Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item الرقابة على أعمال البلدية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) جقاوة, صليحة; شامخة, إسماعيلتعتبر الرقابة الوصائية فكرة قانونية محضة إذ تكتسي أهمية بالغة في النظام اللامركزي وهي كغيرها من الأنظمة لها مجموعة من الخصائص ويمكن إجمالها في كونها رقابة إدارية واستثنائية وأنها رقابة مشروطة وغير مطلقة وخارجية أيضا. تختلف هذه الرقابة عن الأنظمة الأخرى سواء من الأهداف أو الوسائل أو المصلحة كما تتخذ مظاهر متعددة ومن بين الهيئات التي تخضع للرقابة الوصائية المجلس الشعبي البلدي من خلال رقابتها على أعمال المجلس إما بالمصادقة أو البطلان.Item منظومة الوصاية وتأثيرها على إستقلالية الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) أولاد هدار, إلياس; شريف, محمد الأمينتتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية، وهذا نتيجة للاعتراف لها بالشخصية المعنوية من قبل المشرع الجزائري، إذ تمس هذه الاستقلالية جميع جوانب الهيئات ومنها الجانب العضوي والجانب المالي وكذا الموضوعي، وذلك من أجل القيام بوظائفها بكل حرية والتكفل بالإدارة وتسيير الشؤون المحلية من خلال تلبية متطلبات ورغبات المواطنين في سبيل تحقيق التنمية المحلية، فاستقلال الجماعات المحلية يعتبر المعيار الحقيقي الذي بواسطته تستطيع هذه الجماعات النهوض بأعباء التنمية المحلية. ورغم تمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية إلا أن المشرع أخضعها لرقابة السلطات الوصية وهي ماتعرف بالوصاية الإدارية وهذا من أجل الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها لان الاستقلال المطلق للجماعات المحلية يؤدي الى خلق دولة داخل دولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراقبة مدى مشروعية أعمال هذه الهيئات من خلال تطابقها لمبدأ المشروعية.Item منظومة الوصاية وتأثيرها على إستقلالية الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) أولاد هدار, إلياس; شريف, محمد الأمينتتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية، وهذا نتيجة للاعتراف لها بالشخصية المعنوية من قبل المشرع الجزائري، إذ تمس هذه الاستقلالية جميع جوانب الهيئات ومنها الجانب العضوي والجانب المالي وكذا الموضوعي، وذلك من أجل القيام بوظائفها بكل حرية والتكفل بالإدارة وتسييرالشؤون المحلية من خلال تلبية متطلبات ورغبات المواطنين في سبيل تحقيق التنمية المحلية، فاستقلال الجماعات المحلية يعتبرالمعيارالحقيقي الذي بواسطته تستطيع هذه الجماعات النهوض بأعباء التنمية المحلية. ورغم تمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية إلا ان المشرع أخضعه الرقابة السلطات الوصية وهي ماتعرف بالوصاية الادارية وهذامن أجل الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها لان الاستقلال المطلق للجماعات المحلية يؤدي الى خلق دولة داخل دولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراقبة مدى مشروعية اعمال هذه الهيئات من خلال تطابقها لمبدأ المشروعية. Local groups enjoy independence, and this is a result of their recognition of their moral personality by the Algerian legislature, as this independence affects all aspects of the bodies, including the organic side, the financial side, as well as the substantive one, in order to carry out its functions freely and take care of the administration and conduct of local affairs by meeting the requirements and desires of citizens in The way to achieve local development, the independence of local groups is the real criterion by which these groups can carry out the burdens of local development. Although the local groups enjoyed independence, the legislator subjected them to the control of the guardianship authorities, which is what is known as administrative guardianship. while conforming to the principle of legalityItem الجماعات المحلية في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية الإدارية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-06) جندارة, محمد عليومن هنا نستخلص في هذه الموضوع إن الجماعات المحلية فيالجزائر بين الاستقلالية والتبعية الادارية للجماعات المحلية هي سلطة المشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، باعتبارهم جزء من الهيكل الإداري العام في الدولة، وهو وسيلة لربط أفراد المجتمع المحلي بالدولة عبر تحويل طاقاته إلى عمل يخدم صالحه الشخصي والصالح العام. ويعتبر نظام الإدارة المحلية الإقليمية هو نظام أملته ظروف عدة من أهمها زيادة أعباء الحكومة المركزية بشكل تعجز عن تنفيذها لوحدها، كما يعتبر مظهر من مظاهر الديمقراطية الذي يعمل على تحقيق مبدأ إشراك الشعب في إدارة شؤونه بنفسه، وهو ما طبقته الجزائر باعتبار الولاية والبلدية التعبير الصادق عن اللامركزية الإدارية بالجزائر. ولعل أهم ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة هو أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ استقلال الهيئات اللامركزية وذلك من خلال تطبيقه لنموذج الرقابة الوصائية المشددةالمستوحاة –كما رأينا- من النموذج الرقابي الفرنسي التقليدي، حيث نجد أن أغلب أساليبالرقابة الموجودة في هذا النموذج قد طبقها المشرع الجزائري على كل البلديات و الولايات حيث مست هذه الرقابة الأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية، و مجتمعين في شكل مجالس. كما تعدت الرقابة الوصائية إلى أعمال هذه المجالس، ومن ثمة كانت السلطة الوصائيةمتواجدة دائما و متدخلة في كل مجالات عمل السلطات المحلية، وهو الأمر الذي يؤدي فيكثير من الأحيان إلى عدم قدرة الجماعات المحلية على مباشرة اختصاصاتها أو تنفيذبرامجها المحلية وجاءت عدة إصلاحات على قانوني الولاية والبلدية منذ استقلال الدولة الجزائرية، واعتراف باستقلالها المحلي تماشيا مع التطور الحاصل في المجتمع من عدة نواحي، مع محاولة إيجاد حلول للصعاب التي تواجهها، وقد صدر قانون البلدية سنة 2011، وقانون الولاية لسنة 2012 معاصرا الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة في 2011. إن المؤسسات الديمقراطية تشكيلا وتسييرا، في تحوز على اختصاص كامل للشؤون المحلية، وندرك من خلال القوانين إن الجماعات الإقليمية المؤهلة إلا انه يعتمد على الإدارة السياسية لصنع القرار والمؤسسات التي تقوم بتطبيقها ميدانيا، ولكن بالجانب العملي نجد إن حبر على الورق، لعدم توافر ما يضمن تحقيق نجاحه إلى جانب الرقابة الصارمة التي ترصدها، مع غياب المشاركة الشعبية الحقيقية والفعالة.Item النظام القانوني للوصاية الإدارية على الجماعات(جامعة غرداية, 2014-06) أولاد العيد, بوبكرتعد الجماعات الإقليمية اللامركزية هيئات أساسية للتنظيم الإداري للدولة ويرتبط مفهومها بمفهوم السلطة اللامركزية وهي تهدف إلى تحقيق مقاصد سياسية وأخرى إدارية، كما تختص في كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة. وتتجسد الجماعات الإقليمية اللامركزية من خلال هيئتين محليتين، هما البلدية والولاية. اللتان خصهما المشرع بمجموعة من السلطات والصلاحيات والإختصاصات الواسعة باعتبارها قربهما من المواطن وذلك بهدف إشباع حاجياته وتحقيق متطلباته. تمارس الهيئات المركزية الرقابة الوصائية على المجالس المحلية بمجموعة من الآليات، والتي حددها قانون الجماعات الإقليمية، وهي تتميز بمجموعة من الخصائص كما أن لها مبررات وشروط. تمارس هذه الرقابة على أعضاء المجلس المحلي وذلك باستعمال سلطة التعيين، التوقيف، الإقصاء والإقالة وعلى المجلس المحلي كهيئة بواسطة سلطة الحل، الدعوة للإنعقاد التوقيف كما تخضع أعمال هذه المجالس إلى إجراءات التصريح، المصادقة، البطلان والحلول.