Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
8 results
Search Results
Item المسؤولية الجنائية للمحضر القضائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حمايمي, علي; جغاب, محمد حسام الديـــــنتتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية للمحضر القضائي في إطار التشريع الجزائري، من خلال تحليل قانون العقوبات والقانون رقم 06-03 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي. وتركز الدراسة على التزامات المحضر بصفته موظفًا عموميًا، وتأثير هذه الصفة العمومية على تشديد العقوبة في حال ارتكابه أخطاء مهنية أو أفعالًا جنائية أثناء ممارسة مهامه كما تطرقت إلى أركان المسؤولية الجنائية، وأبرزت أثر غموض النصوص القانونية على التطبيق العملي، واقترحت ضرورة مراجعة بعض الأحكام القانونية بما يحقق توازنًا بين الردع القانوني وحماية الاستقلالية المهنية للمحضر. This study examines the criminal liability of judicial officers (bailiffs) under Algerian law, especially in light of Law No. 06-03 and the Penal Code. It highlights the responsibilities attached to their public servant status, and how this public authority serves as an aggravating factor in cases of professional misconduct or criminal acts. The paper analyzes the legal elements of criminal liability, discusses the implications of legal ambiguity, and calls for legislative reform to clarify responsibilities and better balance legal accountability with professional independence.Item الإجراءات الادارية الوقائية لحماية البيئة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) زهواني, إكرام; رويجي, حناننتيجة لما شهدته الجزائر من تجاوزات خطيرة في المجال البيئي التي مست الصحة العامة لأفراد المجتمع، قامت المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى المرتبطة بالبيئة، حيث تضمنت هذه القوانين مجموعة من الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية البيئة والمتمثلة في الوسائل القانونية لحماية البيئة والجزاءات المترتبة عن مخالفة الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية البيئة، ويعد القانون رقم 03-10 المرجع الأساسي والإطار القانوني والمفاهيمي لهذه الإجراءات.Item أساس المسؤولية الجنائية وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-08) زعـــبار, عبد العزيــز; بن سعيدي, عبد الرحمانالمسؤولية الجزائية بمعناها العام هي تحمل الشخص تبعة أفعاله المجرمة من خلال إخضاعه للجزاءات المقررة والمناسبة له وفقا لما يقرره القانون، ولكي يتم تحميل الشخص المسؤولية الجزائية يشترط المشرع أن يكون الفرد متمتعا بحرية الاختيار والارادة في تصرفاته بحيث لا يسأل جزائيا ولا يعاقب من كان فاقدا الوعي والارادة عند إرتكاب الجريمة.Item المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن أضرار تلويث البيئة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بوبات, حدةتتعرض البيئة يوميا لتلوث حاد وتدهور مستمر مما يهدد معظم الكائنات الحية بأضرار بالغة الخطورة، وهذا ما دفعنا للبحث في المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جرائم تلويث البيئة، للوقوف على مدى قيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي منفرداً أو مع مسئولية الشخص الطبيعي في جرائم تلويث البيئة.Item المـــسؤولـــية الــجــزائـــية للبــنــوك(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) احمادو, نوال; احمادو, اسيةإن البنوك ترتكب أثناء تأدية مهامها بعض الأفعال التي تدخل في خانة الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها القانون، فالبنوك بشتى أنواعها وأشكالها باعتبارها أشخاصا معنوية تلجأ إلى طرق ووسائل مشبوهة أثناء مباشرة نشاطاتها مما يجعلها تحت طارئة المسؤولية الجزائية التي يقرها القانون. إن المسؤولية الجزائية للبنك باعتباره شخص معنوي مسؤولية خاصة ومشروطة، لا تقوم إلا بوجود نص قانوني ينظمها وفقا لشروط يضعها، فهي لا تقرر بصفة تلقائية وإنما يشترط لقيامها أن يكون الشخص مرتكب الجريمة أحد أعضاء البنك أو ممثليه. وقد أصدر المشرع الجزائري مجموعة النصوص القانونية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتصدي لها، حيث صدر القانون 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ثم القانون رقم 05/01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وصولا إلى القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.Item الجرائم المتعلقة بالعمل الصحفي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) زايـــدي, الشيـخ; بحيصة, مصطفى فتحيالجرائم التي يعاقب عليها الصحفي" تشكل موضوعًا هامًا في سياق حقوق الإعلام والقوانين الصحفية. يمكن تلخيص هذا الموضوع بأن الصحفيين يمكن أن يواجهوا عقوبات قانونية بسبب الأفعال التالية: التشهير والافتراء، والكذب والنشر المتعمد للمعلومات الزائفة، وانتهاك الخصوصية والكسب غير المشروع، والتحريض على العنف، وانتهاك الأمانة المهنية، والإهانة، والكتابة عن مواضيع محظورة. يلزم الصحافة مراعاة المعايير الأخلاقية والقانونية لتجنب مواجهة عواقب قانونية جراء ممارسة عملهم، وكذلك ضرورة تفعيل الرقابة القبلية قبل النشر والنص عليها في تعديلات لاحقة في قوانين الاعلام حتى يتحمل المسؤولية المغلطة بالنسبة لمدير النشر أو رئيس التحرير إذا تبث تقصيره في هذا الجانب على أن تناقش هذ العقوبة خاصة أثناء المساس بالدين الإسلامي والسيادة الوطنية والحياة الخاصة للفرد والمجتمع.Item المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء "المهندس المعماري والمقاول" في التشريع الجزائري(2024-06-08) بلخيرة, يسيـن; بلخيرة, هشامتقوم المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ومقاول البناء عن عدم مراعاة تقنيات البناء، متى توافرت شروطها المتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة مباني أو منشآت ثابتة، ووقوع تهدم كلي أو جزئي لها، أو ظهور عيب خفي فيها، مع توافر القصد الجنائي. كما أن المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ومقاول البناء عن عدم مراعاة تقنيات البناء، مسؤولية تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منها، غير أنه يجوز الاتفاق على التشديد فيها. وما يلاحظ على التشريع الجزائري في مجال البناء والتعمير لا سيما القانون 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارســـــة مهنة المهندس المعماري. والقانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير. هي عبارة عن نصوص تنظيمية إدارية اكتفى فيها المشرع على النص على عقوبة الغرامة المالية والتي تعد زهيدة مقارنة بجسامة الأفعال المقترفة من قبل المهندس ومقاول البناء، والتي لا ينتج عنها أي ردع لهذه الجرائم مع عقوبة الحبس التي قررها والتي تكون إلا في حالة العود فقط والمحددة بعدة أشهر قليلة. وعليه ومع عدم وجود نصوص خاصة بمسؤولية المهندس والمقاول عند تهدم البنــاء فالقول بالرجوع إلى الأحكام العامة لقانون العقوبات.Item المسؤولية الجنائية لناظر الوقف(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) مصباح, باحمد; دواق, ابراهيمأقر المشرع الجزائري نظام الأوقاف في المرسوم التنفيذي 98-381 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، ولتعيين الناظر يجب توفر شروط في الشخص المؤهل، وهي أن يكون مسلما، بالغا سن الرشد القانوني، وسليم العقل والبدن، وعدلا أمينا، وذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف، كما أعطى له المشرع الجزائري مجموعة من المهام المنوطة به، من حماية الوقف وحفظه ورعايته واستغلاله، واعتبره المسير المحلي المباشر للملك الوقفي، كما كفل له حقوقا تكمن في حقه في الأجرة، وحقه في التفويض والتوكيل، وهذه الحقوق يترتب عليها التزامات ومسؤوليات، فعند أركان الجريمة تقوم المسؤولية الجنائية للناظر، ويترتب عن ذلك عقوبات مالية وغير مالية .