Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item إمتيازات الإدارة في تنفيذ العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2015-06) صوادق, مسعودالحقيقة ان الإدارة العامة في أثناء إدارتها للمرافق العامة، تستعمل كل ما يمكن استغلاله خدمة للأهداف المسطرة في رعاية المجتمع، فتلجا لاستخدام كل الوسائل والطرق والأساليب التي يمنحها القانون، ويتيح لها استعمالها ومن بين تلك الوسائل التصرفات القانونية أسلوب التعاقد والذي تقوم في الأساس على جانب الفرض والإلزام من جانب واحد، لأن ثمة من المشروعات والموضوعات ما لا يمكن تنفيذه إلا باتفاق عناصر علاقة العقد، وتعاونهم في أدارة النشاط الإقتصادي و الخدماتي لمرافق الدولة العامة . لذا كان على الإدارة أن تخلع ثوب السلطة العامة وتتعامل مع الأفراد بطريقة تعامل تجبرهم على تقديم المعونة وأداء الخدمات، علما بأن الجهات الإدارية المختلفة كثير ما تتبادل الخدمات والسلع فيما بينها بطرق الاتفاق الودي.Item امتيازات الإدارة في القرار الإداري(جامعة غرداية, 2021-06-20) أولاد سعيد, فطيمةيعتبر القرار الإداري صورة إمتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة فيتمتع بقرينة السلامة والمشروعية لحين إثبات العكس، وتملك الإدارة أثناء تنفذذها لقراراتها وامتيازاته منحها إياها المشرع لا نظير لها في القانون الخاص ، كحق اللجوء الى التنفيذ الجبري لغرض تحقيق المصلحة العامة. وللإدارة أيضا امتياز آخر وهو وضع حد لفاعلية القرار سواء كان تنظيمي أو فردي ، إما بإلغائه أو سحبه إداريا، إضافة الى امتياز سلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة لتحقيق أهدافها، في حين أن الأصل العام السلطة القضائية هي التي خول .لها الدستور والقانون هذا الإمتيازItem امتيازات الإدارة في القرار الإداري(جامعة غرداية, 2021-06-20) أولاد سعيد, فطيمةItem إمتيازات الادارة في القرار الإداري(جامعة غرداية, 2021) أولاد سعيد, فطيمةيعتبر القرار الاداري صورة من صور امتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة فيتمتع بقرينة السلامة والمشروعية لحين إثبات العكس، وتملك الإدارة أثناء تنفيذها لقراراتها امتيازات منحها إياها المشرع لا نظير لها في القانون الخاص، كحق اللجوء الى التنفيذالجبري لغرض تحقيق المصلحة العامة . وللادارة أيضا امتياز آخر وهو وضع حد لفعالية القرار الإداري سواء كان تنظيمي أو فردي، إما بإلغائه أو سحبه إداريا، إضافة الى امتياز سلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة لتحقيق أهدافها، في حين أن الأصل العام السلطة القضائية هي التي تخول لها الدستور والقانون هذا الإمتياز.