Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
14 results
Search Results
Item النظام القانوني للمحاكم الإداريّة للاستئناف من خلال القانون 22-13(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) زرقاط, رضوان; نقو, قدوران مبدا التقاضي على درجتين يعتبر من اهم المبادئ التي يقوم عليها جهاز العدالة ، فهو يضمن للمتقاضي النظر في دعواه امام جهة قضائية اعلى اذا ما لم يقبل بحكم المحكمة الابتدائية. لقدسعی المشرع الجزائري الى تكريس هذا المبدأ منذ ارساء النظام القضائي بعد الاستقلال و قد واكب ذلك التوجه الى الازدواجية القضائية سنة 1996 حيث كان الاستئناف امام مجلس الدولة فقط ليتجه المشرع الى استحداث محاكم الاستئناف الادارية بموجب القانون 22-13 و بذلك اكتمل النظام القضائي الاداري فيالجزائر . ان محاكم الاستئناف الادارية تضمن التقاضي على درجتين من جهة ثم انها خففت العبء على المتقاضي بالتوجه الى العاصمة من اجل اجراء الاستئناف امام مجلس الدولة كما كان سابقا . كما ان المشرع منح المحكمة الادارية للاستئناف بالعاصمة اختصاصا نوعيا بالنظر في الطعن في القرارات المركزية و التنظيمية وخفف العبء على مجلس الدولة ليتفرغ للطعن بالنقض. The principle of litigation on two levels is considered one of the most important principles on which the justice system is based. It guarantees the litigant the consideration of his case before a higher judicial authority if he does not accept the ruling of the court of first instance. The Algerian legislator sought to perpetuate this principle since the establishment of the judicial system after independence, and this was accompanied by the trend towards judicial duplication in 1996, when the appeal before the State Council was only so that the legislator tended to create administrative appeals courts according to Law 22-13, and thus the administrative judicial system was completed. in Algeria. The Administrative Courts of Appeal guarantee litigation on two levels on the one hand, and then they reduce the burden on the litigant by going to the capital in order to conduct the appeal before the State Council, as it was previously. The legislator also granted the Administrative Court of Appeal in the capital qualitative jurisdiction to look into appeals against central and organizational decisions, and reduced the burden on the State Council to devote itself to appealing in cassation.Item دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات(جامعة غرداية, 2019-06) لسود, عبد الحكيم; كتيلة, محمدتنصب عموم النظريات المؤسسة للقانون الدستوري في موضوع وجود سلطة عامة تحكم وتنظم آليات تسيير المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى حاجة أفراد هذا المجتمع إلى تدابير تحمي حقوقهم وتضمن حرياتهم، إلا أن هذا النظام والذي يتضمن السلطة العامة المجسدة في السلطات الثلاثة ، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ثم السلطة القضائية يصطدم بمبدأ الفصل بين السلطات خصوصا عندما تقوم الإدارة التنفيذية بأعمال تمس حقوق وحريات الأفراد والجماعات ، لهذه الأسباب أوجد المشرع ضمانات قانونية وفق أسس دستورية تعطي لكل سلطة الحق في ممارسة سلطتها وفق اختصاص مقيد كأساس كما أقر المشرع من جهة أخرى استثناءات وفق مبدأ التكامل والتعاون بين السلطات تتدخل كل سلطة اتجاه الأخرى لجبر بعض التعسفات ومنها تلك التي تمس الحقوق والحريات ، وبما أن القضاء الإداري ممثلا في القاضي الإداري جاء كاختصاص قضائي له صلاحيات مواجهة والفصل في المنازعات التي كون فيها الإدارة طرفا وفق المعيار العضوي أو الموضوعي ، كان له دور أساسي في حماية الحقوق والحريات وفق حالات حددها القانون وإجراءات وجب على هذا الأخير إتباعها.Item استقلالية القضاء الاداري في الجزائر في ظل ازدواجية القضاء بعد دستور 1996(جامعة غرداية, 2022-06-19) بن سلمة, محمديعتبر حق التقاضي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في المجتمع بأسره، بما يهدف إليه من إرساء قواعد العدالة، وما يعنيه ذلك من عدم إقامة الحواجز بين الفرد وطلب حقوقه، لأن طلب اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق الطبيعية للأفراد، ومن أخص حقوق الإنسان التي لا يجوز المساس بها، فهو عماد الحريات جميعها، التي تجد عن طريقه السبيل إلى حمايتها أو المطالبة بها. وأن استقلال القضاء يعني المواطن كما يعني القضاء ذاته، فهو ليس حصانة يقصد من ورائها حماية شخص القاضي فقط، بل الهدف منه أساسا كفالة استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه، بتمكينه من مواجهة الضغوطات والتأثيرات التي قد تؤثر على حكمه ومن ثم المساس بحق التقاضي بحد ذاته. لذا حرص الدستور الجزائري لسنة 1996 وما تلاه من تعديلات على تكريس مبدأ استقلالية القضاء وحياده، في مواجهة السلطات الأخرى أو أية ضغوطات، من خلال النص في صلبه على هذا المبدأ والارتقاء به إلى مستوى سمو النصوص الدستورية، بغرض عدم المساس به، نظرا لارتباط مبدأ استقلالية السلطة القضائية بكفالة حق التقاضي.Item تطبيق القاضي الإداري للمعاهدات الدولية(جامعة غرداية, 2021-06) بحافيظ, رقيةظهرت حاجة الدول إلى إبرام اتفاقيات تنظم العلاقات الدولية وتسهم في التعاون السلمي بينها، وكان الوضع في بداية الأمر عبارة عن معاهدات سلام وتحالف ونادرا ما تتعلق بمواضيع أخرى وتطور وأصبح في العصر الحديث لتغطي كافة العلاقات الدولية ، الاقتصادية والدبلوماسية السياسية والعسكرية وغيرها من المسائل. فاحتلت المعاهدات مركز الصدارة في مصادر القانون الدولي العام وأضحت تعتبر الوسيلة الأبرز على الساحة الدولية لتقوية ودعم الروابط بين مكونات المجتمع الدولي. ولدراستها أهمية كبيرة قصد الوصول إلى حلول للمشاكل التي ظهرت بعد أن فرضت المعاهدات نفسها بقوة بين حيثيات التنظيم القانوني الدولي والداخلي. ونتيجة لذلك قامت لجنة القانون الدولي لدى الأمم المتحدة بصياغة العديد من المعاهدات الدولية الهامة التي أصبحت مصدرا لقانون المعاهدات الدولية بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969.وباعتماد هذه الأخيرة والموافقة عليها من الأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي، أصبح الالتزام بالمعاهدة أو الاتفاقية لا مناص منه،كون أبرز ما جاءت به اتفاقية فيينا هو ضرورة تنفيذ وتطبيق المعاهدة وطنيا. وعلى اعتبار أن السلطة التي يناط بها تطبيق القانون هي السلطة القضائية، فهي أكثر من يخاطب بهذا النص، ذلك أن القاضي ملزم بتطبيق القانون بمفهومه الواسع ومن ثمة ملزم بتطيبق المعاهدات الدولية باعتبارها عنصر من عناصر الشرعية الداخلية، وأضحى تبعا لذلك لزاما عليه تخصيب النشاط القضائي اليومي بالقانون الدولي والتصدي لكثير من القواعد المدرجة ضمن المعاهدات الدولية وتطبيقها في نطاق ما ينظره القضاء الداخلي، ولعل القاضي الفاصل في المنازعات الإدارية أكثر من يتصور اعتماده على المعاهدات الدولية للبت في جانب كبير من المنازعات التي تعرض عليه.Item إختصاص المحاكم الإدارية في الدعوى الإستعجالية(جامعة غرداية, 2021-06) بهاز, أسامة; عجيلة, محمد الامينأعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية إهتماما كبيرا لموضوع الإستعجال أمام الجهات القضائية الإدارية، مقارنة بقانون الإجراءات المدنية الملغى. تجلى هذا الإهتمام في عدد المواد المنظمة له وتسلسل أحكامه، سواء تعلق الأمر بقاضي الإستعجال وسلطاته ثم الإجراءات المتبعة أمامه، أوما تعلق بطرق الطعن. لم يتوقف المشرع عند هذا الحد بل إستحدث حالات إستعجالية مختلفة، منها ما هو متعلق بإستعجال في المجلات العادية مثل الإستعجال التحقيقي ومنح التسبيق المالي. ويبقى أهم ما إستحدثه، هو إستعجال المحافظة على الحريات الأساسية ووقف تنفيذ القرارات القضائية.Item أوجه إلغاء القرارات الإدارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2021-06-21) بوقنينة, فاطمة الزهراء; رزاق, شيماءإنّ إلغاء القانون هو توقيف العمل به سواء بتغيره أو إلغائه نهائيا، فهو ليس مؤبدا بل له بداية و نهاية، حيث له نطاق زمني يبدأ من تاريخ نفاده والعمل به وينتهي بالإلغاء، أي رفع وإزالة قوته الملزمة وإنهاء العمل به وعدم ترتيب أثاره، ويقتصر إلغاء القانون على أثاره المستقبلية فلا يرجع للماضي، وقد يحصل بأنّ تستبدل بقاعدة قانونية أخرى جديدة تحل محلها، وقد يكون ذلك بالاستغناء عنها نهائيا دون إحلال قاعدة جديدة محلها، ونشير هنا إلى أن إلغاء القاعدة القانونية يختلف عن إبطالها، وذلك أنّ إلغاء القاعدة القانونية التشريعية مثلا يرد على القاعدة تشريعية صحيحة إذا استكملت أركان قيامها، لذا فإن الإلغاء يزيلها بالنسبة للمستقبل فقط.Item المسؤولية الإدارية عن أضرار المنشآت و الأشغال العمومية(جامعة غرداية, 2021-06) صلاح, علي; قباني, عبد الحقسعى القضاء الإداري و فقهاء القانون والمشرع الفرنسي على تجسيد المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر على أرض الواقع من خلال الاجتهادات القضائية و التشريعية ، كما عمل مجلس الدولة الفرنسي على تكريس أحد أبرز تطبيقات هذه المسؤولية ، تلك التي تقوم عن أضرار المنشات و الأشغال العمومية التي كانت الحالة الأولى التي طبقت آنذاكفظهرت هذه المسؤولية نتيجة للتطورات التي شهدتها بعض الدول و بسبب زيادة أنشطة أعمال الإدارة، فالمثير في هذه المسؤولية أنها تقوم تارة على أساس الخطأ لتشمل المرتفقين والمشاركين ،وتارة تقوم على أساس المخاطر لتشمل الغير، فيكفي لقيامها توفر الشروط العامة السالف ذكرها و الشروط الخاصة التي جعلت هذه المسؤولية تنفرد وتتميز عن باقي التطبيقات.Item فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ورقابة القضاء(جامعة غرداية, 2021-06) شرع, سليم; ريغي, عليتضطلع الإدارة العمومية ونشاطها من خلال الموظف الذي هو المرآة العاكسة للمؤسسة التي يعمل بها فما يميزه من أخلاق مهنية ما هو إلا نتاج تنشئته المهنية وتكوينه ، لقد جاء قانون الوظيفة العمومية لينظم العلاقة بين الموظف والإدارة ولأجل أن يبرز للموظف ماله من حقوق و ما عليه من واجبات من بداية مشواره في الوظيفة إلي يوم التقاعد وحثي الحالات الغير عادية أن تعرض لإقصاء أو عقوبات، من الأهداف المرجوة من المشرع الجزائري تبيان مقتضيات التسريح التأديبي والتسريح بالطريقة غير التأديبي بصدد إنهاء مهامه حيت يشرع ويحدد نوع العقوبة من خلال دراسة الخطاء المهني الذي قام به الموظف بناء علي أوضاع قانونية حيت يستدعي الأمر إلي تسريح الموظف من عمله من أجل الحفاظ علي نزاهة المؤسسة وبقاء جودة العمل والتعامل فيها من خلال: الاستقالة - عدم اللياقــة الصحية- الاستغناء عن الخدمـــة بسبب إلغاء الوظيفـــة- فقدان الجنسيـــــــة و يتدخل القضاء في هذه الحالات في حال لم تنطبق على الموظف أو تحايلت الإدارة في استعمالها لفصلهItem القرارات الإدارية القابلة للانفصال(جامعة غرداية, 2020) عزاوي, محمد الامين; فنيش, ابراهيمانتهت جهود الفقه والقضاء الإداريين إلى ابتداع نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال ومفاد هذه الأخيرة أنها قرارات تساهم في تكوين العقد الإداري ويستهدف إتمامه، إلاّ أنه ينفصل عن العملية التعاقدية، مما يجيز الطعن فيها بعدم المشروعية عن طريق دعوى الإلغاء واستقلالها استقلالا تاماً عن العقد الإداري. تعدّ القرارات الإدارية المنفصلة قرارات تصدرها الإدارة في سبيلها للتعاقد تستهدف التمهيد لإبرام العقد والسماح بإبرامه أو تحول دون إبرامه، فهي قرارات تساهم في تكوين العقد الإداري وتستهدف إتمامه، إلاّ أنها تنفصل عن هذا العقد وتختلف عنه بطبيعتها، الأمر الذي يجعل الطعن فيها بالإلغاء جائزاً. وقد طبق القضاء الإداري نظرية القرارات الإدارية المنفصلة في مجالات عدّة من بينها: في مجال العقود الإدارية، العمليات الانتخابية، العمليات الضريبية، بالإضافة إلى مجالات أخرى..Item حماية القاضي الاداري للحريات الاساسية في القانون الجزائري.(جامعة غرداية, 2020) زرباني, حمزةإن أسس دولة القانون تقتضي وجود جهاز مستقل يمارس اليات الرقابة على الانشطة التنفيذية، لان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الادارة يتمثل في سلطة القاضي الاداري في تنفيذ الاحكام القضائية في حماية الحريات العامة، وقد عرفت الجزائر نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق والحريات الاساسية نظرا للدور الذي لعبه القضاء الاداري في حماية هذه الحقوق رغم التحديات التي يواجهها ولكن مع ذلك تبقى الاجتهادات القضائية تعكس التزام القاضي بالنظام القائم داخل الدولة مما يجعل تثبيت الموازنة بين الحقوق والحريات وسلطات القاضي الاداري امرا صعب التحقيق.