Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
7 results
Search Results
Item الوقاية من السرقة العلمية: دراسة مقارنة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-05) لحرش, عبد اللهفي إطار مكافحة السرقة العلمية سعى المشرع الجزائري من خلال الإجراءات التي اتخذها للقضاء على هذه الظاهرة التي تمثل خطرًا على البحث العلمي الأكاديمي ولا نزاهة الجامعات الجزائري، حيث حدى حدو الجامعات الرائدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة وتجلى ذلك من خلال القرار الوزاري رقم 1082 الذى حوى آليات وقائية وردعية تُناهج مثيلاتها في التشريعات العربية المقارنة. حيث عمد المشرع إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبلية، وإلى أخرى عقابية ضد المتورطين في السرقة العلمية، من خلال إدراج آليات ردعية لحصر الفعل المجرم بمجموعة من العقوبات.Item آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) مولاي لخضر, محمد أمين; بن سرور, سليمإن آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها من خلال تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة والتعرف على آليات إجبارها في التنفيذ، فقد عمل المشرع على خلق السلطة القضائية الإدارية بمختلف دراجاتها لتتولى ذلك. لكن غالبا ما تتعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فقد كرس آليات ردعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجبرها على التنفيذ مثل الغرامة التهديدية و التعويض.Item الحماية الجنائية للمال العام في القانون الجزائري والفقه الاسلامي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بوسيحة, محمد العيد; كربوب, محمدلما كان المال العام يحظى بالقدر الكبير من الأهمية أقرت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري جملة من القواعد والأحكام لحمايته من خلال النصوص الشرعية والقانونية ومن خلال المبادئ العامة، وتناولت دراستنا مدلول المال العام والتمييز بينه وبين باقي الأموال وطرق اكتسابه وأوجه انفاقه، كما وضعت آليات ونظما فعالة لممارسة الرقابة عليه وعلى القائمين عليه وكذا مراعاة ملائمة هذه الاجراءات مع الخطة العامة للدولة وسلامتها. ولما كانت الجرائم التي تقع على المال العام ذات طابع خاص متعلقة بموضوع الفساد المالي عالجتها الشريعة والقانون من خلال استحداث قوانين وأجهزة تتماشى ومتطلبات الضرورة والمصلحة العامة للمجتمع.Item آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) بوشمال, فضيلة; زقرار, فتيحةهدفت هذه الدراسة إلى دراسة آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري وتتمثل هذه الآليات في الضوابط القانونية المكرسة في قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر بمثابة الشرعيةٌ الإجرائية التي تستمد منها الضبطية القضائية صلاحياٌتها، وسعيًاٌ منه إلى خلق موازنة بين قمع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات من جهة، والحفاظ على الحقوق والحريات من جهة أخرى، جعل القانون ممارسة هذه الصلاحيات تحت سلطة القضاء. انطلاقا من ذلك، سنت مختلف التعديلات القانونية التي مست الأمر 66-155 المنظم لقانون الإجراءات الجزائية على هذه الرقابة، سعيا منها لتحقيق الفاعلية في مكافحة الجريمة المهمة الأسمى للضبطية القضائية وبين حماية الحقوق والحريات الفردية. وتتمثل أهمية موضوع في عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية، كما يعد من أهم المواضيع المتعلقة بالحقوق والحريات باعتبارها ذات أولوية لدولة القانون ويلاحظ ذلك من خلال العناية الدستورية لها، بالإضافة إلى إبراز آليات الرقابة وحصر الجهات القانونية المختصة والمكلفة بالرقابة من خلال التشريع الجزائري.Item الضمانات القـانونيـة للاستثمـار في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) بن ساسي, حليمةسعيا منها لتحقيق وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة على مستوى كل القطاعات خاصة التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الاستثمار كونه آلية فعالة في العملية الاقتصادية، فإن الجزائر عمدت ومنذ استقلالها للاهتمام به، ولأنّ التشريعات الاستثمارية أداة الدولة لتشجيع الاستثمار من خلال الضمانات والحوافز التي تساهم في تهيئة مناخ استثماري ملائم يستقطب المستثمرين. ونظرا للتطورات الاقتصادية العالمية كان لزاما على الجزائر تكييف منظومتها القانونية بما يتماشى مع هذه المعطيات، حيث عرفت المنظومة التشريعية الجزائرية إصدار العديد من قوانين الاستثمار، آخرها قانون الاستثمار 22-18، والذي حاول المشرع من خلاله كسب ثقة المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث جاء فيه العديد من الضمانات القانونية إضافة إلى استحداث آليات جديدة تساهم في توفير بيئة استثمارية ملائمة. In an effort to achieve and ensure a sustainable and balanced regional development at the level of all sectors Especially economic development, and given the importance of investment being an effective mechanism in the economic process, Algeria has deliberately, since its independence, taken care of it, and because investment legislation is the state’s tool to encourage investment through guarantees and incentives that contribute to creating an appropriate investment climate that attracts investors In view of the global economic developments, Algeria had to adapt its legal system in line with these data, as the Algerian legislative system was known to issue many investment laws, the latest of which was the Investment Law 18-22, through which the legislator tried to win the confidence of investors and open new horizons for investment, as it came It contains many legal guarantees, in addition to the introduction of new mechanisms that contribute to providing an appropriate investment environmentItem آليات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر(جامعة غرداية, 2018-06-25) كبار, عبد الكريم; طاهر, عبد القادرجريمة الإتجار بالبشر تعتبر تعديا صارخا وإستفزاز شنيعا لحرية الإنسان وحقوقه الطبيعية ووصمة عار على جبين الإنسانية، هذه الجريمة التي تزداد إنتشارا وتطورا في الظل والخفاء وتعتبر صورة من صور الإجرام المنظم وهي جريمة مستحدثة أفرزها الواقع ويتقاسم نتائجها العالم بأسره، ونظرا لخطورة الجريمة المتنامية وإحساسا من المجمع الدولي بضرورة مكافحتها تمت المصادقة على برتوكول باليرمو المكمل لإتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي جاء من أجل التحسيس بخطورة الجريمة، حيث بين هذا البروتكول الطرق والمكانيزمات الكفيلة للحد منها، حيث ألزم هذا الأخير الدول بضرورة تبني أحكامه في تشريعاتها الداخلية وأتخاذ إجراءات وقائية من خلال عقد إتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائية بين الدول وإقامة مؤترات تبين مخاطر هذه الجريمة وأسبابها ووسائل إرتكابها، وبدل جهود للتعاون الدولي فيما بين الدول والمنظمات الحكومية والإقليمية والجمعيات المدنية لتحقيق سياسة واضحة المعالم للحد من هذه الجريمة وقمعها بشتى السبل .Item آليات تسليم المجرمين في النظام القانوني الجزائري(جامعة غرداية, 2022-09-18) بلحنيش, حميديعتبر نظام تسليم المجرمين أحد أهم أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، وهو نظام معترف به في العلاقات الدولية؛ أي عندما تتخلى دولة عن شخص مقيم على أراضيها إلى دولة أخرى بناءً على طلبها، لمحاكمته على ارتكاب الجريمة المتهم بارتكابها أو من أجل تنفيذ حكم قضائي ضده إلا أنه يفر قبل تنفيذ الحكم الأمر الذي يستتبعه طلب الدولة المعنية بالاختصاص استرجاع المجرم لتنفيذ الحكم. ونظام تسليم المجرمين يعد عملا من أعمال السيادة وهو ما دفع بالدولة الجزائرية إلى تنظيمه كواجب من خلال المعاهدات الدولية والتشريع الداخلي، وهذا لما يترتب عليه من آثار مباشرة في تحقيق أكبر قدر من الفعالية تتمثل في إمكانية ترحيل الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة للتمكن من محاكمته أو تنفيذ الجزاء الجنائي الصادر ضده.