Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item مشاركة القطاع الخاص والعام في تحسين الخدمات العامة دراسة حالة مستشفى "ترشين إبراهيم وعيادة الواحات(جامعة غرداية, 2022-06-19) شنيني, حمزةالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أسلوب جديد لتوفير الخدمة العمومية، معتمدة من طرف الكثير من الدول، الجزائر من بين الدول التي تبنتها لرفع جودة الخدمة العمومية، وسنت قوانين لتنظيمها، من خلال هذه الدراسة استعرضنا وصف وتقييم لنماذج لشراكة لكل من المملكة المتحدة وفرنسا في مجال الخدمة الصحية. تطرقنا في الجانب التطبيقي لهذه الدراسة لشراكة بين مستشفى "ترشين إبراهيم" وعيادة "الواحات" في خدمة معالجة الدم. تحصلنا على نتائج مفادها، تساهم الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحسين الخدمة العمومية، كما تعتبر وسيلة لتخفيف على الميزانية العامة لدولة.Item الرشوة في القطاع الخاص على ضوء أحكام قانون مكافحة الفساد 01/06(جامعة غرداية, 2019-06) مكشتي, مسعودة; مسعودي, منصورإن موضوع الرشوة في القطاع الخاص موضوع حساس وعلى جانب كبير من الأهمية، فالرشوة جريمة قد لا تكتفي بالطابع الوطني بل قد تمتد الى النطاق الدولي، لذا فقد سعت دراستنا لبيان الرشوة في القطاع الخاص، من خلال إبراز مفهومها آليات مكافحتها الاستراتيجيات التي تبناها المشرع الجزائري لحماية المواطن من هذه الجريمة وذلك من خلال التعرف على الهيئات التي أوكل لها مهمة مكافحة هذه الجريمة ،وبيان الامتيازات و الوسائل التي أتاحها لها للقيام بدورها بشكل متكامل ،وصولا إلى القوانين المستحدثة في ظل قانون 01/06 المتعلق الوقاية من الفساد ومكافحتهItem صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته(جامعة غرداية, 2021) دخينيسة, بشير; عبدلي, المعتصم باللهيعتبر الفساد من بين المواضيع الحساسة إذ أصبح ظاهرة عالمية خطيرة تهدد إقتصاد الدول، ومن بين أخطر نتائج الفساد هو هدر المال العام و الخاص مما ينتج عنه ضعف المؤسسات الحكومية و تراجع أداءها، و لغرض مكافحة الفساد سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد أطر قانونية داخلية أبرزها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و الذي يحمل في طياته مجموعة من الأحكام تتعلق بالوقاية من الفساد في القطاع العام و الخاص، حيث إستحدث صور تجريم جديدة للحد من هذه الظاهرة من بينها جرائم الفساد في القطاع الخاص، كما عمل المشرع الجزائري على استحداث مؤسسات رقابية مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد.