الرد على المتظلم، فيحق له اللجوء لطلب الإلغاء القضائي للقرار بموجب دعوى الإلغاء.Item حجية القرار الإداري غير المنشور(جامعة غرداية, 2019) ايعيش, إيمان; مزندي, فاطمةItem الآثار المترتبة على سحب القرار الإداري(جامعة غرداية, 2018-06) زايد, جلوليعتبر القرار الإداري التصرف القانوني الأساسي للإدارة العامة التي تفصح به عن ارادتها المنفردة من أجل تحقيق المصلحة العامة وبالتالي فهو يتصف بمفهوم دقيق يفصله عن باقي التصرفات القانونية الأخرى كالعقود والأعمال المادية، وكذلك يأخد القرار الإداري عدة صور وأنواع إلا ان ممارساته خاصة بالادارة العامة يجب ان تميز عن العمل التشريعي والعمل القضائي و فبقدر ماهو أداة لابد منها لتجسيد عقيدة الإدارة إلا ان آثارهلها نهاية سواء كانت طبيعة كالنفاذ وانتهاء الآجال التى وجدت من أجلها أو غير طبيعية الإلغاء والسحب الذي هو موضوعنا